مسأله 31: (الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين، لكن لا على وجه الإشاعة، بل على وجه الكلي في المعيَّن، وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعضَ النصاب صحَّ إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده، بخلاف ما إذا باع الكلَّ؛ فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضولياً محتاجاً إلى إجازة الحاكم - على ما مر - ولا يكفي عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط)

 مرحوم سيد در صدر مسأله متعرض بحثى كلى و مهم در بحث زكات مى شود و آن كيفيت تعلق حق زكات است و اين كه به چه نحو است؟ آيا به نحو شركت و اشاعة است و يا به نحو كلى فى المعين و يا شكل ديگر است كه اين بحث مخصوص به زكات غلات نيست بلكه در همه انواع زكات است و مرحوم سيد شكل ملكيت كلى فى المعين را اختيار كرده است و سپس بر آن اين ثمره و اثر را بار كرده است كه اگر مالك برخى از مال را بفروشد و به اندازه زكات در مال موجود باشد مالك مجاز در اين تصرف است و اما اگر همه عين زكوى را بفروشد نسبت به مقدار زكات فضولى خواهد بود همانگونه كه در مسأله (29) گذشت و در ذيل مسأله متعرض اين جهت مى شود كه عزم و نيت مالك بر پرداخت زكات از براى فروش عين زكوى كافى نيست.

 كلمات فقها در اين مسأله مختلف بوده و اقول متعددى اختيار شده است و احتمالات در كيفيت تعلق زكات بدواً هفت احتمال است كه از اين هفت احتمال آنچه كه محتمل و قابل قبول است تنها پنج احتمال است.

 احتمال اول: اينكه زكات فقط يك حكم تكليفى محض باشد مثل نفقه بر اولاد و اصلاً حكم وضعى در آن نباشد كه اين احتمال يقيناً تمام نيست و شايد قائلى هم نداشته باشد زيرا كه همانگونه كه سابقاً گذشت ظاهر ادله زكات آن است كه زكات حق است و حكم وضعى در بر دارد و حكم تكليفى به پرداخت از آثار آن حق وضعى از براى فقراء است

 احتمال دوم: اين كه زكات حكم وضعى است به نحو مال بر ذمه مالك يعنى ذمه مالك به مقدار زكات مديون و مشغول مى شود همانند باب ديون و ضمانات و عين زكوى در خارج تنها موضوع و سبب اشتغال ذمه مالك است نه اينكه متعلق آن حكم وضعى است مثل دين و اتلاف كه سبب اشتغال ذمه مى شود اين احتمال هم شايد قائل نداشته باشد و هم خلاف صريح روايات و ادله باب زكات است كه حقى از براى فقراء در عين خارجى قرار داده است و أخذ زكات را از آن جايز دانسته است مثلاً در صحيحه عبد الرحمن آمده بود كه (تؤخذ الزكاةُ من المشتري) پس معلوم مى شود اين حق تنها در ذمه مالك نيست به طورى كه ربطى به عين نداشته باشد و هكذا روايات ديگرى كه معلوم مى كند زكات به نحوى به عين زكوى نيز تعلق دارد مثلاً در زكات انعام در روايت آمده بود كه ساعى از خود عين زكات را مى گيرد و آن را تقسيم مى كند پس اين احتمال دوم هم مثل احتمال اول ساقط است.

 احتمال سوم: اين كه زكات مال بر ذمه مالك باشد ولى عين زكوى هم وثيقه آن قرار دارد يعنى آن عين مرهون به آن دين است و مثل حق الرهانه است لذا مى تواند ولى زكات آن را از عين زكوى اخذ كند و برخى از فقهاء متأخرين اين قول را قائل شدند.

 احتمال چهارم: اين كه تعلق زكات به نحو حق الجنايه باشد يعنى شغل ذمه هم بر مالك نيست بلكه صاحب زكات حق دارد كه به مقدار زكات از عين زكوى اخذ كند شبيه اينكه اگر عبدى جنايتى بر ديگرى كرد مجنى عليه ياولى او حق استرقاق عبد را دارد بدون اينكه مالكش مشغول به ديه شود چون مولا جنايت نكرده است همچنين عبد از ملك مالكش تا قبل از استرقاق خارج نمى شود يعنى ولى دم يا مجنى عليه استحقاق و حق تملك مقدار ديه را از رقبه دارد كه در حقيقت اين هم نوعى حق وضعى است و در باب جنايات عبد ثابت شده است و گفته شده كه حق زكات هم از اين قبيل است يعنى فقراء حق دارند به مقدار زكات عين زكوى را تملك كنند .

 احتمال پنجم: احتمالى كه مرحوم سيد انتخاب كرده است كه زكات حكم وضعى است و آن هم حق ملكيت در مال زكوى است نه اشتغال ذمه مالك وليكن اين ملكيت به نحو كلى فى المعين است يعنى مثلاً كلى يك گوسفند از چهل گوسفند نه يك چهلم هر گوسفند و ملكيت كلى فى المعين هم تصوير شرعى و هم عقلايى دارد و آثارى هم دارد.

 البته در اينجا يك بحث منطقى مطرح شده است كه كليت با خارجى بودن قابل جمع نيست زيرا كليت مستلزم ترديد و قابليت صدق بر كثيرين است و اين با وجود خارجى بودن قابل جمع نيست زيرا كه وجود خارجى مستلزم جزئيت و تشخص است لكن پاسخ اين مطلب آن است كه كلى طبيعى نيز در خارج موجود است هر چند بالدقه وجود آن در هر فردى غير از وجودش در فرد ديگر است و نسبتش به افراد نسبت آباء به ابناء است نه أب واحد كه رجل همدانى گفته است وليكن ملكيت كه أمر اعتبارى است معقول است كه براى كلى در خارج به نحو كلى رجل همدانى قرار داده شود و عرف مى تواند كلى را در خارج فرض واعتبار كند و آن را مملوك قرار دهد و آثار اعتبارى و شرعى خارجيت را بر آن بار كند كه اين هم عقلائيت و هم مشروعيت شرعى دارد مانند فروختن يك صاع از صبره گندم .

 احتمال ششم: اين كه زكات به نحو ملكيت فقراء در عين زكوى باشد يعنى فقراء مقدار زكات را از عين مالك مى شوند وليكن نه به نحو كلى فى المعين بلكه به نحو شركت در ملكيت هر جزء جزء عين خارجى به نسبت مقدار زكات ولى به نحو شركت در ماليت آنها چون عين خارجى دو جنبه دارد يكى اين كه مال خارجى است و ديگرى اين كه مثلاً گوسفند است و فقير شريك در ماليت هر گوسفند به نسبت يك چهلم است و گفته مى شود اين شبيه ارث زوجه از ابنيه عقار است يعنى زوجه از عين بناء ارث نمى برد و تنها از قيمت آن ارث مى برد يعنى بناء را قيمت گذارى مى كنند و سهم زوجه در آن است كه ماليت خارجى است نه ماليت در ذمه ورثه ولذا تلف آن شامل مال زوجه هم مى شود و ارتفاع قيمتش نيز نصيب او مى شود اين احتمال يعنى شركت در ماليت را در ما نحن فيه مرحوم ميرزا در برخى كلمات دارد و مرحوم آقاى خويى و برخى ديگر از شاگردان ميرزا از ايشان تبعيت كرده اند و گفته مى شود كه از آثار شركت در ماليت اين است كه مالك مى تواند پول رائج را كه ماليت محض است بدهد و صاحب حق نمى تواند امتناع كند و عين را مطالبه كند.

 احتمال هفتم: اضيق الاحتمالات است كه حق زكات را به نحو ملك گرفته و به نحو شركت و اشاعه در عين قرار مى دهد مانند شركتهاى ديگر در اعيان خارجى و اين همان شركت به نحو اشاعه است كه مرحوم سيد اين احتمال را نفى مى كند طبق اين احتمال جنبه عينيت نيز متعلق حق شريك خواهد بود كه اگر دليل خاصى نگويد كه قيمت را هم مى شود پرداخت كرد طبق قاعده صاحب زكات مى تواند قيمت را اخذ نكند و عين را مطالبه كند.

 عرض شد كه احتمال اول و دوم منتفى است و قائل هم ندارد بنابراين أمر دائر بين يكى از احتمالات پنج گانه اخير مى شود يعنى تعلق زكات به مال زكوى به نحو حق الرهانه باشد يا به نحو حق الجنايه باشد و يا به نحو ملك كلى فى المعين از عين باشد و يا به نحو شركت در ماليت عين باشد و يا به نحو شركت در عينيت يعنى اشاعه باشد و بايد ديد كدام يك از اين پنج احتمال از روايات استفاده مى شود كه اين را بايد با رجوع به روايات و ادله زكات بفهميم كه اين بحث آينده است.