بحث در مسائل مربوط به مصارف زكات بود و مصرف اول فقرا و مساكين بودند كه ميزان، فقر شرعی است و دو مسأله در ذيل آن بيان شد.

 مسأله سوم مرحوم سيد می فرمايد: (دار السكنی والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها يحسب حاله ولو لعزّة وشرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها... بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلمية ونحوها مع الحاجة إليها)

 در اينجا اشاره به مواردی می شود كه ضمن ما يحتاج اليه متعارف است و ما گفتيم ميزان در فقر شرعى، نداشتن مؤونه سال به حسب آنچه كه در عرف متعارف مؤونه محسوب می شود، است و اين عنوان نسبی است و به لحاظ ازمنه و امكنه و اصناف فرق می كند و ميزان حد وسط زندگی مردم در آن عرف است كه به اختلاف جهات مذكور فرق می كند مثلاً در زمانی برده جزء مؤونه بوده در زمان ديگر اينگونه نبوده يا مركب، فرس بوده ولی در زمان ديگر ماشين است و آنچه كه كمتر از حد وسط متعارف زندگی مردم باشد فقر است

 

 معيار مؤونه متعارف در روايات

 از روايات استفاده می شود كه مؤونه زندگی هركس كه از حد متوسط پائين است می توان برای رسيدن به حد متوسط به او زكات داد و در بعضی از روايات تصريح به منزل و مركب و خادم شده بود.

 روايت اول: موثقه سماعه كه گذشت و در آن آمده بود (سألت أبا عبد اللَه - عليه السلام - عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة فان كانت علتها تكفيهم فلا)( [1] ) (1)

 روايت دوم: معتبره علی بن جعفر است كه سند مرحوم صاحب وسائل تا كتاب ايشان معتبر است: (قال: سألته عن الزكاة أيعطاها من له الدابة؟ قال: نعم ومن له الدار والعبد؛ فإن الدار ليس نعدّها مالاً)( [2] ) در اين روايت امام - عليه السلام - می فرمايد اينكه شخصی دار و خادم و دابّه دارد مال ـ يعنی سرمايه ـ محسوب نمی شود تا فرد به لحاظ آن غنی باشد و مؤونه سال را داشته باشد و اين دو روايت سندا و دلالتا درست است.

 روايت سوم: صحيحه ابن اذينه عن غير واحد ـ يعنی مرسله از چند نفر ـ است كه در آن نيز آمده است (عن أبي جعفر و أبي عبد اللَه - عليه السلام - أنهما سُئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبد أَيَقْبَلُ الزكاةَ؟ قالا: نعم، إن الدار والخادم ليسا بمال)( [3] )

 

 بررسی روايت

 دلالت اين روايت هم روشن است و سند آن تا ابن اذينه صحيحه می باشد و اما ارسال گاهی از يك نفر است مثلاً بگويد (عن رجل) و گاهی از چند نفر است مثل (عن غير واحد) كه ظاهرش سه نفر و بيشتر است حال اگر ارسال كننده و روای از اجلا روات باشد و بعد از احصاء مشخص شد كه مشايخ ايشان غالباً يا كلاً از ثقات هستند مراسيلشان از غير واحد قابل اعتماد است زيرا انسان اطمينان پيدا می كند كه همه نفرات واسطه كه ذكر نشده اند از غير ثقات نيستند مثلاً در جايی كه نود و پنج درصد مشايخ آن راوی ثقه باشد اطمينان حاصل می شود كه يكی از افراد منقول عنهم قطعاً ثقه بوده است نه اينكه همه آنها اتفاقاً از آن پنج درصد ضعيف بوده اند كه اين به حساب احتمالات ضعيف بوده كه در مقابلش اطمينان است كه حجت است.

 

 روايت چهارم و پنجم: روايت بعدی خبر ابن يسار است كه درسند آن يحيی ابن عيسی است كه مجهول است روايت بعدی خبر اسماعيل ابن عبدالعزيز است كه آن هم قبلاً گذشت و از امام - عليه السلام - می پرسيد: كسی كه دارای خانه و خادم است می توان به او زكات داد و امام - عليه السلام - فرمودند كه می شود و روايات ديگری هم گذشت كه دلالت می كرد ميزان توسعه است و زكات بر فقير داده می شود تا به حد متوسط زندگی برسد (حتى يلحقهم بالناس) و در برخی از آنها تعبير (من غير إسراف) آمده است و از اينها استفاده می شود كه ميزان حد متوسط عرفی است و حتی تجملهای متعارف هم كه ضمن مايحتاج مردم است مانع از گرفتن زكات نيست.

 اين تعابيری كه مرحوم سيد ذكر كرده و برخی از آنها در روايات آمده خصوصيت تعبدی ندارد و بر حسب فهم عرفی از آن روايات ميزان همان مؤونه متعارف است كه در هر زمان و مكان فرق می كند عرف از اين روايات اين را می فهمد پس عناوين مذكور خصوصيت ندارد و وقتی می توان به شخصی كه دارای اين موارد است، زكات داد پس می توان به كسی كه اينها را ندارد زكات داد تا آن ها را تهيه كند زيرا كسی كه اين وسايل را ندارد فقير است و خود اينها مؤونه عرفی او هستند، مجموع روايات مذكور شايد مستفيض باشد علاوه بر اينكه برخی از آنها سند صحيح و معتبر دارند.

 

 روايت مخالف

 در مقابل اين روايات ممكن است به روايتی استناد شود كه ادعا شود بر خلاف مدعای فوق دلالت دارد و آن روايتی است كه ابن ادريس در مستطرفات سرائر نقل می كند و سند صاحب وسائل تا كتاب سراير ايشان صحيح است و ظاهرا سند ابن ادريس نيز در مستطرفات تا مشيخه حسن بن محبوب هم درست باشد و روايت اين است (من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللَه - عليه السلام - عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها علی عياله أو يأخذ الصدقة قال: يبيعها وينفقها علی عياله)( [4] ).

 

 شرح روايت

 در اين روايت از اسباب جنگ سؤال شده و امام - عليه السلام - فرموده اند كه كسی كه ابزار جنگ دارد بايد بفروشد و نفقه عيال را بدهد نه اينكه نفروشد و زكات بگيرد و اين روايت بر خلاف مفاد روايت گذشته دلالت می كند به اين صورت كه كسی كه شمشير و زره و امثال آن را دارد كه مؤونه جنگ است نمی تواند زكات بگيرد.

 

 خدشه در استدلال ادعا شده

 ليكن اين روايت سندش هم تمام باشد يعنی اگر ابن ادريس سندش تا كتاب ابن محبوب درست باشد دلالت روشنی بر خلاف ندارد زيرا می توان گفت آنچه در اين روايت آمده است عنوان عده الحرب است كه مراد فقط شمشير نيست بلكه سپر و زره و وسائل ديگر مخصوص جنگهای اساسی است و اينها فقط به درد جنگ می خورد و جنگ حاجت نادری است كه انسان همه سال به آن نياز ندارد و مراد فقط شمشير نيست كه هميشه به آن نياز دارد و مؤونه همه سال است تا از دزد يا در سفر و حضر از خود دفاع كند در نتيجه اين تعبير زائد بر مؤونه متعارف است بلكه زائد بر مؤونه سال اخذ زكات است زيرا ممكن است در عمر كسی نياز به آن پيدا نكند علاوه بر اينكه حاكم بايد اين ابزار را هنگام جنگ فراهم كند در نتيجه همان فتوی مرحوم سيد كه ادعای اجماع هم بر آن شده است درست است كه البته مستند به روايات است و تعبدی نيست و حجت مستقلی به حساب نمی آيد.

 

 موارد مستثناء از اخذ زكات

 مرحوم سيد در ذيل اين مسأله استثناءهايی را ذكر می كند ايشان سه مورد را استثناء می كند كه شخص در اين سه مورد نمی تواند زكات بگيرد.

 اول اينكه مسكن يا عناوين ديگر ذكر شده نزد شخص متعدد باشد كه همه آنها مورد حاجت او نيست و در اينجا يقيناً مازاد بر نياز مؤونه نيست و شخص غنی شرعی به حساب می آيد.

 دوم اينكه يك خانه وسيعی دارد كه دارای قسمتهای مختلفی است كه يك قسمت آن مورد نياز او هست و مابقی مورد نياز او نيست و می تواند آن مقدار را بفروشد و در مؤونه خرج كند و در اين مورد تعدد در خانه نيست ولی توسعه كميتی دارد كه اضافه بر مؤونه است در اينجا نيز ايشان فتوا به عدم حليت اخذ زكات می شود.

 سوم اينكه دارای يك خانه است كه تماماً در اختيار خود او بوده و مورد استفاده است ولی قيمت زيادی دارد كه می تواند آن را بفروشد و خانه ارزان تری بخرد و بقيه را صرف مؤونه سالش كند آن خانه در محله ای تجاری قرار گرفته است كه اگر بفروشد می تواند در محله های مسكونی شهر خانه ای ـ حتی بزرگتر ـ تهيه كند و مابقی را صرف در مؤونه كند در دو مورد اول مرحوم سيد به صورت جزمی می فرمايد بايد مقدار زائد را بفروشد يعنی نمی تواند زكات بگيرد ولی در مورد سوم ايشان احتياط می كند و می فرمايد كه احوط فروش اين خانه است زيرا در اينجا كل خانه مورد استفاده مالك است و ظاهر اين احتياط وجوبی است وليكن بعضی از محشين آن را استحبابی قرار داده اند.

 توضيح فرض سوم از نظر عرفى، شخص در اين فرض، فقير نيست زيرا كه عرف ميزان را ماليت داشتن قرار می دهد وليكن منشأ اين احتياط مرحوم سيد و فتوای ديگران به جواز اخذ زكات تمسك به اطلاق برخی از رواياتی است كه ذكر شد زيرا در آنها آمده بود كسی كه خانه دارد كه از آن استفاده كرده و مورد حاجت او است می تواند زكات بگيرد و اين شامل خانه گران قيمت هم می شود بله خانه ای كه اضافه است و مسكونی نيست مشمول آن روايات نمی باشد.

 اشکال: خدشه در استدلال اين استدلال قابل تأمل است زيرا ما با آن روايات معامله تعبد نكرديم بلكه از آنها معيار عرفی استفاده كرده ولهذا به ساير مواردی كه در روايات ذكر نشده است از اموری كه مورد نياز زندگی متعارف است تعدی كرديم و آنها را نيز داخل نموديم و فقها هم همين طور فهميده اند يعنی از اين روايات همان معيار عرفی فهميده می شود كه هر چه در عرف جزء مؤنه است مانع از گرفتن زكات نيست و آنچه كه جزء مؤونه نيست مانع است و كسی كه در منطقه تجاری خانه دارد ولی می تواند با آن در منطقه مسكونی خانه ای بخرد و مازاد را صرف مؤونه سال كند عرفا مالك مؤونه سال می باشد مگر اينكه در فروش آن محذوری باشد و يا تعلق خاص كه عرفيت و عقلائيت داشته باشد در آن باشد كه در غير اين صورتها اين احتياط به جا است.