موضوع: ادامه بحث از مسئله قبل

 بحث در مسئله سوم بود كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرمود: (الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر و شك فى كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشترى ليس عليه شىء إلا إذا كان زمان التعلق معلوما و زمان البيع مجهولا فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال فى وجوبه).

 اين بخش از مسئله گذشت كه مالك، زرع يا درخت را مى فروشد و شك مى كند كه آيا بيع، قبل از تعلق زكات بوده است يا بعد از تعلق زكات؟ كه اگر بعد از تعلق باشد زكات آن به عهده بايع است و اگر قبل از تعلق باشد به عهده مشترى و استصحاب عدم بيع تا تعلق زكات اثبات مى كند كه زكات آن به عهده بايع است و گفته شده است در صورت معلوم بودن زمان تعلق معارض نيست با استصحاب عدم تعلق الى زمان بيع زيرا استصحاب، در معلوم التاريخ جارى نيست و در صورتى كه هر دو مجهول باشند استصحاب عدم تعلق زكات تا زمان بيع و استصحاب عدم بيع و بقاى ملك بايع تا زمان تعلق، يا هر دو جارى نيست ـ طبق مبناى صاحب كفايه(رحمه الله) ـ و يا هر دو جارى هستند و تساقط مى كنند و به اصول عملى حكمى كه نافى زكات است رجوع مى شود و در صورت علم به زمان تعلق و شك در زمان بيع، تنها استصحاب عدم بيع كه نافى وجوب است جارى است و اين شرح مبناى تفصيل در متن است.

 عرض شد كه

 اولاً: استصحاب نافى احدالجزئين در تمام ازمنه جزء ديگر اصل مثبت است و

 ثانياً: يك اشكال مبنائى هم در اينجا هست كه زمان تعلق در زكات غلات ظرف تعلق نيست بلكه زمان تحقق و صدق عنوان غله و اسم است ـ يعنى زمان عنبيت ـ و گفتيم كه استصحاب عدم بيع و بقاى ملك زرع تا زمان تعلق و صدق عنوان غله اثبات نمى كند كه بايع مالك عنب يا تمر شده است مگر به اصل مثبت و اين اشكال فقط در مثال بيع زرع و غله مطرح است اما چنانچه در بيع نقدين و انعام، در تقدم و تأخر آنها شك شود، مطرح نخواهد بود ولذا در مثال بيع غله مقتضاى قاعده عدم وجوب بر مالك است بر خلاف بيع نقدين يا انعام كه طبق مبناى ما در هر سه صورت آن مقتضاى استصحاب وجوب بر مالك است .

 سپس مرحوم سيد(رحمه الله) (و كذا الحال بالنسبة إلى المشترى إذا شك فى ذلك فإنه لا يجب عليه شىء إلا إذا علم زمان البيع و شك فى تقدم التعلق و تأخره فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال فى وجوبه) يعنى اگر مشترى هم شك كند در اين كه اين غله اى كه خريده است آيا بعد از صدق اسم خريده شده تا زكات به عهده بايع باشد يا قبل از صدق اسم خريده شده تا به عهده خود او باشد ; در اين صورت هم ايشان از همان سه شق، يك شق را استثناء كرده اند يعنى اصل برائت از وجوب زكات را جارى كرده اند مگر در موردى كه مشترى زمان بيع را بداند يعنى بيع معلوم التاريخ باشد و زمان صدق اسم مجهول باشد كه استصحاب تأخر صدق زمان اسم تا زمان بيع را جارى مى كند و زكات بر مشترى لازم مى شود چون تعلق زكات متأخر از بيع بوده است اينجا دو اشكال اساسى مطرح شده است.

 اشكال اول: اين كه اينجا مثل شك بايع نيست يعنى آن استصحابى كه براى بايع موضوع وجوب را اثبات مى كرد تمام بود ـ با قطع نظر از اشكال ما ـ چون زمان تعلق معلوم بوده است و استصحاب عدم بيع به معناى بقاء ملكيت بايع است و هر دو جزء، زمان تعلق زكات و ملكيت بايع هر دو ثابت مى شود كه موضوع وجوب زكات است و لذا وجوب زكات تمام بوده است ولى در اينجا موضوع تعلق زكات به مشترى اثبات نمى شود چون استصحاب ذكر شده مى گويد تا زمان بيع، تعلق زكات و صدق اسم نبوده است و اين اثبات نمى كند كه صدق اسم در زمان ملك مشترى شده است مگر با اصل مثبت و از باب ملازمه عقل كه مى دانيم چون كه اصل صدق اسم حاصل شده پس اگر قبل از زمان بيع و در ملك بايع نبوده بعد از آن و در ملك مشترى خواهد بود و اين اصل مثبت روشنى است به همين جهت بعضى احتمال داده اند شايد مرحوم سيد(رحمه الله)مى خواسته است به اصل ديگرى تمسك كند مثل اصل تأخر حادث به عنوان اصلى عقلائى ـ كه آن هم ثابت نيست ـ پس به هر حال بايد تعلق در ملك مشترى ثابت شود و اين استصحاب ادعايى جز با اصل مثبت تعلق زكات در ملك مشترى را اثبات نمى كند كه آن هم حجت نيست.

 اشكال دوم: اگر فرض براين باشد كه مشترى مى داند كه بايع زكات اين مال را نداده است حتى على تقدير تعلق زكات در قبل از بيع در اين صورت مشترى علم تفصيلى پيدا مى كند كه يك عشر يا نيم عشر آن غله يا در ملك او و يا در ملك بايع زكات شده است و متعلق است به اصحاب زكات و اين علم تفصيلى منجز است و بايد زكات اين مال را بدهد و حرام است در آن تصرف كند زيرا كه زكات به عين تعلق پيدا مى كند كه عين هم الآن موجود است و مرحوم سيد(رحمه الله) در مسأله آينده همين علم را متذكر مى شود و عجيب است كه در اينجا متذكر نشده است لهذا يا در اينجا ناظر به حكم مشترى با قطع نظر از حكم بايع است ـ كه با توجه به اينكه در اينجا حكم بايع بر حكم مشترى تأثير گذار است، بعيد است ـ و يا اينكه شك مشترى را در فرضى تصور كرده است كه مشترى علم ندارد به اينكه اگر اين مال در ملك بايع متعلق زكات شده است بايع زكات آن را نداده است كه معمولاً اين چنين است كه در اين صورت يد بايع حجت مى شود بر مالكيت كل آن غله و همچنين اصالة الصحة در بيع جارى مى شود و اثبات مى كند كه كل غله به مشترى منتقل شده است و ديگر مشترى علم ندارد به وجود زكات در مال زيرا ممكن است در زمان قبل بوده است و بايع آن را پرداخت نموده است ولذا در همه سه صورت علم و جهل به تاريخ بيع و تعلق وجوب زكات بر مشترى نفى مى شود.

 پس خلاصه اين مى شود كه بايد تفصيل داد كه اگر مشترى مى داند كه بايع حتى در فرض تعلق زكات در ملك او زكات را نداده است اينجا علم تفصيلى به تعلق زكات حاصل شده و واجب است زكات مال پرداخت شود و حق ندارد در آن تصرف كند أما اينكه مى تواند پس از پرداخت به بايع مراجعه كند يا نه مى فرمايند نمى شود چون اصالة الصحة در تمام بيع جارى است چون احتمال دارد كه زكات در زمان ملكيت مشترى به مال تعلق گرفته باشد پس احتمالاً بيع صحيح بوده است و اصالة الصحة جارى است و يد بايع هم در اينجا حجت است و اقتضاء مى كند كه همه مبيع ملك بايع بوده است پس نمى تواند بايع را ملزم كند كه مال غير را به او فروخته است.

 و اما اگر مشترى احتمال دهد كه بايع زكات را داده باشد در اين صورت ديگر آن علم تفصيلى برايش حاصل نمى شود كه يك عشر يا نيم عشر اين مال زكات است بلكه برعكس قاعده اصالة الصحة و قاعده يد بايع در زمان بيع، جارى است و انتقال مال به مشترى ثابت مى شود و احتمال تعلق زكات در ملك او نفى مى شود و در نتيجه وجوب زكات بر مشترى نفى مى شود و بايد نسبت به مشترى اين تفصيل طرح شود نه تفصيل به معلوم التاريخ بودن زمان بيع و مجهول التاريخ بودن .