مسأله هشتم: لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان مما يجب تعلمه عيناً أو كفاية، و كذا إذا كان مما يستحب تعلمه كالتفقه في الدين اجتهاداً أو تقليداً، وإن كان مما لا يجب ولا يستحب كالفلسفة والنجوم والرياضيات والعروض والأدبية لمن لا يريد التفقه في الدين فلا يجوز أخذه

 مرحوم سيد - رحمه اللَه - مي فرمايد: كسي كه قدرت بر كسب را داراست ولي به جهت اشتغال به تعلم، نمي تواند تكسب كند و اين مشغوليت مانع از كسب درآمد است آيا جائز است كه تكسب را ترك كند و از زكات ارتزاق كند يا نه؟ ايشان مي فرمايد اگر تحصيل آن علم واجب باشد يا مستحب ـ كه معمولاً وجوب و استحباب، در تفقه در دين است ـ جائز است كه تكسب را ترك كند و از زكات ارتزاق كند و الا نه.

 بعضي هم حكم راضيق تر از ايشان قرار داده اند و فقط در موارد وجوب تعلم، اخذ زكات را جائز دانسته اند و برخي نيز آن را مخصوص به موارد وجوب عيني دانسته اند و حتي در واجب كفايي تعلم قائل شده اند كه اگر (من به الكفايه) باشد اخذ زكات جائز نيست و برخي نيز در غير مستحب هم قائل به جواز اخذ شده اند.

 منشا اين اختلاف، فهم از روايات است چون معيار جواز و عدم جواز اخذ زكات در روايات اين بود كه شخص، قدرت بر كف نفس از زكات را دارد يانه چه بالفعل مال داشته باشد و چه قادر بر تكسب باشد و بعضي اين قدرت را اعم از شرعي و عقلي گرفته اند و وقتي تعلم واجب باشد ديگر اين شخص شرعاً قادر بر تكسب نيست و مي تواند زكات بگيرد.

 اگر كسي اين استظهار را كه قدرت اعم از شرعي و عقلي است، بپذيرد جواز اخذ زكات مخصوص به جايي مي شود كه تعلم، واجب عيني باشد و استحباب و وجوب كفايي هم در جايي كه (من به الكفايه) قائم باشد، موجب جواز اخذ زكات نمي شود زيرا اين دو مزاحمتي با تكسب نداشته و قدرت بر آن را ـ حتي شرعاً ـ نفي نمي كند در نتيجه اين حكم مختص جايي مي گردد كه الزام به تعلم شخص، مانع از تكسب شود ولذا بعضي حاشيه زده اند و اين حكم را مخصوص به فرض وجوب عيني نموده اند.

 البته ممكن است در فرض استحباب ياوجوب كفائي تعلم علوم دينى، از سهم سبيل الله پرداخت كرد كه خارج از بحث است ولي مرحوم سيد - رحمه اللَه - مستحب و واجب كفايي را هم داخل كرده اند و علتش اين است كه مي توان از روايات بيشتر از مقدار مذكور استفاده كنيم زيرا قدرت شرعي كه در روايات نيامده است و آنچه آمده است اين است كه اگر قدرت بر كف نفس از زكات داشته باشد نمي تواند زكات بگيرد و بايد ديد كه از اين روايات ـ خصوصاً صحيحه زراره كه بهترين روايت بود ـ چه استفاده مي شود تعبير اين صحيحه اين است (عن زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وآله - لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لمحترف ولا لقوي! قلنا ما معني هذا؟ لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكف نفسه عنها)( [1] )

 در اين روايت همه عناوين، به قدرت بر كف نفس بر گردانده شده است و اگر مستظهر عرفي از اين روايات، اين باشد كه قدرت تكويني بر كف نفس، ملاك است خيلي مضيق مي شود و حتي وجوب عيني تعلم هم مجوز اخذ زكات نيست چون قدرت تكويني در موارد عدم قدرت شرعي هم محفوظ است بله اگر در موردي عرف، فهميد كه عدم قدرت شرعي هم مثل عدم قدرت تكويني است مي توان، توسعه داد و لذا بايد سراغ فهم عرفي رفت.

 

 فهم عرفي از روايت

 وقتي تعابير اين روايت را، به عرف عرضه كنيم و عرف، عناوين صدر و ذيل را كنار هم بگذارد بعيد نيست اين استفاده را بكند كه اگر كسي بالفعل مال يا درآمد، شغل و يا قدرت بر تكسب دارد و آن را اعمال نكرده و معطل مي گذارد، نمي تواند زكات بگيرد و جامع اينها قدرت لغوي نيست بلكه بيش از اين است يعني اين تعابير، مي رساند كه اگر كسي مالي و يا شغل و در آمدي دارد و يا توان دارد و بي كار نشسته است نمي تواند زكات بگيرد يعني بالفعل مقتضي و توان كار و درآمد را دارد ولي اعمال نمي كند نه اينكه آن را در أمر و غرض ديگري كه واجب يا مستحب و يا مورد غرض عقلائي و مطلوبي است اعمال كرده باشد و ديگر توان ديگري نداشته باشد.

 بنابراين بايد قدرت كف نفس از زكات به جهت تعطيل توانمندي خودش باشد نه اين كه كار ديگري را بالفعل مشغول است كه يا واجب است يا مستحب و يا حتي وجوب و استحباب ندارد ولي غرض عقلايى، به آن تعلق مي گيرد يعني از روايات (ذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ) و يا صحيحه زراره صدراً و ذيلاً بيش از اين تقييد روايات ـ كه جواز دفع زكات به كسي كه بالفعل مالك مؤونه يكسال نمي باشد ـ استفاده نمي شود چون كه اگر اين روايات نبود ما حتي (ذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ) را كه در خانه نشسته است و مالك مؤونه سالش نيست هم مستحق زكات مي دانستيم و روايات فقر شرعي ـ به معناي عدم تملك مؤونه يكسال ـ اين شخص را هم در بر مي گيرد و فقط كسي كه بالفعل مؤونه را دارد خارج مي كند لذا اين روايات كه تعبير (ذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ) دارند آن مطلقات را تقييد مي زنند لكن بيش از اين تقييد نمي زنند كه اگر كسي قدرت دارد و بي جهت آن را به كار نمي گيرد نمي تواند زكات بگيرد.

 در نتيجه جواز اخذ زكات براي طالب علوم و معارف اوسع از آن چيزي است كه مرحوم سيد- رحمه اللَه - ذكر كرده اند و برخي از علومي را كه ايشان استثنا كرده اند مورد غرض عقلايي است و اشتغال به تحصيل آن، داخل در جواز اخذ زكات مي شود مخصوصاً اگر آن علم، آثاري در آينده به نفع انسانها داشته باشد و استحباب شرعي خصوصيتي ندارد چون عمده، عقلائي بودن و همچنين مطلوب بودن عرفي است كه ممكن است عملي مستحب هم باشد ولي باز اشتغال به آن مجوز اخذ زكات نباشد مثل نشستن در خانه و اشتغال به اذكار كه مستحب است كه در اين فرض نمي توان گفت (ذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ) بر وي صادق است.

 

 مسأله نهم: لو شك في أن ما بيده كاف لمؤونة سنته أم لا؟ فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ ومع سبق العدم وحدوث ما يشك في كفايته يجوز عملاً بالأصل في الصورتين.

 مرحوم سيد - رحمه اللَه - مي فرمايد: اگر كسي شك كند در اينكه آنچه دارد به اندازه مؤونه سال او هست يا نه حال يا به اين دليل كه نمي داند درآمدش چه قدر خواهد بود و يا به خاطر اينكه نمي داند مؤونه ها چه قدر خواهد بود و يا عيالاتش بيشتر شده است و يا به هر جهت ديگري دو صورت دارد:

 صورت اول اينكه حالت سابقه اين شخص وجود (مَا بِهِ الكفايةُ) باشد كه در اين صورت نمي تواند زكات بگيرد مثل كسي كه قبلاً (مَا بِهِ الكفايةُ) را داشته و نمي داند به خاطر تورم و بالارفتن قيمت ها باز هم به مقدار (مَا بِهِ الكفايةُ) دارد يا نه در اين صورت نمي داند باز هم غني شرعي است يا خير در اينجا غنا و عدم فقر را استصحاب مي كند زيرا موضوع جواز اخذ زكات فقر و موضوع عدم جواز اخذ، غنا است.

 صورت دوم اينكه حالت سابقه اين بوده است كه مؤونه را نداشته و فعلاً شك مي كند آن را دارد يا نه كه اينجا بر عكس صورت سابق است و استصحاب فقر جاري است و مي تواند زكات بگيرد.

 

 حاشيه مرحوم امام

 در اين دو تشقيق دو حاشيه مطرح شده است در شق اول، مرحوم امام- رحمه اللَه - حاشيه دارند و مي فرمايد (وكذا مع عدم العلم بالسبق بالوجود والعدم) يعني در جايي كه علم به حالت سابقه نداشته باشد هم، نمي تواند زكات بگيرد البته اين عدم علم به حالت سابقه بيشتر براي معطي زكات پيش مي آيد و اما خود شخص حالت سابقه خود را معمولاً مي داند ظاهراً ايشان به اين جهت اين حاشيه را زده اند كه تا احراز نكنيم كه مي تواند زكات بگيرد، نمي توان اين زكات را كه حق فقرا است به كسي بدهيم و اخذ اموال ديگران ـ چه عام و چه خاص ـ احراز مي خواهد.

 

 حاشيه آقاي بروجردي

 در شق دوم نيز مرحوم آقاي بروجردى- رحمه اللَه - حاشيه زده اند و گفته اند اينكه شما مي فرمايد مي تواند زكات بگيرد اشكال دارد