موضوع : مسئله سوم : در تلف زکات توسط متلفِ اجنبی و ضمان آن

  مسألة 3: (لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط، و إن كان مع التأخير المزبور من المالك فكلّ من المالك و الأجنبىّ ضامن ، و للفقيه أو العامل الرجوع على أيّهما شاء، و إن رجع على المالك رجع هو على المتلف، و يجوز له الدفع من ماله ثمَّ الرجوع على المتلف.)

  مرحوم سيدرحمه الله مى‌فرمايد اگر كسى زكات را تلف كرد - مثلاً چنانچه مالك زكات را عزل كرده بود و معزول متعين شده بود كه زكات باشد و كسى آن را تلف كرد يا قبل از عزل كل نصاب را تلف كرد - قهراً آن شخص، متلف زكات بوده و ضامن است ظاهرا اين كلام ايشان مبنى است بر مبنايى كه اتخاذ كردند به اين صورت كه نزد ايشان تعلق زكات به نحو كلى فى المعين است و اتلاف برخى از نصاب و ماندن زكات در مابقى موجب تلف زكات نخواهد بود و تا كلى باقى است اتلاف آن محسوب نمى‌شود و ضمان نيست وليكن طبق مبناى تعلق زكات به نحو اشاعه و يا شركت در ماليت خارجى برخى از نصاب را هم اگر تلف كند باز هم بالنسبه به زكات آن بخش اتلاف شده و ضامن است چون بنابر اشاعه و شركت هر جزيى از اجزا اين مال بين مالك و اصحاب زكات بالنسبه مشترك مى‌شود پس نيازى نيست كه فرض شود همه نصاب اتلاف شود تا ضامن باشد بلكه اگر مقدارى از نصاب را هم اتلاف كرده باشد بازهم ضامن است.

  حال اگر اجنبى، مال زكوى را تلف كرد يقينا متلف ضامن است وليكن آيا مالك هم ضامن است يا خير؟ مرحوم سيدرحمه الله قائل به تفصيل مى‌شوند و مى‌فرمايد (فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط) مالك در صورت عدم تاخيرى كه موجب ضمان است ضامن نيست چون تفريطى نكرده است مثلاً زكات را عزل كرده است تا همان ساعت به فقرا بدهد و همان حين، كسى آن را تلف كند ضمان بر متلف است و مالك ضامن نيست چون مالك امرى را كه موجب ضمان باشد، انجام نداده و يدش امانى است (و إن كان مع التأخير المزبور من المالك فكلّ من المالك و الأجنبىّ ضامن) اما اگر يد مالك كه امانى بود به يد ضمانى تبديل شد يعنى تأخير عمدى كه موجب ضمان است انجام داد و كسى زكات را اتلاف كرد هر دو ضامن هستند هم متلف ضامن است - على القاعده - و هم مالك ضامن است چون يدش يد ضمانى شده است و بعد مى‌فرمايد: (و للفقيه أو العامل الرجوع على أيّهما شاء ، و إن رجع على المالك رجع هو على المتلف، و يجوز له الدفع من ماله ثمَّ الرجوع على المتلف) فقيه - كه ولى عام زكات است - مى‌تواند براى اخذ زكات هم به متلف رجوع كند و هم به مالك، كه اين مثل تعاقب ايادى ضامنه مى‌شود كه در آنجا مالك - مغصوب منه - مى‌توانست به هريك از ايادى ضامنه رجوع كند يعنى هم مى‌تواند به اولى رجوع كند و هم به دومى، ولى اگر اولى پرداخت كند وى مى‌تواند به دومى رجوع كند و بدلش را بگيرد اما اگر به دومى رجوع كرد، دومى ديگر نمى‌تواند به اولى رجوع كند چون تلف نهايى نزد او بوده و ضمان نهائى بر او مستقر شده است لهذا ضامن اولى حق برگشت به ضامن دومى را دارد چون در حقيقت اولى با دادن بدل به مالك اصلى، مالك آن معوض مى‌شود كه در دست دومى تلف شده است ولذا حق دارد به او مراجعه كرده و بدل مال خود را مطالبه كند در اينجا هم همين گونه است مى‌فرمايد فقيه يا عامل او مى‌توانند به هردو رجوع كنند و اگر به مالك رجوع كرد و بدل زكات را از او اخذ كرد مالك مى‌تواند بدل آن را از دومى بگيرد چون مالك معوض مى‌گردد سپس مرحوم سيدرحمه الله مى‌فرمايد (و يجوز له الدفع من ماله ثمَّ الرجوع على المتلف) يعنى مالك همچنين مى‌تواند از اموال ديگرش زكات را به فقير پرداخت نمايد سپس به متلف رجوع كند چون كه معوض ملك مالك مى‌شود كه متلف آن را اتلاف كرده است و از اين جهت مثل باب قاعده تعاقب أيادى و پرداخت به مغصوب منه مى‌شود يعنى از اين جهت كه مى‌تواند پس از پرداخت بدل زكات به فقير، به متلف رجوع كند و از او عوض آن را بگيرد هم در شق اول و هم در شق دوم يعنى چه يدش ضمانى باشد چه نباشد چون - حتى اگر يدش هم ضمانى باشد - مالك بر پرداخت بدل زكات به فقرا نيز، ولايت دارد.

  ليكن در اينجا اشكالى بر متن وارد است زيرا ظاهر عبارت اين است كه مرحوم سيدرحمه الله در اينجا رجوع مالك به متلف را مثل تعاقب ايادى دانسته‌اند يعنى مى‌تواند بعد از دفع به فقرا به او رجوع كند همانگونه كه در تعاقب ايادى پس از دفع ضامن اول به مغصوب منه مى‌تواند به ضامن دومى رجوع كند ليكن اين مطلب در غير باب زكات همين گونه است كه يد اولى كه ضامن است نمى‌تواند قبل از پرداخت مغصوب منه بدل را از دومى طلب كند چون هنوز مالك آن مال تلف شده نيست و يد اولى هم يد عاديه و غاصبه است و ارتباط با مال تلف شده ندارد و اين حق بعد از ادا براى وى ثابت مى‌شود چون مالك معوض و مال مغصوب مى‌شود لهذا در تعاقب ايادى اين ترتب لازم است كه بايستى اول، بدل را به مغصوب منه دفع كند بعد كه معوض و مال تلف شده را مالك شد مى‌تواند بدل آن را از دومى اخذ كند اما در اينجا نياز به اين ترتب و (ثمّ)نداريم و مالك از ابتدا مى‌تواند به متلف رجوع كند.

  اما در صورت اول كه روشن است زيرا كه اصلاً يد مالك يد ضمانى نبوده و ولايتى كه بر زكات داشته است هنوز آن ولايت بر زكات پس از اتلاف هم باقى است از باب اينكه زكات مال مالك است پس مالك مى‌تواند به عنوان ولايت بر زكات تالفه عوض آن را از متلف مطالبه نمايد همانند فقيه كه ولى زكات است.

  در شق دوم كه در اداى زكات تاخير كرده است و يد او ضمانى شده است بازهم براى مالك ولايت بر پرداخت بدل زكات باقى است و تاخير در ادا تنها موجب ضمان مى‌شود و فقط حكم وضعى به ضمان را مى‌آورد ولى ولايت بر صرف آن زكات يا بدلش بر فقير را از مالك ساقط نمى‌كند ولهذا مى‌تواند بعد از اتلاف باز هم بدل زكات را از اموال ديگرش بدهد پس تأخير عمدى مالك فقط موجب ضمان است نه سقوط ولايت وى بر مطالبه بدل زكات از متلف و رساند آن به مصارف زكات مخصوصا اگر ضمان را بر خلاف قاعده دانسته و آن را از دو صحيحه زراره و محمدبن مسلم استفاده كرديم بنابر اين باز در اين صورت هم مالك بر پرداخت زكات يا بدلش ولايت دارد و در نتيجه مالك مى‌تواند قبل از اداء نيز بدل زكات را از متلف مطالبه نمايد و به عبارت ديگر، هم مستفاد از اطلاقات ادله ولايت مالك بر دفع بدل زكات اتلاف يا تلف شده - حتى در مورد ضمان مالك - است و هم مقتضاى استصحاب بقاى ولايت او بر پرداخت زكات به فقرا است.

  بنابر اين وجهى از براى ترتب مذكور نيست و همچنين بر مالك واجب است زكات را در هر دو فرض - در صورت امكان تحصيل بدل زكات تلف شده - از متلف زكات مطالبه كند و به مصرف زكات برساند زيرا وجوب اداء بر مالك در اين صورت ساقط نمى‌شود و در فرض دوم كه يد مالك هم ضمانى شده است بر مالك واجب است - چنانچه متلف بدلش را پرداخت نكرد - از مال خود زكات را پرداخت كند بر خلاف فرض اول كه در صورت عدم امكان تحصيل بدل از متلف ذمه مالك هم از زكات برى‌ء مى‌شود و اين هم فرق ديگرى ميان دو فرض مذكور در متن است.