مرحوم سيد بعد از تعريف مال التجاره وارد شرايط اصل مال التجاره مى شود و مى فرمايند(ويشترط فيه أمور الأوّل بلوغه حد نصاب أحد النقدين فلا زكاة فيما لا يبلغه والظاهر أنه كالنقدين فى النصاب الثَّاني أيضا) در رسيدن به نصاب زكات بلوغ نصاب احد النقدين لازم است و همچنين نصاب دوم نقدين نيز ثابت است.

 اصل اين حكم مسلم و اجماعى است بلكه بيش از اجماعى است تعبيرات فقهاى ما مخصوصاً علامه در تذكره و نهايه و محقق در معتبر (عليه إجماع الإسلام) است (وعن الحدائق ومجمع الفائدة أنه مجمع عليه بين الخاصة والعامة وعن المستند ومفتاح الكرامة: أن الإجماع عليه محقق معلوم) [1] پس اصل مسئله قطعى است البته به وجوهى ديگرى نيز مى شود استناد و استدلال كرد:

 وجه اول استظهار از صحيحه زراره است كه اختلاف بين عثمان و ابوذر را نقل مى كند زيرا ظاهر صحيحه آن است كه اختلاف آنها در اين بوده است كه موضوع زكات نقدين چيست آيا درهم و دينار موضوعين و غير متحرك است يا مطلق درهم و دينار حتى متحرك ـ يعنى مطلق ماليت و قيمت آن مقدار ـ كه شامل مال التجاره هم مى شود و عثمان ادعا مى كرد موضوع عام است و خصوص پول كنز شده نيست و ابوذر ادعا مى كرد مخصوص به كنز است.

 پس روايت هم در صدر و هم در ذيل ظهور در اين دارد كه همان زكات نقدين در مال التجاره ادعا شده است كه لازمه آن جريان همان نصاب در اين زكات است(فقال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار و يعمل به و يتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ـ فقال أبوذر أما ما تجر به أؤ دير و عمل به فليس فيه زكاة إنما الزكاة فيه إذا ركازاً أو كنزاً موضوعاً فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة) [2] يعنى اختلاف در وجود زكات ديگرى نبوده است بلكه در توسعه و ضيق اين زكات است بنابر اين بحث در سعه وضيق موضوع همان زكات نقدين است كه آيا موضوعش اعم است يا نه.

 وجه دوم استظهار از ساير روايات

 با نگاه در روايت مال التجاره مى يابيم كه در حقيقت آنها هم توسعه زكات مال محضى كه همان پول و نقدين است را در مال التجاره مطرح مى كنند همچنين روايات نافى هم ظاهر در نفى توسعه است و اين كه موضوع اين زكات خصوص نقدين كنز شده است و اين دلالت دارد بر اين كه آنچه كه محل نظر و اختلاف است همان زكات و با همان نصاب و مقدار است قرائن ديگرى نيز در تك تك روايات زكات مال التجاره است كه ناظر به همين زكات درهم و دينار است.

 مثلاً در صحيحه اسماعيل بن عبدالخالق آمده است (و إن كنت إنما تربص به لانك لاتجد الا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهباً أو فضة فإذا صار ذهباً أو فضة فزكه للسنة التى اتجرت فيها) [3] يعنى اگر مال التجاره خسارت داشته باشد زكات ندارد مگر اينكه تبديل به درهم و دينار شود كه زكات آن را براى يك سال بايد بپردازد و اين بدان معناست كه اين دو زكات يكى و به يك مقدار است و فرق آن دو در شرائط آنها است .

 و در صحيح محمد بن مسلم آمده است (... عن رجل اشترى متاعا و فكسد عليه و قد زكى ماله قبل ان يشترى المتاع متى يزكيه؟) [4] و ظاهر اين تعبير آن است كه زكات درهم و دينار را ابتدا داده است و سپس با آن كالائى براى تجارت خريده و كساد شده است حال مى پرسد بازهم بايد زكات آن كالاى تجارتى را بدهد يا نه و ظاهر اين تعبير پرداخت همان زكات سابق و با همان نصاب است.

 بنابراين از اين تعابير روشن مى شود كه اين زكات همان زكات نقدين است و روايات ناظر به همان زكات مال محض است كه نقدين است كه اگر كنز نشده باشد مال التجاره است و به مقتضاى جمع بين روايات مثبت و نافى زكات آن حمل بر استحباب است .

 وجه سوم استدلال به ذيل موثقه اسحاق بن عمار (عن إسحاق بن عمار عن أبي ابراهيم(عليه السلام)قال قلت له تسعون و مأته درهم و تسعة عشر ديناراً أعليها في الزكاة شىء فقال اذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك الي الدراهم في الزكاة والديات) [5]

 درهم پول رايج بوده وليكن دينار جنبه كالائيت هم داشته است و امام(عليه السلام) ميزان را پول محض قرار مى دهد و مى فرمايد هر چه غير از دراهم از طلا و كالا و جنس كه عين المال نيستند در باب زكات و ديات در مقام محاسبه بايد بازگشت به درهم شود و به درهم حساب شود. صدر روايت داراى اشكالى بود كه گذشت زيرا كه در هريك از درهم و دينار نصاب خاص خودش لازم است ولذا گفته شده است چون به صدرش عمل نشده است پس به ذيل آن هم نمى شود عمل كرد.

 جواب: ليكن اين، مطلب درستى نيست زيرا:

 اولاً: ذيل غير از صدر است و سقوط حجيت صدر موجب سقوط حجيت ذيل آن نمى شود.

 و ثانياً: اينكه صدر روايت هم قابل توجيه است و در ذيل گفته شده كه هر متاعى در باب زكات يا ديه با درهم حساب مى شود و اين معنايش اين است كه اگر در متاعى زكات ثابت شود معيارش محاسبه به درهم و نصاب آن است و متاعى كه زكات دارد مال التجاره است كه بانصاب درهم بايد محاسبه شود البته در انعام و غلات كه متاعند نيز زكات ثابت است وليكن آنها نصابشان باعدد است نه قيمت و مشمول اين حديث نيست مضافا به اينكه شايد اين روايت صدراً و ذيلاً ناظر به سرمايه و زكات مال التجاره است زيرا كه درهم و دينار دو شكل متعلق زكات قرار مى گيرد اگر آنها را در گردش قرار دهد مال التجاره مى شوند و زكات مال التجاره به آنها تعلق مى گيرد و اگر درهم و دينار كنز شود مورد زكات مالى قرار مى گيرند.

 در نتيجه در زكات كنز درهم و دينار لازم است هر يك از آنها بخصوصه به اندازه نصاب باشند و اگر مجموع به اندازه نصاب باشد كافى نيست زيرا هريك عنوان مستقلى است اما اگر درهم و دينار در گردش باشد يك عنوان زكوى خواهند داشت كه همان مال التجاره است و مال در گردش است و شخصيت دينار بودن يا درهم بودن آن در تعلق زكات دخيل نيست پس يك نصاب بيشتر ندارد كه همان نصاب دراهم است و بدين ترتيب به صدر روايت هم عمل مى شود و دلالت روايت صدراً و ذيلاً واضح مى گردد.

 وجه چهارم دليل ديگر كه مى توان به آن تمسك كرد اصل عملى است زيرا كه شك در اين است كه آيا تعلق زكات در مال التجاره قبل از اين كه به قيمت دويست درهم برسد ثابت است يا خير؟ و اين مجراى استصحاب عدم تعلق زكات است به اين اصل اشكال كردند كه محكوم عمومات أمر به زكات در روايات زكات مال التجاره است زيرا كه ظاهر تعبير به (زكّه) و يا (فيه الزكاه) آن است كه در مطلق مال التجاره هر قدر كه باشد زكات است .

 جواب: اين اشكال وارد نيست زيرا:

 اولاً: عرض شد كه كل روايات نافى و مثبت اين زكات در مقام توسعه و يا نفى توسعه همان زكات نقدين در مال التجاره است نه زكات ديگرى و ثانيا: با قطع نظر از آنچه گفته شد هم اين روايات در مقام بيان از جهت نصاب نمى باشند تا بشود به اطلاق آنها تمسك كرد بنابراين تمسك به اصل عملى نيز درست است البته مسأله همانگونه كه گفته شد مسلّم فقهى است هم نسبت به نصاب اول و هم نصاب دوم و از آنجا كه نصاب درهم امروز كمتر از نصاب دينار است در نتيجه لازم است مقدار نصاب در مال التجاره بر حسب نصاب درهم حساب شود همانگونه كه صريح صحيحه اسحاق بن عمار همين مطلب بود.