بحث در كيفيت تعلق زكات به اموال بود و چهار احتمال از احتمالات هفت گانه به تدريج نفى شد احتمال تكليف محض و ذمه محض و حق الرهانه و حق الجنايه و سه احتمال باقى ماند:

 1) تعلق زكات به عين بنحو كلى در معين كه مختار سيد است.

 2) يا بنحو شركت در ماليت عين.

 3) يا بنحو اشاعه در خود عين و ظاهر روايات شركت فقرا در اموال أغنياء و يا تعبير به عشر و نيم عشر در زكات غلات همان اشاعه در عين باشد ولى مرحوم سيد اين احتمال اخير را نفى مى كند و قائل به كلى در معين شده است و شايد مدرك ايشان مجموع چند نكته باشد.

 1 ـ يكى اين كه در روايات انعام آمده بود كه در هر چهل گوسفند يك گوسفند زكات است و اين ظاهرش آن است كه يك گوسفند از ميان گوسفندان فريضه است مثل اين كه بگويد يك كيلو از اين كيسه گندم را مى فروشم كه ظاهر در كلى در معين است و نه اشاعه و الا بايستى مى گفت يك چهلم هر گوسفند زكات است.

 2 ـ استدلال ديگر استظهار از آثارى است كه با كلى در معين سازگار است نه با اشاعه مثل اينكه مالك مى تواند خودش زكات را معين كند و هركدام را خواست بدهد كه اين با اشاعه نمى سازد زيرا در اشاعه هر دو شريك در تمام اجزا شريك هستند و بايد با رضايت طرفين تقسيم شود يا جواز پرداخت قيمت يا فتواى مشهور كه مالك مى تواند حتى قبل از پرداخت زكات در بعض مال زكوى تصرف كند مثلاً آن را بفروشد و بيع صحيح است و اينها با كلى در معين سازگار است.

 ما مى گوييم ظاهر اين است كه از ادله همان احتمال شركت در ماليت استفاده مى شود نه شركت در عينيت يا كلى في المعين اما استناد به تعبير (في كل اربعين شاة شاة):

 اولاً: خلاف تعبير وارد در غلات است كه عنوان عشر و نيم عشر در آن آمده است و ظاهر در اشاعه است و همچنين است تعبير (اشرك الفقرا في اموال الاغنياء) و چرا شما اين ها را قرينه قرار نمى دهيد براى اينكه مراد از (في كل اربعين شاة شاة) هم اشاعه باشد مضافاً به اينكه تعبير مذكور براى بيان مقدار زكات در هر نصاب است و اصلاً ناظر به نحوه تعلق نيست بلكه مى خواهد بگويد كه در نصاب اول يا هر دو هر كدام چه مقدار بايد بدهد و اين با شركت مخصوصاً شركت در ماليت هم سازگار است و شواهد مذكور هم كه قبلاً گفتيم قابل تمسك نيستند زيرا كه يا دليل خاص دارد كه حتى بنابر شركت بايد به آن ملتزم شد مخصوصاً كه در مورد بعضى از اين آثار تصريح به اين شده است كه اين ولايت به مالك داده شده است به خاطر اينكه شريك اعظم است كه خود اين تعبير كه در روايات آمده است ظاهر در اشاعه است نه كلى در معين و الا مناسب بود به آن تعليل مى شد.

 ثانياً: آنچه كه در فريضه هاى زكات انعام آمده است مخصوصاً (في كل خمس [من الابل] شاة) نه با كلى در معين سازگار است و نه با اشاعه در عين بلكه حتى بنت مخاض يا بنت لبون در نصابهاى ديگر يا تبيع و يا مسنه در نصابهاى گاو ممكن است در آن نصاب داخل نباشد و اين گونه تعيين زكات نه با اشاعه در عين و نه با كلى در معين تناسب ندارد زيرا اين فريضه اصلاً درنصاب خارجى نيست و در اين صورت يا بايد بگوييم تعلق زكات در اين موارد با بقيه اصناف فرق دارد كه اين خلاف ظاهر مجموعه روايات زكات است و يا بايد بگوييم كه عرف اين را مى فهمد كه مراد اين است: به مقدار يك گوسفند از نظر ماليت از مال خارجى ملك اصحاب زكات است و براى تعيين مقدار ماليت اين تعابير آمده است و در آن زمان كه درهم و دينار رائج نبوده است با انعام مقدار ماليت براى مال داران تعيين مى شده است همان طور كه در مورد اصناف ستة ديه هم در روايات به اين نكته اشاره شده است كه اصحاب انعام پول دستشان كم بوده ديه با شتر و گوسفند براى آنان معين شده است و تجار هم با درهم و دينار و در مانحن فيه هم همين طور است كه مقدار ماليت را با اين تعبير مشخص كرده اند.

 با اين تفسير هم تعلق زكات به عين خارجى حفظ مى شود و هم تعبير به كلى شاة توجيه مى شود و شاهدش اين است كه در برخى از روايات نصابهاى شتر آمده بود كه مالك اگر فريضه مذكور را نداشت ـ مثلاً بنت لبون ـ در عوض آن بنت مخاض با يك گوسفند و يا بيست درهم پرداخت كند و يا برعكس بنت لبون پرداخت مى كرد و از ساعى گوسفند يا دراهم به قيمت آن اخذ مى كرد. و تناسب عقلائى و عرفى هم در باب ماليات همين است كه وقتى بر اعيان ماليات قرار مى دهند ماليت آن را لحاظ مى كند به طورى كه اگر ماليت محض كه پول رايج است پرداخت كند، به آن اكتفا مى شود.

 بنابر اين مقتضى ظهور اين روايات و روايات شركت فقرا در اموال الاغنيا و روايات عشر و نيم عشر در غلات همان شركت در ماليت عين يعنى اشاعه در عين بما هو مال نه بما هو ابل او شاة است و اين احتمال اظهر از سائر احتمالات است و عنوان شركت فقراء در اموال الاغنياء و تعلق حق زكات به مال زكوى را در حد اعلى و به بيشترين وجه و مقدار ممكن حفظ مى كند كه ظاهر اكثر ادله زكات در مال است و تطابق با ارتكاز عقلاً و مناسبت حكم و موضوع در باب جعل ماليات براعيان هم دارد علاوه بر اين كه آثار و لوازم زيادى را كه اكثر آنها مورد قبول مشهور است و برخى از آنها در روايات هم آمده است على القاعده توجيه مى كند كه اين نيز شاهد و يا مؤيدى بر صحت اين قول است كه يكى از مهمترين آنها جواز دفع قيمت است كه از آثار شركت در ماليت است زيرا نقدين نزد عرف و عقلاء ماليت محض محسوب مى شود و كأنه متحد با مال خارجى است و با دفع آن حق شريك در ماليت بتمامه داده شده است زيرا كه جنبه عينيت در پول لحاظ نمى شود و عقلا هم در موارد شركت در ماليت همين حكم را مى كند و شارع هم در مورد شركت در ماليت در ارث زوجه از ابنيه همين طور حكم كرده است و اين حكم على القاعده صحيح مى شود به طورى كه اگر روايت بر آن هم نداشته باشيم ثابت مى شود بر خلاف دو قول ديگر.

 اثر ديگر حق تعيين است كه باز با اين تفسير على القاعده است زيرا آن مقدار از ماليت در مقدارى كه تعيين مى شود موجود است بر خلاف جايى كه از عين ديگرى بخواهد پرداخت كند كه مباين با مال خارجى است كه حق صاحب زكات مى باشد.

 اثر ديگر شركت در ماليت اين است كه اگر تمام يا بخشى از مال زكوى تلف شود به همان نسبت از زكات هم كم مى شود وليكن طبق قول به كلى در معين اگر تمام مال تلف شود زكات نيز تلف شده است اما اگر بخشى از مال تلف شود وبه مقدار كل زكات در باقى باشد زكات تلف نشده است و توزيع بر آن خلاف قاعده مى شود و نياز به دليل خاص دارد زيرا با تلف بعض مال هنوز مقدار زكات كه كلى بوده است در عين محفوظ است و دليل خاص در اين جا نيامده و تنها يك مرسله داريم كه آن هم در تلف كل مال است ولى در بعض دليل خاص نداريم پس براى اين توجيه اين اثر راهى جز شركت در ماليت و يا اشاعه نداريم .

 اما اينكه ساعى مى تواند از مال فروخته شده زكات را بگيرد اگر كل مال را فروخته باشد با كلى در معين هم مى سازد ولى اگر بعض مال را فروخت طبق مبناى تعلق به نحو كلى در معين ديگر نمى تواند از مشترى بگيرد در حالى كه در صحيح عبدالرحمان از اين جهت نيز اطلاق استفاده كرديم و اگر كل مال را به چند نفر به تدريج بفروشد تنها از آخرين مشترى بايد زكات اخذ شود.

 اثر ديگر اينكه اگر با مال زكوى تجارت كرد و سود برد اگر با كل مال تجارت كرده باشد طبق هر سه مبنا بايد سود شود بين مالك و فقرا تقسيم شود ولى اگر با برخى از اين مال قبل از بخش ديگر تجارت كرد كه معمولاً نيز همين طور است تنها در آخرين بخش اگر سودى باشد نصيب صاحبان زكات مى شود و اطلاق روايت ابى حمزه اين جا را هم مى گيرد أما طبق اشاعه يا شركت در ماليت و يا اشاعه سود در هر مقدار را بالنسبه بايد تقسيم كند.

 يك اثر هم در بعضى از تعابير آمده است كه اگر زكات در ذمه باشد لازمه اش اين است كه اگر مالك مقدار نصاب باشد نه بيشتر و زكات هر سال آن پرداخت نشود زكات تكرار شود زيرا عين مال از ملك مالك خارج نمى شود ولذا در سالهاى بعدى هم مالك نصاب مى باشد و زكات بر وى تكرار مى شود اما اگر گفتيم كه زكات متعلق به عين است سال اول، زكات واجب مى شود ولى با پرداخت نكردن ديگر سال دوم كمتر از نصاب را مالك است زيرا كه مثلاً يك گوسفند از چهل گوسفند از ملك وى خارج شده است وتنها سى و نه گوسفند را در سال دوم مالك بوده است ولذا زكات بر او واجب نمى شود و فتواى مشهور هم همين است وليكن كسانى كه قائل به حق الرهانه هستند مى توانند خود حق الرهانه را مانع از تعلق زكات در سال دوم قرار دهند زيرا كه در سال دوم به اندازه يك گوسفند از نصاب مرهون بوده است و آن را ممكن است مانع از تعلق مجدد زكات بگيرند يعنى شرط تمكن از تصرف را منتفى بدانند كه البته در اصل لزوم اين شرط درغير از زكات نقدين و همچنين كفايت مرهون بودن در عدم تمكن بحث است در نتيجه در جهت اول از اين مسأله همان استظهار مرحوم ميرزا از روايات استفاده مى شود كه:

 اولاً: زكات متعلق به عين است.

 وثانياً: به نحو شركت است.

 وثالثاً: شركت در ماليت عين است كه مال هم خارجيت دارد و هم آثار را توجيه مى كند و با ذوق عرفى در باب ماليات بر اموال خارجى هم تناسب دارد.