بحث در كيفيت تعلق زكات بود و احتمالات و اقوالى ذكر شد و گفتيم كه از اكثر ادله استفاده مى شود كه عين مال متعلق زكات است و زكات به نحو ملك در آن است نه حق در ذمه يا تكليف محض و لذا امر دائر بين سه احتمال اخير از هفت احتمال يعنى تعلق به نحو كلى فى المعين يا بنحو شركت در ماليت عين و يا بنحو اشاعه در عين مى باشد.

 در مقابل كسانى كه قائل به تعلق زكات در ذمه و عين مال بنحو حق الرهانه يا جنايه براى استحصال آن حق شده اند به ادله اى استناد كرده اند كه زكات به نحو ملك در عين نيست و مستمسك آنها دو نوع استدلال است.

 1ـ استدلال اول استظهار از بعضى روايات وارده در زكات اموال است كه گفته شده ظاهرشان تعلق به ذمه و عدم تعلق به عين است به ضميمه تشكيك در ظهورات روايات دسته مقابل و يا حمل آنها بر همين معنى كه زكات در ذمه و در عين حق الرهانه است كه در صورت عدم پرداخت، ولىّ زكات مى تواند زكات ر ا از عين اخذ كند در برخى از روايات اين تعبير آمده است كه (عليه فيه الزكاة) كه گفته مى شود ظاهر در حق بر ذمه مالك است و همچنين رواياتى كه در زكات ابل و انعام آمده است مثلا در نصاب هاى اول شتر گفته شده است (ثمّ في كل خمس شاة) [1] با اين كه در ابل شاة موجود نمى باشد يا در گاو گفته است (... اذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيها تبيع حولى الى ان تبلغ اربعين بقرة ثمّ يكون فيها مسنّة الى ستين...) [2] در حالى كه در گاو ممكن است اصلا تبيعه و يا مسنة نداشته باشد و اين دليل بر آن است كه زكات متعلق به عين مال خارجى و در داخل آن نيست.

 و اما رواياتى كه در آن گفته است (فيه العشر وفيه كذا) مراد ظرفيت مال از براى زكات نيست بلكه مراد سببيت است مثل (فى قتل الخطأ الدية) [3] يا (فى افطار شهر رمضان الكفارة).

 و اگر بگوييد سببيت خلاف ظاهر است و ظاهر ظرفيت است باز هم به معناى ظرفيت خارجى كه شما مى گوييد نيست بلكه ظرف لغو است نه مستقر يعنى مراد اين نيست كه عشر در نصاب است بلكه متعلق به فعل مقدّر يجب است يعنى (يجب فيه العشر) كه به معناى آن است كه عشر در اين مال واجب است اما عشر كلى و در ذمه است و در (فى قتل الخطأ الدية) هم مى توان ظرفيت را به اين معنى تصور كرد زيرا ظرفيت كه مدلول (فى) است ظرفيت فيزيكى بالخصوص نيست بلكه مطلق اشتمال شيئى بر شيئى است و در موارد مذكور ظرف لغو است و متعلق به فعل مقدر است كه (تجب الدية فى قتل الخطأ) و (تجب الكفارة فى افطار شهر رمضان) صحيح است و در ما نحن فيه نيز هم چنين است لذا اين روايات دلالت بر اين كه زكات در عين است ندارد و با اين كه عشر در ذمه باشد هم تناسب دارد زيرا نگفته است كه عشر در عين است بلكه وجوب عشر در اين مال بر مالك است كه با ذمه مناسب است و چون زكات در انعام مثل يك گوسفند در پنج ابل و غيره بايستى حمل بر ذمه شود زيرا ظرفيت حقيقى در آن معقول نيست پس تعلق زكات در همه اموال به نحو ملك عين نيست بلكه در ذمه است و عين مى تواند وثيقه و موضوع آن باشد و رواياتى كه در آنها تعبير بر شركت فقرا در اموال اغنياء آمده بود هم حمل بر اين معنى مى شود و مراد از شركت اين مى شود كه در اموالشان اعم از خارج يا ذمه شريك مى باشند.

 اين استدلال قابل قبول نيست زيرا كه اولا: اين كه ظرف لغو بوده و ظهور در تعلق به عين ندارد بلكه ظهور در تعلق به ذمه دارد مورد قبول نيست زيرا اگر ظرف لغو هم باشد متعلق به وجوب نيست بلكه متعلق به فعل مقدر متناسب با باب زكات است و آن فعل مقدر وجوب نيست بلكه وضع و جعل حق زكات است كه تمليك است نه تنها وجوب تكليفى و عرف از جمله «وضع يا جعل الملك للفقراء فى الغلات العشر» چنين استفاده مى كند كه عشر را در عين مال وضع كرده است نه بر ذمه مالك زيرا حكم وضعى كه در عشر عين قرار داده است ظهور در تعلق به عين خارجى دارد نه در ذمه لذا بر فرض اين كه ظرف لغو هم باشد بازهم ظاهرش جعل ملكيت در عين است و جعل در ذمه خلاف ظاهر است و مؤنه زائده است كه بيان زائدى لازم دارد و جمله (وضع عليه فيه الزكاة) هم دال بر جعل در ذمه نيست بلكه از آنجا كه زكات جنبه تحميلى دارد اين تعبير مى آيد و لذا در برخى روايات اضافة به اصناف شده است و گفته شده (وضع رسول الله(صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة اشياء) [4] و اين به معنى تعلق به ذمه نيست بلكه مناسب با تعلق به عين آن اصناف دارد.

 و اما روايات (فى كل خمس «من الإبل» شاة) كه گفتيد در شتر گوسفند نيست مى گوييم اين هم دال بر ملك در عين مى تواند باشد ولى نه عين شاة در عين ابل بلكه ماليت يك گوسفند يعنى به مقدار ماليت يك گوسفند در هر پنچ شتر زكات است و چون از يك شتر كمتر بوده شارع با گوسفند اندازه گيرى كرده كه در نزد اصحاب انعام در آن زمان و حتى اين زمان اين گونه ماليت قرار دادن و اندازه گيرى رائج بوده است و لذا در همان روايات هم آمده بود كه مالك مى توانند به اندازه يك شاة بيست درهم بگيرد و با ساعى برگرداند به مالك اگر شتر بالاترى را اخذ كرد، بنابراين مقصود اندازه گيرى اين مقدار ماليت در اموال زكوى خارجى است نه يك گوسفند در ذمه مالك كه اگر اين مقصود بود بايستى تصريح به آن مى شد و با اين بيان ظرفيت هم محفوظ است و همين قرينه بر اين است كه در كل موارد زكات كه متعلق به عين است به نحو شركت در ماليت است چنانچه خواهد آمد.

 ثانياً: بر فرض اين كه برخى از روايات زكات مال دال بر مطلوب ما نباشد ولى ظهور در اين كه زكات مال در ذمه مالك قرار مى گيرد ندارد و غاية الامر مجمل مى شود و مردد است بين اينكه در ذمه مالك قرار داشته باشد يا شركت در ماليت باشد و دليلى كه دال بر تعلق بر ذمه باشد نداريم زيرا مال ذمى اعتبارى است و قرينه مى خواهد و از اين روايات استفاده نمى شود و وقتى اين روايات مجمل و مردد شد روايات دال بر تعلق به عين شركت فقرا در اموال اغنياء ولو بنحو شركت در ماليت بر حجيت خود باقى مانده و رافع اين اجمال مى شود مثل تعبير به شركت كه در روايت ابى المعزا آمده بود و يا نصف كردن ساعى مال زكوى را كه در صحيحه بريد آمده بود كه به ساعى امر كرده بود (فاصدع المال صدعين ثمّ خيّره أيّ الصَّدعين شاء فأيّهما أختار فلا تعرض له ثمّ اصدع الباقي صدعين ثمّ خيّره فأيّهما اختار فلا تعرض له ولا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاءٌ لحقّ الله فى ماله) [5] . كه تقريباً صريح است و يا ظهور قوى دارند كه تعلق زكاة به نحو ملك در عين خارجى است نه در ذمه.

 2ـ وجه دوم استدلال استناد به بعض احكام ثابت در زكات اموال است كه گفته مى شود با تعلق به عين نمى سازد مثلا اين كه مالك مى تواند در مال تصرف كند يا اينكه مى تواند قيمت را بدهد و ولىّ زكات نمى تواند از آن جلوگيرى كرده و يا از عين مال مطالبه كند و با شركت در عين حتى بنحو كلى در معين نمى سازد مگر صاحب زكات راضى شود.

 پاسخ اين وجه از استدلال نيز روشن است زيرا كه:

 اولاً: اصل اين نحو استدلال در اين بحث صحيح نيست زيرا اين احكام خيلى هايش اختلافى است مثل جواز تصرف در بعض عين.

 و ثانياً: اينها لوازم اعم است مثل دفع قيمت كه با شركت در ماليت عين هم مى سازد مثل شركت زوجه در ارث از بناء زيرا شركت در ماليت اثرش آن است اگر قيمت محض كه درهم و دينار است پرداخت شود حق شريك در ماليت پرداخت شده است. و شركت در ماليت هم نوعى شركت در عين و مال خارجى است با اين كه مى تواند از نقد رائج آن را پرداخت كند.

 و ثالثاً: بر فرض اين لوازم با تعلق به عين همساز نباشد چون كه روايت خاصه بر آنها داريم دليل بر عدم تعلق زكات به مكلف نمى شود بلكه در اين جا به خاطر روايت مى گوييم اين ولايت به مالك داده شده است كه با اين كه حق زكات شركت در عين است ولى به او ولايت تقسيم، عزل و پرداخت از قيمت داده شده است چون شريك اعظم است لذا اصل اين نحو استدلال صحيح نيست.

 علاوه بر اين كه تعلق زكات به عين مال در بين قدما اتفاقى است همان طور كه ادعاى اجماع هم بر آن شده است كه اكثر عامه هم همين را گفته اند و علامه در منتهى مى گويد اين قول بين علماى ما اتفاقى است و همچنين فخر در ايضاح و شيخ طوسى در خلاف هم همين را گفته است و در متأخرين شيخ اعظم انصارى هم مى فرمايد كه خلافى بين اماميه در اين قول نيست و از مجموع اينها اطمينان حاصل مى شود كه اين حكم متلّقى از شارع است البته اينكه تعلق به عين به كدام نحو از سه نحو است قابل بحث و بررسى است زيرا بر هر كدام اثرى بار است مثلا اگر كلى در معين باشد و بعض مال تلف شود على القاعده از زكات كم نمى شود نظير تلف بعض صاع در بيع صاع از صبره ولى بنا بر شركت در عين يا در ماليت از سهم فقرا هم به نسبت تلف شده كم مى شود زيرا آنها در كل عين شريك هستند.

 مرحوم سيد قائل به تعلق به عين به نحو كلى در معين است و شايد به برخى از روايات استفاده كرده است مانند آنچه كه زكات چهل گوسفند را يك گوسفند كلى قرار داده است و گفته است (في كلّ أربعين شاة شاة) يعنى در هر چهل گوسفند يك گوسفند است كه اين ظاهر در كلى در معين است و گفته است كه در چهل گوسفند ربع عشر است و اين بحث لازم است انجام شود.