موضوع: مسأله 6)نيت در اعطاء به طفل و مجنون-مسأله7)اشکال بر جواز اعطاء زکات به عوام مؤمنين-مسأله8)حکم خطا در تطبيق مؤمن

 مسألة 6: (النية في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلی الولي إذا كان علی وجه التمليك وعند الصرف عليهما إذا كان علی وجه الصرف).

 مرحوم سيد - رحمه اللَه - می فرمايد زكات را به طفل، هم به شكل تمليكی می توان پرداخت كرد كه در اين صورت بايد به ولی آن طفل داد چون قبض و اقباض برای طفل از شئون ولی است و او می تواند تملك نمايد و هم می توان به شكل صرف برای طفل اقدام نمود كه در اين صورت نيازی به ولی نيست و علی كل حال چون كه در زكات نيت قربت و نيّت زكات لازم است در صورت اول، هنگام تمليك نيت لازم است اما اگر بخواهد صرف نمايد بايد هنگام مصرف (يعنی وقتی كه مثلاً طعامی را به او می دهد) نيت كند.

 اگر مقصود ايشان در اين مسئله اين باشد كه نيت عند التمليك و يا عند الصرف كافی است اين مطلب درستی است اما اگر ظاهر عبارت اين باشد كه در اين دو وقت متعينا بايد نيت زكات و قربت صورت گيرد كه اگر در اين وقت نيت نكند مجزی نيست، اين تعين لازم نيست زيرا همين كه مالك زكات را از مال خودش با نيت زكات و قصد قربت عزل كند كافی است يعنی در حين عزل زكات نيت كند و قصد قربت نمايد و سپس آن را به فقير داده و يا به وكيلش بدهد تا به فقير برساند و تجديد نيت لازم نيست زيرا با عزل به عنوان زكات، معزول زكات خواهد شد چنانچه گذشت و ما در قصد قربت در باب زكات، دليل لفظی بر وجوب قصد قربت در پرداخت زكات نداريم كه در چه زمانی بايد باشد و آنچه كه هست:

  1 - اجماع است كه بايد زكات با نيت قربی باشد.

 2 - روايات صدقات است كه ظهور در آن دارد كه بايد صدقه برای خدا باشد يعنی در صدقه قصد قربت شرط است.

 هيچ يك از اين دو دليل اقتضای تعيين قصد قربت را در وقت تمليك يا صرف، بالخصوص ندارد بلكه اگر مالك در حين عزل زكات قصد قربت كرده باشد صدقه شده است و پرداخت آن، صدقه ديگری نيست تا نيت مجددی لازم باشد و مفاد اجماع هم چون دليل لبی است بيش از اين نيست كه در حين صدقه و زكات شدن آن مال قصد قربت كافی است پس دليلی بر لزوم و تعين تجديد نيت در زمان تمليك و يا مصرف كردن زكات نداريم و مقتضای اطلاقات ادله زكات و اصل عملی نفی لزوم آن است.

 برخی فرموده اند چون كه زمان تفريغ ذمه، زمان دفع و پرداخت زكات است و زكات هم عبادت است پس در اين زمان قصد قربت و نيّت لازم است ليكن اين بيان تمام نيست زيرا كه عنوان تفريغ ذمه واجب نيست بلكه آنچه واجب است اخراج زكات از مال و پرداخت آن به حاكم اسلامی يا به مصارف آن است كه ولايت آن نيز في الجمله به مالكين داده شده است و عنوان صدقه و زكات با همان اخراج و عزل زكات حاصل می شود كه اگر با قصد قربت انجام گيرد صدقه حاصل شده است و رساندن به دست حاكم شرع و يا مصارف آن در محدوده ولايتی كه به مالك داده شده است مربوط به ما بعد صدقه شدن آن مال و رساندن صدقه به مصارف آن است و از باب وجوب رد مالی كه صدقه شده و ملك جهت زكات شده است به وليش و يا مصرفش می باشد كه يك وظيفه طولی و تكليف مترتب بر صدقه شدن است و نفس تصدق نمی باشد و اين يك واجب توصلی است و دليلی بر تعبدی بودن آن نيست.

 البته در صورتی كه مالك قبلاً زكات را با نيت قربی عزل نكرده باشد می تواند با تمليك و يا مصرف بر فقير عزل و قصد قربت كند كه اين هم كافی است بنابر اين هيچ وجهی بر لزوم تجديد نيت عندالتمليك و يا مصرف نسبت به موردی كه مالك قبلاً زكات را با قصد قربت عزل كرده است در كار نيست پس اگر مقصود ماتن شرطيت باشد اين مطلب، درست نيست و اگر مقصود كفايت آن است قابل قبول است و مسأله به طور مبسوط در آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

 مسألة 7: (استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلا بهذا اللفظ أو النبي أو الأئمة كلا أو بعضا شيئا من المعارف الخمس واستقرب عدم الإجزاء بل ذكر بعض آخر أنه لا يكفي معرفة الأئمة بأسمائهم بل لا بد في كل واحد أن يعرف أنه من هو وابن من فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره وأن يعرف الترتيب في خلافتهم ولو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا يعتبر الفحص عن حاله ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأني مسلم مؤمن واثنا عشری وما ذكروه مشكل جداً بل الأقوی كفاية الإقرار الإجمالي وإن لم يعرف أسماءهم أيضاً فضلاً عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنه من المؤمنين الاثنی عشريين وأما إذا كان بمجرد الدعوی ولم يعلم صدقه وكذبه فيجب الفحص عنه).

 

 اشکال:

 برخی اشكال كردند كه ايمان به ولايت اهل بيت -عليهم السلام- بايد كامل و تفصيلی باشد و ايمان اجمالی كافی نيست. صاحب حدائق يك از اين مستشكلين است و همچنين مرحوم نراقی - رحمه اللَه - كه دقت بيشتری كردند از جمله آنها هستند.

 

 پاسخ به اشکال:

 لكن اين دقت محل اشكال است و صحيح نيست بلكه اقرار اجمالی به مذهب كافی است (حتی اگر معرفت تفصيلی به معارف حقه نداشته باشد و واجب هم باشد) زيرا آنچه كه در روايات اين شرط آمده بود عنوان (اهل الولايه) و (اصحابك) است كه به معنای كسی است كه منتمی به مذهب شما است و در تحقق و صدق انتما و انتساب به مذهب، اقرار اجمالی كافی است همانند اصل دين كه اگر كسی اسلام را قبول كرده و شهادتين بگويد مسلمان است هر چند معرفت تفصيلی به اسلام نداشته باشد و اساساً معرفت تفصيلی در باب اعتقادات فضلا از معرفت سال تولد و وفات و تفصيلات ائمه اطهار -عليهم السلام- دخالتی در صدق اهل مذهب و شيعی يا اهل ولايت بودن ندارد پس عناوين آمده در روايات بيش از اين مقدار را شرط نكرده است.

 مضافاً بر اينكه اگر شك كنيم معرفت تفصيلی لازم است يا اقرار اجمالی كفايت می كند اين از باب دوران أمر مخصص منفصل بين اقل و اكثر است كه مرجع در آن، عموم عام است كه نفی شرطيت زائد را می كند و اين مطلب بنابر شرطيت ايمان است و اما بنابر مانعيت مخالف بودن مسأله روشن تر است زيرا كه كسی كه ايمان و اقرار اجمالی دارد قطعاً عنوان مخالف و يا ناصبی بر وی منطبق نمی باشد و مسأله روشن است.

 بعد می فرمايد: اگر در جائی شك شود كه شخص فقير از اهل مذهب حقه است يا از مخالفين است آيا مجرد ادعای او قبول می شود يا نه؟ می فرمايد قبول نمی شود و فحص و اثبات شيعی و اثنا عشری بودن لازم است (و أما إذا كان بمجرد الدعوی ولم يعلم صدقه وكذبه فيجب الفحص عنه). اين مطلب هر چند طبق قاعده است كه شرط بايد ثابت شود چون مقتضای اصل، عدم آن است مگر با علم يا حجت شرعی و جودش ثابت شود ليكن در خصوص شرط ايمان و همچنين اسلام مسأله فرق می كند و مانند شرط فقير بودن نيست زيرا كه ادعای مسلم و مؤمن بودن اگر توأم با شهادتين و اقرار به ولايت اهل البيت -عليهم السلام- باشد خود همين اقرار، حجت شرعی بر مسلمان بودن و منتسب به مذهب حق بودن است مگر علم به كذب و عدم اعتقاد وی داشته باشيم زيرا كه در انتمای به اسلام و ترتيب آثار آن و همچنين انتمای به مذاهب و اديان و نحل گوناگون اقرار و اظهار لفظی كه علم به خلاف آن نيست كافی است و در ابواب و آثار ديگر به همين مقدار از برای ترتيب احكام و آثار استفاده می شود و اين شايد مورد اتفاق بلكه سيره متشرعه است لهذا وجوب فحص و تحصيل علم به مجرد شك صحيح نمی باشد؛ البته اگر در جائی ظن قوی باشد بر متهم بودن شخص به دروغ گفتن، شايد بتوان گفت چنين سيره ای ديگر نيست و در آنجا فحص لازم است تا آن اتهام رفع شود و بنابراين اطلاق لزوم فحص درمتن محل اشكال بلكه ممنوع است.

 

 مسألة 8: (لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمَّ تبين خلافه فالأقوی عدم الإجزاء).

  هنگام اشتباه در تطبيق بر مومن، اصل عدم اجزا است و اگر كشف خلاف شود مجزی نيست و اين مطلب روشن است چون شرطش ايمان است كه موجود نبوده است پس (وضعها في غير موضعها) شده است اما بحث اين است كه آيا ضامن است يا خير؟ ظاهر عبارت اين است كه اعاده لازم است يعنی مالك ضامن است قبلاً اين بحث در فقير گذشت كه آنجا هم ماتن حكم به وجوب اعاده كرده زيرا كه در باب اتلاف فرقی بين مقصر و قاصر نگذاشته اند و مقتضای قاعده در اتلاف چه تقصير باشد و چه قصور ضمان است لكن در آن بحث دو مورد را استثنا كرديم:

 مورد نخست: يكی اينكه اگر حاكم اشتباه كند و زكات را به فقيری داد و بعد كشف خلاف شد كه فقير نبوده است ضامن نيست و اين استثناء را ماتن هم قبول داشت و لازم بود اين جا هم آن را ذكر می كرد.

 مورد دوم: آنكه مالك براساس حجت شرعی و يا علم به فقير بودن بدون تقصير در مقدمات اين كار را انجام داده باشد كه در آنجا هم قائل به عدم ضمان شديم و تفصيل بحث همان است كه در آنجا گذشت به آن مراجعه شود.