< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

90/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 در رابطه با مسأله 23: (اذا شك في كون شىء من المؤنه او لا)

استدراكى لازم است گفته شود و آن اين كه شبهه موضوعيه در اينكه شىء از مؤنه است يا خير بر دو قسم است .

نوع اول:

شك در اينكه مقدارى را كه هزينه كرده و پرداخته است چه مقدار است.

نوع دوم:

شك در مقدارى كه لازم است پرداخت شود به عنوان مؤنه است.

 در نحو اول اصل عملى برائت يا استصحاب عدم تعلق زكات جارى مى شود ولى ممكن است كسى بگويد كه اين اصل عملى محكوم يك اصل موضوعى است و آن حاكم است چون موضوعى است و آن استصحاب عدم هزينه كردن بيشتر از مقدار متيقن است مثلاً نمى داند يك من بذر كاشته است يا دو من استصحاب عدم هزينه و مؤنه كردن بيش از يك من جارى بوده و حاكم بر اصل برائت از زكات است .

 جواب اين استصحاب اين است كه اين اصل اثبات موضوع استثناء را نمى كند يعنى عنوان مازاد بر مؤنه و يا كسب و درآمد بودن را نمى كند تا حاكم بر اصل حكمى برائت يا عدم تعلق زكات را كند مگر از باب ملازمه عقلى كه اصل مثبت است.

 اما اگر به نحو دوم از شبهه مصداقيه بود و هنوز مؤنه را پرداخت نكرده باشد و نمى داند مقدارى كه بايد پرداخت كند چه مقدار است در اين نوع از شبهه مصداقيه اگر مكلف بداند كه زمين مالك دارد مثلاً و بايد اجرة المثل آن را پرداخت كند و همچنين اگر مقتضاى حكم ظاهرى اين باشد آن مقدار استثناء مى شود ولى اگر حكم ظاهرى بر عكس باشد يعنى كه ملزم به پرداخت نباشد وليكن ثبوتاً محتمل است اجرة المثل زمين بر ذمه او باشد در اينجا استصحاب عدم اشتغال ذمه اثبات اين را نمى كند كه كل غله مازاد بر مونه است زيرا كه گفتيم اين اصل مثبت است و موضوع حكم را اثبات نمى كند حال آيا رجوع به اصل حكمى برائت از زكات در آن مقدار از غله مى شود يا نه بعيد نيست كه گفته شود در اينجا مرجع عموم ادله زكات و عدم استثناء باشد همانگونه كه در شبهه حكميه گفتيم و مرحوم ماتن نيز حكم به عدم استثناء كرده بود زيرا كه ادله استثناء ما هو المؤنه واقعا را استثناء نكرده است بلكه ما هو المؤنه بر حسب وظيفه فعلى مكلف را استثناء كرده است و بيش از اين اطلاق ندارد پس هرگاه بر حسب وظيفه شرعى مكلف به پرداخت مؤنه نباشد خارج از دليل استثناء است و مشمول عمومات تعلق زكات خواهد بود مخصوصاً بنابر آنچه كه عرض كرديم كه عنوان مؤنه در دليل نيامده بود تا به اطلاق آن اخذ شود و مورد استثناء در روايات وظيفه شرعى واجرت معلومه بوده است نه بيشتر .

 پس نتيجه اين مى شود كه مستثناء اجرت يا مؤنه اى است كه مكلف شرعاً ملزم باشد به پرداخت آن نه هر مؤنه محتمل واقعى هر چند شرعاً و ظاهراً مكلف به آن نباشد پس در اينجا نيز تمسك به عموم عام مى شود علاوه بر اين كه در اينجا مكلف علم اجمالى پيدا مى كند كه يا اجرت المثل اين زمين را بايد به مدّعى مالكيت مثلاً پرداخت كند و يا بايد زكات معادل اين مقدار را به صاحبان زكات پرداخت كند و اين علم اجمالى منجزى است كه نتيجه آن وجوب پرداخت زكات از باب احتياط مى شود پس در اين نوع دوم از شبهه مصداقيه مدّعاى مرحوم ماتن صحيح است .

 يك فرض ديگر نيز قبلاً عرض شد كه اگر حكم ظاهرى به مؤنه بودن را زارع بداند كه خلاف واقع است مثلاً قاضى آن زمين را ملك مدعى دانسته و زارع مى داند كه خلاف واقع است آيا بازهم استثناء مى شود عرض شد كه اگر قبل از زراعت باشد به نحوى كه تحصيل غله متوقف بر پرداخت آن باشد عنوان مؤنه محسوب مى شود و اما اگر پس از آن باشد مانند باج و ظلمى است كه بر مال ديگر زارع شده است و مستثناء نمى شود.

 حال برگرديم به مسأله بيست و چهارم كه داراى سه فرع بود.

فرع اول:

زارعت هاى متباعد از هم مكاناً يا زماناً در يك سال يك غله محسوب شده (ينضم بعضها الى البعض الاخر)

و اگر مجموع نصاب باشد زكات دارد .

فرع دوم:

درخت خرما يا انگور اگر در يك سال دو بار ميوه بدهد آيا هريك مستقل و جداگانه محسوب مى شوند كه در يك سال توليد هر كدام بايد نصاب داشته باشند تا زكات به آنها تعلق بگيرد و يا اينكه مجموع يك غله بوده و اگر به حد نصاب باشد زكات دارد و بحث در اين فرع دوم بود و گفتيم كه مرحوم شيخ و برخى از قدماء قائل به اين شدند كه اين مانند ثمره در دو سال است و هريك حكم خودش را دارد و مشهور نيز از مرحوم محقق به بعد قائل شدند كه اين در حكم غله يك سال است چون در يك سال بوده است و گفته شد كه مرحوم صاحب جواهر تعبيرى دارد و فرموده است: (والانصاف عدم خلو المسالة عن اشكال ضرورة عدم تعليق الحكم في شىء من النصوص على اتحاد المال بمجرد كونه فى عام واحد و اهل العرف لايشككون في صدق التعدد عليها)

و ايشان در حقيقت به نكته اى اشاره مى كنند و مى فرمايند كه در موضوع زكات در هر غله اى وحدتى اخذ شده است و ميزان و قوام اين وحدت به چيست؟ آيا به وحدت سال است كه مشهور گفته اند يا به فهم عرف است ايشان مى فرمايد كلمه سال در روايات نيامده است تا آن ميزان باشد بلكه ميزان عرف است و عرف اين دو ثمره درخت را در يك سال دو غله و متعدد مى داند و به عبارت ديگر يعنى اگر درختى يك بار محصول داد و تمام شد و در همان سال دو باره بارور شده و ميوه داد عرف اينها را دو غله جدا از هم تلقى مى كند و اينكه تعدد سال هم موجب تعدد غله مى شود شايد به همين نكته باشد كه هر درخت و زراعتى در هر سال يك انبات و بارورى و كشاورزى دارد پس اين كه سال در وحدت اخذ شده تنها به اين دليل است كه معمولاً ميوه ها سالى يك بار توليد مى شود و اين تعدد در فرع دوم نيز موجود است.

 اين مطلب قابل توجهى است و تنها در مقابل آن يك ادعا مى شود مطرح كرد و آن اينكه كسى بگويد عرف در باب مزروعات و زراعات سال را معيار وحدت قرار داده است هر چند علت آن وحدت انبات و بارورى باشد وليكن در نتيجه ارتكاز عرفى و متشرعى سال را معيار وحدت غله و محصولات كشاورزى قرار مى دهد چه از دو درخت باشد و چه دو انبات از يك درخت داخل يك سال باشد و اين ارتكاز عرفى موجب اطلاق در ادله نصاب و زكات در فرع دوم مى شود كه ميزان در تشخيص دلالات و اطلاقات فهم عرف است و اگر اجمال هم فرض شود بازهم روايات زكات در مطلق غلات اقتضاى تعلق زكات را دارد، بلكه اگر گفته شود كه روايات نصاب مطلق است و غله در دو سال را هم مى گيرد وليكن اجماع و سيره متشرعه غله سال ديگرى را موضوع جداگانه زكات قرار داده و اطلاقات راتخصيص زده است .

 باز هم نتيجه حكم به وحدت وانضمام در اين فرع خواهد بود زيرا كه اين اجماع و سيره در اينجاست بلكه اگر اين را قبول نكنيم بايد به زمين هم تعدى كرده و بگوييم كه عنوان انبتت الارض هم متعدد مى شود اگر زمينى را در سال دوبار كشت كنيم و اينكه حكم كشت در دو سال را دارد و فتواى به آن بسيار بعيد به نظر مى رسد پس صحيح قول مشهور است مخصوصاً اينكه بحث زكات هم ماليات است و ماليات هم نوعاً سالانه است و زكوات در اعيان زكوى ديگر هم سالانه است همه اينها سبب مى شود كه روايات نصاب شامل دو غله حاصله در يكسال شده و آن را نيز همانند دو غله از دو درخت در برگيرد.

 بنابر اين حكم فرع دوم هم مانند فرع اول است اگر چه مرحوم سيد در ذيل اين مسأله مثل صاحب جواهر گفته است فيه اشكال كه اين بدان معنا است كه ايشان هم اين شبهه را قبول داشته است ولى حق با مشهور است يا به نحو اقوى و يا لاأقل به نحو احتياط وجوبى .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo