موضوع: جهت پنجم:ايمان شرط وجودي زکات است يا عدمش مانع-مسأله 1)حکم اعطاء زکات به اطفال و مجانين مؤمنين-بحث اول:اصل حکم اعطاء به اطفال شيعه-بحث دوم:کيفيت اعطاء

 بحث در شرط اول از شرايط اصناف مستحقين بود كه چهار جهت آن گذشت.

 جهت پنجم: آيا مستفاد از ادله زكات اين است كه ايمان شرط است ـ شرط وجودی است ـ يا شرط عدمی است چون بازگشت مانعيت به شرط عدمی است اثر اين دو در موارد شك ظاهر می شود كه مثلاً اگر شك كند آيا فقيری مومن است يا مخالف، بنابر شرطيت هم مقتضای اصل اشتغال است و هم مقتضای اصل استصحاب عدم وجود شرط است و عدم جواز اعطاء اثبات می شود و اما بنابر مانعيت مخالف بودن، از آنجا كه مانعيت انحلالى است هم مقتضای اصل برائت است و هم مقتضای استصحاب بر عكس می شود يعنی استصحاب عدم مخالف بودن اثبات جواز مي كند و جواز اعطاء ثابت می شود.

 ظاهر كلمات اصحاب و اكثر روايات، شرطيت ايمان و اهل ولايت بودن است نه مانعيت مخالف بودن مگر اينكه كسی از برخی روايات كه قبلاً گذشت استفاده كند كه نصب و عداوت، مانع است و آنها را قرينه بگيرد بر اين كه منظور از روايت شرطيت ايمان و ولايت، ندادن به مخالفين است كه قهراً اگر شك كرديم فقيری مثلاً ناصبی است يا خير؟ اصل، عدم آن است چنانچه اين استظهار درست شود در اينجا هم مانعيت ثابت مي شود.

 مرحوم سيد -رحمه الله- می فرمايند:

 مسأله 1: تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين ومجانينهم من غير فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ولا بين المميز وغيره إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم وإما بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولى شرعى من الأب والجد والقيم. [1]

 در اين مسأله بحث از اين است كه آيا مى توان به اطفال و مجانين شيعه هم، زكات پرداخت كرد يا خير؟ مى فرمايد می توان به آنها پرداخت نمود و فرقی هم بين ذكر و انثی و خنثی و مميز و غير مميز نيست و در ذيل اين مسئله بحث ديگری نسبت به كيفيت پرداخت می شود.

 بحث اول:

 بدون شك چنانچه پدران اطفال شيعه باشند مى توان به اطفال آنها زكات داد و مدرك آن روشن است زيرا كه:

 اولاً: مقتضاى تبعيت شيعه بودن آنها است.

 ثانياً: در روايات گذشته بعضاً تعبير به (اصحابك) وجود داشت كه أعم از بالغ و غير بالغ است يعنى كسانى كه مربوط به شما هستند و اين عنوان اوسع است و اطفال بلكه مجانين را هم در بر مى گيرد.

 ثالثاً: روايات خاص، بر جواز آن دلالت مى كند مثل صحيحه ابى خديجه: (وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذ عَنْ أَبِى خَدِيجَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ -عليه السلام- قَالَ: ذُرِّيَّةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ والْفِطْرَةِ كَمَا كَانَ يُعْطَى أَبُوهُمْ حَتَّى يَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا وعَرَفُوا مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَعْرِفُ أُعْطُوا وإِنْ نَصَبُوا لَمْ يُعْطَوْا) [2] و عنوان صدر روايت مسلم يعنى شيعه به قرينه ذيل كه مى فرمايد: (وَعَرَفُوا مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَعْرِفُ) اين روايت در مورد اطفال و ذريه شيعيان وارد شده است و پرداخت زكات را به آنان صريحاً تجويز نموده است.

 روايت ديگر معتبر ابى بصير است (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيز عَنْ أَبِي بَصِير قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَمُوتُ ويَتْرُكُ الْعِيَالَ أَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَنْشَئُوا ويَبْلُغُوا ويُسْأَلُوا مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَعِيشُونَ إِذَا قُطِعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ قَالَ يُحْفَظُ فِيهِمْ مَيِّتُهُمْ ويُحَبَّبُ إِلَيْهِمْ دِينُ أَبِيهِمْ فَلَا يَلْبَثُوا أَنْ يَهْتَمُّوا بِدِينِ أَبِيهِمْ فَإِذَا بَلَغُوا وعَدَلُوا إِلَى غَيْرِكُمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ) [3] . در اين روايت نيز شبه تعليل هم شده است كه با دادن زكات به اطفال آنان حرمت پدرشان در حق آنها حفظ مى شود تا آنها هنگام بلوغ به دين پدرشان اهتمام بورزند ولى اگر بالغ شدند و درعين حال مخالف شدند به آنها ندهيد وليكن تا عدول نكردند تا هنگام بلوغ مى توان به آن ها از زكات پرداخت نمود.

 حديث ديگر يونس بن يعقوب است (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَر فِى قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ -عليه السلام- عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِى لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وطَعَاماً وأَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْس) [4] . در اين حديث عنوان عيال المسلمين آمده است كه منصرف است به آن جايى كه پدرى ندارند و پدر از دنيا رفته باشد كه باز هم تصريح مى كند كه مى توان از زكات به آنها داد بلكه مى توان بر آنها صرف كرده و لباس يا طعام برايشان بخرد.

 مجنون هم به اطفال ملحق هست زيرا هم مشمول عنوان عيال و اصحاب است و هم احتمال فرق بين آنها نيست و در رابطه با اين مسئله دو سه نكته بايد ذكر شود كه مرحوم سيد -رحمه الله- در متن متعرض آنها نشده است.

 1 - ممكن است گفته شود كه عيال مسلمين كه در صحيح يونس آمده است اعم است از اطفال مومن و مخالف و روايات شرطيت ايمان مربوط به كسانى است كه بالغ هستند و اطفال و مجانين را كه قابليت ايمان و نصب ندارند شامل نمى شود بنابر اين به اطلاق اين روايت اخذ مى كنيم و مى گوييم به اطفال مومنين كه پدرانشان غير شيعه هم هستند مى توان از زكات داد چون ادله شرطيت مخصوص به بالغين است نه اطفال كه شأنيت اهل ولايت بودن و يا ناصب بودن را ندارند.

 اين بيان تمام نيست چون از روايات شرطيت ايمان استفاده مى شود كه ايمان در مسلمين شرط است و بقرينه آن روايات، مراد از مسلمين در صحيحه يونس، شيعيان است يعنى آن دسته از مسلمين كه جايز است به آنها زكات اعطا شود، و اين روايت، نمى خواهد (من يعطى له الزكاة) را توسعه دهد بلكه مى خواهد بگويد: عيال كسانى كه خودشان از مصرف زكات هستند نيز، مصرف زكات مى باشند پس در اين روايت اطلاقى نيست كه بتوان به آن تمسك كرد.

 2 - اگر طفلى كه پدرش مومن است قبل از بلوغ مذهب مخالفين را اختياركرد آيا به او نمى توان زكات داد؟ ممكن است گفته شود نمى توان زكات داد زيرا كه مشمول روايات منع مى شود چون مصداق مخالف است و ديگر تبعيت در باره وى صادق نيست.

 ولى ذيل دو روايتى كه نقل شد (فَإِذَا بَلَغُوا وعَدَلُوا إِلَى غَيْرِكُمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ) ظهور در اين دارد كه ميزان، عدول از حق بعد از بلوغ است نه قبل از بلوغ، مخصوصا با تعليلى كه در ذيل روايت آمده است (قَالَ يُحْفَظُ فِيهِمْ مَيِّتُهُم ويُحَبَّبُ إِلَيْهِمْ دِينُ أَبِيهِمْ فَلَا يَلْبَثُوا أَنْ يَهْتَمُّوا بِدِينِ أَبِيهِم) و اگر شرط نبودن بلوغ كافى بود كه مى گفت (فَإِذَا عَدَلُوا إِلَى غَيْرِكُمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ) و قيد بلوغ لغو بود علاوه بر اين كه تعليل ذكر شده تا زمان بلوغ هم باقى است زيرا كه غير بالغ ايمان و عدم ايمانش مستقر نبوده و بر آن معاقب هم نيست.

 3 - آيا مى توان به اطفال كسانى كه پدرشان مخالف است اما مادر شيعه است زكات داد؟ طبق قاعده الحاق ولد به اشرف الابوين اين هم مؤمن است ليكن اين قاعده مدركى ندارد خصوصاً در مثل مذاهب و مورد روايات گذشته جائى است كه پدر مؤمن است نه مادر و شايد گفته شود اين بچه هم مخالف محسوب مى شود اما از ذيل روايت (يُحَبَّبُ إِلَيْهِمْ دِينُ أَبِيهِم) اگر كه الغا خصويت شود و گفته شود (يُحَبَّبُ إِلَيْهِمْ دِينُ أَمهِمْ) نيز كافى است از براى دادن زكات به وى پس مى توان به كسى كه مادرش شيعه است نيز زكات پرداخت نمود مگر بعداز بلوغ مذهب مخالف را اختيار كند.

 

 بحث دوم:

 چگونه مى توان زكات را به اطفال پرداخت نمود مرحوم سيد -رحمه الله- مى فرمايد: (إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم وإما بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسط أمين إن لم يكن لهم ولى شرعى من الأب والجد والقيم) كيفيت اداء دو صورت است:

 1 - تمليك زكات به صبى ليكن چون كه معاملاتش نافذ نيست زيرا كه بلوغ در متعاقدين شرط است بنابر اين بايد به ولىّ او داده شود يا با اجازه ولى داده شود و اين مطلب روشن است زيرا كه تمليك، قبول و قبض لازم دارد كه بايد از طرف ولى صغير يا مجنون باشد.2ـ نوع ديگر صرف كردن براى اطفال و مجانين است كه مثلاً طعام يا لباس بخرد و به آنها بخوراند يا بپوشاند كه در اين صورت آيا بايد به اذن ولى باشد مطلقاً يا وقتى كه ولى دارد اذن ولى لازم نيست از آنجا كه مرحوم سيد -رحمه الله- مى فرمايد اگر ولى نداشته باشد مى تواند بر آنها صرف كند، مفهومش اين است كه اگر ولى داشته باشد با اذن او مى توان صرف كرد يعنى تفصيل ميان فقدان ولى خاص و عدم فقدان ولى مى دهد ليكن در اين مسئله دو قول ديگر هم هست.

 1 - برخى قائلند حتى اگر ولى خاص هم داشته باشد اذن ولى لازم نيست.2 - برخى ديگر قائلند كه در فرض فقدان ولى خاص هم بايستى با اذن حاكم شرع كه ولى عام است پرداخت شود.