موضوع: ادامه بحث از مسئله اول

 بحث در مسئله اولى از مسائلى است كه مرحوم سيد(رحمه الله) در خاتمه بيان فرمودند.

 مسئله اول اين بود كه استخراج مال صبى بنا بر وجوب و استحباب زكات از برخى از اموال زكوى صبى مثل مال التجاره و يا غلات از باب ولايت است عرض كرديم كه بايد در چند جهت بحث شود كه يك جهت آن اين بود كه حكم اخراج و اعطاء زكات توسط خود صبى چنانچه مميز بود چگونه است و آيا زكات توسط صبى مميز با قصد قربت مجزى است يا نه؟ و يا تنها ولىّ او مى تواند آن را پرداخت كند؟ كه گذشت .

 جهت دوم: كه بحث اصلى است در اين بود كه آيا اداء زكات وجوبا و يا استحباباً در غلات صبى و مال التجاره بر ولى از باب ولايت است يا نيابت؟ و گفتيم كه باب ولايت با نيابت و وكالت فرق مى كند; در باب ولايت ولىّ اصيل است بخلاف باب نيابت يعنى در باب وكالت و نيابت تكليف متوجه منوب عنه و موكل است لذا فعل، فعل موكل و منوب عنه مى شود در نتيجه ولى در باب ولايت، ولى بالاصالة آن فعل را انجام مى دهد و استقلال دارد مانند مالك ولذا در باب نيابت قصد نيابت لازم است برخلاف باب ولايت كه قصد نيابت در آن لازم نيست و آثار ديگرى بين دو باب ذكر شد و آخرين اثر از آثار بحث ضمان اين مال بود كه ولى آن را به عنوان زكات بر اموال صبى و يا مجنون پرداخت نموده است در صورتى كه صبى بالغ شود و نظرش ـ اجتهاداً يا تقليداً ـ عدم تعلق باشد در اين صورت مى فرمايد (ليس للصبى بعد بلوغه معارضته و إن قلد من يقول بعدم الجواز)در اين جا اعلام، دو نوع حاشيه بر متن زده اند.

 1- برخى تفصيل داده اند كه در اين جا اگر عين مال در دست فقير باقى است مى تواند آن را استرجاع كند اما اگر عين باقى نيست و تلف شده است نه مى تواند از فقير بگيرد و نه از ولى ، زيرا كه ولى ضامن نيست چون طبق نظر اجتهادى و يا تقليدى خودش عمل كرده است و فقير هم ضامن نيست چون كه به عنوان مجانيت و زكات به او داده شده بود نه على وجه الضمان و در چنين مواردى گذشت كه ضمان بر قابض مال نيست.

 2- برخى هم حاشيه زدند كه مطلقا صبى بعد از بلوغ به نظر و وظيفه خودش عمل مى كند و اگر هم عين باقى نباشد مى تواند عوضش را از ولى اخذ كند يعنى نسبت به تصرف ولى حق تضمين را دارد و مى تواند خودش و يا با بردن مرافعه نزد حاكم شرع از او اخذ نمايد و در توجيه اين نظر گفته شده است كه كارى كه ولى كرده است گر چه به نظر خودش درست بوده است و طبق نظر اجتهادى و تقليدى او بوده ليكن اين نظر واقعيت را عوض نمى كند و حكم واقعى طبق نظر صبى بعد از بلوغ اين است كه مال ملك صبى باقى مانده زيرا كه ولى ولايتى بر دادن اين مال به عنوان زكات نداشته و خيال مى كرده كه ولايت بر اين تصرف داشته است و اين ولايت ، ولايتى تخيلى است مثل جايى كه خيال مى كرده كه مال براى موكل خودش است و تصرف مى كند بعد مى فهمد مال ديگرى است كه ولايتى بر آن نداشته كه در اينجا قطعا ضامن است چون باب اتلاف است بلكه تلف و اتلاف هر دو موجب ضمان است.

 بنابراين نه تنها مى توان در جايى كه عين باقى باشد آن را استرجاع كند بلكه اگر عين باقى هم نباشد مى تواند عوض آن را از ولى بگيرد چون كه بر آن تصرف ولايت نداشته و مال صبى را اتلاف كرده و يا مرافعه را نزد حاكم و قاضى ببرد و اگر قاضى هم قائل به عدم تعلق زكات به مال صبى بود حكم بر ضمان مى كند.

 اين دو قول مخالف با قول مرحوم سيد(رحمه الله)است كه فرمود (ليس للصبى بعد بلوغه معارضته و إن قلد من يقول بعدم الجواز) كه ظاهر در نفوذ مطلق تصرفات ولى است.

 تحقيق آن است كه قول سوم كه حاشيه دوم بود و مى گفت حتى در مورد تلف، ولى ضامن است و مثل ولايت تخيلى است و ضمان در آن ثابت است و اين خيال رافع ضمان نيست اين مطلب قابل نقد است و قياس محل بحث با ولايت تخيلى مع الفارق است چون در اينجا ولايت ولى بر اين مال ثابت است چون مال صبى است كه مولى عليه او است و ولى به تصرف در اين مال كه مر بوط به صبى است مكلف شده است كه آن را براى صبى حفظ كند و يا در مصالح او صرف بكند ولهذا تلف قهرى آن در دست ولى، ضمان ندارد بر خلاف موارد ولايت تخيلى.

 پس ما نحن فيه مثل ولايت خيالى نيست بلكه ولايت براين فعلى است و مى توانسته آن را در امور مربوط به صبى صرف كند كه يكى از موارد آن مصارف هم پرداخت زكات است ـ اگر تعلق گرفته باشد ـ و در حقيقت تخيل و خطايش در نفس تصرف است و به ولايت بر مال و امين بودن يد او سرايت نمى كند بر خلاف موارد خيال ولايت بر مال ديگرى و اين دو با هم فرق مى كند و فرقش اين است كه اگر ولايت نداشته باشد يدش بر مال يد غير امينه است و موجب ثبوت ضمان تلف هم مى شود اما اگر تصرفش خطئى باشد ولى ولايت بر آن مال داشته باشد ضمان تلف نيست چون يدش يد امينه است و تلف در امانت ضمان ندارد و اما چنانچه اتلاف هم ـ كه مانحن فيه اتلاف است ـ طبق موازين شرعى انجام گرفته باشد بازهم مستوجب ضمان نمى باشد زيرا كه قبلاً در بحث دادن زكات به فردى به خيال اين كه فقير است ولى واقعاً غنى بوده گذشت چنانچه اين عمل طبق حجت شرعى يا عقلى انجام گرفته باشد اتلاف محسوب نمى شود بلكه در حكم تلف است و ضمان ندارد مثلا حجت شرعى -بينه - قائم شده كه فلانى فقير است و مالك يا وكيل او زكات را به آن شخص مى پردازد بعد معلوم شد كه فقير يا مستحق زكات نيست و غنى بوده است چون طبق موازين شرع عمل كرده اين اتلاف هم واقعا در حكم تلف است مثل باب اجاره كه كسى را اجير كند در بر داشتن و حمل مالى و اگر كارى كند كه طبق موازين شرعى و عرفى درست بوده بعد معلوم شده موجب اتلاف مال يا خسارتى شده ضامن نيست بلكه در حكم تلف است و صاحب حاشيه دوم نيز همين را در آن بحث اختيار فرموده است پس تشبيه مانحن فيه به ولايت تخيلى ـ كه بعداً كشف مى شود اصلاً ولايت نداشته و خيال مى كرده كه ولايت دارد ـ قياس مع الفارق است بنابر اين قول سوم كه ولىّ را مطلقا ـ حتى در فرض تلف ـ ضامن قرار مى دهد درست نيست .

 اما حاشيه اول -قول دوم - كه تفصيل بود بين فرض وجود عين و عدم وجودش كه اگر عين نباشد و طبق موازين عمل كرده و فقير هم ضامن نيست اما اگر عين باقى باشد صبى مى تواند بعد از بلوغ آن را استرجاع نمايد اين قول قابل قبول است ليكن ظاهر متن قول اول است كه اين جا هم صبى بعد از بلوغ حق استرجاع را ندارد.

 وجهى كه مى توان براى قول مرحوم سيد(رحمه الله) بيان كرد اين است كه گفته شود چون تصرف در زمانى صورت گرفته است كه صبى بالغ نبوده و وليش مسئول و مكلف به تصرف در اموالش بوده و طبق موازين شرعى عمل كرده است كه مى بايست هم طبق نظر فقهى خودش اجتهادا و يا تقليداً عمل مى كرده چون تكليف متوجه خود او بوده است پس ما نحن فيه مى شود شبيه جايى كه ولى مال صبى را مى فروشد بر طبق موازينى كه بر او حجت بوده كه به مصلحت صبى است و بعد كه صبى بالغ شده نظرش خلاف آن مى شود كه قطعاً در اين قبيل موارد حق ابطال معامله را ندارد و كسى فتواى نمى هد كه وقتى كه ولى مصلحت را تشخيص داده بوده و طبق موازين شرعى عمل كرده بعداً صبى مى تواند آن تصرفات را ابطال يا فسخ كند و در اين جا هم ولى طبق موازين شرعى تصرف كرده و زكات را پرداخت كرده و چون مصلحت صبى بوده - حال مستحب يا واجب بوده - بعد از احراز مصلحت نظر تقليدى يا اجتهادى صبى بعد از بلوغش برگردد حق ندارد تصرفات ولى را باطل كند و نقض نمايد چون تصرفات ولى مثل تصرفات خود مالك است و به احتمال قوى مدرك مرحوم سيد(رحمه الله)بر عدم حق ابطال يعنى قول اول اين تقريب باشد.

 ليكن صحيح تفصيل است كه قول دوم از اين سه قول بود يعنى اگر عين مال باقى باشد صبى مى تواند بعد از بلوغ آن را استرجاع كند و فرق است بين ما نحن فيه و مورد اختلاف در مصلحت زيرا كه در مورد مصلحت ميزان صحت تصرفات ولى تشخيص مصلحت به نظر ولى است كه موضوع صحت تصرف و مثلاً بيع مال صبى است نه واقع مصلحت و اين تشخيص طبق موازين شرعى محفوظ بوده است پس عقد ولى با اين چنين تشخيصى يقع صحيحاً چون شرط صحتش مصلحت واقعى نيست بلكه مصلحت به حسب موازين شرعى در نظر ولى است و لذا اگر بعداً خود ولى هم بفهمد كه خطا و اشتباه شده است نمى تواند مال را برگرداند و فسخ نمايد بر خلاف ما نحن فيه كه واقع ميزان است زيرا كه اختلاف در اصل تعلق زكات به مال است كه در صورت عدم تعلق واقعاً تصرف ولى واقع نمى شود زيرا كه مال را به عنوان زكات به نحو تقييد به فقير تمليك مى كند كه اگر از خودش هم بپرسند مى گويد به عنوان زكات اعطاء و تمليك مى كند كه اگر نباشد تمليك نكرده است.

 بنابراين در مانحن فيه صحت تمليك ولى به فقير و تصرفش منوط است به اين كه واقعاً آن مال زكات باشد تا تمليك حاصل گردد مثل خود مالك كه اگر بعد از دادن زكات فهميد كه مالش نصاب نداشته و زكات به اين مال تعلق نگرفته است با فرض وجود عين به دست فقير مى تواند آن را برگرداند كه اين شبهه موضوعى است و در مانحن فيه شبهه حكمى است ولى فرق بين شبهات حكميه و موضوعيه از اين جهت نيست كه مال را به عنوان زكات به نحو تقييد تمليك مى كنند بنابراين ميان اختلاف در اصل تعلق زكات و باب بيع طبق مصلحت صبى فرق است; مصلحت در آن جا حيثيت تعليليه است براى صحت بيع ولىّ و تشخيصش هم به نظر ولىّ است و بيع، واقعا انجام داده شده است و ولى هم در تشخيص اغراض و مصالح مثل مالك است پس بيع صحيح واقع مى شود و بقاءً كسى حق فسخ آن را ندارد و نمى تواند بيع را برگرداند نه ولى اگر نظرش عوض شود و نه صبى اگر بالغ شود و مصلحت را نداند بر خلاف ما نحن فيه كه واقع ميزان است كه اگر خود مالك يا ولى هم سابقا مقلد كسى بود كه زكات را در اين مال واجب مى دانست بعد از فوت وى و تقليد از مرجع زنده ديگرى متوجه شد طبق نظر او به آن مال زكات تعلق نگرفته است در اين صورت چنانچه عين مال باقى باشد مى تواند آن را استرجاع كند زيرا كه باقى است بر ملك صاحب مال چون تمليك واقع نشده است و انشاء آن از ابتداء مبنى بر زكات بودن واقع شده است ـ كه زكات نبوده ـ و اين قيد در متعلق تمليك بوده است كه تخلف آن موجب بطلان است بنابراين صبى بعد از بلوغ مى تواند ـ چنانچه عين باقى باشد ـ مال خودش را برگرداند.

 بله، اگر ولى آن مال را مطلقا تمليك كرده باشد و خواسته كه چه زكات باشد و چه صدقه مستحبه براى صبى بدهد و آن هم مصلحت صبى بوده است در اين صورت على كل حال تمليك به فقير را انجام داده است و نه خودش و نه صبى بعد از بلوغ حق بر گشت را ندارد كه البته اين خارج از بحث است .

 بنابراين هر جا قيد مورد اختلاف واقع را عوض نكند و عين باقى باشد يجوز الاسترجاع و هر جا واقع ملاك قرار نگرفت و تشخيص ولى ملاك و موضوع صحت باشد نمى تواند بر گرداند و قيد مصلحت از قبيل دومى است و مانحن فيه از قبيل اولى است و بدين ترتيب قول به تفصيل صحيح است.