مسأله چهارم: إذا كان يقدر علی التكسب...

 مرحوم سيد - رحمه الله - می فرمايد اگر شخصی بر يك كسب و كاری قدرت دارد ولی درشأن او نيست يا اينكه برايش مشقت دارد می تواند زكات بگيرد اما مورد اول به اين دليل است كه ملاك، در حرمت اخذ زكات، اين است كه بر كار و كسب و نگرفتن زكات قدرت داشته باشد و گفتيم كه مراد از قدرت، قدرت عرفی است نه عقلی و وقتی شغلی در شان او نباشد ـ مثل رفتگر و حمّالی كه مهانت دارد ـ عرفا گفته می شود كه قدرت بر كسب و كار ندارد و می تواند زكات اخذ نمايد و همچنين عرفا اين قبيل شئونات در قدرت دخيل است زيرا شغلهايی كه نوعی مهانت و ذلت اجتماعی در آنها وجود دارد موجب صدق قدرت نمی شود و الا شايد كسی پيدا نشود كه قدرت بر هيچ تكسبی نداشته باشد و اما جايی كه مشقت وجود دارد ـ مثلا به اين خاطر كه كبر سن دارد يا مريض است ـ قدرت عرفی صادق نيست اگر چه قدرت عقلی هست.

 

 تمسك به دليل «لا حرج» و نقد آن

 بعضی در اين مورد به قاعده «لا حرج» هم تمسك كرده اند ـ شايد نكته اينكه مرحوم سيد - رحمه الله - اين را جدا كرده اند هم همين باشد ـ ولی اين تمسك مشكل است زيرا «لا حرج» احكام شرعی را كه عسر و حرج داشته باشند، نفی می كند و در اينجا می توان با «لا حرج» وجوب تكسب را اگر واجب باشد نفی كرد ـ كه آنچه واجب است در حدّ قوت لايموت در صورت اضطرار است نه بيشتر ـ و لاحرج اين وجوب را نفی می كند وليكن اين موجب جواز اخذ زكات نيست زيرا برای اخذ زكات، بايد عنوان فقير در اينجا صادق باشد و عدم وجوب تكسب ملازمه ای با جواز اخذ زكات ندارد و همچنين نمی توان حرمت اخذ زكات بر غير فقير را با «لا حرج» نفی كرد چون اين بيان ـ كه اگر به او زكات ندهيم در مشقت می افتد و لذا حرمت اخذ زكات را نفی می كنيم ـ تمام نيست زيرا «لا حرج» قاعده امتنانی است و نبايد موجب سلب حق ذی حقی ـ چه شخص حقيقی و چه حقوقی ـ شود مثل اينكه به خاطر عسر و حرج بخواهيم مال شخصی را به ديگری بدهيم كه اين امتنان نيست و لذا ميزان و مستند همان صدق عرفی فقر و عدم قدرت بر كسب است كه در اين مورد ثابت است .

 

 مسأله پنجم: إذا كان صاحب حِرفة أو صنعة ولكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فَقْدِ الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة

 مرحوم سيد - رحمه الله - می فرمايد اگر كسی صاحب حرفه ای است كه مؤونه او را تأمين می كند ولی ابزار آن حرفه راندارد يا اينكه طالب و مشتری در بازار نيست می تواند زكات بگيرد زيرا ميزان قدرت بالفعل بر تحصيل در آمد است و اين شخص بالفعل قدرت بر تامين مؤونه را ندارد و فرض اين است كه نمی تواند ابزار را تهيه كند.

 

 مقدار پرداخت زكات به فاقد ابزار

 در اينجا مناسب است نسبت به كسی كه فاقد ابزار است بحث نماييم و آن اينكه آيا به كسی كه فاقد ابزار است و می تواند زكات بگيرد چه اندازه می توان زكات داد؟ آيا می توان به اندازه مؤونه سال ـ پرداخت نمود يا بايد به اندازه قيمت ابزار به او بدهد؟ دراين فرض گاهی قيمت ابزار كمتر از مؤونه سال اوست و گاهی بيشتر است اگر كمتر بود حق اين است كه دادن مؤونه سال جائز نيست ـ طبق مبنائی كه قبلاً گفته شد كه دفعةً هم نمی توان بيش از مؤونه سال به فقير داده شود ـ زيرا با دادن ابزار، اين شخص ذی مرة سوی و قادر بر درآمد سال شده و غنی شرعی محسوب می شود ولذا نمی توان ما زاد بر آن را داد و لااقل از اينكه دفعتين نمی توان بيشتر داد زيرا وقتی دفعه اول به اندازه ابزار به او داده شد قدرت بر كسب پيدا می كند و دفعه دوم ديگر مستحق زكات نيست لذا بايد فتوای اينجا را مقيد كنيم به جايی كه قيمت ابزار كمتر از مؤونه سال نباشد و الا بايد فقط به مقدار قيمت ابزار به او داده شود حال اگر قيمت ابزار با مؤونه يكسال مساوی باشد بدون شك می توان آن را به وی بدهد أما اگر بيش از مقدار مؤونه يكسال بود باز هم بعيد نيست كسی بگويد كه می شود به اندازه قيمت ابزار به او داد مشروط به اين كه به وسيله آن كار كند و غنی شود چون درست است كه اين مقدار بيش از مؤونه يك سال است ولی عرفا اين هم نوعی رفع فقر شرعی بوده و به باقی مردم كه در روايات ذكر شده است ملحق می گردد و اين قبيل رفع فقر مشمول ادله حليت اخذ زكات است .

 به عبارت ديگر در حقيقت همان مؤونه يكسال به وی پرداخت شده است زيرا كه مقيد شده است كه آن مال را به طور مستقيم در مؤونه صرف نكند بلكه به وی ابزار داده شود و يا قيد شود كه ابزار را از زكات بخرد و با درآمد آن كه به اندازه مؤونه سال است ـ نه بيشتر ـ ارتزاق كند و شايد اين مطلب هم از روايات استفاده شود كه اولی از دادن مؤونه مستقيم يكسال باشد به طوری كه بايد هر سال به او پرداخت شود در نتيجه آنچه قبلاً گفتيم ـ كه نمی توان بيش از مؤونه سال را داد ـ مقيد می شود به اينكه چنانچه پرداخت بيش از مؤونه به گونه ای باشد كه شخص، بتواند صاحب حرفه و منبع درآمد بشود جائز است و اين نحوه پرداخت زكات مشمول رواياتی كه پرداخت بيش از مؤونه سال را منع می كنند نمی گردد و در حقيقت ميزان، درآمد ابزار است كه بيش از مؤونه سال نيست .

 

 مسأله ششم: إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة ففي وجوب التعلم وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال، والأحوط التعلم وترك الأخذ بعده. نعم، مادام مشتغلاً بالتعلم لا مانع من أخذها.

 اين مسأله هم تطبيق عنوان غنی شرعی است مرحوم سيد - رحمه الله - می فرمايد اگر كسی حرفه ای بلد نيست ولی می تواند به راحتی ياد بگيرد و برای او مشقتی ندارد در اينكه اخذ زكات حرام باشد و تعلم را ترك كند اشكال هست وليكن احتياط آن است كه تعلم كند و زكات نگيرد بله در زمانی كه مشغول يادگيری است می تواند زكات بگيرد.

 ظاهر احتياط در اين مسأله، وجوبی است و بعضی گفته اند كه بايد اين را فتوی بيان می كرد زيرا هر كسی كه بخواهد حرفه ای داشته باشد لازم است تعلم نمايد و الا ذی مرة سوی كه در روايات آمده است ـ و مقصود از آن متمكن بركار است ـ بی مصداق می شود و اطلاق تعبير ذی مرة سوی اين شخص را می گيرد و بايد فتوی داد كه اين شخص نمی تواند زكات بگيرد. مگر در زمانی كه مشغول تعلم است كه بدون آموزش و تعلم نمی تواند صاحب حرفه ای باشد چه آن زمان كم باشد و چه زياد.

 

 مسأله هفتم: من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا فی يوم أو أُسبوع مثلاً ولكن يحصل له فی ذلك اليوم أو الأسبوع مقدار مؤونة السنة فتركه وبقی طول السنة لا يقدر علی الاكتساب، لا يبعد جواز أخذه. وإن قلنا: إنه عاص بالترك في ذلك اليوم أو الأسبوع لصدق الفقير عليه حينئذ.

 مرحوم سيد - رحمه الله - می فرمايد: اگر كسی يك روز در ماه يا سال و يا يك هفته كاری انجام می دهد كه می تواند درآمد ماه يا سال را از آن تأمين كند ـ يعنی كارش اين اقتضاء را دارد ـ يا كسی كه در فصل معينی كار می كند و مؤونه سال را تامين می كند اگر در آن روز يا فصل مشخص كار را ترك كرد آيا بعد از گذشتن آن زمان می تواند زكات بگيرد يا خير؟ نه ايشان می فرمايد بعيد نيست كه جائز باشد زكات بگيرد زيرا كار ديگری بلد نيست پس عنوان فقير بر او صدق می كند اگر چه بگوييم كه به خاطر انجام ندادن آن كار عصيان كرده است.

 

 نقد كلام مرحوم سيد

 اين كه ايشان عصيان را مطرح می كنند مسامحی است زيرا كار كردن واجب نيست و فرض هم اين نيست كه اگر كار نكند از گرسنگی می ميرد و اينكه اگر كار نكند بعداً مصداق فقير می شود و می تواند زكات بگيرد موجب وجوب كار نمی شود پس أصل حكم به جواز اخذ زكات بعد از گذشت زمان و صدق فقر و عدم قدرت صحيح است.

 

 حاشيه مرحوم امام و بررسی آن

 مرحوم امام - رحمه الله - در اينجا حاشيه ای دارند كه اگر اين شخص در آن فصل به خاطر عذر و يا اتفاقاً كارش را ترك كرد می توان به او زكات داد اما مشروط به اينكه از اول بنابر ترك و گرفتن زكات نداشته باشد و الا احوط عدم پرداخت زكات است.

 شايد علت اين فتوی اين است كه فقير پروری نشود و اينكه از ادله زكات اين مطلب را استفاده كنيم كه نبايد زكات را به نحوی داد كه بعضی بر كار نكردن ترغيب شوند ولی مقتضای اطلاق روايات (لا يقدر) اين است كه پرداخت زكات به اين شخص پس از تحقق عجز از كار جائز است شايد هم ايشان از منطوق ذيل صحيحه زراره استفاده كرده اند به اين بيان كه كسی كه در فصل كار عمداً بنا می گذارد كه كار را ترك كند حتی بعدا هم اين كه قدرت بر كف نفس از زكات را دارد بر او صدق می كند چون كه (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار) البته اين استدلال هم درست نيست زيرا كه الامتناع بالاختيار لاينافی الاختيار نسبت به عقوبت است نه صدق امتناع و عدم قدرت لهذا اين فرد پس از گذشتن زمان كار ديگر قادر نيست و فقير شرعی است.