موضوع: ادامه مسأله قبل-مسأله بیست و هفتم:حکم دفع زکات لنفسه برای وکیل در درفع

 بحث در مسئله 26 در اين مطلب بود كه آيا فضوليت در زكات جارى است يا خير ؟ كه عرض كرديم مرحوم سيد(رحمه الله) به تبع صاحب جواهر(رحمه الله) قائل به عدم فضوليت در زكات شدند مگر در صورتى كه عين مال باقى باشد و يا ذمه فقيرى كه به او پرداخت كرده مشغول باشد و بعد آن دين و يا عين باقى را در فرض بقاى شرايط در فقير زكات احتساب كند كه ديگر فضولى نيست اما اين كه فرموده است مالك زكات فضولى را اجازه كند صحيح نيست و ما عرض كرديم اشكال بر اين مطلب يا كبروى است - كه گذشت - و يا صغروى است، و ممكن است اشكال صغروى از دو جهت وارد شود.

 اشكال اول : فضولى در باب بيع و امثال اينها فقط انشا مى كند و در مال ديگرى نه تصرف مى كند و نه فعل خارجى دارد چون قوام بيع به همان انشا است و دادن و گرفتن در آن دخيل نيست بخلاف باب زكات كه اقباض و اعطاى مال به فقير لازم است و اين فعل فضولى در اينجا فعل حرامى است چون بدون اذن مالك ، در مالش تصرف كرده است كه وقتى حرام شد ، ديگر مصداق واجب قرار نمى گيرد زيرا كه با اجازه لاحقه حرمت آن نفى نمى شود.

 جواب اشكال : اولاً: همه جا اين گونه نيست زيرا ممكن است مالك اجازه داده است كه مالش- مثلاً به عنوان وديعه و يا امانت - در دست آنها باشد پس فضولى فقط اعطاء يا احتساب زكات را انشاء كرده است كه حرام نيست و

 ثانياً: فعل مكلف فضولى مصداق واجب نيست بلكه اعطاء زكات از طرف مالك است كه با اجازه شكل مى گيرد و مصداق حرام نيست چون اعطاء، فعل انشائى است و با اجازه ، حقيقةً به مالك مستند مى شود يعنى بعد از اين كه مال در دست فقير قرار گرفته است با اجازه مالك ، اعطا مالك شكل مى گيرد كه از اول هم حرام نبوده است آنچه حرام بوده است تصرف خارجى فضولى بوده است كه آن مصداق واجب نيست و واجب ، اعطاء الزكاة از طرف مالك است كه فعل ديگرى است .

 اشكال دوم : گفته شده است اعطاء زكات فعل و امر محض اعتبارى نيست بلكه دو جنبه دارد 1-) تمليك مال كه جنبه اعتبارى است و 2-) قصد قربت كه فعل تكوينى است و بايستى در باب زكات انجام بگيرد . پس در حقيقت اداء زكات مركب از دوشى است ; يك فعل اعتبارى است كه تمليك مال است و يك فعل تكوينى كه قصد قربت است و در امور تكوينى فضوليت و اجازه معنا ندارد بر خلاف افعال اعتبارى مثل بيع و عقود كه با اذن و اجازه لاحق حقيقةً به مجيز منتسب مى شوند و اما افعال تكوينى بايد از خود شخص صادر شود و در اينجا حاصل اجازه بعدى مالك دادن و تمليك سابق از طرف وى مى باشد و ليكن قصد قربتش از حالا است در نتيجه فعل زكات كه مركب شد از اين دو باهم - هم تمليك و هم قصد قربت - هر دو نمى تواند از اول قرار بگيرد تا در آن فضوليت جارى باشد يعنى بخش انشائى آن از اول واقع مى شود و قابل فضوليت است اما بخش تكوينى آن فاقد اين قابليت است و در زمان اجازه ، فضوليت در اداء زكات جارى نيست زيرا كه ثمره اين بحث اين است كه اگر قائل به جريان فضوليت شديم با اين اجازه ، از اول اداى زكات واقع مى شود به طورى كه اگر آن فقير در زمان اعطاى فضولى فقير بوده و در زمان اجازه از فقر خارج شده است با اجازه لاحقه اداى زكات انجام گرفته است زيرا كه كشف مى شود از همان اول از طرف مالك تمليك شده است به كسى كه فقير و مستحق هم بوده است كه بر فرض جريان فضوليت ، ديگر در زمان اجازه چون غنى شده است و مستحق زكات نيست نمى تواند آن را زكات احتساب كند.

 پاسخ اشكال: جواب اين اشكال هم اين است كه ما در باب زكات دليلى بر لزوم قصد قربت بيش از اين مقدار نداريم كه در زمانى كه اعطاء و تمليك از طرف مالك انجام مى شود اگر با قصد فى سبيل الله باشد -كه در اينجا انجام مى گيرد- همين مقدار كافى است در صدق صدقه دادن مالك فى سبيل الله بلكه از برخى از روايات استفاده مى شود كه اين دو جنبه قابل تفكيك هم مى باشند پس با اجازه لاحقه از طرف مالك مخصوصاً جائى كه فضولى فى سبيل الله را قصد كرده است هر دو جنبه اعطاى زكات از طرف مالك واقع مى شود و در نتيجه جريان فضوليت در باب زكات صحيح است .

 (السابعة و العشرون : إذا وكل المالك شخصا فى إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له و قال ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيرا مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء و أما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز)مرحوم سيد(رحمه الله)مى فرمايد اگر مالك، كسى را وكيل كرد كه زكات مالش را خارج كند يا خودش زكاتش را خارج كرده و به ديگرى مى گويد به فقراء و مستحقين بدهد حال اگر خود آن شخص فقير باشد آيا مى تواند براى خودش هم از زكات بردارد يا نه؟ در اينجا تارة علم دارد كه قصد مالك مطلق پرداخت به هر فقير است يعنى واقعا ماذون له دادن به طبيعى فقير است و يا ظاهر كلامش مطلق باشد و خود اين آقا را هم مى گيرد كه با علم به اين توسعه متعلق اذن مى فرمايد (يجوز له الأخذ منه لنفسه) و همچنين در فرضى كه بدانيم مقصودش غير از او است و اطلاق لفظى و يا فحوا هم در كلام مالك نباشد، خودش مشمول آن نمى شود و اين هم روشن است زيرا كه به دادن به غير خودش مأذون بوده نه بيشتر .

 فرض سوم محل بحث است و آن صورتى است كه عبارت مالك مجمل است ولى ثبوتاً احتمال اطلاق هم مى باشد و احتمال اختصاص به غير هم مى رود آيا مى تواند براى خودش هم بردارد يا خير ؟ كه مى فرمايد نمى تواند (و أما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز) يعنى مجرد احتمال كافى نيست و نمى تواند با فرض شك خودش از آن زكات بردارد تا اطلاق اذن ثابت نشود.

 اين مطلب ايشان طبق قاعده است چون تصرف در مالى كه ملك غير يا در ولايت غير است جايز نيست مگر با احراز اذن او و هنگام شك ، اصل عدم اذن است و مقتضاى آن عدم جواز اخذ براى خودش است .

 برخى از اعلام در اين جا حاشيه اى دارند كه فرمودند با احتمال هم جايز است به همان مقدار براى خودش هم بردارد و خواسته اند از برخى روايات خاصه وارده در مقام استفاده جواز كنند كه مهم آنها سه روايت است و گفته اند كه شارع چون مالك و ولى اصلى زكات است خودش اين اذن را داده است هر چند مالك اذن نداده باشد و شايد در فتواى برخى از قدما نيز چنين تفصيلى استفاده شود .

 روايت اول : صحيحه سعيد بن يسار است :(مُحَمَّدُ بْن يَعْقُوبَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِى بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) الرَّجُلُ يُعْطَى الزَّكَاةَ فَيَقْسِمُهَا فِى أَصْحَابِهِ أَيَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً قَال نَعَمْ). [1] گفته شده است روايت مطلق است كه مى فرمايد مى تواند براى خودش هم بردارد و مقدار را مشخص نمى كند حتى بيشتر از مقدارى كه به ديگران مى دهد مى تواند براى خودش بردارد .

 روايت دوم : صحيحه ابن الحجاج (وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِى الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا وَ يَضَعُهَا فِى مَوَاضِعِهَا وَ هُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِى غَيْرَهُ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِى مَوَاضِعَ مُسَمَّاة إِلَّا بِإِذْنِهِ) [2] .

 در اين روايت به زكات تصريح نشده است ليكن بقرينه اينكه مى گويد مردى به مرد ديگر دراهمى را مى پردازد تا تقسيم كند و در مواضع خودش قرار دهد كه همان مصارف زكات است و اين وكيل هم خودش (هُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ) است پس مشخص مى شود كه مقصود همان زكات است و امام(عليه السلام) مى فرمايد (قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِى غَيْرَهُ) و گفته شده اين فراز مقيِّد روايت قبلى است چون كه گفته است (كَمَا يُعْطِى غَيْرَهُ) يعنى به اندازه اى كه به ديگران مى دهد براى خودش مى تواند بردارد.

 روايت سوم: صحيحه حسين بن عثمان است (وَ عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِى إِبْرَاهِيمَ(عليه السلام) فِى رَجُل أُعْطِيَ مَالًا يُفَرِّقُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ لَهُ قَالَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِى غَيْرَهُ). [3]

  اين روايت هم مانند روايت سابق است و داراى همان قيد هم است به اين ترتيب اين سه روايات دلالت دارد بر اينكه جايز است وكيل زكات را براى خودش نيز اخذ كند البته اگر مستحق باشد و حتى اگر كلام مالك - كه گفته به فقرا بده - عام هم نباشد و مجمل باشد بلكه اگر كسى به اطلاق اين روايات اخذ كند در جايى كه نظر مالك خاص هم بوده باشد باز هم مى تواند براى خودش هم بردارد زيرا كه اذن ولى و شارع است و ربطى به مالك ندارد چون كه زكات ملك مالك نيست بلكه ملك فقراء است و شارع مى تواند برخلاف اذن مالك هم اذن بدهد.

 اما اينكه گفته شده اين دو روايت مقيد روايت اول هستند مبتنى است بر اين كه تعبير (كَمَا يُعْطِى غَيْرَهُ) و (مِثْلَ مَا يُعْطِى غَيْرَهُ) برگردانيم به مقدار زكات كه در اين صورت اختلاف بين اين دو روايت و روايت اول درست مى شود ولى اين دو تعبير به معناى ديگر هم مى آيند و آن اينكه همچنان كه به ديگران مى دهد براى خودش هم مى تواند بردارد يعنى نظر به تمثيل در اصل دادن زكات است و اين كه همچنانى كه مى تواند به ديگرى بدهد مى تواند براى خودش هم بردارد چون كه سوال از اصل برداشتن مقدارى براى خودش شده است نه از مقدار زكات برداشته شده و اين تعبير در چنين مقامى ظاهر در اين است كه مى خواهد بگويد كه خودش هم مانند آنها فقير و مستحق است پس مى تواند بر دارد بنابراين دو روايت دوم و سوم ظهور در تحديد و تقييد مقدار ندارد بلكه اگر نگوييم كه ظاهر در معناى اول است لااقل اين دو احتمال على حد واحد است و از اين جهت مجمل است .

 ولى بحث در اصل دلالت اين سه روايت است كه آيا مى توان از آنها اذن شرعى فوق اذن مالك استفاده كرد و مى خواهند اصل ولايت مالك را محدود كنند؟

 صحيح آن است كه از اين روايات اين مسئله استفاده نمى شود چون ظاهرش بيش از اين نيست كه مى خواهد بگويد جايى كه مالك زكاتش را به شخصى مى دهد تا به فقرا برساند و خود او هم مصداق فقرا است ديگر تسميه لازم نيست مخصوصاً اگر تعبير (مِثْلَ مَا يُعْطِى غَيْرَهُ) را بر معناى اول حمل كرديم يعنى اين روايات در مقام بيان اين است كه تسميه و تصريح لازم نيست بلكه اطلاق كلام مالك كافى است و بيش از اين، از اين روايات استفاده نمى شود و امام(عليه السلام) در حقيقت مى خواهد اين را نفى كند كه تسميه بخصوص او لازم نيست مخصوصاً در روايت سوم كه مى گويد (وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ لَهُ) بنابر اين در جايى كه اذن مالك كلى و عام باشد جايز است ، كه مقتضاى قاعده هم مى باشد پس از اين روايات حكمى بر خلاف قاعده استفاده نمى شود و اگر اين روايات ناظر به اذن خاصى از طرف شارع باشند بايستى قائل بجواز اخذ حتى تصريح بلكه منع مالك هم بشويم كه واضح البطلان است و جداً چنين استفاده اى خلاف ظاهر است بلكه معناى عرفى اين

 روايات همان فرض اول از سه فرضى است كه على القاعده جايز است البته دو روايت ديگر هم موجود است كه در خصوص زكات وارد نشده است ولى ممكن است گفته شود اطلاقش زكات را مى گيرد .

 روايت اول : (مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْر عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) فِى رَجُل أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَقْسِمَهُ فِى الْمَسَاكِينِ وَ لَهُ عِيَالٌ مُحْتَاجُونَ أَ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَهُ قَالَ نَعَمْ). [4] مى فرمايد عيال وى هم محتاج هستند آيا مى تواند به آنها بدهد امام(عليه السلام) مى فرمايد به عيالش مى تواند بدهد كه البته اين خيلى مربوط به بحث ما نيست زيرا عيال او مانند ديگران مشمول عنوان مساكين است و عمده روايت دوم است كه بر نفى دلالت دارد .

 روايت دوم : (وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَقْسِمَهُ فِى مَحَاوِيجَ أَوْ فِى مَسَاكِينَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لَا يُعْلِمُهُ قَالَ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُه) [5]

  گفته شده اين روايت معارض است با روايات گذشته.

 در اين جا جمع هايى ذكر كرده اند مثلاً شيخ طوسى(رحمه الله) اين روايت را بر كراهت حمل كرده است كه كراهت اگر به اين معنا باشد كه اخذ مال بدون اذن صحابش مكروه باشد محتمل نيست و معنا ندارد مگر منظور اين باشد كه با وجود اطلاق بهتر است براى خودت بر ندارى و مرحوم صاحب وسائل(رحمه الله)گفته كه شايد مراد از (فِى مَحَاوِيجَ أَوْ فِى مَسَاكِينَ) مسكين و محتاج خاصى بوده است نه مطلق محتاج و مسكين تا شامل خودش هم بشود كه اين هم خلاف ظاهر است چون عنوان (مَحَاوِيجَ أَوْ مَسَاكِينَ) هر چند نكره آمده است ليكن ظهور دارد در مطلق مساكين.

 برخى هم گفته اند اين روايت نافى در غير زكات است يعنى در صدقات مستحب و امثال آن است كه ملك مالك است و مثل زكات نيست كه ملك فقرا است و از ملك مالك بيرون رفته است ولى اين جا ملك فقرا نيست بلكه ملك خود مالك است پس بدون اذن او نمى شود بر دارد و روايت اجنبى است از محل بحث كه برداشت از ملك فقرا با اذن شارع است و اين گونه تعارض را بين دو روايت حل كرده اند البته احتمال ديگرى در اين روايت هم داده مى شود كه مقصود از اين روايت دوم بيان ضابطه كلى است كه مى خواهد بگويد در همه جا ميزان اين است كه اذن صاحب را احراز كنى حال چه علم باشد چه حجتى بر آن پيدا كنى و چه ظهور در كلامش باشد و اين منافاتى با روايات گذشته ندارد بنابر معنائى كه ما از آنها كرديم.

 روايات ديگرى هم در اينجا ذكر شده است كه چندان مربوط به اين بحث نيست بلكه در باب امر به خريد مالى از بازار است كه از امام(عليه السلام) سوال مى كند آيا مى تواند از مال خودش به او بدهد- اگر داشته باشد -بعنوان اين كه از بازار برايش خريده است يا نه امام(عليه السلام)مى فرمايد اين خيانت است چون اذن در اين داده است كه از بازار بخرد و مقتضاى قاعده هم همين است زيرا كه مال شخص او است.

 بنابراين مقتضاى قاعده در اين قبيل موارد محكَّم است و بر خلاف آن دليلى در كار نيست نه نسبت به جواز در صورت استفاده اطلاق اذن و نه نسبت به عدم جواز در صورت شك در اطلاق اذن همانگونه كه مرحوم سيد(رحمه الله) فرموده است.