< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

91/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 جهت دوم و سوم در مسئله 10 از فصل 8 در بقيه ی أحكام زكات
  بحث در مسئله دهم بود كه مرحوم سيد&فرمود (العاشرة: لا إشكال فى جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه) اين جهت اول بود كه گذشت.
  جهت دوم: (بل يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك، و لم يتمكّن من الصرف فى سائر المصارف)مى‌فرمايد اگر در بلد زكات مستحق واجد شرايط نباشد و همچنين رجا و اميد وجودش را هم در آينده نداشته باشد و مصرف ديگرى هم از مصارف زكات براى شخص ميسور نباشد (يجب ذلك إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك، و لم يتمكّن من الصرف فى سائر المصارف) پس ايشان قائل به وجوب نقل شدند با دو شرط 1- (إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك) 2-(ولم يتمكّن من الصرف فى سائر المصارف) كه عدم وجوب در غير اين دو شرط مقتضاى اصل است اما وجوب نقل در صورتى كه اميد به وجدان مستحقى نباشد و مصرف ديگرى هم موجود نباشد دليل مى‌خواهد و بايد ديد دليل آن چيست ؟ در اين جهت به سه وجه استدلال شده است كه ما آنها را در دو وجه ذكر مى‌كنيم.
  وجه اول : چون امر شده به اخراج زكات پس واجب است به فقرا و مساكين پرداخت شود و جايى كه واجب متوقف بر مقدمه‌اى باشد - كه در ما نحن فيه نقل مكان است - اين مقدمه نيز عقلاً مثل بقيه مقدمات واجب ، واجب مى‌شود و مكلف از ترك واجب معذور نيست چون مقدمه را انجام نداده است مثل تحصيل آب براى وضو است كه از باب مقدمه واجب است .
  اشكال: به اين بيان اشكال كرده‌اند و گفته‌اند از ادله اخراج الزكاة و امر به زكات بيش از اين استفاده نمى‌كنيم كه واجب است مالك زكات خودش را از مالش عزل كند و از اهلش حبس و منع نكند يعنى به حاكم شرع يا فقير و مصرف آن - چنانچه پيدا شد - برساند اما اين كه واجب باشد از موارد و مصاديق فقرا يا ساير مصارف تحقيق و تفحص كند و آنها را پيدا كند تا به آنها زكات را ايصال كند، لازم نيست و آنچه از روايات و آيات زكات استفاده مى‌شود در حد همان حرمت حبس و منع است نه وجوب ايصال به فقرا چرا كه اين عمل از شئون و وظايف حاكم است كه رفع فقر كند و خود مالك مكلف به آن نيست فقط او موظف است زكات را آماده كند و مقصود از رواياتى كه امر به اخراج زكات نموده نيز همين مقدار است نه بيشتر از آن مثل
  روايت اول : (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِى عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا×قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِى السَّنَةِ فِى ثَلَاثَةِ أَوْقَاتٍ أَ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا فِى وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ مَتَى حَلَّتْ أَخْرَجَهَا...))1 [1] )
  روايت دوم: معتبره ابى بصير (مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِى آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‌×إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِي زَكَاتَكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَلَا بَأْسَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا بَعْدَ حَلِّهَا.)) [2] )
  علاوه بر اين كه رواياتى هم در مقابل آمده است كه به تأخير نيز اجازه مى‌دهد مانند معتبره يونس بن يعقوب (وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ‌×زَكَاتِى تَحِلُ عَلَيَّ فِي شَهْرٍ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِى مَنْ يَسْأَلُنِى فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ لَا تَخْلِطْهَا بِشَيِْءٍ ثُمَّ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ أَنَا كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِى قَالَ لَا يَضُرُّكَ.)) [3] ) و ظاهرش اجازه تأخير مطلق است بنابراين نقل واجب نخواهد بود چون آنچه واجب است همان اخراج است.
  نقد جواب : اين جواب صحيح نيست و مى‌شود در مقابلش گفت كه آنچه در باب زكات از ادله استفاده مى‌شود بيش از عدم منع است بلكه خود اموال زكوى را كه عزل مى‌كند مقدمه از براى ايصال به فقرا و مصارف است و مى‌بايست به اهلش برساند و اين نيز از تكليف افراد است هر چند وظيفه اصلى و اوليه حاكم اسلامى است ليكن وظيفه افراد هم در مرتبه دوم و طولى هست كه اگر به حاكم شرع دسترسى نباشد و مالك قادر باشد مال عام را به مصارف شرعى آن برساند بر او نيز واجب است به مصارفش برساند بله اگر متولى داشته باشد مالك بيش از رساندن به او تكليف ندارد ولى در طول عدم وجود حاكم شرع يا تعذر تصدى حاكم شرع، بر مالك نيز تكليف است.
  به عبارت ديگر شارع راضى نيست كه اين مال كه به عنوان مال عام اخراج مى‌شود معطل بماند و اين معلوم العدم است و مى‌دانيم كه شارع راضى نيست اين مقصد هم تعطيل شود و اين نقض غرض اوامر به پرداخت زكات است و معتبره يونس هم مى‌گويد (أَعْطِهَا كَيْف شِئْتَ) كيفيت دادن را نفى مى‌كند نه اصل آن را كه معطل بگذارد بنابر اين از ادله زكات اصل وجوب ادا بر مالكين و به مصرف رساندن در مصارف معين شده در فرض عدم وجود حاكم شرع يا تعذر تصدى وى استفاده مى‌شود و قابل قبول است و در نتيجه نقل زكات به جهت رساندن به مصرفش مقدمه اين واجب شرعى خواهد بود و واجب مى‌شود .
  وجه دوم: تمسك به ظاهر رواياتى است كه گذشت مانند صحيحه ضريس است (وعن محمد بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ سَأَلَ الْمَدَائِنِيُّ أَبَا جَعْفَرٍ×قَالَ إِنَّ لَنَا زَكَاةً نُخْرِجُهَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَفِي مَنْ نَضَعُهَا فَقَالَ فِى أَهْلِ وَلَايَتِكَ فَقَالَ إِنِّى فِى بِلَادٍ لَيْسَ بِهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ فَقَالَ ابْعَثْ بِهَا إِلَى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ وَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَى قَوْمٍ إِذَا دَعَوْتَهُمْ غَداً إِلَى أَمْرِكَ لَمْ يُجِيبُوكَ وَ كَانَ وَ اللَّهِ الذَّبْحُ.) [4] ) و جمله (ابْعَثْ بِهَا إِلَى بَلَدِهِمْ) امر است و امر هم ظاهر در وجوب است پس استفاده مى‌شود كه نقل واجب است و اگر اين وجه تمام شد ديگر آن دو شرط (إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك) و (و لم يتمكّن من الصرف فى سائر المصارف) هم لازم نيست و از اين جهت اطلاق دارد مگر اين كه مقصود از (لَيْسَ بِهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ) نبودن مصارف ديگر زكات باشد.
  همچنين به روايت يَعْقُوب بْنِ شُعَيْب الْحَدَّاد هم مى‌توان استدلال نمود كه روايت اين است (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِي عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ‌×قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِى أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ قَالَ يَضَعُهَا فِى إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِمْ قَالَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ لَا يَنْصِبُ قُلْتُ فَغَيْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَيْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ.) [5] ) و جمله (يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ ) فعل مضارع است كه در مقام انشا است و ظهور در امر دارد.
  اين استدلال را مرحوم صاحب جواهر&و ديگران اشكال كردند كه أمر در اين جا دال بر وجوب نيست و دال بر جواز نقل است و براى آن دو وجه بيان كرده‌اند.
  وجه اول: اين كه امر در اينجا در مورد توهم حظر آمده است كه ظهور در ترخيص دارد نه وجوب و چون نقل زكات از شهرى به مكان ديگرى مورد توهم حظر بوده است و امام‌×در اين مقام مى‌فرمايد (ابْعَثْ بِهَا) يا (َبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ)يعنى (يجوز لك ذلك) مثل جايى كه مريض از طبيب سوال مى‌كند ترشى بخورم طبيب به مريض مى‌گويد بخور اين امر به خوردن دال بر وجوب نيست.
  به اين كلام اشكال شده است كه اينجا امر در مقام توهم حظر نيست و قرينه‌اى موجود نيست چون فرض شده است كه مستحقى نيست.
  اين اشكال وارد نيست چون كه اصل توهم حظر در نقل ثابت است زيرا هم به لحاظ فتواياى برخى از اهل سنت به حرمت نقل و هم در روايات ما آمده است كه پيامبر|زكات اهل بوادى را براى اهل بوادى و زكات اهل حضر را به اهل حضر مى‌داد و همين مقدار از براى توهم حظر كافى است و قرينه‌اى بيش از اين براى اجمال ظهور امر در وجوب نمى‌خواهيم.
 وجه دوم : امر در صدر اين دو روايت در مورد شرطيت ايمان است و فرموده است كه شرط است زكات به اهل ولايت داده شود (فَقَالَ فِى أَهْلِ وَلَايَتِكَ) يعنى پرداخت زكات به غير مومن مجزى نيست و اهل ولايت بودن شرط است و أوامر اين چنينى ارشاد به حكم وضعى و بيان اطلاق شرطيت است و اين كه در فرض نبودن اهل ولايت در محل باز هم شرطيت هست و ساقط نمى‌شود و در اين مقام اگر بگويد (إبعث بها إِلَيْهِمْ) بازگشت اين سوال و جواب به سوال و جواب از سعه حكم وضعى و شرطيت است نه وجوب تكليفى ارسال و به عبارت ديگر اوامر مذكور مانند اين است كه بگويد (توضأ و صلّ فانه لا صلاة الا بطهور) كه دال بر شرطيت طهور در نماز است چه آن نماز واجب باشد و چه مستحب و از اين امر به وضوء يا نماز وجوب تكليفى آن استفاده نمى‌شود در اينجا هم امام‌×نمى‌خواهد وجوب زكات يا مقدمه آن را ثابت كند بلكه با اين امر مى‌خواهد سعه شرطيت ايمان را بيان كند و اين كه به مجرد فقدان مستحق در شهر شرط ايمان ساقط نمى‌شود.
  برخى گفته‌اند كه جمله بعدى (وَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَى قَوْمٍ... ) بيان توسعه شرطيت است و ديگر جمله قبلى (وابعث بها الى بلدهم) ظاهر در همان وجوب باقى مى‌ماند.
  اين مطلب هم تمام نيست زيرا كه اين جمله تعليل همان امر ارشادى است و اين كه بايد به شيعيان داده شود نه ديگران زيرا كه آنها دشمن هستند و اگر آنها را به ولايت دعوت بكنى تو را مى‌كشند و لا اقل از اجمال و عدم ظهور در وجوب .
  بنابر اين هر دو نكته صاحب جواهر & اشكال واردى است و استفاده وجوب از امر در اين دو روايت مشكل است و همان وجه اول درست است كه گذشت .
  جهت سوم:
  (و مؤنة النقل حينئذٍ من الزكاة و أمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل و الحفظ إلى أن يوجد) هزينه انتقال به بلد ديگر با كيست اگر نقل واجب نباشد يقنيا از زكات نمى‌توانند بردارد زيرا كه اداء تكليف متوقف بر نقل نيست پس بايد زكات را در مصارف خودش صرف كند و اگر خودش بخواهد زكات را به شهر ديگرى منتقل كند بايد خود هزينه آن را بدهد پس حكم فرض عدم وجوب نقل روشن است اما جايى كه نقل زكات واجب باشد آيا مى‌تواند هزينه نقل را از زكات اخذ كند يا خير؟ مرحوم سيد&قائل به جواز اخذ از خود زكات است ولى مرحوم صاحب جواهر&از مرحوم شهيد دوم‌&در شرح لمعه نقل مى‌كند كه ايشان قائل شده است هزينه نقل آن بر عهده مالك است و خود صاحب جواهر&همين را تقويت مى‌كند؛ دليل اين كه هزينه نقل بر مالك است روشن است زيرا كه مقتضاى قاعده بوده و اصل، حرمت صرف زكات در غير مصارفش است و براى آن نياز به دليل داريم و مجرد اين كه بر مالك واجب است كه زكات را به اهلش برساند و انجام آن متوقف بر بذل هزينه است دليل نمى‌شود كه بتواند از زكات بردارد بلكه هزينه‌هاى واجبات هم بايد از كيسه خود مكلف يعنى مالك پرداخت شود و اين مدرك صاحب جواهر&است و در حقيقت قول به جواز اخذ هزينه نقل و انتقال از زكات دليل مى‌خواهد و اين جهت در كلمات فقهاى گذشته مطرح نشده است.


[1] وسائل الشيعه، ج9، ص307 (1-12087).
[2] وسائل الشيعه، ج9، ص308 (4-12090)
[3] وسائل الشيعه، ج9، ص307 (2-12088)
[4] وسائل الشيعه، ج9، ص222 (3-11882)
[5] وسائل الشيعه، ج9، ص223). (7-11886)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo