< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

90/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در مسأله بيست و نهم بود كه گفتيم اگر كسى زرع را از كسى بخرد مرحوم سيد آن را به چند فرع تقسيم مى كند.
 فرع اول: اين بود كه اگر غله را قبل از تعلق زكات بخرد و در ملك دومى صدق اسم شود زكات بر دومى يعنى خريدار خواهد بود كه روشن است.
 فرع دوم: اين است كه بعد از تعلق زكات به دومى بفروشد يعنى غله در ملك بائع توليد شده باشد كه اينجا اگر مشترى علم و يا حتى شك دارد كه بائع زكات آن را پرداخت كرده است يا خير مى فرمايد بر وى چيزى نيست (وإذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البائع، فإن علم بأدائه أو شك في ذلك ليس عليه شيء) فرض علم به پرداخت واضح است و بحث در فرض شك بود كه مرحوم سيد در آن هم مى فرمايد چيزى بر مشترى نيست يعنى شك را به علم به اداء ملحق كرده است با اين كه مقتضاى استصحاب بقاى زكات در آن مال است.
 در مقابل گفته مى شود كه مقتضاى دو أصل يا دو قاعده ديگر صحت بيع و انتقال تمام مبيع به مشترى است.
 اول: اصالة الصحة دوم: قاعده يد.
 و اين دو قاعده حاكم بر استصحاب است يعنى وقتى مالك اين مال را فروخته محتمل است كه به مقتضاى قاعده يد و اصل صحت تمام اين مال ملك مالك باشد.
 اما برخى بر هر دو اصل اشكال كرده اند و گفته اند قاعده يد جارى نيست زيرا كه قاعده يد در جايى جارى است كه آن يد مسبوق به عدم الملك نباشد يعنى اگر بدانيم كه آن يد در ابتدا يد مالكى نبوده است بلكه مثلاً عاريه بوده است ولى احتمال مى دهيم كه آن را بعداً از مالك خريده است چنين يدى اماره بر مالكيت نمى باشد و در مانحن فيه اين چنين است زيرا كه مى دانيم بايع مالك عشر يا نيم عشر اين مبيع نبوده است و ملك صاحب زكات است و اين يد اماره بر مالكيت نيست.
 و نسبت به اصالة الصحة هم اشكال شده است كه اصالة الصحة جارى نيست و وجوهى را ذكر كردند مثلاً گفته شده كه اصالة الصحة به دو معنا است يكى (حمل فعل أخيك علی الصحة) است كه روايات معتبرى هم دارد ولى آن مطلب ديگرى است و ربطى به باب تصحيح معاملات ندارد و ناظر به لزوم حسن ظن به ديگران و عدم تفسيق آنها است و اما اصالة الصحة كه أماره بر صحت معاملات است با سيره عقلاء يا متشرعه ثابت مى شود و گفته شده است كه آن هم در جائى است كه فعلى انجام شده باشد و نمى دانيم درست انجام گرفته تا آثار را بر آن بار كنيم و يا اينكه درست انجام نگرفته تا آن آثار بار نشود يعنى بر اصالة الصحة به اين معنا دليل لفظى نداريم و تنها سيره متشرعه يا عقلاء است كه دليل لبى است و تشكيكاتى در آن شده است مثلاً گفته شده است بعد از عمل اصالة الصحة جارى است نه حين العمل و يا اين اصالة الصحة در تمام موارد نيست و تنها در جايى است كه شك در اجزاء و شرائط غير ركنى باشد و اصل معامله محرز باشد و اگر يكى از اركان مشكوك باشد و اصل يا استصحاب مقتضى عدم تحقق آن باشد اصالة الصحة جارى نمى شود مثلاً بدانيم كسى مالى را غصب كرده و حالا مى خواهد مال را بفروشد و نمى دانيم آيا واقعا مالك شده است يا نه در اينجا اصالة الصحة جارى نيست و گفته مى شود كه در ما نحن فيه مى دانيم بايع مالك اين نيم عشر و يا عشر نبوده است و شك داريم آيا زكاتش را داده است تا مالك شده باشد يا خير و در چنين مواردى اصالت الصحة جارى نيست.
 اين حاصل دو اشكالى است كه بر هر دو دليل صحت شده است ولى هر دو اشكال قابل دفع است اما اينكه قاعده يد جارى است مى گوييم آنچه كه مانع از اجراى قاعده يد است اين نيست كه حالت سابقه او يد مالكى نبوده است بلكه حالت سابقه آن يدى بوده كه ولايت بر بيع نداشته است يعنى ولايت بر اين تصرف را نداشته است و ملكيت لازم نيست زيرا كه يد وكيل يا ولى هم مانند يد مالك است و در مانحن فيه هر چند كه زكات به عين تعلق مى گيرد و نيم عشر آن را ملك صاحبان زكات مى كند وليكن مالك ولايت بر عزل و پرداخت قيمت و امثال آن را دارد و مانند شريكى مى ماند كه ولايت بر اخراج و تصرف در سهم شريك را داشته باشد كه در چنين موردى اگر بخشى از آن مال را بفروشد قاعده يد نسبت به آن قطعاً جارى مى گردد پس اين يد مسبوق به ولايت بر بيع است چون از اول مالك، اين ولايت و تمكن را داشته است و مانند يد مسبوق به غصب يا عاريه نمى باشد.
 نسبت به اصالة الصحة هم همين طور است چون آنچه كه در اجراى اصالة الصحة لازم داريم همان ولايت بر تصرف صحيح است كه مالك دارد و استصحاب عدم ملك و امثال آن جارى نمى شود زيرا در صحت، ملكيت لازم نيست بلكه آنچه لازم است ولايت بر تصرف است كه در مالك محرز است و شك در اين است كه آيا مالك اين ولايت را اعمال كرده است يا نه؟ كه مجراى اصالت الصحة است پس در اينجا حق با مرحوم سيد است كه فرموده است (ليس عليه شىء) .
 فرع سوم: (وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي؛ فإن أجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة وإن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه، وإن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع، ولو أدى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشترى وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال) فرع سوم آنجايى است كه وقتى مالك، مال را فروخت مشترى علم دارد كه بائع زكات مال را پرداخت نكرده است و مى فرمايد اگر حاكم شرع بيع را نسبت به عشر و نيم عشر اجازه كند به مقدار مقابل آن از ثمن مى شود ملك اصحاب زكات كه اگر مشترى آن را به حاكم شرع پرداخت كند حق دارد به بائع بر گردد و آن مقدار فرق را از بائع بگيرد و اما گر حاكم شرع امضاء نكرد مى تواند زكات را از عين بگيرد يعنى مثل سائر موارد فضولى و در اينجا فرقى ميان مبانى هم نيست يعنى طبق اين مبنا زكات در عين است يا به نحو شركت در عين و يا در ماليت و يا به نحو كلى در معين روشن است كه بيع نسبت به عشر يا نيم عشر فضولى مى شود.
 اما اگر قائل شديم كه تعلق زكات به نحو حق الرهانه است اگر قائل به بطلان بيع عين مرهونه شديم بازهم همين طور است و اگر قائل به صحت با حق الرهانه براى غريم شويم ديگر بيع عين مرهونه اجازه نمى خواهد ولى باز هم به شكل مرهون به مشترى منتقل مى شود يعنى صاحب دين مى تواند آن را بگيرد كه بازهم همين طور است تنها با اين فرق كه طبق مبناى حق الرهانه اگر حاكم امضاء كند حق زكات به ثمن منتقل نمى شود و در ذمه بائع است وليكن چون عين مرهونه است مى تواند حاكم شرع براى اخذ دين از عين زكوى آن را استيفا كند. همچنين است بنابر حق الجنايه پس فرقى بين مبانى از اين نظر نيست كه حاكم شرع مى تواند هم به بائع رجوع كند و هم به مشترى و مبيع را بگيرد طبق قاعده تعاقب أيادى و اگر بيع را اجازه كرد آن وقت مى تواند ثمن را بگيرد و اگر قائل به تعلق به ذمه شديم آنجا بايد به ذمه بائع رجوع كند و اين احكام به مقتضاى قاعده است و روشن است علاوه بر اين كه روايت خاص هم در اين مسأله داريم و آن صحيحه اى است كه در برخى مسائل مربوط به زكات انعام گذشت كه در آن سائل از امام(عليه السلام)سؤال مى كند كسى انعام خودش را فروخته است بعد از اينكه زكات به آنها تعلق گرفته بود آيا زكاتى كه در آن بوده است بر مشترى است كه پرداخت كند؟ امام(عليه السلام)در جواب مى فرمايد بله مگر اينكه بائع آن را ادا كند. صحيحه عبدالرحمن بن ابى عبدالله (قال: قلت لأبى عبدالله (عليه السلام): رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشترها أن يزكيها؟ قال: نعم توخذ منها زكاتها و يتبع بها البائع او يؤدى زكاتها البائع) [1] . و اين روايت دلالت دارد بر اين كه ولى زكات مى تواند از مبيع زكات را اخذ كند و يا اين كه بايع آن را أدا كند يعنى از هر دو مى تواند زكات را اخذ كند و اگر از مشترى اخذ كرد مشترى ثمن آن را كه به بايع پرداخت شده از بايع پس مى گيرد. واصل اين بحث روشن است وليكن در جهاتى بايد بحث شود كه مرحوم سيد به يك جهت آن در ذيل اشاره كرده است.


[1] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص127.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo