بحث در مسأله سيزدهم بود و گفتيم كه اگر كسی زكات را به ديگری بدهد به اعتقاد اينكه فقير است آيا بر دافع ضمان هست يا نه؟ مبنای مرحوم سيد - رحمه الله - اين بود كه اگر دافع مالك باشد مطقا ضامن است و در اين مسأله تفصيلاتی ذكر شده بود و گفتيم مقتضای قاعده اين است كه اگر مالك، طبق موازين شرعی عمل كرده باشد ضامن نيست حتی اگر قبل از دفع، زكات را عزل نكرده باشد زيرا يد او امانی است و او بر اداء ولايت دارد و اين كار را كه انجام داده است اگر چه بالدقه اتلاف است ولی در حكم تلف است مثل كسی كه اجير شده است كه زكات را اين گونه به فقير اداء كند.

 در مقابل اين تفصيل، مرحوم سيد قائل به اطلاق ضمان است كه مطابق با فتوای شيخ مفيد - رحمه الله - و برخی از قدماء اصحاب است و برای اين قول به وجوهی استدلال شده است يك وجه و جوابش گذشت.

 

 وجه دوم

 وجه ديگر استصحاب بقاء وجوب زكات و اشتغال عهده مالك به آن است زيرا با اين اداء شك دارد كه زكات از عهده او ساقط شده است يا خير.

 

 اشكال وجه دوم

 اين بيان هم تمام نيست زيرا:

 اولاً: مقتضای قاعده - كه بيان شد - با تفصيل مطابقت دارد و اين، رافع شك در ضمان است.

 ثانياً: اين كه مقتضای اصل هم، عدم ضمان و عدم اشتغال ذمه به بدل است زيرا اگر قبل از پرداخت، زكات را عزل كرده كه زكات در عين معزول بوده است و با پرداخت شك می كنيم كه ذمه او، به بدل و عوض زكات، مشغول شده است يا خير و گفته شد: اگر از قبل هم عزل نكرده باشد باز همين دفع او در حكم عزل است و شك می كنيم كه با اتلاف يا تلف آن، ضمان حاصل می شود يا خير، اصل عدم اشتغال ذمه و عدم ضمان است.

 

 استدلال به روايت خاصه

 استدلال مهمی كه برای اين قول مطرح است و عبارت شيخ مفيد هم ناظر به همين بوده است، استدلال به برخی از روايات خاصه است كه ادعا شده از اين روايات استفاده ضمان به قول مطلق می شود كه سه دسته يا سه روايت در اين رابطه قابل ذكر است.

 

 طائفه اول:

 رواياتی است كه در باب پرداخت زكات به مخالفين وارد شده است و در بعضی از آنها تعبيری آمده است كه ادعا شده تعليلی كلی و عام است و شامل مانحن فيه هم می شود و سؤال در اين روايات از كسانی است كه قبلاً از مخالفين بوده اند و بعد مستبصر شده اند كه امام - عليه السلام - می فرمايد لازم نيست عبادات گذشته را اعاده كنند به جز زكات، چرا كه در غير موضعش مصرف كرده است و اين تعليل می فهماند كه هر جا زكات در غير موضعش صرف شود بايد آن را اعاده كند.

 

 روايت اول: بهترين روايت از اين روايات، صحيحه فضلا است كه در ذيل آن آمده است: (... قال: ليس عليه إعادة شَيْء من ذلك غير الزكاة لابد أن يؤديها؛ لأَنَّهُ وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية)( [1] ) و از تعليل ذيل اين روايت استفاده می شود كه هر كسی كه زكات را در غير موضعش صرف كرده باشد بايد اعاده كند و از جمله موارد وضع درغير موضع، مانحن فيه است كه بايد به فقير می داده و جهلاً به غنی داده است.

 روايت دوم: مرسله ابن ابی عمير است (...عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمّن ذكره عن أبي عبد اللَه - عليه السلام - فِي رجل يُعطي زكاةَ ماله رجلاً وهو يری أنه معسر فوجده موسراً قال: لا يجزي عنه)( [2] ). اين روايت در مانحن فيه وارد شده است.

 

 روايت سوم: معتبرة ابی المغراء است (...عن عثمان بن عيسی عن أبي المغراء عن أبي عبد اللَه - عليه السلام - قال: إن الله تبارك وتعالی أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلی غير شركائهم)( [3] ) از تعبيری كه در ذيل اين روايت آمده استفاده می شود كه اگر زكات به غير فقراء داده شود مجزی نيست.

 هرسه دسته از روايات در مورد مالك بوده و شامل حاكم شرع نمی شود ولذا در مورد حاكم شرع اختلافی نيست كه در فرض عدم تقصير، علی القاعده ضمانی در كار نيست.

 

 اشكال به استدلال به روايات

 اين استدلال هم برای قول به ضمان مطلق، قابل قبول نيست.

 اشكال به روايت اول: اما استدلال به دسته اول يعنی روايت فضلا صحيح نيست زيرا كه:

 اولاً: آن روايت، در مورد جاهل به حكم شرط ايمان وارد شده است آن هم در حالی كه مكلف در زمان پرداخت مذهب ديگری داشته است و در اين فرض است كه امام - عليه السلام - می فرمايد بعد از اينكه مستبصر شده است بايد زكات را اعاده كند و تعدی از اين مورد به موارد ديگر، قابل قبول نيست و گرچه تعليل عام است اما لازم است خصوصيات اخذ شده در علت كه محتمل الدخل در تعليل است، لحاظ شود و يكی از اين خصوصيات اين است كه، دافع در اين مورد، جاهل به حكم بوده چون كه داخل در مذهب باطلی بوده است - كه معمولاً هم با تقصير است - و زكات را به أهل باطل و انحراف از حق پرداخت كرده است و تعميم آن به مورد بحث ما - كه براساس حجت شرعى، موضوع فقر را احراز كرده و عمل شده لكن آن حجت، خطا بوده است - قياس است و صحيح نيست.

 ثانياً: اصلاً اين تعبير در ذيل روايت، تعليل نيست بلكه اشاره به نكته ای است كه در باب اجزاء، زيرا سؤال از اجزاء بوده است يعنی آيا اين شخص - كه براساس مذهب فاسدی عبادات خود را بدون شرط ايمان انجام داده است - بايد همه عبادات خود را قضا كند يا خير؟ كه امام - عليه السلام - می فرمايد اگر توبه كرده و مستبصر شده است عبادات سابق او مجزی است به جز زكات، زيرا زكات فقط حق الله نيست كه خداوند از او بگذرد بلكه حق الناس هم در آن بوده است كه در غير اهلش - كه مخالفين با ولايت بوده - توزيع كرده و اهلش را از آن محروم نموده پس ذيل، تعليل نيست بلكه بيان عدم اجزاء است چون حق الناس هم هست و اين، اصلاً ناظر به بحث ضمان عدم تقصير نبوده و اجنبی از آن است.

 

 اشكال سندی به استدلال روايت دوم

 اما روايت ابن ابی عمير كه بهترين مدرك برای اين حكم است:

 اولاً: مرسل است و اشكال سندی دارد و اينكه ابن ابی عمير در سند قرار گرفته است فائده ای ندارد زيرا:

 اولاً: ما مراسيل ابن ابی عمير را معتبر نمی دانيم و نقل احد الثلاثه را فقط در مورد مسانيد حجت می دانيم يعنی نقل روايت ابن ابی عمير و صفوان و بزنطی را شهادت بر وثاقت منقول عنه می دانيم و برای اعتماد به اين شهادت بايد مشخص باشد كه منقول اليه كيست، زيرا ممكن است كسی باشد كه تضيعفی در مقابل اين توثيق داشته باشد.

 ثانياً: بر فرض پذيرش مراسيل ابن ابی عمير فقط مراسيل يا مسانيد خود آنها معتبر می شود نه اينكه هركسی كه بين آنها تا امام - عليه السلام - قرار گرفته، ثقه است و در اين جا ابن ابی عمير از حسين بن عثمان نقل می كند كه او هم ثابت الوثاقه است و در حقيقت اين، روايت حسين بن عثمان است نه ابن ابی عمير.

 از نظر دلالت به اين روايت اشكال نشده است و گفته اند كه بر فرض پذيرش سند، اطلاق دلالت آن قابل قبول است و اگر مالكی با اين فرض كه فقير است زكات را به كسی داد و بعد فهميد كه غنی است بايد دو باره زكات را پرداخت نمايد.

 

 اشكال به دلالت روايت دوم

 ولی جا دارد كه از نظر دلالت هم در اين روايت اشكال شود زيرا اگر تعبير اين بود كه مالك، تصور می كرده كه شخص فقير است بعد خلافش معلوم شده دلالت درست بود ولی در روايت تعبير به اعسار و ايسار آمده است و ممكن است كسی معسر باشد و فقير شرعی نباشد و يا موسر باشد و فقير هم باشد زيرا معسر كسی است كه قدرت بر پرداخت دين را ندارد و در روايات ما از فقر به معسر تعبير نشده است بلكه يا فقير يا مسكين و يا محتاج آمده است و تعبير معسر در روايات دين آمده بود و معنايش آن است كه كسی است كه نمی تواند دين خود را پرداخت كند - حال يا فقير هم هست و يا فقط قدرت بر پرداخت دين را ندارد - و در اين روايت هم سؤال از اين بوده كه مالك فكر می كرده است شخص مورد نظر معسر است و دينی كه بر عهده او داشته است را به عنوان زكات حساب كرده و بعد فهميده كه موسر بوده است و امام - عليه السلام - در اين فرض فرموده اند كه اجزائی در كار نيست و اين علی القاعده است زيرا مقتضای قاعده در باب احتساب دين به عنوان زكات عدم اجزاء احتساب و عدم تحقق ابراء ذمه مديون است زيرا ابراء ذمه مقيد است به اين كه فقير و يا معسر باشد و زكات را به عنوان دين ابراء و حساب كرده است و در اينجا می توان گفت «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» زيرا حيثيت معسر بودن چه در ابراء و چه در احتساب، حيثيت تقييدی است و اين نه مشمول ادله احتساب زكات است و نه ابراء و لذا دين مالك بر ذمه آن شخص موسر باقی است و ساقط نشده است پس اتلاف و تلفی در كار نيست و بايد زكات را اعاده كند و اين روايت ناظر به آن است كه عدم اجزاء علی القاعده است و اطلاقی نسبت به جايی كه زكات خارجی را به غير فقير داده است ندارد.

 

 اشكال به استدلال روايت سوم

 اما روايت سوم اشكالش روشن تر است زيرا اين روايت ناظر است به اين كه زكات ملك فقرا است كه به نحو شركت در مال اغنياء قرارداده شده است و ذيلش هم ناظر به لزوم اداء حق شريك و حرمت منع زكات است و اين كه مانند منع شريك از حقش است و اين روايت به هيچ وجه ناظر به بحث ما نيست بلكه ناظر به مانع زكات است.

 

 روايات معارض

 در مقابل اين روايات، دو روايت ديگر موجوداست كه ادعا شده است با اينها تعارض دارند و آن دو روايت يكی صحيحه زراره است و ديگری صحيحه عبيد بن زراره است اما روايت عبيد اين است (. . . قال قلت له: فِإِنَّهُ لم يعلم أهلها فدفعها إِلَى من ليس هو لها بأهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع قال: ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى)( [4] ) و در صحيح زراره (... قال: إن اجتهد فقد بريء وإن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا)( [5] ) در ذيل اين روايت آمده است كه اگر مالك، اهل ولايت را پيدا نكرد و زكات را به كسانی كه اهل ولايت نبوده اند دفع نمود اگر چه تلاش كرده بود ولی اهل ولايت را پيدا نكرده است، واجب نيست كه اعاده كند و جواب در صحيحه زراره صريح تر در تفصيل بين تقصير و عدم تقصير است كه همان تفصيل اول و مقتضای قاعده است امام - عليه السلام - در اينجا می فرمايد كه اگر تلاش كرده و اهل ايمان را پيدا نكرده اعاده لازم نيست و اگر تلاش نكرده، بايد اعاده كند.

 

 دلالت دو روايت

 اين دو روايت به فحوی دلالت می كند كه در مانحن فيه كه شبهه موضوعيه است و اجتهاد و تلاش هم كرده است اعاده لازم نيست زيرا:

 اولاً: شرط ايمان از شرط فقر اشد است.

 و ثانياً: اين روايات در شبهه حكمی شرطيت ايمان، قائل به اجزاء شده است يعنی می دانسته كه شخص اهل ولايت نيست ولی فكر می كرده كه جائز است اگر فقرای اهل ولايت نبودند به فقير غير آنها بدهد و وقتی در مورد جهل به حكم، اعاده لازم نباشد در مورد جهل به موضوع با داشتن حجت و عدم تقصير به طريق اولی لازم نيست و اين دو روايت، بر روايت ابن ابی عمير مقدم است زيرا آن را به جايی كه فحص نكرده باشد تخصيص می زند و اگر بگوييم اين تخصيص امكان ندارد روايات با هم تعارض می كنند و به مقتضای قاعده رجوع می كنيم كه همان عدم ضمان است.

 

 اشكال به استدلاال دو روايت

 اين بيان تمام نيست زيرا اين روايات در مقام بيان شرطيت پرداخت زكات به اهل ايمان است كه اگر اهل ايمان نبودند می توان به فقراء از غير آنها داد حال يا مطلقا و يا فقط در فرض جهل به حكم، زيرا تعبير (سوء ما صنع) كه آمده است شايد می فهماند كه اين دفع، مطلقا جائز نيست و مكلف خيال می كرده جائز است پس فقط در مورد جهل به حكم جائز است.

 وليكن علی كل حال مراد از اجتهاد هم عدم تقصير در جهل بحكم نيست بلكه فحص از وجود فقير مومن است - كه تفحص نموده و واقعاً هم پيدا نكرده است - لذا اين دو روايت ارتباطی به اجزاء در مورد عدم تقصير در احراز موضوع حكم ندارد و ناظر به حكم كلی جواز دادن زكات به فقير غير مؤمن در فرض نبود فقير مؤمن است.