بحث در نصابهاى دينار بود كه نصاب اول بحث شد و نصاب دوم بعد از بيست دينار چهار دينار است و ما بين بيست الى بيست و چهار دينار زكات ندارد و عفو است و اين نصاب دوم در طلا است و مقدار زكات آن هم همان يك چهلم است و اصل اين حكم اجماعى است ميان فقهاى ما و نسبت داده شده به ابن بابويه كه نصاب دوم را انكار كرده است در حالى كه اين نسبت واضح نيست از كجا نشأت گرفته است زيرا كه در كتب فقهى هم شيخ صدوق و هم پدرش به همين فتواى مشهور و وجود دو نصاب در دينار فتوا داده اند.

 اما دليل اين نصاب دوم مجموعه رواياتى است كه دلالت در برنصاب دوم مى كند و سند اكثر آنها تمام است و ما در اينجا پنج روايت را ذكر مى كنيم كه برخى از آنها ابتداء نصاب دوم را به عنوان چهار دينار يا مثقال طلا بيان كرده است و برخى به عنوان معادل دويست درهم و چهل درهم آمده است كه باز همان بيست دينار و چهار دينار است.

 1 ـ معتبره على بن عقبه و عده اى ديگر از روات است (على بن عقبه و عدة من اصحابنا عن ابى جعفر

(عليه السلام) و ابي عبدالله

(عليه السلام) قالا ليس فى مادون العشرين مثقالاً من الذهب شىء فاذا كملت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال الى اربعة و عشرين فاذا كملت اربعة و عشرين ففيها ثلاثة اخماس دينار الى ثمانية و عشرين فعلى هذا الحساب كلما زاد اربعة)

(وسايل، ج9، ص138) كه اين روايت را مرحوم شيخ كلينى نقل مى كند از عده اى از اصحاب خودش از احمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن على بن عقبه و عده من اصحابنا الخ... و سند هم معتبر و صحيح است و شيخ هم روايت را نقل مى كند به سند خود از احمد بن محمد بن عيسى از ابن فضال از على بن عقبه از امامين باقر(عليه السلام)و صادق(عليه السلام) كه اين هم سند معتبرى است ودلاتش هم روشن است.

 2 ـ روايتى است كه كلينى در كافى نقل مى كند (عدةٌ من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد ابن ابى نصر عن ابن عيينه عن ابى عبدالله

(عليه السلام)قال اذا جازت الزكاة العشرين ديناراً ففى كل اربعة دنانير عشر دينار)

(كافى، ج3، ص516)كه قهراً مى شود يك چهلم چهار دينار، كه اين روايت نيز دلالتش واضح است ولى در سندش سهل بن زياد است كه در سهل كلام است و مرحوم شيخ بهاء در سهل چنين تعبيرى دارد كه (الامر فى سهل سهلٌ)

كه با عناياتى مى توان آن را قبول كرد

 3 ـ صحيحه حلبى است (قال سئل ابوعبدالله

(عليه السلام) عن الذهب و الفضة ما اقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال مائتا درهم و عدلها من الذهب

) كه در آن نصاب دوم به عنوان چهار دينار نيامده است بلكه به عنوان ما يعادل مائتى درهم آمده است. سپس مى گويد (قال وسالته عن النيف الخمسة والعشرة قال ليس عليه شىء حتى يبلغ اربعين فيعطى من كل اربعين درهماً درهماً)

(وسايل، ج9، ص42

1) كه در اينجا دو نسخه آمده است (درهمٌ)

و (درهماً)

كه اگر فعل (يُعطى)

را مبنى للمجهول بخوانيم (درهمٌ)

صحيح است و اگر مبنى للفاعل بخوانيم (درهماً)

صحيح است و در صدر روايت عنوان (عدلها)

گفت نسبت به نصاب اول طلا در ذيل روايت آمده است (وسالته عن النيف عن الخمسه و العشره... الخ)

كه اگر اين ذيل را منضم به صدر روايت كنيم مى فهميم كه عدلها كه در صدر گفته نسبت به هر دو نصاب درهم است يعنى امام(عليه السلام)مى خواهد بگويد در هر دو نصاب درهم همين طور است يعنى آنچه كه در درهم است در دينار هم است و اين روايت مى شود از دسته دوم از روايات.

 4 ـ صحيحه زراره است (عن ابى جعفر

(عليه السلام)فى حديث قال في الفضة اذا بلغت مائتى درهم خمسةٌ دراهم وليس فيما دون المائتين شىء فاذا زادت تسعةٌ و ثلاثون على المائتين فليس فيها شىء حتى تبلغ الاربعين وليس في شىء من الكسور شىء حتى تبلغ الاربعين وكذلك الدنانير على هذا الحساب).

(وسائل، ج9، ص144)

كه اين هم ظاهرش آن است كه دينار مانند درهم است در هر دو نصاب .

 5 ـ صحيحه زراره و بكير بن اعين است (سمعا ابا جعفر

(عليه السلام)يقول فى الزكاة اما فى الذهب فليس فى اقل من عشرين ديناراً شىء فاذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس فى اقل من مائتى درهم شىء فاذا بلغ مائتى درهم ففيها خمسة دراهم فمازاد فبحساب ذلك وليس فى مائتى درهم و اربعين درهماً غير درهم الاخمسة دراهم فاذا بلغت اربعين و مائتى درهم ففيها ستة دراهم فاذا بلغت ثمانين و مائتى درهم ففيها سبعة دراهم و مازاد فعلى هذا الحساب وكذلك الذهب كل ذهب و انما الزكاة على الذهب والفضه الموضوع اذا حال عليه الحول ففيه الزكاة و مالم يحل عليه الحول فليس فيه شىء)

(صدر روايت وسائل، ج9، ص140، وسط روايت وسائل، ج9، ص145 ذيل روايت وسائل، ج9، ص170) كه اين روايت هم همانطور كه در باب درهم آمده كه در دويست درهم زكات است و در درهم نصاب دوم را هم ذكر مى كند تاكيد هم مى كند دركسور عفو است حتى اگر يك درهم كم باشد و در ذيل مى فرمايد (و مازاد فعل هذا الحساب كذلك الذهب كل ذهب)

كه از اين ظاهر مى شود كه طلا هم مانند نقره هر دو نصاب را دارد و به همان حساب و در حقيقت اين دسته دوم از روايات روشن مى كند كه نصاب طلا بجهت معادله بادرهم است و بيست دينار و چهار تا دينار موضوعيت ندارد و آنچه كه ميزان است در نصاب زكات طلا معادل دويست درهم و معادل چهل درهم است كه بعدا مفصل بحث خواهيم كرد بنابر اين نتيجه مى گيريم كه در طلا هم دو نصاب است يكى بيست دينار و يكى هم چهار دينار و ما بين اين دو نصاب كسور و معفوعنه است و مسأله شايد اجماعى هم باشد.

 اما راجع به مطلبى كه به مرحوم ابن بابويه نسبت داده مى شود و گفتيم كه نسبت صحيح نيست قبلاً گفتيم كه ابن بابويه در كتاب فقه الرضا اگر فتاواى ايشان باشد و همچنين صدوق در مقنع روايتى كه مربوط به نصاب اول است را ذكر كرده اند كه ربطى به نصاب دوم ندارد ليكن در باب نصاب دوم ما روايتى داريم كه ظاهرش بر خلاف مشهور است و آن صحيحه دوم زراره است (في حديث قال ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين مثقالاً فاذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال ثم على حساب ذلك اذا زاد المال في كل اربعين ديناراً دينارٌ)

(وسائل، ج9، ص140) كه در اين ذيل احتمالاتى وجود دارد احتمال اول

اينكه مقصود از (اذا زاد)

به همين منوال در هر چهل عدد چهل عدد زكات است يعنى نصاب دوم چهل مثقال است كه اين بسيار بعيد است و احتمال دوم

اين كه مقصود همان بيست عدد است يعنى بيست تا بيست تا حساب كند و زكات بدهد و در هر بيست عدد نصف دينار زكات است كه وقتى به چهل برسد يك دينار خواهد بود يعنى در طلا نصاب دوم نيست بلكه همان بيست تا نصاب است وليكن به شكل طولى كه در هر بيست تا نصف دينار زكات است و ما بين دو تا بيست تا معفو است كه اين احتمال هم بعيد است و احتمال سوم

كه شايد از آن دو احتمال اقرب باشد اينكه مقصود از (في كل اربعين ديناراً دينار)

اين بيان نصاب دوم نيست بلكه تنها بيان مقدار و نسبت و درصد زكات است يعنى مى خواهد بگويد زكات يك چهلم است و اين موافق بسيارى از اهل عامه است كه منكر نصاب دوم در طلا هستند و مى گويند از بيست به بالا هر مقدار باشد همان يك چهلم آن زكات است يعنى همان كه مرحوم سيد به عنوان سهولت و احتياط در ذيل متن گذشته ذكر كرده پس جمله (ثم على حساب ذلك اذا زاد المال في كل اربعين ديناراً دينار)

يعنى بر همين حساب اگر زياد شد همان يك چهلم را بايد به عنوان زكات بدهيد و به نظر ما احتمال سوم در روايت اوجه است كه مطابق فتواى برخى از مذاهب اربعه است ولى به هر حال و بنابر هر احتمال اين روايت خلاف مشهور مى شود.

 ليكن اين يك دلالت اطلاقى است براى اينكه از نصاب دوم ساكت شده است و تنها نصاب اول را معيار قرار داده است و مى شود شبيه رواياتى كه فقط نصاب اول را ذكر كرده و از نصاب دوم اسمى به ميان نياورده است كه دلالت آنها بر نفى نصاب دوم اطلاقى است و قابل تقييد است به روايات گذشته كه تصريح به نصاب دوم ـ چهار مثقال ـ مى كرد و همچنين تصريح مى كرد به معفو بودن كسور ميان دو نصاب البته سند اين روايت (قاسم بن عروة)

است كه در كتب رجال توثيق نشده است وليكن آن را از دو راه مى توان توثيق كرد يكى اينكه (ابن ابى عمير)

از او نقل مى كند در سندهاى متعدد و معتبر و ديگر اين كه مرحوم مفيد در كتاب (المسائل الصاغانيه)

او را توثيق كرده است البته در صحت نسخه هاى موجود تشكيك شده است كه قابل تأمل است در نتيجه فتواى مشهور به اينكه در طلا دو نصاب وجود دارد و ما بين اين دو نصاب عفو است هم مورد اجماع است و هم صريح روايات است.