بحث در نصاب اول زكات دينار بود و گفته شد روايات عشرين دينارا كه سه چهارم مثقال زرگرى است آن را نصاب اول قرار داده و در مقابل آن صحيحه فضلا بود كه در آن نصاب اول چهل مثقال قرار داده شده بود كه قهراً معارض با آن روايات خواهد بود و به ابن بابويه نيز نسبت داده شده بود كه قائل به آن شده است ولى فتواى مرحوم صدوق در مقنع و هدايه و من لايحضره الفقيه طبق مشهور است و همچنين پدر ايشان على بن بابويه اگر كتاب فقه رضوى را كتاب فتاواى ايشان بدانيم در آنجا هم طبق مشهور فتوى داده شده است و تنها گفته شده (روى في كل اربعين مثقالاً مثقال)

و فتوى به آن نداده است پس اصل اين كه قولى ميان فقهاى ما طبق اين صحيحه باشد محل تأمل است.

 اما علاج تعارض كه ميان صحيحه فضلا با آن روايات است مخصوصا ذيل صحيحه كه تصريح كرده است (وليس في اقل من اربعين مثقالا شىء)

معارض با روايات عشرين دينار است و از براى جمع يا علاج اين تعارض در كلمات فقها وجوه مختلفى ذكر شده است.

وجه اول

را مرحوم شيخ طوسى ذكر كرده است در استبصار و تهذيب و گفته كه شىء مطلق است يعنى (ليس في اقل من اربعين مثقالا شييء)

شامل يك مثقال و كمتر مى شود و ما آن را حمل مى كنيم بر يك مثقال يعنى در كمتر از چهل مثقال مثقال واحد نيست و اين منافات ندارد با اين كه در بيست دينار نيم مثقال زكات واجب باشد اين وجه جمع مورد قبول نيست زيرا كه روشن است مقصود نفى اصل تعلق زكات است نه اين كه مقدار آن يك واحد نيست و لذا بعد از ايشان هم ديگران آن را قبول نكرده اند.

وجه دوم

حمل صحيحه فضلا بر تقيه است كه اين هم قابل قبول نيست به اين جهت كه مشهور بلكه همه مذاهب اربعه قائل به نصاب بيست دينار هستند و اين قول كه نصاب زكات در طلا چهل دينار است منسوب به ظاهريه است كه قول منقرض و شاذ بوده است پس حمل بر تقيه در اينجا مورد ندارد .

وجه سوم

گفته شده است كه اينجا اصلاً تعارض مستحكم و مستقر نيست بلكه جمع عرفى دارد و آن حمل روايات زكات در بيست مثقال از طلا بر استحباب است به جهت صراحت صحيحه فضلا در نفى وجوب همانگونه كه در ساير موارد دليل أمر و وجوب را به وسيله دليل نفى وجوب حمل بر استحباب مى كنيم و اين يك جمع عرفى مقبولى است و تعارضى باقى نخواهد ماند اين وجه هم قابل قبول نيست البته نه به اين جهت كه برخى گفتند (يجب)

و (لايجب)

قابليت اين چنين جمعى را ندارند كه قبلاً گفتيم لسان نفى و اثبات هم قابليت اين جمع عرفى را دارند بلكه اين روايات همان گونه كه اشاره شد در مقام بيان يك حكم وضعى مى باشند و آن مبدأ نصاب زكات است و در مقام بيان اصل وجوب زكات نيستند و وجوب زكات را مفروغ عنه فرض كرده اند و امام(عليه السلام)در مقام بيان اين است كه مبداء اين واجب كدام مقدار و نصاب است و در يكى آمده است كه مبداء و نصاب عدد بيست تا است و در ديگرى آمده است كه نصاب چهل تا است و اين دو واضح است كه با يكديگر تعارض دارد و حمل بر استحباب در اينجا جمع عرفى نيست علاوه بر برخى نكات ديگر كه بيان خواهد شد كه سند صحيحه را از حجيت مى اندازد.

وجه چهارم

گفته شده است اين دو روايت با هم تعارض مى كنند و بعد از تعارض بايد به مرجحات باب تعارض رجوع شود كه اولين مرجح موافقت با كتاب است و روايات بيست دينار موافق كتاب است زيرا كه اطلاق آيه شريفه (والذين يكنزون الذهب و الفضة ولاينفقونها فى سبيل الله)

اقتضا مى كند كه زكات در هر مقدار از طلا واجب باشد و اگر ما بوديم و آيات قرآن در يك دينار هم قائل به زكات مى شديم وليكن به دليل مقيدات در كمتر از بيست دينار قطعا زكات نيست و در چهل به بالا هم هر دو دسته از روايات مى گويد زكات دارد پس تنها بيست تا چهل دينار است كه محل تعارض است و روايات بيست دينار چون مطابق با اطلاق كتاب است ترجيح داده مى شود و صحيحه فضلا مى شود مخالف با اطلاق كتابى و در نتيجه ساقط مى شود و برخى از بزرگان اين وجه را قبول كرده اند و آيه اى كه به آن استناد كردند آيه (والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشر هم بعذاب اليم)

و مقصود از كنز در آن هم در روايات تفسير شده است به كسانى كه زكات را نمى دهند و انفاق واجب را نمى كنند و تعبير به «ولاينفقونها فى سبيل الله»

هم در آيه شاهد بر آن است كه مقصود از كنز اخفاء و مدفون كردن طلا و نقره نيست البته اگر خود آيه ظهور در اين مطلب نداشته باشد از طريق تفسيرى كه در برخى روايات آمده ـ حتى اگر آن روايت معتبر باشد ـ كافى نيست زيرا مخالفت با ظهور قرآن موجب سقوط از حجيت است نه با خبرى كه آيه را تفسير مى كند لكن اين وجه هم خيلى روشن نيست زيرا كه اين آيه در مقام بيان اصل وجوب زكات و انفاقهاى واجب نيست بلكه اين آيه وجوب انفاق را مفروغ عنه گرفته است و به كسانى كه انفاقهاى واجب را نمى كنند مى گويد (بشرهم بعذاب اليم)

يعنى اين آيه از ادله تهديد ما نعين زكات واجب به عذاب الهى در روز قيامت است لذا اين آيه را نمى شود مورد استناد قرار داد وليكن آيه (خذ من أموالهم صدقه...)

قابل استناد است مگر اين كه گفته شود آن هم نسبت به مقدار نصاب در مقام بيان نيست زيرا كه پيامبر را أمر مى كند كه زكات را در اموال آنها قرار دهد.

وجه پنجم

ممكن است كسى ادعا كند صحيحه فضلا مجمل و نوعى اضطراب و سقطى در آن است كه موجب اجمال آن مى شود زيرا در ذيل آن اين طور آمده است (وليس فى اقل من اربعين مثقالا شىء ولافى اقل من مائتى درهم شىء وليس فى النيف شىء حتى يتم اربعون فيكون فيه واحد)

كه ظاهرش اين است كه در كمتر از مائتى درهم زكات نيست و همچنين در كسور و مابين دو نصاب زكات نيست تا به چهل تا برسد (حتى يتم اربعون)

با اين كه قبل از اين ذكر نشده كه در درهم دو نصاب است يكى دويست درهم و ديگرى چهل درهم بعدى است تا اين جمله عطف بر آن شود و اينجا ظاهراً سقطى شده باشد و شايد مقصود از جمله ما قبل (وليس فى اقل فى اربعين مثقالاً شىء)

همان نصاب دوم درهم و اربعين درهم باشد زيرا كه كلمه (ليس فى النيف شىء)

بين دو حد را مى گويد و نيف يعنى كسورات بين دو نصاب را مى گويند كه ابتدا بايد دو نصاب درهم را ذكر كند سپس بگويد (وليس فى النيف شىء حتى يتم اربعون)

و آن وقت جمله كامل مى شود پس احتمال اينكه در اينجا يك نوع سقط صورت گرفته باشد وجود دارد مخصوصا اينكه اين روايت فضلا است آن هم از دو امام(عليه السلام) و قطعاً اين يك متن واحد از هر دو امام(عليه السلام)نبوده است يعنى تجميع شده است و در كتب حديث راويان متعدد و عبارتهاى متعددى كه شبيه هم بوده است تجميع شده است .

وجه ششم

اگر فرض كنيم كه صحيحه اجمال نداشته باشد و قابل حمل بر تقيه و مخالف كتاب هم نباشد باز هم قابل استناد نيست زيرا كه سندش حجيت ندارد زيرا بحث هاى اصولى ثابت شده است كه روايت معتبر وظنى السند در چند جا از حجيت ساقط مى شود يكى جايى كه قطع به خلافش باشد و ديگر جايى كه مشهور از عمل به آن اعراض كرده باشد و سوم اين كه بر خلاف دليل قطعى السند باشد يعنى با آن معارض باشد به نحوى كه قابل جمع عرفى نباشد و هر سه وجه در اينجا محقق است زيرا اگر ما نگوييم كه قطع به خلاف آن داريم چرا كه نصاب بيست دينار در زكات طلا روشن است و از ضروريات مذهب است و قائل بر خلاف در فقه ندارد و حتى ابن بابويه كه به او نسبت داده شده كه قائل به نصاب چهل دينار است و ديديم كه فتواى ايشان در فقه رضوى طبق مشهور است همچنين مرحوم صدوق فرزند ايشان در تمام كتب فقهيش. پس اصلاً چنين قولى در ميان فقهاى ما قائل ندارد و بر خلاف اجماع قطعى است پس اولاً:

مضمون صحيحه خلاف دليل قطعى است ثانياً:

خلاف عمل فقها است يعنى همگى با اين كه صحيحه رانقل كرده اند به آن عمل نكرده اند و اين اعراض قوى است ثالثاً:

معارض با ادله قطعى الصدور است زيرا كه مجموع روايات نصاب بيست دينار تواتر اجمالى دارد و در باب تعادل و تراجيح در مجموعه اى از روايات ثابت شده است كه روايتى كه صحيح و معتبر باشد ولى مخالف با قرآن باشد به نحوى كه جمع عرفى نداشته باشد طرح مى شود و از حجيت ساقط مى شود و زخرف و باطل است كه از مجموع آن روايات تعبير مى شود به (اخبار الطرح)

يعنى طرح مخالف كتاب و در آنجا دو مطلب گفته مى شود يكى اينكه آن اخبار الطرح شامل آن رواياتى كه اخص است و جمع عرفى دارد نمى شود و نكته دومى كه گفته مى شود اين است كه اخبار طرح اگر چه موضوعش كتاب و قرآن است ولى با قرائنى كه در آن روايات آمده است استفاده مى شود كه موضوع آن حكم در حقيقت ما خالف دليل قطعى السند است و قرآن خصوصيت ندارد بلكه چون قطعى السند است خبر معارض آن ساقط مى شود ولذا خبر صحيحى كه مخالف و معارض سنت قطعى هم باشد از حجيت ساقط مى شود و در اينجا مجموع روايات نصاب بيست دينار قطعى السند و در حد استفاضه است و به هر حال آن روايات قطعى الصدور است و لو اجمالا و اين روايت مى شود مخالف با روايات قطعى الصدور و مشمول اخبار طرح مى شود و از حجيت ساقط مى شود بنابر اين نصاب اول در زكات طلا همان بيست دينار است.