درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی
91/09/13
بسم الله الرحمن الرحیم
جهاتى از بحث در مسئله22 عرض شد جهت اول مقتضاى اصل عملى بود كه در موارد شك در هاشمى بودن و غير هاشمى بودن مقتضاى اصل چيست كه گذشت و جهت دوم در اماراتى بود كه مىتوان بوسيله آن اين شرط را اثبات يا نفى كرد و مرحوم سيدرحمه الله بيّنه و شياع را ذكر كرده است و گفتيم مىتوانيم خبر واحد ثقه را هم اضافه كنيم.
البته حجت چهارمى را هم مىتوان اضافه كرد با اين توضيح كه: شك در هاشمى بودن و نبودن دو نوع است
1) گاهى منشا شك اين است كه مشخص نيست زيدِ فقير پسر اين شخص است كه سيد و هاشمى است و يا پسر آن شخص ديگرى است كه هاشمى نيست كه چنين شكى قابل اطلاع حسّى است و خبر ثقه در آن كافى است و
2) گاهى شك در اصل سلسله نسب يك قبيله و عشيرهاى است مثلا نمىدانيم بنى فلان در اجدادشان منتسب به بنى هاشم هستند يا نه كه در اين موارد بحث از شجره نامههاى سادات مطرح مىشود كه آيا به بنىهاشم مىرسند يا خير و در اين قبيل شكها ديگر اخبار ثقه يا حتى بينه هم كافى نيست زيرا كه رفع چنين شكى از طريق اخبار حسى ممكن نيست زيرا اجداد آنها بالفعل وجود ندارند تا بشود اطلاع حسى از آنها پيدا كرد بلكه نياز به حدس و علم انساب دارد كه در اينجا يك حجت چهارمى داريم و آن قول اهل خبره است چون اين نحو امور مانند ساير مسائل علمى و فنّى نيازمند خبره و كارشناسى و تحقيق و تفحص و علم است يعنى در اين قبيل شبهات خبرويت لازم است و محتاج به كسانى كه اهل خبره بوده و در انساب وارد هستند مىباشد البته در اين موارد قول اهل خبره ثقه واحد هم كافى است بنابراين شك در بنى هاشم بودن يا نبودن و انساب دو نوع است كه در يكى بينه يا خبر ثقه واحد هم حجت است چون تحصيل اطلاع حسى بر آن مقدور و ممكن است و در ديگرى نياز به قول أهل خبره داريم كه آن هم حجت چهارمى است كه عدالت يا تعدد در آن شرط نيست على الاقوى بلكه وثاقت كافى است مشروط بر اينكه در آن فن عالم و أهل خبره باشد.
جهت سوم : آيا دعوى خود فقير كه ادعا مىكند هاشمى هستم تا زكات به او تعلق نگيرد و يا نيستم تا بگيرد كافى است يا خير؟ مرحوم سيدرحمه الله فرمود دعواى خود فقير حجت نيست )و لا يكفى مجرّد دعواه( ليكن برخى از فقها مثل مرحوم كاشف الغطارحمه الله گفتهاند كه دعوى فقير در اينجا كافى است در اعطا زكات به او و فرمودند اين مثل دعواى فقر است كه اگر كسى ادعا كرد فقير هستم مىتوان به او زكات داد.
البته اين قياس درست نمىباشد و در بحث فقر استناد به برخى از روايات خاصه بود كه لازم نيست در اعطا صدقه تفحص كند كه اگر آن روايات دلالت و سندشان تمام باشد نمىتوان از آن مورد به ما نحن فيه تعدى كرد و اين جا را به آن ملحق كرد زيرا شايد شارع در بحث فقر نكتهاى داشته كه توسعه و تسهيل قرار داده و اكتفا كرده به دعوى فقر چون كشف و شفاف ساختن فقر خلاف كرامت و آبروى شخص است لهذا براى حفظ شأن و كرامت فقرا تسامح شده است و به ادعاى آنها اكتفا شده است البته بايد متهم به كذب نباشد و يا علم به خلاف در كار نباشد تا بتوان به او صدقه داد اما در شرايط ديگر اين گونه نيست چون اين نكته در باره آنها جارى نيست و روايت خاصى هم نداريم كه اين را تاييد كند بنابر اين قياس مانحن فيه به شرط فقر صحيح نمىباشد.
ولى در اينجا بحث ديگرى است كه لازم بود انجام مىگرفت و آن اين است كه آيا عدم قبول دعواى فقير مطلقا مىباشد؟ حتى اگر فقيرثقه باشد يا اهل خبره باشد يا اگر گفتيم خبر واحد كافى نيست و بينه لازم است اگر اين فقير عادل بود و فرد ديگرى هم كه عادل بود و شهادت داد و به ضم آن بيّنه و شهادت دو عادل شكل گرفت بازهم كافى نبود يا اين كه در اين صورت كافى است و حجت تمام مىشود؟
مقتضاى قاعده همين است كه اكتفا شود نه به جهت حجيت مجرد دعوى مدعى بلكه به جهت اينكه موضوع حجيت و حجت محقق مىشود و شمول اطلاقات دليل آن حجت از براى اين دعوى تمام است مخصوصاً صحيحه ابن يقطين كه اطلاقش اين مورد را هم مىگيرد البته اگر در جايى فقيرِ مدّعى متهم شده باشد حجت تمام نخواهد بود چون عدم اتهام به عنوان قيد در حجيت اخبار اخذ شده است كه هر جا قرينه و ظن نوعى بر خلاف باشد اخبار حجت نمىباشد ليكن در غير موارد اتهام حجت تمام است و مجرد اين كه به نفع شاهد است مانع از حجيت نيست مگر در باب مرافعات و امثال آن .
جهت چهارم: حال كه مجرد دعوايش قبول نمىشود به اصل رجوع مىشود مقتضاى اصل يعنى استصحاب عدم بنى هاشمى بودن و در نتيجه جواز دادن زكات به آن شخص در هر دو صورت است يعنى چه ادعاى بنى هاشمى بودن كند و چه ادعاى نبودن ولى مرحوم سيدرحمه الله تفصيل داده است كه اگر ادعايش اين است كه بنى هاشمى است اصل جارى نيست چون اقرار العقلا على انفسهم نافذ است و اين اقرار حاكم است و مقدم است بر امارات و اصول و لذا فرمود )و لا يكفى مجرّد دعواه و إن حرم دفع الزكاة إليه مؤاخذةً له بإقراره( ليكن اگر ادعاى بنى هاشمى نبودن كند مىتوان به او زكات داد نه به جهت حجيت دعوايش بلكه از باب استصحاب ولذا مرحوم سيدرحمه الله مىفرمايد: )و لو ادّعى أنّه ليس بهاشمى يعطى من الزكاة لا لقبول قوله، بل لأصالة العدم( شق دوم اين مطلب روشن است.
ليكن بحث در شق اول است كه : اگر اقرار كرد هاشمى است نمىشود به او زكات داد كه در اين شق اشكال شده است و مرحوم آقاى حكيمرحمه الله در مستمسك اشكال كردهاند؛ ايشان مىفرمايد اين مطلب كه اصلش در جواهر آمده است تمام نيست چون اين اقرار درست است حجت است اما نسبت به احكامى كه للمقر است اما در اينجا بحث در اين است كه آيا مالك مىتواند زكاتش را به اين فقير بدهد و ذمهاش را فارغ كند يا خير؟ و اين حكم مربوط به غير مقر است و اقرار نسبت به آن حجت نمىباشد.
برخى از اشكال پاسخ داده و فرمودهاند اقرار العقلا على انفسهم نافذ معنايش اين است كه موداى آن نسبت به مقر حجت است و اين اقرار بدان معناست كه مقر مىگويد من استحقاق زكات گرفتن را ندارم و اين عدم استحقاق و عدم تملك با اقرار ثابت مىشود حتى بلحاظ ديگران و مالك ديگر نمىتواند از براى احراز استحقاق دفع زكات به او استصحاب جارى كند و اين شبيه به اقرار فرد به عدم فقر است كه حجت است و ديگر نمىتوان به او زكات داد حتى اگر حالت سابقهاش فقر بوده باشد.