< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

90/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در مسأله بيست سوم بود كه مرحوم سيد فرمود: (اذا شك فى كون شىء من المون اولا؟ لم يحسب منها)

اينجا عرض كرديم كه اگر شك شود آيا چيزى مؤنه است يا خير كه گفته شد اين بر دو نوع است گاهى شك و شبهه حكميه است و نمى دانيم اين مقدار عرفاً مؤنه است يا نيست در اين شبه مفهوميه مرحوم سيد فرموده است (لم يحسب منها)

و در جلسه گذشته وجه آن بيان شد كه از باب رجوع به عمومات عدم استثناء است زيرا از موارد اجمال مخصص منفصل و دوران تخصيص بين اقل و اكثر است كه مرجع در آن عموم عام است نوع دوم شبهه مصداقيه است كه مكلف شك مى كند كه آيا مثلاً بذرى كه كاشته است يك من بوده يا دو من كه عرض شد در اينجا تمسك به عموم عام جايز نيست زيرا كه شبه مصداقيه مخصص است و عام در آن حجت نيست و مرجع اصل عملى است و اصل عملى اقتضاى استثناء را دارد يعنى اصل برائت از تعلق زكات به مقدار مشكوك است و اگر مابقى آن نصاب نباشد اصل عدم تعلق اصل زكات است كه ما عرض كرديم اينجا دو مطلب وجود دارد:

مطلب اول:

قاعده مرحوم ميرزا كه در فقه از آن تعبير مى شود به قاعده ميرزائى در باب تمسك به عام در شبهات مصداقيه مخصص كه اين مطلب را ايشان در بحث عام و خاص و تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصصّ گفته است و تفصيلى داده است كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص جايز نيست مگر اين كه دليل عام الزامى باشد و دليل مخصص ترخيص باشد و عنوان مخصص هم وجودى باشد مثلاً بگويد (يجب اكرام كل عالم)

و يك مخصص هم بگويد (لايجب اكرام الفاسق من العلماء)

كه در اينجا مى فرمايد ولو اينكه شبهه مصداقيه هم باشد در اينجا تمسك به عام جايز است زيرا كه عنوان عام يعنى (عالم) صادق است و شك در فاسق بوده است كه چون عنوان وجودى است و حكم آن ترخيص است و حكم عام الزامى است عام الزامى حجت است تا وقتى كه آن عنوان وجودى مرخصّ احراز نشده باشد و كأنه عقلاء نيز اصل عدم تحقق عنوان خاص الزامى را قائل هستند. كه اگر كسى اين قاعده را بپذيرد مانحن فيه از آن قبيل است زيرا كه در اينجا دليل عام الزامى و وجوب زكات است و عنوان مخصصّ عنوان مؤنه است كه استثناء شده است و وجودى است و حكمش نفى زكات است حال اگر شك كنيم كه چيزى مؤنه است يا نيست؟ مى شود از مصاديق قاعده ميرزايى كه اگر كسى كبراى آن قاعده را قبول كند مى تواند در اينجا نيز به اصل عقلائى و يا عموم عام رجوع كند و وجوب زكات را اثبات نمايد البته اين قاعده درست نيست و در جاى خودش رد خواهد شد.

مطلب دوم:

اينكه ما در شبهه مصداقيه گفتيم اصل عملى اقتضاى نفى زكات را دارد و نمى شود به عموم عام هم رجوع كرد وليكن اين در جايى است كه شك در مقدار پرداخت شده به عنوان هزينه و مؤنه باشد اما اگر در جايى شك در اصل استحقاق آن مؤنه باشد مثلاً شك كنيم آيا زمينى كه در آن كشت شده است مال غير است يا از موات و انفال بوده است كه اگر مال غير باشد اجرت المثل آن مؤنه و مستثناء خواهد بود. در اين جا دو فرض وجود دارد .

فرض اول:

آن كه زارع ظاهراً مكلف به پرداخت آن نباشد اگر چه واقعاً ممكن است ذمه اش به اجرت المثل آن مشغول باشد مثل موردى كه مدّعى مالكيت نباشد يا اگر هم كه وجود داشته باشد دليلى با ادعاى خود نداشته باشد آيا در چنين فرض بازهم مقدار اجرت المثل را مى تواند از غله استثناء كند يا خير؟ ممكن است گفته شود كه مقتضاى شك رجوع به اصل عملى است و آن نفى زكات را مى كند ليكن صحيح آن است كه نمى تواند نه به جهت استصحاب عدم ملك ديگرى يا عدم شغل ذمه به اجرت المثل تا گفته شود كه اصل مثبت است و اثبات عدم مؤنه بودن آن مقدار را از غله نمى كند، بلكه به جهت اين كه در چنين موردى بالفعل شرعاً مكلف به پرداخت نمى باشد حتى اگر واقعاً هم مشغول الذمه باشد يعنى از روايات استثناء تعدى به چنين موردى نمى توانيم بكنيم و عنوان (اجرة الحارس) شامل چنين جائى نمى شود و احتمال مى دهيم كه جائى كه مكلف شرعاً ملزم به پرداخت هزينه نباشد مستثناء باشد .

فرض دوم:

آن كه بر حسب حكم ظاهرى ملزم به پرداخت باشد كه در اين صورت مؤنه خواهد بود و مشمول روايات استثناء مى شود وليكن اگر اخذ آن مؤنه براساس حكم قاضى وامثال آن باشد و مكلف هم بداندكه اشتباه است و اين اجرت را مدعى مستحق نيست و ظلماً از وى گرفته مى شود نمى تواند آن را از غله مستثناء كند زيرا ظلمى است كه بر وى رفته است و به زكات غله ربطى ندارد، مگر اين كه در ابتدا و قبل از زراعت باشد و كشت و زرع متوقف بر پرداخت آن باشد كه شايد در اين صورت بشود آن را نيز ضمن مؤنه عرفاً محسوب كرد و يا مانند خراجى باشدكه ظلماً حاكم جور از او مى گيرد كه البته تعدّى از روايات استثناء به آن مشكل است و مقتضاى احتياط عدم استثناء است اگر نگوييم كه اقوى آن است از باب رجوع به عمومات عدم استثناء و قياس مانحن فيه به خراج و مقاسمه مع الفارق است.

مسأله 24: (حكم النخيل و الزروع فى البلاد المتباعده حكمها فى البلد الواحد فيضم الثمار بعضها الى بعض و ان تفاوتت فى الادراك بعد آن كانت الثمرتان لعام واحد و ان كان بينهما شهر او شهران او اكثر و على هذا فاذا بلغ ما ادرك منها نصابا اخذ منه ثم يوخذ من الباقى قل او كثر و ان كان الذى ادرك اولا اقل من النصاب ينظر به حتى يدرك الاخر و يتعلق به الوجوب فيكمل منه النصاب و ياخذ من المجموع و كذا اذا كان نخل يطلع فى العام مرتين يضم الثانى الى الاول لانهما ثمرة سنه واحدة ولكن لايخلو عن اشكال لاحتمال كونهما فى حكم ثمرة عامين كما قيل)

در اين مسأله سه فرع وجود دارد كه ايشان دو فرع را صريحاً ذكر مى كنند و فرع سوم را صريحاً متعرض نشده است .

فرع اول:

حكم كسى كه در يك سال كشتهاى متعدد دارد در زمين ها متعدد و يا در زمانهاى متفاوت مثلاً يك ماه دو ماه و يا كمتر و يا بيشتر آيا تمام آنها يك جا حساب مى شود و اگر مجموع آنها حد نصاب را داشته باشد زكات دارد بايد نصاب داشته باشد.

فرع دوم:

اگر يك درخت خرما يا انگور دو بار در يك سال ميوه دهد آيا مجموع محاسبه مى شود كه اگر مجموع به حد نصاب باشد زكات واجب است يا هر يك جداگانه بايد به حد نصاب برسد يعنى آيا (يضم الثانى الى الاول)

؟ يا خير.

فرع سوم:

آن دو محصولى كه منضم به هم مى شوند و نصاب را تشكيل مى دهند شرط است كه در يك زمان در ملك زارع جمع شوند يا نه، اگر محصول اول به تنهايى به حد نصاب نبود و در زمان حصول محصول دوم محصول اول تلف و يا مصرف شده بود و اين مالك در يك زمان مالك حدّ نصاب نبود بلكه در دو زمان مالك حدّ نصاب بود آيا زكات آن دو غله بر وى واجب مى شود يا خير و يا تفصيل دارد.

فرع اول:

گفته شده است مزروعات متفاوت در مكانها متباعد از هم و يا زمانهاى متعدد در يكسال منضم به يكديگر مى شود مدرك اين فرع روشن است هم اجماع است و هم اطلاق روايات زيرا كه مسأله مورد تسالم اصحاب است و محل خلاف نيست بلكه با مراجعه به فقه مى فهميم كه عامه هم چنين نظرى دارند و مسأله از مسلّمات فقه است و سيره متشرعى نيز عمل به آن بوده است و اطلاق روايات نصاب هم شامل است بلكه غالباً گفته مى شود محصولات كشاورزى با هم تحصيل نمى شده است پس فرع اول مسلم و روشن است البته در اينجا بحث ديگرى در متن مطرح مى كند و آن اين كه اگر محصول اول به مقدار نصاب باشد زكات بالفعل تعلق مى گيرد و آنچه بعداً حاصل مى شود هر چه قدر باشد زكاتش واجب است اما اگر مقدار اول كمتر از نصاب باشد منتظر شده تا محصول دوم برسد و نصاب در مجموع حاصل شود مى فرمايد(ينتظر به حتى يدرك الاخر و يتعلق به الوجوب)

ولى برخى حاشيه زدند كه زكات از همين حالا واجب مى شود البته اگر علم داشته باشد كه در مجموع نصاب خواهد بود كه اين را در فرع سوم بحث خواهيم كرد كه آيا حق با مرحوم سيد است يا خير كه بحث مهمى است و در آن بحث سوم متعرض آن خواهيم شد زيرا كه در آن مسأله موثر است.

فرع دوم:

اين كه يك درخت در سال دو بار ميوه بدهد در اينجا مرحوم شيخ طوسى و برخى ديگر گفتند كه هر كدام موضوع مستقل زكات خواهد بود و نصاب آن بايد مستقلاً حساب شود و اين در حكم جايى است كه در دو سال ميوه حاصل شده باشد كه البته اگر در دو سال باشد يقيناً نصاب در هريك مستقلاً بايد باشد زيرا كه هر چند قيد يكسال در روايات نصاب نيامده است وليكن از مسلمات فقهى است كه محصول هر سال با محصول سال قبل مجموعاً يك موضوع از براى زكات محسوب نمى شد و اين با اجماع و ضرورت فقهى از اطلاق آن روايات خارج است بلكه اصلاً آن روايات چنين اطلاقى هم ندارد زيرا كه ظاهر عرفى روايات زكات در غله كه سالانه است آن است كه اين يك ماليات سالانه است پس موضوع زكات در هر سال محصول آن سال است نه بيشتر. مرحوم شيخ اين فرع را در حكم غله در دو سال قرار داده است و آنها را منضمّ به يكديگر نمى كند وليكن مشهور بر خلاف مرحوم شيخ قائل به انضمام شده اند اما شيخ در مبسوط گفته است (والنخل اذا حمل في سنة واحدة دفعتين كان لكل حمل حكم نفسه لايضم بعضه الى بعض لانها في حكم سنتين)

ابن حمزه هم چنين عبارتى دارد: (والثمر (التمو) ضربان اما اختلف زمان ادراكها او حمل شجرها كل سنة مرتين فالاول يضمم بعضها الى بعض و الثانى لا يضم فيكون لكل حمل حكم نفسه)

ولى بقيه فقها از مرحوم محقق به بعد گفتند مانند دو غله در يكسال است مرحوم محقق در شرايع مى فرمايد: (اذا كان له نخيل يطلع مرة و آخر يطلع مرتين قيل لايضم الثانى الى الاول لانه فى حكم ثمرة السنتين وقيل يضم وهو اشبه)

و همين رامرحوم علامه هم در منتهى دارد: (لو كان نخيل يطلع فى السنة مرتين قال الشيخ لا تضم احداهما الى الاخرى لانها فى حكم ثمرة سنتين وليس بالوجه والاقرب الضم لانهما ثمرة عام واحد)

و عين همين نيز در تذكره آمده است (لوكان له نخيل يطلع فى السنة مرتين قال الشيخ لاتضم الثانى الى الاول لانه فى حكم ثمرة سنتين و به قال الشافعى وقيل يضم لانها ثمرة عام واحد وهو الاقوى)

و ديگران پس از مرحوم محقق و علامه اغلب نيز همين قول را اختيار كرده اند مگر برخى از متأخرين كه تشكيك در آن كرده اند مثل مرحوم سيد كه اينجا در ذيل مطرح مى كند و مى فرمايد: (وكذا اذا كان نخل يطلع فى العام مرتين يضم الثانى الى الاول لانهما ثمرة سنة واحده ولكن لايخلو عن اشكال لاحتمال كونهما فى حكم ثمرة عامين كما قيل)

و همچنين صاحب جواهر چنين تشكيكى دارد و مى فرمايد:(لكن الانصاف عدم خلو المسالة عن اشكال ضرورة عدم تعليق الحكم فى شىء من النصوص على اتحاد المال بمجرد كونه فى عام واحد و اهل العرف لايشككون فى صدق التعدد عليها)

حال بايد حكم اين فرع را ببينيم چگونه است و آيا قول مرحوم شيخ صحيح است و يا قول مشهور.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo