موضوع: مسأله 31:نذر پرداخت زکات به فقير معين و حکم جواز استرداد زکات از غير آن فقير در صورت اشتباه يا تعمد

 مسأله 31: إذا نذر ان يعطى زكاته فقيرا معينا لجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذره فإن سها فأعطى فقيرا آخر أجزاء ولايجوز استرداده وإن كانت العين باقية بل لو كان ملتفتا إلى نذره وأعطى غيره متعمداً اجزاء أيضا وان كان آثما فى مخالفة النذر وتجب عليه الكفارة ولايجوز استرداده أيضا لانه قد ملك بالقبض.

 مرحوم سيد -رحمه الله- در اين مسأله متعرض مسأله نذر مى شوند كه مثلاً مالك زكاتش را به فقير معينى بدهد و يا در نظرش مصرف معينى باشد، بعد غفلةً و سهواً و يا عمداً به فقير و يا مصرف ديگرى از مصارف زكات بدهد حكم آن چيست؟ آيا مجزى است و اگر مجزى نيست در صورتى كه عين باقى باشد جواز استرداد دارد يا خير؟ در اينجا اصل نذرش به فقير معين اگر كه ارجحيت داشته باشد صحيح است مثلاً فردى از بستگانش باشد كه (الاقربون اولى بالمعروف) و اگر آن فرد ارجحيت هم نداشته باشد بازهم نذرش صحيح است زيرا كه اصل عمل اگر رجحان داشته باشد كافى است يا اصلاً رجحان شرط نيست غرض دنيوى مشروعى هم باشد نذرش منعقد مى شود حال اگر به آن فقير معين نداد مى فرمايد مجزى است و يقع زكاةً و چون نسياناً يا سهواً بوده كفاره هم ندارد چون حنث حاصل نيست و ديگر نمى تواند آن را استرداد نمايد چون (وقع فى محله) و در صورت صرف شدن زكات در مصرفش ديگر استرداد آن جايز نيست.

 اشكال:

 در اينجا اشكال كرده اند كه اين مطلب در صورتى درست است كه قائل بشويم وجوب وفاى به نذر فقط حكم تكليفى باشد كه مى شود از باب واجب فى واجب و يا وجود دو أمر، يكى شبيه امر زكات كه به جامع است و امر ديگرى كند وجوب وفاى به نذر است و به فردى از آن جامع است اگر امر اولى را در فرد ديگرى انجام داد امر اول كه دادن به فقير است امتثال شده است و امر دوم ـ كه غفلةً انجام نشده ـ ساقط مى شود و مشكلى رخ نمى دهد.

 اما اگر قائل به حكم وضعى در نذر شديم و گفتيم كه نذر حكم وضعى هم در بر دارد چون فعل منذور را براى خدا (لله) قرار مى دهد پس مفاد نذر تمليك فعل به خداست و در اينجا ملك و حكم وضعى ايجاد مى شود و اين حكم وضعى و حق الله ولايت مكلف را محدود مى كند و در نتيجه سلطنت و ولايت مالك بر دادن زكات به مصارف ديگر در طول صحت اين نذر از بين خواهد رفت و نمى تواند زكات را به ديگران پرداخت نمايد يعنى بر طبق اين مبنا در باب نذر كه حصول ملك يا حقى از براى خدا (لله) است، اين حق با آن ولايت قابل جمع نيست و چون دادن به غير مورد نذر بدون ولايت مالك مى شود در نتيجه باطل بوده و زكات واقع نمى شود در اين صورت اگر عين باقى باشد مى تواند آن را استرداد كند واگر هم تلف شده باشد ضامن است و بايد مجدداً زكات را به همان مورد منذور بپردازد اين اشكال تمام نيست و جوابهاى متعددى دارد.

 جواب اول:

 اصل اين مبنا در باب نذر، كه (لام) در لله از براى تمليك باشد درست نيست و مفاد نذرش بيش از حكم تكليفى نيست و در باب شرط فعل در ضمن عقد هم اين گونه است مثلاً وقتى گفته مى شود (لك علىّ أن افعل كذا) تمليك فعل نيست بلكه التزام به انجام آن فعل است كه به وسيله ادله نفوذ شرط و نذر، واجب مى شود و اين يك حكم تكليفى است.

 جواب دوم:

 اگر برفرض هم قبول كنيم (لام) در لله ملك يا حق است لكن متعلق اين حق، خود عمل دفع به فقير معين است نه مال زكات يعنى اينكه دفع آن مال ملك خداست، زكات را از ملكيت فقرا خارج نمى كند همچنين ولايت شرعى مالك كه به معناى جواز دادن به هر فقيرى است از بين نمى برد يعنى تمليك فعل دفع زكات به فقير معين مانع از تمليك همان فعل يا فعل مضاد با آن به ديگرى مى شود همانگونه كه در باب اجاره گفته مى شود ليكن منافاتى با ولايت بر دفع به فقير ديگرى كه حكمى شرعى است ندارد.

 جواب سوم:

 اگر فرضاً قبول كنيم كه ولايت مالك محدود مى شود اين در جايى است كه عمداً بخواهد به غير مورد نذر بدهد نه موردى كه سهواً فعل منذور ترك شده است زيرا كه فعل يا ترك منذور مخصوص به حصه اختيارى آن است نه فعل يا ترك سهوى و نسيانى يعنى متعلق نذر اطلاق ندارد و التزام به انجام فعل يا تركى است كه با اختيار انجام مى گيرد پس اين نذر فرض سهو را شامل نيست.

 در نتيجه مخالفت و يا ترك سهوى متعلق حق خدا نيست تا موجب سلب سلطنت و ولايت مالك شود پس ولايت مالك و سلطنتش در مورد ترك سهوى نذر محفوظ است چون ترك سهوى منافات با اين سلطنت ندارد.

 فرض دوم صورت عمد است مرحوم سيد -رحمه الله- مى فرمايند: (بل لو كان ملتفتا الى نذره وأعطى غيره متعمداً أجزأ أيضاً وإن كان آثما فى مخالفة النذر وتجب عليه الكفارة ولايجوز استرداده أيضاً لانه قد ملك بالقبض) اگر عمداً هم به ديگرى پرداخت نمود تكليف زكات را انجام داده و مجزى است و چون ملتفت به نذرش است آن واجب را هم مخالفت كرده و حنث نذر شكل گرفته است و لذا كفاره دارد در اينجا هم چند بيان براى اثبات بطلان آمده است.

 1 - بيان اول كه گذشت و اين كه مفاد نذر تمليك به خداست كه گفته شد اين بيان تمام نيست.

 2 - بيان ديگر آن است كه اگر هم نذر يك حكم وضعى و حقى براى خدا نباشد ولى ناذركه ملتزم مى شود به ديگرى پرداخت نمايد خودش را از انجام واجب فى واجب تعجيز مى كند و با دادن زكات به ديگرى وجوب وفاى به نذر را كه واجب ديگرى است ساقط مى كند و اين تعجيز است كه حرام است و چون زكات عبادت است اگر حرام شود باطل مى شود و نمى تواند قصد قربت كند.

 جواب اين بيان:

 جواب اين بيان روشن است زيرا كه تعجيز در دادن زكات به فرد ديگرى از باب فعل ضد است و اين نوع تعجيز حرمت ندارد بلكه همان ترك آن واجب مضاد است و در بحث تزاحم گفته شده احد الضدين از انجام ديگرى ممانعت مى كند اما خود آن ضد حرام نمى شود زيرا كه ملازم با ترك ديگرى است نه اين كه علت ترك ديگرى باشد و الا دور خواهد شد و تمانع در اضداد به معناى تضاد است ولذا فعل مضاد هم به نحو ترتب قابل أمر است هر چند در اينجا نياز به ترتب نداريم كه از باب واجب فى واجب و يا امر به جامع و امر ديگرى به يك فرد آن جامع است.

 3 - بيان سومى كه استظهار عرفى است در اين جا شده است و ادعا شده است كه وقتى يك فرد عرفى نذر مى كند كه زكاتش را به اين فقير بدهد مرجع اين نذر به اين فرد است كه ذمه اش تفريغ نشود مگر در آن فرد و همچنين در باب نماز هم گفته شده كه اگر نذر كرد فريضه اش را به جماعت بخواند اگر فرادى خواند نمازش باطل است چون بازگشت نذر به اين است كه نذر كرده بر ترك انجام فريضه به شكل فرادى بنابر اين در اينجا فعل او حرام مى شود چون ترك آن فرد واجب مى شود پس فعل آن معصيت و حرام است و نمى تواند عبادت باشد اين وجه هم تمام نيست زيرا كه:

 اولاً: ظاهر نذر اين نيست بلكه ظاهر آن است كه نمى خواهد شرط كند كه افراد ديگر را انجام ندهد بلكه مى خواهد بگويد فرد با مزيت را انجام دهد هرگاه بخواهد زكات بدهد يا نماز بخواند يعنى خواندن نماز يا دادن زكات شرط فعل منذورش مى باشد نه اين كه بخواهد آن را انجام ندهد.

 ثانياً: اگر اين استظهار هم باشد دو شكل مى تواند باشد يك مرتبه نذر مى كند كه افراد ديگر را مطلقا ترك كند و نوع ديگر ترك خاص را نذر مى كند كه ترك افراد ديگر مقيداً به فعل فرد منذور است پس تركى كه منذور است ترك مقيد به فعل منذور است نه مطلق ترك افراد ديگر در نتيجه ترك خاص واجب مى شود و اين ترك حاصل ضد فعل است نه نقيض آن و مثل بقيه موارد تزاحم مى شود كه وجوب يكى از اضداد موجب حرمت اضداد ديگرش نمى شود.

 ثالثاً: اگر قائل شديم به نذر ترك مطلق افراد ديگر در اين صورت چنين نذرى باطل است چون ترك افراد واجب مرجوح است نه راجح و نذر آن باطل است چون عدم مرجوحيت شرط در صحت نذر است.