< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

91/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 موضوع: مسئله 1 : توکیل در اداء زکات و مسائل مربوط به نائب
  مسألة 1: (لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز له التوكيل فى الإيصال إلى الفقير، و فى الأوّل ينوى الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك، و الأحوط تولّى المالك للنيّة أيضاً حين الدفع إلى الوكيل و فى الثانى لا بدّ من تولّى المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل و الأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير)
  مرحوم سيدرحمه الله در اين مسئله به بحث وكالت مى‌پردازد و مى‌فرمايد توكيل مالك شخص ديگرى را براى اداء زكات جايز است كه اين توكيل در پرداخت زكات صحيح است يعنى اداء بالنيابه هم جايز است و لازم نيست مالك بشخصه زكات اموالش را اداء كند البته دو نوع توكيل را ذكر مى‌كنند 1-) توكيل در اداء است به اين صورت كه خود وكيل مستقلاً زكات را عزل كند و بعد به فقير برساند كه توكيل مطلق است و 2-) توكيل، تنها در ايصال است كه مالك زكات را خودش مثلاً عزل كرده است و شخص را براى رساندن به دست فقير وكيل مى‌كند و مى‌فرمايد هر دو نوع جايز و مجزى است.
  اين دو نوع توكيل با هم فرق دارند؛ در اولى ، وكيل مستقل است و بايد نائب و خود وكيل قصد و نيت عبادت زكات را بكند كه در اين رابطه مرحوم سيدرحمه الله مى‌فرمايد: (في الأوّل ينوى الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك) و در نوع دوم وكيل، فقط وكيل در ايصال است و مؤدى خود مالك است و مى‌فرمايد (في الثانى لا بدّ من تولّى المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل) و وكيل تنها وسيله رساندن به فقير است.
  در هر دو فرض يك احتياطى را هم بيان مى‌كند در اول مى‌فرمايد احتياط اين است كه خود مالك هم در زمان توكيل و دفع اصل مال زكوى به وكيل، نيت كند (الأحوط تولّى المالك للنيّة أيضاً حين الدفع إلى الوكيل) و در نوع دوم هم احتياط مى‌كند (الأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير) مى‌فرمايد احتياط اين است كه نيتِ مالك مستمر باشد تا زمان دفع آن زكات به فقير.
  در قسم دوم از وكالت بدون شك اداء زكات، فعل مالك است نه فعل وكيل چون مالك زكات را اخراج كرده است و با اين اخراج، آن مال زكات شده است و وكيل تنها وكيل در ايصال است قهراً مؤدى خود مالك است و او فقط نقش رساندن به فقير را ايفا مى‌كند كه اين كار را طفل يا مجنون يا غير مسلمان هم مى‌تواند انجام دهد و زكات با نيت و قصد قربت مالك اداء شده است و لذا وكيل نقشى در اداء زكات و امثال اين فريضه ندارد.
  حال آيا اين نيت مالك بايد مستمر باشد تا زمانى كه آن زكات به دست فقير برسد يا خير؟ كه ايشان اين احتياط را فرموده‌اند (الأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير) كه بايد اين نيت تا زمان ايصال به فقير مستمر باشد كه اين مبنى است بر اين كه ما در باب زكات قصد قربت يا زكات را شرط كنيم كه بايد اين قصد تا زمان رسيدن زكات به فقير ادامه داشته باشد كه اين مسئله وجهى ندارد زيرا كه دليلى بر قصد قربت غير از اجماع نداشتيم و اين دليل بيش از اين دلالت نمى‌كرد كه بايد اصل دادن و اخراج زكات لوجه الله باشد و همين مقدار نيت قربت در زمان اخراج و تعيين زكات كافى است و لازم نيست اين نيت تا رسيدن به مصرف استمرار داشته باشد بلكه ظاهر آيه تشريع زكات آن است كه به پيامبرصلى الله عليه وآله گفته شده است (خذ من اموالهم صدقة ...) كه هنوز به فقير هم نرسيده زكات اداء شده است.
  بنابراين دليلى نداريم مبنى بر لزوم ادامه قصد قربت تا زمانى كه مال زكوى به دست فقير برسد و على القاعده اين احتياط ايشان صحيح نيست بلكه از روايات گذشته - كه دلالت بر جواز ارسال زكات مى‌كرد پس از تعيينش براى شهرى ديگر و يا كسى كه آن را به فقير برساند - استفاده مى‌شود كه استمرار و تداوم قصد از طرف مالك لازم نيست و الا بايد ذكر مى‌شد و اين يك نوع اطلاق مقامى نافى آن است پس اين احتياط، استحبابى است و شايد عبارت مرحوم سيدرحمه الله هم خيلى مشعر به وجوب نباشد و قياس مقام به باب شرطيت نيت در نماز - مثلاً - صحيح نمى‌باشد زيرا در آنجا دليل آمده است كه بايد نيت تا آخر نماز باشد .
  عمده بحث در قسم اول است كه وكيل در اداء زكات مستقل باشد كه هم در صحتش بحث شده است و هم در دليل بر صحتش و اين كه چه كسى بايد قصد ادا كند ؛ مالك - موكل - يا وكيل كه مرحوم سيدرحمه الله احتياطى هم دراينجا ذكر كرده اند (الأحوط تولّى المالك للنيّة أيضاً حين الدفع إلى الوكيل).
  مقدمتاً لازم است نكته‌اى در رابطه با بحث صحت توكيل و نيابت در واجبات گفته شود كه آيا وكالت و نيابت در واجبات صحيح است يا خير؟ گفته شده كه افعال واجبه بر دو قسم هستند1-) افعال انشائى و اعتبارى مانند عقود و ايقاعات مثل بيع و شراء كه با انشاء شكل مى‌گيرد و فعل تكوينى نيستند و چون قوام و حقيقت اين افعال به اعتبار است صحت توكيل و نيابت در آنها على القاعده است چون با توكيل بلكه با اذن و اجازه هم اين امور اعتبارى به موكل و مجيز منتسب مى‌شود زيرا فعل تكوينى نيست و اعتبارى هستند و معتبر در آنها با اذن مالك واقعا مستند و منتسب به خودش مى‌شود و لذا اگر وكيل خانه موكل را فروخت مى‌گويند مالك خانه‌اش را فروخت بلكه حتى اگر فضولةً هم فروخت و بعد مالك اجازه داد باز مستند است به مالك بنابراين در اين امور كه انشائى هستند و مُنشأ و معتبر دارد با وكالت و اذن سابق و يا اجازه لاحقه آن افعال اعتبارى حقيقةً و واقعاً به مالك منتسب شده و مشمول آن عنوان اعتبارى قرار گرفته و بر آن آثار بار مى‌شود و نيازمند دليل خاصى بر صحت و مشروعيت اين قبيل نيابت‌ها نيستيم چون واقعاً انتسابش به مالك صدق مى‌كند.
  2-) افعال تكوينى كه جنبه اعتبارى ندارند و فعل هاى خارجى هستند مثل امساك حين روزه گرفتن و لذا فعل امساك مثلاً و يا قيام، قعود و سجود و طواف افعال تكوينى هستند كه انتسابش به غير از فاعل صحيح نمى‌باشد هر چند وكالت داده باشد و لذا نيابت على القاعده باطل است چون بايد در افعال تكوينى فعل از مباشر صادر شود تا بر او صدق كند مگر اين كه معناى فعل تكوينى اوسع باشد مانند اين كه بگويند فلانى خانه‌اش را ساخته است كه مقصود نتيجه است نه فعل ساختن و بنّائى كردن.
  بنابراين همه عباداتى كه نيابت در آنها مشروع شده است بر اثر وجود ادله خاصه بر صحت نيابت است كه در آنها وارد شده است و در حدود مفاد آن ادله است نه بيشتر و لذا در برخى عبادات از ميّت مى‌توان نيابت كرد مثل نماز فريضه نه از حىّ و در برخى حتى از حىّ هم نيابت مشروع شده است مانند حج مستطيع مالى كه عاجز بدنى است و در برخى از ادله آمده است كه در مستحبات مى‌توان نيابت كرد نه در واجبات.
  پس در جايى كه دليل نداشته باشيم مقتضاى قاعده عدم صحت نيابت است البته بحثى شده كه حقيقت نيابت چيست و وقتى نائب قصد نيابت مى‌كند آيا خودش را تنزيل مى‌كند منزله منوب عنه؟ كه اين تعبيرات در كلام برخى از بزرگان آمده است كه لزومى ندارد به آنها بپردازيم و مقصود اين است كه شارع فعل نيابت را تجويز كرده است كه اگر ديگرى از طرف منوب عنه انجام بدهد از وى ساقط مى‌شود.
  بحث ديگر اين است كه اين نائب قصد امتثال چه امرى را مى‌كند آيا امر منوب عنه را يا امر خودش به اداى نيابت را؟ برخى گفته‌اند چون كه خودش را جاى او قرار مى‌دهد بايد قصد امتثال امر منوب عنه را داشته باشد كه جواب داده شده است كه اصلاً قصد امتثال امر منوب عنه معقول نيست چرا كه قصد امتثال، به معناى اطاعت امر خدا است و تا خدا چيزى را از او نخواهد قصد امتثال و اطاعت معنا ندارد و امرى كه متوجه او نيست و بر ديگرى است اطاعت وى نسبت به آن معقول نيست .
  بنابراين صحيح اين است كه قصد قربت نائب به دليل امر نيابى است كه متوجه به خود اوست چون ادله مشروعيت نيابت در اين گونه امور مستلزم امر است.
  همچنين بحث شده است كه نائب بايد از نظر شرايط و خصوصيات واجب، شرايط و يا خصوصيات را به حسب نظر چه كسى لحاظ كند؟ به حسب تكليف و تقليد يا اجتهاد خودش و يا منوب عنه؟ كه اين هم تفصيلاتى دارد كه بايستى در بحث نيابت در عبادات ذكرشود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo