بحث در مسئله اول در ذيل زكات مال التجاره بود كه مرحوم سيد (رحمه الله) می فرمايند:

 إذا كان مال التِّجَارَةِ من النصب الَّتِي تجب فيها الزكاة، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين ديناراً أو نحو ذلك، فإن اجتمعت شرائطُ كلتيهما وجب إِخْرَاج الواجبة وسقطت زكاة التجارة.

 عرض شد اگر بر انعام، مال التجاره هم صدق كرد با قطع نظر از ادله خاصه ـ كه استناد شده بر عدم تعدد زكات ـ مقتضای قاعده چيست؟

 مقام اول كه بحث در مقتضای قاعده بود و گفتيم كه تعدد زكات است و جای تداخل مسببات نيست و عرض شد كه نكته ديگری است كه با آن نكته تعدد زكات نفی می شود كه اگر آن نكته تمام شود نظر مشهور طبق قاعده ثابت می شود و نياز به دليل خاص بر نفی تعدد زكات نداريم.

 نكته اين است كه روايات زكات مال التجاره فی نفسه نسبت به مالی كه در آن زكات مالی ثابت است و حول در آن شرط است اطلاق ندارد يعنی قصور مقتضی را داريم و دليل زكات مال التجاره قاصر است ـ چه مستحب باشد و چه واجب ـ و اگر چنين اطلاقی هم باشد مقيد آن از خود روايات زكات مالی وجود دارد.

 اما در نقدين اگر برای تجارت از آنها استفاده شود دليل زكات تجارت اطلاق ندارد چون روايات زكات مال التجاره كه در باب نقدين آمده بود مانند روايات زكات در مال يتيم كه گفته بود اگر با آن تجارت شود ياذيل روايت زراره كه (اختلاف بين ابوذر و عثمان) را بيان می كرد تمام آنها ناظر به توسعه زكات نقدين بوده است يعنی لسان اين روايات ناظر به توسعه همان زكات نقدين است و اين كه نه تنها نقدين صامتين زكات دارد كه اگر آنها را حركت داده و به تجارت بگيری باز هم زكات دارد و زكات آن ساقط نمی شود و ظاهر خبر محمد بن مسلم نيز همين توسعه است.

 لسان توسعه باتعدد سازگار نيست بلكه معنايش ثبوت يك زكات بر جامع و أعم است كه اين توسعه نسبت به زكات مال التجاره حمل بر استحباب می شود نه اين كه زكات ديگری به عنوان مال التجاره زائد بر زكات نقدين صامتين ـ يعنی كنز نقدين ـ ثابت شود تا در صورت انطباق دو عنوان تعدد استفاده شود.

 حاصل اينكه لسان توسعه تناسب با تعدد موجب زكات به جهت اجتماع دو عنوان ندارد بلكه می خواهد جامع را يك عنوان كرده و آن را موضوع زكات قرار دهد و اين ظهور در توسعه، مانع از اين می شود كه اين روايات ظهور پيدا كند در اين كه هر كدام موضوع مستقلی از برای زكات مستقلی است و روايات زكات مال التجاره در متاع و كالا كه اصلاً شامل نقدين نمی شوند.

 و اما انعام ثلاثه كه اگر مال التجاره قرار گيرند ممكن است كسی بگويد ظاهر روايات زكات مال التجاره در متاع اطلاق است و لو از باب الغاء خصوصيت متاع كه در آنها آمده است و اين كه اين هم مال التجاره است پس زكات دارد هر چند نصاب زكات مالی را نداشته باشد.

 اين اطلاق را هم با همان نكته توسعه می توان پاسخ داد يعنی در حقيقت ادله مال التجاره در متاع هم می خواهد همان زكات مال محض را كه زكات نقدين است توسعه دهد و ناظر به زكات ماليت محضه ـ يعنی پول ـ است نه اعيانی كه بعينه زكات در آنها ثابت شده است بنابراين اشياء و اعيانی كه شارع بشكل مستقلی در آنها زكات قرار داده را شامل نمی شود يا لااقل گفته می شود از اين جهت در مقام بيان نيست تا اطلاق داشته باشد.

 اگر كسی اين را قبول نكرد و گفت اطلاق دارد می توان ادعا كرد كه ظهور خود روايات زكات انعام ثلاثه نافی اين زكات است چون در آن روايات فرض نصابهای بالا آمده بود ـ از 40 تا بالای 300 ـ همچنين در شتر و گاو و معمولاً مالكان اين تعداد انعام ثلاثه از تجار هستند و برای دامداری و تجارت اين مقدار گوسفند دارند و در عين حال آن روايات تنها زكات مالی را برای عينی آنها قرار داده و زكات ديگری در آن ذكر نكرده است و اين سكوت بلكه نفی زكات در مال دون نصاب بقول مطلق عرفاً ظهور پيدا می كند در نفی مطلق زكات حتی به عنوان مال التجاره زيرا كه معمولاً مال التجاره بوده است و اگر عنوان زكات در آنها ثابت بود ولو مستحباً لازم بود اشاره می شد چرا ماليات ديگری وبه عنوان ديگری مثل خمس را نفی نمی كند و اين ظهور عرفی قوی مقيد اطلاق روايات مال التجاره قرار می گيرد اگر اطلاق داشته باشد .

 البته می توان ادعا كرد روايات زكات مال التجاره زكات غلات را بالخصوص می گيرد چون در غلات مرور حول شرط نيست و زكات آن سالانه نيست بلكه زكات بر درآمد و محصول زمين و يا درخت است پس در آنجا اگر اصل زرع را می خريد و در پايان سال تجاری غله نيز می داد هم به غلات زكات تعلق می گيرد و هم بر اصول آن درختها از برای تجارت خريده بود زكات مال التجاره تعلق می گيرد زيرا كه زكات غله به عنوان ما (أنبتت الأَرْضُ) است كه أمر دفعی است و مباين با مال التجاره در يك سال است وليكن ظاهر كلام شيخ طوسی (رحمه الله) در مبسوط اين است در غلات نيز زكات مال التجاره نخواهد داشت ايشان می فرمايند: (إذا اشترى نخلاً للتجارة، فأثمرت قبل الحول في التجارة، فإنه يؤخذ منه زكاةُ الثمرة لتناول الظاهر له و لا يلزمه زكاة التجارة فِي ثمن النخل والأَرْض؛ لأن ذلك تابع للنخل و الزرع...) [1] و اساساً بايستی زكات غلات را از اين بحث خارج كرد زيرا كه دليل نفی تعدد نيز ناظر به نفی تعدد زكات در سال است يعنی ناظر به زكاتی است كه حول در آن شرط است البته عبارت سيد (رحمه الله) در اينجا مطلق است. حاصل اينكه در مقال اول می توان ادعا كرد ادله زكات مال التجاره از اثبات زكات در عناوينی كه در آنها زكات بر عين ثابت بوده و همچنين حول در آنها شرط است قاصر است.

 مقام دوم: آنچه از ادله خاصه می توان بهره گرفت كه در اين رابطه به دو دليل استناد شده است دليل اول: اجماع و تسالم فقهی بلكه ضرورت فقهی عامه و خاصه است بر عدم تعدد زكات در مال واحد و سال واحد وليكن اختلاف در اين است كه كدام زكات ساقط می شود كلمات فقها در ثبوت اين اجماع يا ضرورت فقهی روشن است مثلاً شيخ در خلاف می فرمايد:

 «إذا ملك مالاً فتوالى عليه الزكاة العين وزكاة التِّجَارُة... فلا خلاف أنه لا تجب فيه الزكاتان معاً، وَإِنَّمَا الخلاف فِي أيّهما تجب؟ فعندنا أنه تجب زكاة العين دون زكاة التجارة، وبه قال الشافعي في «الجديد» و قال في «القديم»: تجب زكاة التِّجَارُة و تسقط زكاة العين وبه قال أهل العراق» [2]

 مرحوم محقق (رحمه الله) در معتبر می فرمايند:

 «مسألة: لا يجمع زكاة التجارة و العين فى المال الواحد اتفاقاً ولقوله عليه السلام «لا ثَنْيَ فِي الصدقة» فلو ملك أربعين شاة للتجارة وحال الحول وقيمتها نصابٌ، فإن قلنا باستحباب التجارة سقطت هنا؛ لأنَّ الواجب مقدَّمٌ على الندب، وإن قلنا بالوجوب قال الشيخ (رحمه الله) في الخلاف و المبسوط: تجب زكاةُ العين دون التجارة، و به قال الشافعي في «الجديد»؛ لأن وجوبها متفق عليه ولأنَّ وجوبها مختص بالعين، وفي «القديم» تجب زكاة التجارة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد؛ لأنَّها أحظ للمساكين والحجتان ضعيفتان»

 در تذكره مرحوم علامه (رحمه الله) همين را فرموده است: «ولا تجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد إجماعاً» [3] وليكن مرحوم محقق (رحمه الله) در شرائع میفرمايد:

 «الثانية: إذا ملك أحد النصب الزكوية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة، سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال، ولا تجتمع الزكاتان ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة. وقيل يجتمع الزكاتان هذه وجوباً وهذه استحباباً» [4]

 وليكن بعد از ايشان گفته اند كه اين قول قائلين معلوم نيست صاحب مدارك می فرمايد: «هذا القول مجهول القائل وقد نقل المصنف في المعتبر الإجماع على خلافه» [5] بنابراين اجماع به اين مقدار يعنی اصل عدم تعدد زكات را بايد قبول كرد كه در يك سال دو زكات ثابت نيست اما كدام ساقط است اين دليل ـ اجماع ـ آن را ثابت نمی كند بلكه اجماع تنها مقيد يكی از دو اطلاق زكات عين و زكات مال التجاره است و اين از موارد علم اجمالی به كذب يكی از دو دليل خواهد شد كه قهراً تساقط می كنند ولی چون علم داريم هردو ساقط نمی شوند اگر گفتيم زكات مال التجاره مستحب است شك در وجوب آن زكات معلوم خواهد شد و اصل برائت از وجوب جاری می شود و وجوب ساقط می شود اما گر گفتيم زكات مال التجاره واجب است زكاتی كه مقدار آن اقل است منجز می شود و آنچه كه بيشتر است اصل برائت از آن جاری می شود البته مشهور با همين اجماع گفته اند كه زكات مال التجاره ساقط می شود و زكات عين كه زكات مالی باقی است ـ چه زكات تجارت مستحب باشد و چه واجب ـ كه وجه اين فتوای مشهور نياز به بررسی دارد.