مسأله 17:

(قيمة البذر اذا كان من ماله المزكّى او المال الذى لازكاة فيه من المؤن و المناط قيمة يوم تلفه و هو وقت الزرع)

مرحوم سيد در اين مسأله مى فرمايد بذرى كه در تحصيل غله به كار مى رود قيمت آن هم قهراً مونه است و از محصول استثناء مى شود و ميزان را قيمت آن قرار داده است و قيد كرده است كه آن بذر بايد مزكى باشد و يا زكات به آن تعلق نگرفته باشد تا استثناء شود و مفهوم اين كلام اين است كه اگر به آن مال زكات تعلق گرفته بود از غله استثناء نمى شود.

 بحث در اين است كه ايشان چرا اين قيد را زده است با اين كه مؤنه على كل حال استثناء مى شود و در بذر زكات هم باشد بازهم مؤنه است و از محصول و غله بايد استثناء شود وليكن مالك مديون صاحبان زكات است به نسبت زكاتى كه در آن بذر بوده است نه اين كه آن بذر از غله استثناء نشود و به عبارت ديگر زكاتى كه بر غله مى آيد على كل تقدير بر ماعداى مقدار بذرى است كه مؤنه تحصيل آن بوده است و آن مقدار مستثناء است حتى اگر مال غير باشد و مالك ضامن قيمت آن از براى غير باشد همانند استثناء اجرة المثل زمين مغصوب كه در مسأله گذشته فرمود مؤنه است و استثناء مى شود پس چرا اين شرط را در متن آورده است؟ در پاسخ اين مطلب دو توجيه ذكر شده است.

توجيه اول:

در صورت تعلق زكات به بذر هر چند بازهم بذر از زكات غله توليد شده استثناء مى شود وليكن زكات آن مقدار بحسب فرض واجب است پرداخت شود پس مثل آن است كه استثناء نشود يعنى بايد زكات آن را هم بپردازد و اين بدان معناست كه زكات كل محصول را بايد بپردازد پس از نظر وجوب پرداخت زكات استثناتى در كار نيست هر چند زكات آن مقدار جديد نيست و مربوط به زكات گذشته در بذر بر مالك است و زكات جديد بر ما عداى آن است وليكن چون نتيجتاً بايد هر دو زكات را بدهد پس زكات كل غله را بايستى پرداخت كند.

 اين توجيه اگر واقعاً مقصود ايشان باشد مى توان بر آن اشكال كرد كه اين مطلب دقيق نيست زيرا كه فوارقى وجود دارد .

فرق اول:

اينكه زكات بذر متعلق به ذمه مالك شده است بنابر آنچه خواهد آمد ولى زكات غله متعلق به عين محصول است پس به لحاظ زكات جديدى كه متعلق به عين غله مى شود اين بذر هم استثناء مى شود و اثرش جواز تصرف در مقدار استثناء است بدون اذن حاكم شرع بر خلاف اين كه بگوييم استثناء نمى شود و زكات در كل غله است.

فرق دوم:

مرحوم سيد حكيم در مستمسك فرموده است ممكن است زكات بذر مقدارش با زكات غله فرق كند مثلاً بذر ديمى بوده زكاتش عشر است و اين غله با آبيارى بشرى و دوالى و نوازضح به دست آمده كه زكاتش نيم عشر است .

فرق سوم:

كه اين را نيز مرحوم آقاى حكيم گفته است بنابراين كه مقدارمونه از نصاب هم استثناء مى شود كه فتواى مشهور و ماتن بود اگر مقدار بذر مكمّل نصاب باشد بدان معنا كه با استثناء آن مابقى سيصد صاع نباشد غلّه زكات ندارد حال اگر بذرى كه درش زكات است استثناء نشود معنايش آن است نصاب موجود است و زكات در كل غله لازم است با اين كه چنين نيست و زكات تنها در مقدار بذرى كه صرف شده بر مالك لازم است و در محصول زكاتى نيست چون كه با استثناء بذر كه مؤنه آن است كمتر از نصاب مى باشد.

 بنابراين قيد اصلاً دقيق نيست و ايشان بايد مى فرمود: (قيمة البذر من المون مطلقا)

و استثناء مى شود وليكن در بذرهم زكات بوده است و مالك بايد آن را هم پردخت كند و اين ربطى به تعلق زكات جديد به غله حاصل شده ندارد .

توجيه دوم:

توجيه ديگرى هم شده است كه طبق آن توجيه تمام اين اشكالات دفع مى شود و مطابق مبناى مرحوم سيد است و آن متوقف بر بحث از مطلب ديگرى است و آن مطلب بيان حكم نماء و غله توليد شده از بذرى است كه متعلق زكات باشد زيرا كه طبق قاعده تبعيت نماء از اصل در ملكيت اگر با بذرى كه كلاً يا بعضاً و مشتركاً كشت زرع و غله آن نيز مال مالك بذر است حال در بذرى كه متعلق زكات است حكم چگونه است؟

 پاسخ اين سؤال بر حسب اختلاف مبانى در كيفيت تعلق زكات به اموال فرق مى كند. زيرا كه در آن ميان فقهاء اختلاف و اقوالى ذكر شده است.

قول اول:

آن كه متعلق به عين به نحو اشاعه است مثل شركت دو نفر در بذر است و غله حاصله مشترك ميان آنها مى باشد.

قول دوم:

قول مرحوم سيد است و آن اين است كه زكات متعلق به عين است وليكن به نحو كلى فى المعين نه به نحو اشاعه طبق اين مبنا نيز نماء و محصول مشترك مى شود .

مبناى سوم:

اينكه زكات در ذمه باشد نه در عين و مانند حق الرهانه باشد طبق اين مبنا كل محصول براى مالك بوده و مالك ضامن مقدار زكات بذر از براى اصحاب زكات است نه بيشتر.

مبناى چهارم:

آن كه تعلق زكات به عين باشد وليكن نه به نحو اشاعه و شركت در عين و نه به نحو كلى فى المعين است بلكه به نحو شركت درماليت و قيمت عين در خارج يعنى يك دهم و يا نيم دهم از ماليت عين زكوى را صاحب زكات مالك است و طبق اين مبنا بازهم تمام غله و محصول از براى مالك است و او ضامن قيمت زكات بذر است.

 حكم اين مسأله طبق مبناى مرحوم سيد كه تعلق زكات را به نحو كلى فى المعين مى داند چنين خواهد شد كه غله به دست آمده از بذرى كه متعلق زكات بوده است يك دهم آن با قانون تبعيت ملك صاحبان زكات است و تابع همان زكات قديم در بذر است و تنها نه دهم آن براى مالك است كه اگر به حد نصاب باشد زكات جديد به آن تعلق مى گيرد و اين بدان معناست كه سهم زكات در بذر تلف نشده است و در نماء محصولش بالنسبه محفوظ است پس مؤنه صرف شده از كيسه مالك، نه دهم بذر بوده است كه ملك طلق وى بوده و زكات در آن ديگر نبوده است پس در اين صورت بازهم به مقدار بذرى كه زكات در آن نيست يعنى109 بذر مؤنه است و اين هم از109 غله توليد شده بايد استثناء شود و مانند بذر مزكّى يا بذرى كه اصلاً متعلق زكات نيست مى باشد و در حقيقت مرحوم سيد مى خواسته بگويد (ما يملكه المالك من البذر فى قبال الزكاة)

مؤنه است و مستثنى مى شود چه ما يملكه متعلق زكات بوده و زكاتش را مالك داده باشد و يا اصلاً متعلق زكات نبوده و يا بوده وليكن زكاتش در نسبتى از غله محفوظ است و آنچه مؤنه ا ست همان سهم مالك از بذر است كه استثناء مى شود و بدين ترتيب اگر مقصود ايشان از ذكر شرط (اذا كان مزكّى...)

اين مطلب باشد طبق مبنايش صحيح خواهد بود و اشكالات ذكر شده بر توجيه اول ديگر وارد نمى شود وليكن حمل كلام ايشان بر اين معنا بعيد به نظر مى رسد.