بحث در ذيل مسأله بيست و نهم بود كه مالك مالى را كه متعلق زكات شده است اگر به ديگرى بفروشد و زكات آن را نداده باشد، ولى زكات مى تواند از مشترى زكات را بگيرد همچنان كه مى تواند از بائع بگيرد و عرض شد كه در ذيل اين مسأله به چند جهت اشاره مى شود .

 جهت اول : در ذيل متن آمده بود كه گذشت .

 جهت دوم: نكته اى است كه برخى متعرض آن شده اند و فرموده اند كه بايد فرض شود بائع كل مال زكوى را فروخته است و اما اگر برخى از عين زكوى را فروخته باشد در اينجا ديگر نيازى به اجازه حاكم شرع و امثال آن نيست زيرا تصرف مالك در برخى از عين زكوى فضولى نبوده و جائز و نافذ است و در اين جهت فرقى ندارد ما قائل به شركت در عين بين اصحاب زكات و مالك شويم و يا قائل به تعلق زكات به نحو كلى فى المعين شويم، البته بنابر كلى فى المعين مسأله روشن است چون مالك زكات مالك كلى است و مقدار كلى در آن مال باقى است وليكن بنابر قول به شركت بازهم گفته شده كه مالك مى تواند در بخشى از عين، تصرف كند زيرا كه در روايات زكات انعام آمده است كه مالك شريك اعظم است و حق تعيين و حتى عزل زكات را دارد پس مى تواند در برخى از عين زكوى تصرف كند و آن را بفروشد و زكات را در باقى قرار بدهد.

 وليكن صحيح آن است كه از روايات شريك اعظم كه در مقام عزل و دفع زكات آمده است نمى شود چنين استفاده اى كرد چون تصرف خلاف شركت است و تصرف در مال مشاع بدون اذن شريك جائز نيست و از آن روايات هم چنين استفاده اى نمى شود زيرا كه هيچ منافاتى بين اين دو مطلب نيست كه مالك بتواند مقدار زكات را عزل كند و معين كند ولى قبل از پرداخت و يا عزل نتواند در آن تصرف كند و شايد هم از روايت عبدالرحمن هم چنين اطلاقى فهميده شود كه اگر مالك انعام را كه دو سال زكاتش را نداده است به افراد متعددى و به تدريج فروخته باشد بازهم زكات از مشتريها اخذ مى شود و اين گونه نيست كه بايد تنها از مشترى اخير اخذ شود.

 جهت سوم: در مسأله اين است كه در كلمات برخى از فقها مثل صاحب مدارك و همچنين مرحوم علامه آمده است كه اگر بائع زكات را در ذمه خودش تضمين كند، تصرف او در عين زكوى نافذ خواهد بود و بيع او بيع فضولى نخواهد بود و ملك مشترى مستقر مى شود عبارت صاحب مدارك چنين است (ثم ان كان التمليك بعد الضمان نفذ فى الجميع و ان كان قبله نفذ فى نصيبه الخ....) (مدارك الاحكام، ج5، ص158) يعنى اگر بائع ضامن شود حق زكات را و بعد كل عين را بفروشد بيع او در همه آن مبيع نافذ خواهد بود يعنى عبارت ايشان دلالت دارد بر اينكه ضمان مالك براى زكات كفايت مى كند كه بيع عين زكوى صحيح و نافذ واقع گردد و مرحوم علامه نيز در تذكره شبيه اين مطلب را در ازدياد قيمت مى فرمايد (لو قوّمها و ضمن القيمة ثم زاد السوق او انخفض قبل الاخراج فالوجه وجوب ما ضمنى خاصة دون الزائد و الناقص... اما لو لم يقوّم ثم ارتفع السوق او انخفض اخرج القيمة وقت الاخراج) (تذكره، ج5، ص198) و شايد اگر كسى در كلمات فقهاى ديگر هم تتبع كند از آنها نيز استفاده شود كه ضمان مالك و تعيين زكات در ذمه مانند تعيّن در خارج و عزل باشد.

 البته بر اين مطلب اشكال شده است كه به چه دليل قائل شده اند كه اگر مالك ضامن شد بيع در كل مبيع نافذ خواهد شد و آنچه كه دليل دارد ولايت مالك بر عزل و پرداخت زكات است و تعدى از پرداخت و عزل به تضمين در ذمه دليل مى خواهد ولذا بر صاحب مدارك اشكال گرفته اند وليكن:

 اولاً: اين كلام مخصوص صاحب مدارك نيست و مرحوم علامه هم قائل به كفايت تضمين زكات در مسأله ارتفاع قيمت است و مرحوم سيد در مسأله (31) اشاره به اين مطلب دارد و البته احتياط مى كند و برخى مى گويند وجه اين احتياط معلوم نيست ولى واقع اين است كه اين قولى است كه برخى از بزرگان قائل به آن شده اند و مرحوم سيد هم متوجه قول ايشان بوده است.

 و ثانياً: ما در مسأله (6) از زكات انعام و (4) از زكات نقدين مستند اين قول را ذكر كرديم كه در اينجا مى توان دو مستند ذكر كرد.

 اول: اينكه كسى از خود روايت عزل به فحواى عرفى اين استفاده را بكند كه عزل در مال ذمى مانند عزل در مال خارجى است زيرا كه مال ذمى از مال خارجى محفوظ تر است چرا كه مال خارجى ممكن است بعد از عزل تلف شود و حق صاحبان زكات از بين برود بر خلاف مال ذمى .

 دوم: معتبره يونس بن يعقوب است كه در آن آمده است (قال قلت لابى عبدالله(عليه السلام)زكاتى تحل عليه فى شهر ايصلح لى ان احبس منها شيبئاً مخافة ان يجيئنى من يسئلنى فقال اذا حال الحول فاخرجها من مالك لاتخلطها بشىء ثم اعطها كيف شئت) كه اين فقره در روايت از ادله جواز عزل است (قال قلت فان انا كتبتها و اثبتها يستقيم لى؟ قال نعم لايضرك) (وسائل، ج9، ص307) كه ذيل اين روايت ظاهر در اين است كه ثبت و ضبط ـ كه كنايه از همان تضمين است ـ نيز كافى است يعنى در حقيقت اين روايت هم عزل را ذكر كرده است و هم ضمان را بنابر اين شايد مبناى مرحوم علامه و مرحوم سيد همين روايت باشد يعنى اينجا در واقع امام(عليه السلام)تضمين و به ذمه گرفتن را مثل عزل قرار داده است و طبق اين روايت فتواى صاحب مدارك در اين مسأله صحيح خواهد بود و همچنين فتواى مرحوم علامه در بحث ارتفاع قيمت تمام مى شود.

 ممكن است كسى ادعا كند كه اين مطلب، خلاف اطلاق روايت عبدالرحمن است زيرا كه صحيحه عبدالرحمن گفته بود مالك كه زكات را اداء نكرده باشد و بعد از دو سال انعام را فروخته است زكاتش را از مشترى مى گيرند و اين مطلق است و شامل جايى مى شود كه بائع ضامن زكات هم شده باشد پس مالك نمى تواند زكات را از عين منتقل به ذمه اش كند و چنين ولايتى ندارد و الا گرفتن زكات از مشترى جايز نبود.

 وليكن اين اطلاق تمام نيست زيرا كه ظاهر عبارت به قرينه ذيل كه گفته است (او يؤدى زكاتها البائع) آن است كه فرض بر اين است كه مالك زكات را به هيچ نحوى پرداخت نكرده و عزل هم نكرده است ولهذا صدر روايت شامل موارد عزل هم نمى شود بنابر اين چنين اطلاقى در روايت نيست تا آن را معارض بگيريم با روايت يونس ابن يعقوب و صحيح همان تفصيلى است كه مرحوم صاحب مدارك گفته است .