< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

90/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 المسألة 2: إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة، فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة سقط كلتا الزكاتين، بمعنى أنّه انقطع حول كلتيها لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول فلا بُد أن يبتدئ الحول من حين تملّك الثانية.
 اگر از انعام مثلاً 40 گوسفند كه شرائط زكات را هم دارا می باشند و سائمه هستند در اثنا حول با 40 گوسفند ديگر مبادله كردند هر دو زكات ساقط می شود يعنی هم زكات عين چون شرط است عين مال در طول سال باقی باشد و هم مال التجاره زكات ندارد از آنجا كه در زكات مال التجاره هم بقای عين در طول سال شرط است و آن منتفی شده است و اين بنابر مبنای مرحوم سيد (رحمه الله) مشخص است ولی كسانی كه در زكات مال التجاره بقای راس المال و ماليت و قيمت را كافی می دانند حول زكات مال التجاره ساقط نمی شود بلكه باقی است و صحيح نيز همين است بلكه طبق نظر ما در زكات انعام هم اگر به قصد فرار مبادله به جنس صورت گيرد زكات عين هم حولش منقطع نمی شود.
 
 المسألة 3: إذا ظهر فِي مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال و يضمّ إليه حصته من الربح، ويستحب زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب وتمّ حوله، بل لا يبعد كفاية مضي حول الأصل وليس في حصّة العامل من الربح زكاة إِلاَّ إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط...
 مرحوم ماتن (رحمه الله) در اين مسئله میفرمايد اگر كسی برای مضاربه مال التجاره را به ديگری داد و با آن تجارت كرد اگر چه مال در دست عامل است وليكن مملوك مالك است پس بايد مالك زكاتش را بدهد و عامل فقط مالك حصه خود از سود مال می شود و سهمی از سود دارد.
 اين حكم فوق مقتضای اطلاقات است علاوه بر اينكه روايت خاصه هم داشتيم كه صريحاً بر آن دلالت داشت [1] و امام (عليه السلام) فرمودند زكات بر مالكين مال المضاربة است و نسبت به عامل هم روشن است وی مالك سرمايه و رأس المال نيست بلكه عامل در آن بوده و مالك حصه ای از سود است حال اگر حصه عامل شرايط نصاب را داشت و سال بر آن گذشت و از برای تجارت نگه داشت زكات دارد و الا ندارد برخی اشكال كردند كه قبل از قسمت قابل تصرف نيست كه اين اشكال درست نيست زيرا كه قابل تصرف است و برخی گفتند چون در مقابل عمل است مال التجاره نيست جواب اين اشكال هم اين است كه مرحوم سيد قبلاً فرمودند مطلق كسب مال التجاره اگر شرايط را داشته باشد در تعلق زكات كافی است و اين مطلب واضح است.
 بحث اصلی در سود و حصه مالك است كه آيا به آن زكات تعلق می گيرد يا خير؟ مرحوم سيد (رحمه الله) می فرمايند (إذا ظهر فِي مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال و يضمّ إليه حصته من الربح، ويستحب زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب وتمّ حوله) شايد اين (يضم إليه) اشاره به اين باشد كه اگر خود سرمايه نصاب نداشت و به وسيله اين ربح دارای نصاب اول شد يضم اليه وليكن از زمان ظهور ربح، سال شروع می شود زيرا كه ملك نصاب در تمام حول شرط است يعنی بايد در تمام حول، مالكيت 20 دينار را داشته باشد و بعد از گذشت يك سال متعلق زكات می شود.
 حال بحث در اين است كه اگر سرمايه، نصاب اول را داشت آيا خود ربح هم مستقلاً زكات دارد كه اگر حول بر آن بگذرد مستحب است زكات آن راهم بدهد و در حقيقت دو مال التجاره است يكی مال التجاره اول كه با آن تجارت می كند و ديگری سهمی كه از سود به دستش رسيد و آن هم مال التجاره ديگراست كه بعد از گذشت حول متعلق زكات می شود و اين ظاهر صدر عبارت است و فتوای مشهور نيز می باشد وليكن بعد می فرمايد (بل لا يبعد كفاية مضي حول الأصل) و اين مطلب در حقيقت اشاره به يك مسئله كلی تر است و مخصوص به مضاربه نبوده بلكه در مطلق سود سرمايه است حتی اگر خود مالك با آن تجارت كند كه بايد به عنوان مسئله مستقلی مطرح می شد كه آيا سود حاصل شده در اثنا حول مال التجاره جديدی است تا لازم باشد سال جديد برايش حساب كرد؟ يا چون سود سرمايه است تابع آن است و همان سال سرمايه كافی است كه اگر اين شد نصابش هم پايين تر می آيد و نصاب دوم در آن كافی است.
 مشهور نزد فقهای ما قول اول است كه (ويستحب زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب وتمّ حوله) ولی مرحوم سيد (رحمه الله) قول دوم را بعيد ندانسته و می فرمايد (بل لا يبعد كفاية مضي حول الأصل) و اين قول دوم فتوای مشهور عامه است بر خلاف مشهور فقهای ما مثلاً محقق (رحمه الله) در معتبر می فرمايد: (لو كان عنده ما قيمته نصاب فزاد فِي أثناء الحول وجبت الزكاة عند تمام الحول فِي الأصل ولم تجب فِي الزيادة، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يزكى الجميع؛ لأن حول الفائدة حول الأصل لنا أن الفائدة لم يحل عليها الحول، فلا يجب فيها الزكاة. وقولهم حول الفائدة حول الأصل دعوى مجردة عن حجة) [2] و در شرائع می فرمايد (ويعتبر وجوده في الحول كله فلو نقص فِي أثنا الحول، ولو يوماً سقط الاستحباب ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد كان حول الأصل من حين الابتياع وحول الزيادة من حين ظهورها) [3] و صاحب جواهر (رحمه الله) می فرمايد (و لا يبنى حول الربح على حول الأصل بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا لمنافاته لما دل على اعتبار الحول؛ ضرورة أن الزيادة مال مستقل يشمله ما دل على اعتبار الحول) [4] بعد احتمالاتی را ذكر می كند و در آخر از اين قول بر گشته و مناقشه می كند مثل مرحوم سيد (رحمه الله) كه می فرمايد (بل لا يبعد كفاية مضى حول الأصل).
 صاحب جواهر (رحمه الله) سه احتمال ديگر را ذكر می كند و يك احتمال هم مرحوم حكيم در مستمسك ذكر می كنند كه مجموعاً در اين مسأله پنج احتمال می شود.
 
 احتمالات در اين مسئله
 احتمال اول: همان كه عامه قائلند.
 احتمال دوم: با ظهور ربح زمان گذشته بر سرمايه لغو شود.
 احتمال سوم: هم زكات سرمايه در سالش داده شود و هم زكات سرمايه و سودش در سال سود ايشان می فرمايد (وإلغاء ما مضى من حول الأصل واستثنائه للجميع من حين ظهور الربح منافٍ لِحَقِّ الفقراء، وتكرار الزكاة للأصلِ من تمام حوله وعند تمام حول الزيادة منافٍ لمراعاة حق المالك ولَمَّا دَلَّ على أن المال لا يزكى في الحول مرتين) [5] حول دوم نسبت به سود باقی است.
 احتمال چهارم: (فلم يبق إلاَّ مراعاة الحول لكل منهما كما سمعت نحوه فِي السخال) كه اين همان قول مشهور فقهای ما است بعد می فرمايد (هذا كله مماشاة للأصحاب وإلاَّ فقد يتوقف فِي أصل الحكم باعتبار ظهور النصوص في زكاة المال المطلوب برأس المال أو بالربح الشامل للزيادة فلا تحتاج هی إلى حول مستقل) [6] كه تأييد احتمال اول است مانند مرحوم سيد (رحمه الله) در متن .
 احتمال پنجم: را هم مرحوم حكيم (رحمه الله) می فرمايد كه اصلاً سود زكات نداشته باشد چون كه مال التجاره نيست كه البته اين احتمال همانگونه كه گفته شد بی وجه است و دو احتمال ذكر شده در كلام صاحب جواهر (رحمه الله) نيز مردود است همانگونه كه خود ايشان فرمودند و امر دائر بين دو احتمال بلكه دو قول عامه و خاصه است كه بايستی ديد از روايات كدام استفاده می شود.


[1] - العاملي، وسائل الشيعة: ج9، ص76.
[2] - الحلي، المعتبر فِي شرح المختصر: ج2، ص545.
[3] - النجفي، جواهر الكلام فِي شرح شرائع الإسلام: ج1، ص144.
[4] - النجفي، جواهر الكلام فِي شرح شرائع الإسلام: ج15، ص266.
[5] - النجفي، جواهر الكلام فِي شرح شرائع الإسلام: ج15، ص267.
[6] - المصدر نفسه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo