مسأله 18: (اجرة العامل من المون ولايحسب للمالك اجرة اذا كان هو العامل و كذا اذا عمل ولده او زوجته بلا اجرة و كذا اذا تبرع به الاجنبى و كذا لايحسب اجرة الارض التى يكون مالكالها ولا اجرة العوامل اذا كانت مملوكة له).

 در اين مسأله مرحوم سيد نسبت به اجرت كارگر و امثال اينها و يا اجرت زمين براى كشت كردن كه گفتيم اجرت تمام اينها از غله استثناء مى شود مى فرمايد اگر زمين ملك مالك باشد و يا عوامل و ابزار مالك ملك مالك بودند و اجرتى مالك در مقابل آنها پرداخت نكند ديگر چيزى به عنوان اجرت المثل آنها از غله استثناء نمى شود و همچنين اگر خود مالك كار كند و كشت كند و يا زوجه و فرزندانش مجاناً كار كنند و يا شخص اجنبى تبرع كرده و كار كند اجرت المثل آنها استثناء نمى شوند زيرا كه بالفعل مالك آنها را نداده و هزينه نكرده و مؤنه و يا غرامت و خسارت عرفاً محسوب نمى شوند، بلكه ما عرض كرديم اصلاً در ادله استثناء عنوان مؤنه و غرامت هم نيامده بود تا كسى بخواهد به اطلاق آنها تمسك كند، بلكه تنها استثناى اجرت نگهبان و كارگر و امثال آن آمده بود كه نمى شود از آنها به اجرة المثل كار خود مالك يا امثال آن تعدّى كرده الغاى خصوصيت نمود و چون اين ادله مخصّص عمومات زكات در كل غله مى باشند هر قدر دلالت نداشته باشند مرجع عمومات عدم استثناء خواهد بود زيرا كه از موارد اجمال مخصّص منفصل و دوران بين اقل و اكثر است كه عموم عام در مقدار اجمال مخصّص حجّت است.

مسأله 19: (لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنه و كذا لو ضمن النخلة والشجر بخلاف ما اذا اشترى نفس الارض و الشجر كما انه لايكون ثمن العوامل اذا اشتراها منها)

در اين مسأله مى فرمايد فرق است بين آنجايى كه زرع را بخرد و همچنين درختى براى محصولش اجاره كند و يا جايى كه نخل و شجر را بخرد زيرا كه ثمن زرع را كه پرداخت مى كند از براى شخص آن غله در آن سال بالفعل مؤنه و هزينه كرده است پس از غله استثناء مى شود، أما وقتى درخت را مى خرد مانند جايى است كه زمين را مى خرد و همچنين ابزار و عوامل توليدى كه مستقل از غله در آن سال مى باشند ثمن آنها مؤنه آن غله محسوب نمى شود و ما قبلاً عرض كرديم اگر هم عنوان مؤنه لغة و عرفاً بر آنها صادق باشد در روايات چنين عنوانى نيامده است تا به اطلاق آن تمسك شود بلكه آنچه را كه هزينه شخص آن غله كه در آن سال هزينه و پرداخت شده آمده است و از آن نمى شود تعدّى و الغاى خصوصيت كرد مگر به هزينه هاى پرداخت شده از براى شخص آن غله و در آن سال بالخصوص بنابراين آنچه در اين مسأله آمده است صحيح است و دليل استثناء شامل آن نبوده و مرجع عمومات زكات و عدم استثناء مى باشد.

 در اينجا به بحث مهمى برخى از محشين بر عروه اشاره كرده و گفته اند زرع يا بذرى كه خريده است در صورتى ثمن آن استثناء مى شود كه مقدار كاهى كه از آن غله به دست مى آيد از آن ثمن كسر شود و مازاد بر آن از غله استثناء مى شود برخى نيز گفته اند ثمن بر غله و كاه به دست آمده بالنسبه توزيع مى شود و مانند مسأله آينده خواهد شد كه مؤنه بر محصول زكوى و غير زكوى توزيع مى شود و قول سومى نيز شايد باشد كه كل مؤنه و هزينه پرداخت شده از غله استثناء مى شود و بدين ترتيب در اين مسأله سه قول و يا سه احتمال متصور است .

مبناى قول اول ـ

آن است كه استثناى هزينه پرداخت شده از كل محصول لازم است نه از بعض محصول و كاه و امثال آن جزء و از توابع غله تحصيل شده مى باشد بنابراين مؤنه هاى استثناء شده از كل آن استثناء شده كه اگر به اندازه آن هزينه ها قيمت كاه تحصيل شده باشد در كل غله باقيمانده زكات خواهد بود زيرا كه در حقيقت كل آن غله كسب و درآمد مالك خواهد بود و ميزان همين است و به عبارت ديگر از ادله استثناء بيش از اين نمى شود استفاده كرد.

مبناى قول دوم ـ

توزيع به نسبت ـ قياس ما نحن فيه است به توليد دو نوع محصول زكوى و غير زكوى كه در مسأله آينده گفته مى شود مؤنه بر هر دو بالنسبه توزيع مى شود زيرا كاه نيز مانند محصول ديگر است كه مؤنه مشترك هر دو عرفاً بر آنها توزيع مى شود و بخش مربوط به غله تنها مؤنه آن محسوب مى شود ليكن قبلاً عرض شد كه چنين اطلاقى در دليل استثناء نيامده است تا به اطلاق آن تمسك شود و عمومات زكات در كل غله به جز مقدارى كه مورد آن روايات يامشابه آن بوده و عرف الغاى خصوصيت آن را مى پذريد حاكم بوده و اثبات عدم استثناء را مى كند و قياس كاه به محصول مستقل عرفاً نيز مع الفارق است وكاه از توابع خود غله محسوب مى شود كه استثناى هزينه ها از آن مانند استثناى از خود غله محسوب مى شود.

مبناى قول سوم ـ

نيز ممكن است اطلاق صحيحه فضلا باشد كه مطلقا اجرت حارس و كارگران را از غله استثناء كرده است كه البته اين اطلاق هم روشن نيست زيرا كه مورد آن صحيحه غله خرما بوده كه در آن معمولاً غير از خرما توابع و محصول ديگرى بعيد است داشته باشد و ظاهر آن روايات اجرت هزينه شده بر خرما بوده است نه چيز ديگر بنابراين مقتضاى عمومات زكات قول اول است و بدون شك آن هم مطابق احتياط است.

مساله 20: (لو كان مع الزكوى غيره فالمونه موزعة عليهما اذا كانامقصودين و اذا كان المقصود بالذات غير الزكوى ثم عرض قصد الزكوى بعد اتمام العمل لم يحسب من المون و اذا كان بالعكس حسب منها)

.

 در اين مسأله فرض شده است كه دو نوع محصول كشت شده است زكوى و غير زكوى مثلاً گندم و ذرت كه ذرت زكات ندارد حال مونه هايى كه هزينه مى شود از براى هر دو مصرف شده است بالنسبه بر آن توزيع مى شود و از هر كدام بر حسب مقدار مؤنه اى كه مصرف آن شده است استثناء مى شود و نه بيشتر سپس مى فرمايد اين در جايى است كه هر دو مقصود بودند اما اگر مقصود بالذات هزينه كردن براى محصول غير زكوى بوده است مثلاً مى خواسته ذرت بكارد و بعد از شخم زدن و هزينه كردن و انجام شدن آن مؤنه تصميم مى گيرد محصول زكوى نيز بكارد (ثم عرض الزكوى بعد اتمام العمل لم يحسب من المون)

در اينجا ديگرآن مؤنه هاى انجام شده از محصول زكوى استثناء نمى شود چرا كه اينجا مثل آب ريخته مى ماند و اين ديگر مؤنه مال زكوى محسوب نمى شود بلكه مثل جايى است كه مثلاً زمين شخم زده داشته باشد كه براى محصول ديگرى شخم زده شده بود و اين مؤنه همان محصول اول محسوب مى شود مخصوصاً بنابر آنچه ما عرض كرديم كه روايات استثناء اطلاقى به عنوان مؤنه در بر ندارد بلكه مواردى را استثناء كرده است كه اجرت خاص و مربوط به شخص آن غله بوده است و الغاى خصوصيت و تعدى از آن به ما نحن فيه مشكل است و مرجع عمومات زكات است.

 سپس عكس اين مطلب را هم ايشان قائل شده و فرموده است (و اذا كان بالعكس حسب منها)

يعنى بعد از زراعت گندم وجو قصد زراعت محصول غير زكوى كرده است آيا اينجا آن هزينه هاى مصرف شده را بايستى توزيع كند يا مى تواند همه را از محصول زكوى استثناء كند ايشان مى فرمايد كه مى تواند همه را از غله استثناء كند زيرا كه عرفاً همه آن عمل انجام شده هزينه و مؤنه غله بوده و آن محصول ديگر مانند كار اضافى است كه انجام گرفته و آن مؤنه انجام شده قبل از قصد كشت محصول غير زكوى مؤنه آن محسوب نمى شود كه البته اين مطلب مشكل است زيرا همانگونه كه گفتيم در روايات استثناء عنوان مؤنه نيامده است تا به اطلاق عرفى آن تمسك شود و با احتمال توزيع و اجمال آن روايات بايد به عمومات زكات رجوع شود و در مازاد بر مؤنه اى كه قطعاً و دقة مربوط به محصول زكوى است زكات واجب مى شود.