< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

90/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در مسأله بيست و هشتم بود كه عرض شد مرحوم سيد متعرض مسأله اى شده كه مالك غله فوت كرده و مديون بوده است در اين جا تركه اين ميت چه حكمى دارد كه عرض شد اين مسأله را مرحوم سيد به سه فرع تقسيم كرده است.
 فرع اول: در جايى كه موضوع زكات در غله متعلق شده است و فوت بعد از تعلق بوده است كه اينجا گفتيم زكات متعلق به عين شده و يا اگر به عين هم نباشد مانند حق الرهانه است و اين بر دين غرما كه بر ذمه ميت است مقدم است يعنى تركه ما عداى آن مقدار است كه اين حكم روشن است.
 فرع دوم: در جايى است كه ثمره ظهور كرده ولى هنوز صدق اسم غله بر آن نشده است تا متعلق زكات بشود.
 فرع سوم: در جايى است كه ظهور ثمر هم بعد از فوت بوده است كه در اين دو فرع مرحوم سيد طبق مبناى كيفيت تعلق حق غرما به تركه مشى نموده اند مى فرمايد با فوت، تركه به ورثه منتقل مى شود و حق ديان و غرما در تركه شبيه حق الرهانه است يعنى وارث بايد حق ديان را پرداخت كند حال يا از مال ديگرى يا از تركه كه ملك او شده است و اگر پرداخت نكند غرما مى توانند آن را از تركه اخذ نمايند كه طبق اين مبنا و مبناى ديگرى كه ايشان اضافه كرده است و آن اينكه تركه كه منتقل به ورثه مى شود آنچه كه از نماء و ثمراتى كه بعداز حيات ميت در آن ايجاد مى شود در ملك وارث خواهد بود و ضمن تركه محسوب نمى شود ولذا حق غرما به بيش از مقدارى از تركه كه در زمان حيات بوده است تعلق نمى گيرد حتى اگر بيش از تركه باشد مرحوم سيد اين دو مبنا را ملحوظ داشته و بعد بين اين دو فرع تفصيل مى دهد و مى فرمايد در فرع سوم كه ظهور ثمره بعد از فوت است ثمره، نماء منفصلى است كه در ملك ورثه ايجاد خواهد شد و حق غرماء به آن غله تعلق نمى گيرد بنابراين اگر سهم وارث به اندازه نصاب باشد به آن زكات تعلق خواهد گرفت و الاّ زكات ندارد.
 اما در فرع دوم چون اصل ظهور ثمره در زمان حيات مالك بوده است و بعد از فوت همان ثمره رشد كرده است در اينجا به اين دليل كه اصل ثمره در حيات ميت بوده است، تركه خواهد شد و نماء متصل حاصل شده بعد از فوت، ملك ورثه است كه در اين فرع ايشان اشكال كرده است كه اگر ملك وارث به حد نصاب باشد آيا وارث بايد زكات آن را با دين دائن هر دو پرداخت كند يا خير؟ كه ايشان اشكال كرده است و گفته است كه احتياط آن است كه زكات آن را بدهد و حق ديان را هم پرداخت كنند جهت اين اشكال نيز قبلاً گفته شد.
 اما دو اشكال مبنايى در اين دو فرع بر مرحوم سيد وارد است.
 اشكال اول: اينكه اگر هم قائل به انتقال ملك به ورثه شويم و هم دين را مانع از انتقال آن به ورثه نگيريم چنانچه ايشان اين مبنا را قبول كرده است اين مطلبى كه ايشان اضافه كرده است كه نمائات تركه خصوصاً نمائات متصل خارج از تعلق دين دائن مى باشد قابل قبول نيست زيرا كه اين خلاف آيه من بعد وصية يوصى بها أو دين [1] است چون ظاهرش آيه است كه دين بتمامه بايد از تركه پرداخت شود و ارث در طول آن است و بدون شك عرفاً نمائات تركه نيز امتداد آن است و در صورتى حق طلق وارث مى شود كه حق غرما از آن پرداخت شده باشد پس در فرع دوم و سوم هر دو بايد گفت كه اگر آن ثمره اى كه بعد از موت ايجاد مى شود به اندازه نصاب باشد ولى حق غرماء بيش از زرع و مستغرق آن باشد بايد از آن غله پرداخت شود و حق دائن است و اين ملك طلق وارث نخواهد بود و ما عداى آن اگر به اندازه نصاب بود ملك طلق است و زكات دارد پس در هر دو فرع دوم و سوم نسبت به آنچه از غلات كه در مقابل دين غرماء قرار مى گيرد بايد قائل به عدم زكات شد حتى بر مبناى ايشان زيرا كه ملك طلق وارث نمى باشد.
 اشكال دوم: اشكالى مبنايى است و در اصل انتقال تركه به وارث شده است كه اين اشكال هم درست است و آن اينكه از آيه من بعد وصية يوصى بها أو دين [2] استفاده مى شود كه ارث بعد از دين و وصيت شكل مى گيرد يعنى انتقال آن در مازاد از وصيت به ثلث و دين است و اين بعديت به معناى استثناء است و لازمه اش آن است كه در ملك ميت مى ماند.
 ممكن است گفته شود كه اگر به ملك وارث منتقل نشود تركه بلا مالك مى ماند زيرا كه ميت صلاحيت ملك ندارد و دائن هم مالك تركه نمى شود و تنها بر ذمه ميت حق دارد و دليلى بر مالكيت تركه ندارد لذا گفتند تركه منتقل به وارث مى شود و دائن هم مثل حق الرهانه مى تواند دين خود را از آن اخذ كند.
 وليكن اين مطلب تمام نيست زيرا كه ظاهر آيه استثناء است و اين كه مازاد بر دين به وارث منتقل مى شود و بقاى بر ملك ميت أمرى عقلائى است تا آن كه حقوق بر ذمّه او أعم از دين و وصيت، اعمال شود و اشكالى ندارد و در برخى از روايات آمده است كه ديه جنايت بر ميت كه ملك خود ميت است . ارث برده نمى شود و صرف در صدقه براى ميت مى شود و ملكيت هم يك امر اعتبارى است و اعتبار آن براى ميت در جايى كه اثرى داشته باشد عقلائى است و شارع نيز چنين اعتبارى را امضاء كرده است و ظاهر آيات ارث همين است كه به مقدار وصيت از ثلث و دين ـ به نحو كلى در معين ـ بر ملك ميت باقى مى ماند و ما عداى آن مقدار از تركه به ورثه منتقل مى شود و طبق اين مبنا حكم اين دو فرع دوم و سوم روشن تر است يعنى زكات نسبت به مقابل دين از غله نه بر ميت است و نه بر وارث حتى اگر پس از فوت آن غله به ثمر رسيده باشد چه نماء متصل باشد و چه منفصل زيرا كه نماء هم از حيث ملكيت تابع اصل است .
 پس اگر دين ميت مستغرق بوده و شامل كل و يا برخى از غله و نماء حاصله باشد آن مقدار هم باقى بر ملك ميت خواهد بود و موضوع زكات نخواهد شد هر چند به اندازه نصاب هم باشد اما بر ميت زكات واجب نيست زيرا دليل تكليف شامل او نيست و دليل حق وضعى در زكات نيز ناظر به احياء است و نه اموات و اما بر وارث زكات آن نيست چون كه مالك آن نمى باشد و اين روشن است.
 پس اگر اين مبنا قبول شود روشن است كه در مقدارى از غله كه در مقابل دين بايد پرداخت شود نه بر وارث زكات تعلق مى گيرد و نه به ميت.
 ولى يك بحث مى ماند كه مناسب بود ماتن متعرض آن مى شد و آن اينكه اگر مقدار دين در زمان موت مالك مستغرق ثمره و يا غله توليد شده بعد از موت باشد وليكن در وقت اداء به جهت ازدياد قيمت مازاد بر مقدار دين از غله توليد شده به حد نصاب برسد آيا بر وارث واجب مى شود زكات آن را بدهد يا خير؟
 ممكن است كسى اين طور بگويد كه وقت تعلق زكات هنوز ارتفاع قيمت در كار نبوده است و ما زاد بر دين به اندازه نصاب نرسيده است و آن مقدارى كه به اندازه نصاب بوده به جهت دين، ملك وارث نبوده و يا اگر هم ملك او بوده ـ طبق مبناى ماتن ـ ملك طلق نبوده است پس در زمانى كه مقدار نصاب به وارث تعلق گرفت آن هم به ملكيت طلق، مالك نبوده است و زكات بر وارث نيست و بعد از پرداخت دين به ديان به جهت اين كه قيمت بالا رفته است مابقى به اندازه نصاب است ولى اين ملكيت و يا طلقيت بعد از زمان تعلق است چون در زمان تعلق هنوز ارتفاع قيمت در كار نبوده است و ديگر مشمول دليل زكات نمى شود زيرا كه ميزان، اجتماع شرايط در زمان تعلق است مانند اين كه اگر مالك در زمان صدق اسم طفل باشد و بعد از آن بالغ شود زكات غله بر وى واجب نمى شود و همچنين كسى كه غله را پس از صدق اسم از مالك صغير يا مجنون بخرد يا به ارث ببرد بر هيچ يك زكات واجب نمى شود در اينجا نيز همين گونه است.
 ولى در كلمات برخى آمده است كه اينجا هم زكات دارد و صحيح هم همين است به دليل اينكه از ادله بيش از اين استفاده نمى شود كه مقدار وفاى دين از انتقال به وارث و يا طلق بودن استثناء شده است و مابقى از ابتداء ـ ولو به نحو شرط متأخر ـ در ملك وارث قرار مى گيرد و چون در ملك او بوده است و طلق هم بوده كه تصرف در آن مقدار هم مانع از دفع دين نبوده است لهذا مشمول اطلاق ادله زكات مى شود اگر كه به حد نصاب باشد.


[1] - سوره نساء (4): آيه 11 و 12.
[2] - همان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo