موضوع: مسأله یازدهم:حکم برائت ذمه در صورت توکیل غیر در اداء یا ایصال زکات

 (الحادية عشر: إذا وكل غيره فى أداء زكاته أو فى الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك أو يجب العلم بأنه أداها أو يكفى إخبار الوكيل بالأداء لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلا بمجرد الدفع إليه)

 در اين مسئله بحث از اين است كه اگر مالك زكاتش را به كسى داد كه ايصال كند به فقرا آيا اين مقدار براى برائت ذمه اش كافى است يابايد علم به تحقق وصول به فقرا حاصل كند، يا اينكه اخبار وكيل لازم است و يا اگر شخصى كه وكيل شده است ثقه باشد، همين براى دفع به او كافى مى باشد در اينجا مرحوم سيد(رحمه الله) اقوالى را ذكر مى فرمايد كه يك قول اين است كه لازم است علم به وصول پيدا كند و يك قول هم كفايت اخبار وكيل مطلقا است و يك قول هم كه خودشان آن را اختيار مى كند اين است كه اگر عادل بود به مجرد دفع به او كافى است و قول ديگر اين است كه وثاقت كافى است .

 مقتضاى قاعده اين است كه مجرد دفع به وكيل ـ حتى اگر عادل هم باشد ـ براى مقام ادا كافى نيست مگر حجت شرعى يا علم قائم شود كه واجب ادا شده است و مجرد توكيل در ادا و يا ايصال بر اى خروج از شغل ذمه به آن تكليف كافى نيست چون تكليف يقينى است و بايد علم يا حجت بر امتثال آن حاصل كند زيرا كه شغل يقينى فراغ يقينى مى طلبد ـ هم عقلاً و هم شرعاً ـ كه اگر علم يا اطمينان نباشد قاعده شغل يقينى ـ كه مستلزم فراغ يقينى عقلى است ـ جارى است و اصول شرعيه هم مانند استصحاب بقاء تكليف و شغل ذمه با مال خارجى به حق فقرا مثبت تكليف است پس مقتضاى قاعده روشن است و در بقيه واجبات ديگر هم همين گونه است مثلا تا براى مكلف يقين به خواندن نماز ظهر يا حجت بر آن حاصل نشود نمى تواند اكتفا كند و احتياط ، واجب است ليكن مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد (لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلا بمجرد الدفع إليه) و قول ايشان كه احتياط نكرده اند نيازمند دليل است و چون خلاف قاعده است دو دليل براى آن ذكر شده است.

 دليل اول: استدلال به برخى روايات است كه مهم از آنها دو روايت است .

 روايت اول : صحيحه على ابن يقطين (مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي بْنِ يَقْطِين عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِي بْنِ يَقْطِين قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَمَّنْ يَلِى صَدَقَةَ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَمُرْه يَضَعُهَا فِى مَوَاضِعِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فِى مَوَاضِعِهَا). [1]

 

 گفته شده اين روايت دلالت مى كند بركفايت دادن زكات به ثقه يا عادل كه تقسيم كند و همين مقدار كافى است زيرا كه على بن يقطين از امام(عليه السلام)از صدقه عشر كه زكات است سوال مى كند و امام(عليه السلام)مى فرمايد اگر شخص ثقه باشد و در مواضعش قرار بدهد كافى است لكن دو اشكال مطرح شده است.

 اشكال اول: در اين استدلال مناقشه شده است كه اين روايت در باب زكات مالك وارد نشده است چون على بن يقطين وزير دربار بوده است و مقصود از (عَمَّنْ يَلِى صَدَقَةَ الْعُشْرِ) متولى عام زكات است يعنى كسى كه از طرف سلطان جابى و ساعى است و او در اين مورد از امام(عليه السلام)سوال كرده كه امام(عليه السلام)فرموده اند بايد آن شخص ثقه باشد پس سوال از كسى است كه تصدى جمع صدقات را بر عهده دارد و امام(عليه السلام) به او مى فرمايد: بايد شخص ثقه اى را عامل قرار دهيد بنابراين روايت اجنبى است از اين بحث.

 نقد اشكال: ليكن قبلاً عرض شد

 اولاً: اگر اين ذيل (وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فَخُذْهَا مِنْهُ وَ ضَعْهَا فِى مَوَاضِعِهَا) نبود اين احتمال وارد بود ليكن ذيل قرينه است براينكه على بن يقطين از زكات خودش مى پرسيده زيرا بعيد است كه امام(عليه السلام) در مورد عامل بر زكات اينگونه دستور بدهد كه خود على بن يقطين به جاى جابى و ساعى بنشيند و عمل او را انجام دهد.

 ثانياً: فرضا ناظر به عامل عليها و متصدى جمع آورى صدقات باشد ظاهرش اين است كه عامل بر صرف زكات در مواضعش بوده است و نه تنها جمع آورى آن، و قهراً معنايش اين مى شود كه بر حاكم شرع كافى است كه زكوات را به دست عاملى بدهد كه ثقه باشد چون سوال از جمع آورى نيست بلكه سوال از مصرف كردن است (عَمَّنْ يَلِى صَدَقَةَ الْعُشْرِ) يعنى كسى كه متولى در صرف زكات است نه متولى بر جمع زكات يعنى همان وكيل در ادا است و فرضا وكيل عام در صرف زكات باشد كه اگر عامل عام بر صرف زكات ثقه باشد كافى باشد و ذمه حاكم يا وزير حاكم ـ كه على بن يقطين است ـ فارغ مى شود و لازم نباشد كه حاكم يقين به اداء پيدا كند وكيل خاص هم همين گونه خواهد بود زيرا كه فرقى بين اين دو نوع وكيل از اين جهت نيست و با پرداخت به ثقه، ذمه مالك هم برىء مى شود پس از اين نظر نمى توان اشكال كرد.

 اشكال دوم: عمده اشكال در اين روايت اين است كه اين روايت ناظر به فراغ ذمه مالك يا حكم از حيث ادا نيست بلكه ناظر به شرايط ادا است كه هر كسى بخواهد در اداى زكات و صرف آن بر فقرا وكيل بشود بايستى كه (يَضَعُهَا فِى مَوَاضِعِهَا) كه اشاره است به همان شرطيت ايمان در فقرا يعنى اين

 جمله از ادله شرطيت ايمان است كه مى بايست زكات در فقراى خاص مصرف شود فلذا اگر عادلى هم پيدا شد كه بخواهد به نحو عام و يا در ملك خود ادا كند بايد امر شود كه حتماً در آن مواضع صرف شود نه اينكه به هر فقيرى بدهد و اگر به غير مومن بدهد باطل است اما از اين جهت كه چه وقت فراغ ذمه مالك يا حاكم حاصل مى شود در مقام بيان نيست و نمى توان از سكوت از اين جهت، اطلاق استفاده كرد كه نفس پرداخت به وكيل كافى است و حصول علم يا اطمينان يا لااقل سؤال از او كه اداء كرده يا نه، لازم نيست بنابراين در مقام بيان اين جهت نيست تا اطلاق از آن استفاده شود .

 روايت دوم: روايت شهاب بن عبد ربّه است كه مى فرمايد : (وَ عَنْ عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَاد عَنِ الْحَسَنِ بْن مَحْبُوب عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِين عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ فِى حَدِيث قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِنِّى إِذَا وَجَبَتْ زَكَاتِى أَخْرَجْتُهَا فَأَدْفَعُ مِنْهَا إِلَى مَنْ أَثِقُ بِهِ يَقْسِمُهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَمَا إِنَّهُ أَحَدُ الْمُعْطِينَ) [2]

  (البته در سند اين روايت سهل بن زياد است كه تضعيف شده است).

 استدلال به اين روايت ضعيف تر از سابق است زيرا كه

 اولاً: شايد جمله (مَنْ أَثِقُ بِهِ يَقْسِمُهَا) به معناى وثوق و اطمينان به تقسيم و ايصال به فقير باشد كه در اين صورت بر عكس، ولايت دارد كه بايستى مالك وثوق به تقسيم و وصول به مستحق داشته باشد و

 ثانياً: اگر هم (مَنْ أَثِقُ بِهِ يَقْسِمُهَا) به معناى موثوقٌ به بودن شخص باشد نه وثوق به تقسيم بازهم روايت دلالت ندارد زيرا كه سوال اين است كه آيا مباشرت لازم است يا خير و مى تواند به ديگرى بدهد كه او پرداخت كند؟ شاهد اين مطلب اين است كه روايت صدر و ذيل دارد كه در كافى ذكر شده است كه صَالِحِ بْنِ رَزِين مى گويد شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ زكاتش را به من داد كه به فقرا بدهم بعداً وقتى كه من را ديد سؤال كرد كه آيا پرداخت كرده ام يا خير؟ هنگامى كه فهميد قسمتى را ندادم بر من درشتى كرد و من ناراحت شدم و آن را پس دادم و گفتم خودت زكات را بپرداز و شهاب براى من نقل كرد كه از امام صادق(عليه السلام)شنيدم ـ كه همان متن فوق را بيان مى كند ـ كه وقتى من روايت فوق را از او شنيديم و اين كه ثواب معطى براى واسطه است قبول كردم زكات را بپردازم پس اين جهت مورد سوال و جواب اين روايت و برخى از روايات ديگر است نه اينكه مالك وقتى به ثقه داد ديگر استفسار نكند و از اداء هم سؤال نكند و همين كافى باشد پس نمى توان به اين دو روايت تمسك كرد.

 برخى خواستند به روايات (الامين مؤتمن) تمسك كنند كه آن هم اجنبى است زيرا كه ناظر به قبول قول امين در ادعاى تلف مال است.

 برخى هم به اخبار وكيل استناد كرده اند و گفته اند مطلقا اخبار وكيل كافى است ولو اين كه ثقه يا عدل نباشد و از اين باب قاعده (من ملك شيئا ملك الاقرار به) ذكر كرده اند ـ كه شايد ماتن نيز اين قول را به همين جهت ذكر كرده است ـ اين استدلال هم تمام نيست زيرا قاعده مذكور ناظر به ما على المقر است و آثار عليه اموال او را بار مى كند نه بيشتر مثل حجيت اقرار است در اثبات آثارى كه عليه مقر است يا آثارى كه له يا عليه است ولى مربوط به حقوق اوست نه حق ديگرى كه در اينجا حق شارع بر مالك است زيرا كه وجوب زكات بر ذمه مالك است و بايد ميان خود و خدايش، امتثال حكم خدا را احراز كند كه ترتب چنين احكامى از اين قاعده استفاده نمى شود .

 دليل دوم: وجه دومى هم از براى قول ماتن ذكر شده است كه وقتى وكيل ثقه باشد و مالك زكات را به ثقه بدهد اگر هم زكات تلف شود ضمانى بر مالك نيست و ذمه مالك برى شده است زيرا كه مكلف نبوده است كه فقط به نفسه ـ تنها خودش ـ به فقير برساند بلكه مى توانسته به توسط اشخاص ثقه و معتبر يا عادل ايصال به فقير را انجام دهد و دادن به توسط آنها طبق ضوابط شرعى مى باشد كه رافع ضمان است و تفريط و اتلاف نمى باشد .

 اشكال: اين استدلال هم تمام نيست چون فقط ضمان تلف را نفى مى كند در حالى كه در اينجا دو جهت براى نرسيدن زكات به فقير وجود دارد 1) اين كه زكات، به دست وكيل عادل تلف بشود و 2) اين كه آن را نداده باشد.

 از جهت تلف، ضمانى در كار نيست و برائت ذمه است وليكن چگونه احتمال ندادن را دفع كنيم و تا رفع نشود تكليف و اشتغال ذمه باقى مى ماند ممكن است گفته شود كه احتمال تلف بدون خيانت كه ضمان ندارد و احتمال تعمد به ندادن زكات خيانت در امانت است كه وثاقت وكيل نافى آن است و سوال و جواب كردن از او موضوعيت ندارد بنابر اينكه عدل واحد هم در موضوعات كافى است پس عدم ايصال به جهت تلف شدن، ضمانت ندارد و تلف افراطى هم وثاقتش حجت شرعى نافى آن است پس پرداخت به وكيل عادل يا ثقه كافى است .

 ولى اين استدلال هم تمام نيست چون

 اولاً: اخبار عادل يا ثقه، موضوعيت دارد و اخبار ثقه حجت است زيرا شهادت بالخصوص موضوعيت دارد و ممكن است ثقه اى، شهادت بر دروغ ندهد هر چند در عمل رساندن خيانت يا تفريط كند و نمى توانيم از ادله حجيت اخبار عادل و ثقه توسعه استفاده كنيم و بگوييم بدون اخبار حجت است و

 ثانياً: مى شود ضمان باشد بدون خيانت مثلاً فراموش كرده است كه بدهد و خيال كرده مال خودش است و آن را مصرف نموده باشد و يا هر جهت ديگرى بنابر اين اقوا همين حاشيه اى است كه اكثرا زده اند كه عدالت و يا وثاقت وكيل در رفع شغل ذمه كافى نيست مگر اين كه علم يا اطمينان يا حجت شرعى ولو از طريق اخبار وكيل عادل يا ثقه ـ بنابر حجيت آن در موضوعات ـ حاصل شود.