موضوع : فصل ؛ بحث در جنس زکات فطره

(فصلٌ : فى جنسها و قدرها[1]و الضابط فى الجنس القوت الغالب لغالب الناس و هو الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن و الذرة و غيرها و الأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى و إن كان الأقوى ما ذكرنا) در بحث جنس زكات فطره كه طعام است بحث شده است كه اگر زكات فطره از اجناس داده شود آيا بايد از طعام خاصى داده شود يا با هر طعامى مى‌توان پرداخت كرد؟ كلمات فقها مختلف است برخى گفته‌اند فقط از اين چهار عنوان بايد داده شود (الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب) برخى هم اضافه كرده‌اند شير، پنير و برنج را (الأرز و الأقط و اللبن) برخى گفته‌اند هر چه قوت غالب مردم است، بدهد مجزى است. مرحوم سيدرحمه الله همين فتوا را داده است بعد مثال مى‌زند اول آن چهارتا را بيان مى‌كند و سپس چهار جنس ديگر را بر آن اضافه مى‌كند و بعد هم احتياط استحبابى مى‌كند كه از چهار تاى اول داده شود (و الأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى و إن كان الأقوى ما ذكرنا) و همين مشهور است بلكه فتواى اكثر است كلمات برخى از فقها هم اشعار به آن دارد كه همه قائل به آن مى‌باشند مثلا مرحوم محقق‌رحمه الله در معتبر مى‌فرمايد (والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الأرز، و الأقط، و اللبن، و هو مذهب علمائنا)[2]
و از علامه در منتهى بالاتر نقل شده است در مجمع الفائده مى‌فرمايد (اما الجنس فهو ما كان قوتا غالبا كالحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الأرز، و الأقط، و اللبن، قال فى المنتهى: ذهب إليه علمائنا اجمع)[3]. [4]ولى منسوب به صدوقين‌رحمه الله و ابن عقيل، اختصاص به چهار جنس است و سيد مرتضى‌رحمه الله اين را هم اضافه مى‌كند و شيخ مفيدرحمه الله برخى را اضافه مى‌كند و منشأ اين اختلاف روايات موجود در مسأله است كه اجناس را مختلف بيان كرده است و روايات وارد در اين باب دو دسته‌اند در يك دسته عنوان عام آمده است و در دسته دوم عناوين خاصه ذكر شده است.
دسته اول : روايات متعددى است كه به عنوان قوت بلد يا ما يتغذى به ياقوت غالب آمده است مثل صحيحه زراه و صحيحه ابن مسكان كه دو روايات است ولى با يك لفظ و شايد در يك جلسه بيان شده باشد و صاحب وسائل آنها را به عنوان يك روايت از دو راوى آورده است وليكن در تهذيب دو روايت مستقل است.
(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه‌عليه السلام قَالَ: الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ مِمَّا يَغْذُونَ عِيَالَهُمْ لَبَنٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.) [5]در اين روايت عنوان عام ما يتغذى به آمده است و لبن و زبيب را به عنوان مثال ذكر مى‌كند و مى‌فرمايد هر چه غير از آن باشد به شرط اين كه از مِمَّا يَغْذُون عِيَالَهُمْ باشد و همچنين‌در مرسله يونس عنوان كلى و عام آمده است :(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه‌عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِى الْفِطْرَةُ قَالَ فَقَالَ الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّي مِن ذَلِكَ الْقُوت) [6]ظاهر اين روايت لزوم پرداخت از همان جنسى كه قوت شخص بوده است مى‌باشد ليكن بعيد نيست مراد همان غذاى متعارف و غالب باشد چون جواب مذكور در مقابل سوال سائل است وسائل سؤال از اهل باديه كرده است يعنى فرض كرده است كه شخصى در باديه است كه معمولاً اجناس متعدد در اختيارش نيست و امام‌عليه السلام مى‌فرمايد (فَقَالَ الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّى مِنْ ذَلِكَ الْقُوتِ) يعنى مفهومش اين است كه از همان قوت رائج آنجا داده شود كه همان قوت غالب و يا متعارف همان بلد و محل است البته اين روايات مرسله يونس است و همچنين در مكاتبه همدانى عنوان عام آمده است.
(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الْقَزْوِينِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِي اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي الْفِطْرَةِ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِى الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرعليه السلام أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ أَنَّ الْفِطْرَةَ صَاعٌ مِنْ قُوتِ بَلَدِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَ الْيَمَنِ- وَ الطَّائِفِ وَ أَطْرَافِ الشَّامِ وَ الْيَمَامَةِ وَ الْبَحْرَيْنِ- وَ الْعِرَاقَيْنِ وَ فَارِسَ وَ الْأَهْوَازِ وَ كِرْمَانَ تَمْرٌ وَ عَلَى أَهْلِ أَوْسَاطِ الشَّامِ زَبِيبٌ وَ عَلَى أَهْلِ الْجَزِيرَةِ وَ الْمَوْصِلِ وَ الْجِبَالِ كُلِّهَا بُر أَوْ شَعِيرٌ وَ عَلَى أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ الْأَرُزُّ وَ عَلَى أَهْلِ خُرَاسَانَ الْبُرُّ إِلَّا أَهْلَ مَرْوَ وَ الرَّي فَعَلَيْهِمُ الزَّبِيبُ وَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ الْبُرُّ وَ مَنْ سِوَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ وَ مَنْ سَكَنَ الْبَوَادِيَ مِنَ الْأَعْرَابِ- فَعَلَيْهِمُ الْأَقِطُ وَ الْفِطْرَةُ عَلَيْكَ وَ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ الْحَدِيثَ) [7].
از نظر سند افرادى در سند روايت وجود دارد كه توثيق نشده‌اند ولى مفادش اين است كه فطره بايد قوت بلد باشد كه همان طعام غالب منظور است چون در ذيل فرموده است (مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ) و اين ذيل قرينه بر آن است كه ذكر عناوين تفصيلى در صدر نسبت به هر جا كه ذكر شده است از باب بيان قوت غالب است و در روايتى عنوان أوسع از همه آمده است كه مكاتبه ابى بكر رازى است :
(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِى بَكْرٍ الرَّازِيِّ فِي زَكَاةِ الْفِطْرَةِ وَ سَأَلْنَاهُ أَنْ يَكْتُبَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَوْلَانَا يَعْنِى عَلِي‌بْنَ مُحَمَّدعليه السلام )فَكَتَبَ أَن ذَلِك قَدْ خَرَج لِعَلِي‌بْنِ مَهْزِيَارَ- أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنِْ كُلِّ شَي التَّمْرِ وَ الْبُرِّ وَ غَيْرِهِ صَاعٌ وَ لَيْسَ عِنْدَنَا بَعْدَ جَوَابِهِ عَلِيّاً فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ) [8]ايشان جواب داده‌اند كه ما سابقاً مكاتبه على بن مهزيار را داشتيم و ديگر نيازى به جواب ديگرى نيست و با آن رفع اختلاف شده است كه به احتمال قوى جهت اختلاف در مقدار و كميت فطره بوده است چون عثمان و معاويه بدعتى در زكات فطره گذاشتند و گفتند نيم صاع از گندم معادل يك صاع از جو و خرما و زبيب است فلذا مقدار صاع را در گندم كم كرده‌اند و گفته‌اند نيم صاع كافى است بنابراين اختلاف شده بين مسلمانان و اين روايت ناظر به اين است كه ابوبكر رازى در جواب گفته است در مكاتبه جواب على بن مهزيار آمده است (أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنْ كُلِّ شَي التَّمْرِ وَ الْبُرِّ وَ غَيْرِهِ صَاعٌ وَ لَيْسَ عِنْدَنَا بَعْدَ جَوَابِهِ عَلِيّاً فِى ذَلِكَ اخْتِلَافٌ.) يعنى بايد يك صاع از هر شيى‌ء - خرما، گندم و غيره - باشد و نيم صاع مجزى نيست لهذا مى‌توان گفت كه مقصود از هر طعامى نيست چون كه در مقام بيان اين كه بايد جنسش چه چيزى باشد نيست تا بتوان اطلاق گيرى كرد پس از اين روايت هم اطلاق براى هر طعامى استفاده نمى‌شود اين چند روايت مجموع رواياتى است كه عنوان كلى غذاى متعارف يا غالب و يا قوت بلد در آن ها ذكر شده است .
دسته دوم : رواياتى كه عناوين تفصيل اجناس در آنها آمده است مانند روايات ذيل :
(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه‌عليه السلام قَالَ: يُعْطِى أَصْحَابُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ فِى الْفِطْرَةِ مِنَ الْأَقِطِ صَاعاً) [9]
(وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِى الْحَسَنِ الرِّضَاعليه السلام فِى الْفِطْرَةِ قَالَ تُعْطَى مِنَ الْحِنْطَةِ صَاعٌ وَ مِنَ الشَّعِيرِ صَاعٌ وَ مِنَ الْأَقِطِ صَاع) .[10]
(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَاسِرٍ الْقُمِّى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه السلام قَالَ: الْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ وَ صَاع مِن شَعِيرٍ وَ صَاع مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ وَ إِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَةَ مُعَاوِيَة)[11]
(وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِى الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ)
(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَاعليه السلام فِى كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ صَاعٌ وَ هُوَ أَرْبَعَةُ أَمْدَاد) [12]
(فِى الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍعليه السلام فِى‌حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ هُوَ صَاعٌ تَامٌّ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ أَجْمَعُ إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ الْمَعْرِفَة) .[13]
(وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه‌عليه السلام قَال صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْحَدِيثَ.) [14]
(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌عليه السلام عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيب) [15]
(وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِى الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ‌عليه السلام أَنَّهُ ذَكَرَ صَدَقَةَ الْفِطْرَةِ أَنَّهَا عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ ذُرَةٍ قَالَ فَلَمَّا كَان زَمَنُ مُعَاوِيَةَ وَ خَصَبَ النَّاسُ عَدَلَ النَّاسُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَة) [16]
(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه‌عليه السلام قَالَ: يُعْطِى أَصْحَابُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ فِى الْفِطْرَةِ مِنَ الْأَقِطِ صَاعا) [17]
(وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُول الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِيرَ يُجْزِى عَنْهُ الْقَمْح وَ الْعَدَسُ وَ الذُّرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيب) [18].
(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ وَ أَبِى عَبْدِ اللَّه‌عليه السلام قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ قَالا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفُ ذَلِكَ كُلِّهِ حِنْطَةٌ أَوْ دَقِيقٌ أَوْ سَوِيقٌ أَوْ ذُرَةٌ أَوْ سُلْتٌ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى وَ الْبَالِغِ وَ مَنْ تَعُولُ فِى ذَلِكَ سَوَا)[19]
اينها رواياتى است كه تحت عنوان دسته دوم است و عناوين تفصيلى با اختلاف در آنها ذكر شده است گفته مى‌شود اين دو دسته از اين روايات داراى تعارض هستند زيرا كه دسته اول طعام متعارف را شرط و معيار قرارداده است كه يك منطوق دارد و يك مفهوم؛ منطوقش اين است هرچه كه قوت غالب يا متعارف است مجزى است و مفهومش اين است كه جنسى اگر قوت غالب نباشد مجزى نيست حتى اگر از اجناس مذكور در دسته دوم باشد و روايات دسته دوم كه عناوين تفصيلى در آنها آمده است ظهور دارد كه بايد يكى از آن اجناس ذكر شده باشد نه خارج از آنها يعنى منطوقش مجزى بودن آنها است حتى اگر قوت غالب نباشد و مفهومش آن است كه غير از اينها جايز نيست حتى اگر قوت غالب بلد باشد لهذا تعارض به نحو عموم من وجه ميان دو دسته شكل مى‌گيرد يعنى اطلاق منطوق هر يك با مفهوم ديگرى تعارض دارد مفهوم روايت دسته دوم مى‌گويد اگر غير از اين جناس باشد حتى از اگر قوت غالب باشد - منطوق دسته اول - مجزى نيست و مفهوم و يا مدلول شرطيت قوت غالب بودن در دسته اول آن است كه اجناس مذكور هم اگر قوت غالب نباشد مجزى نيست حال چگونه بايد ميان اين دو دسته از روايات را جمع كرد؟ چهار وجه براى جمع عرفى متصور است.
وجه اول : منطوق هريك را با مفهوم ديگر قيد بزنيم يعنى هم بايد قوت غالب باشد و هم بايد يكى از اين اجناس مذكور باشد و بدين ترتيب مفهوم هر يك مقيد منطوق ديگرى قرار مى‌گيرد.
وجه دوم : عكس جمع اول است بدين ترتيب كه منطوق هر كدام مقيد مفهوم ديگرى باشد يعنى قوت غالب حتى هم اگر از اجناس مذكور نباشد كافى است و اين اجناس هم حتى اگر قوت غالب نباشند مجزى هستند كه نتيجه توسعه پيدا مى‌كند و مى‌شود از هر قوت غالبى داد حتى از غير اين اجناس و از هريك از اجناس داد حتى اگر غالب نباشد .
وجه سوم :طائفه اولى را حمل برطائفه ثانيه كنيم كه قوت غالب بايد از يكى از اجناس باشد.
وجه چهارم :طائفه دوم را حمل بر طائفه اول كنيم يعنى اين اجناس چون قوت غالب بوده است مجزى است و ذكر آنها از باب مثال براى قوت غالب شده است اين جمع چهارم را مشهور عمل كرده‌اند و همين صحيح است.
در توضيح مطلب مشهور مى‌توان گفت كه دسته دوم نه ظهور در حصر دارد و نه ظهور در كفايت هريك از اجناس حتى اگر قوت غالب نباشد و بدين ترتيب وجه چهارم از جمع متعين مى‌شود .
اما اين كه دسته دوم ظهور در حصر ندارد و يا اگر دارد بايد رفع يد از آن بشود به وجوهى قابل اثبات است .
وجه اول :روايات ذكر شده ظهور در حصر ندارد چون ذكر عناوين اجناس مذكور غالبا يا در سوال سائل آمده است و يا اگر هم در كلام امام‌عليه السلام آمده باشد ناظر به بيان كميت بوده است و در مقام بيان حصر در اجناس مذكور نبوده است چون معاويه و حكام جائر كميت را در گندم تغيير داده بودند و امام‌عليه السلام در مقام رد آن بوده و در اين مقام كميت صاع تام و تمام از هر جنس را بيان فرموده است كه ديگر ظهور در حصر نخواهد داشت و همچنين اينكه در برخى از روايات دو يا سه تا از عناوين را ذكر كرده است خود دليل بر اين است كه ذكر اجناس در مقام حصر نبوده است و همچنين آمدن برخى عناوين تفصيلى در بعضى روايات و برخى ديگر در روايتى ديگر بازهم تناسب با حصر ندارد .
وجه دوم :اينكه در بر خى از روايات عناوين اضافى را ذكر كرده است نكته‌اى آمده است كه روشن مى‌كند از باب اين آمده است كه قوت غالب در آنجا است و اين لسان قرينه مى‌شود بر اين كه مابقى اجناس هم از همين باب است مثلاً صحيحه معاويه بن عمار آمده است (يُعْطِى أَصْحَابُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ فِى‌الْفِطْرَةِ مِنَ الْأَقِطِ صَاعاً.) كه ظاهر در اين است كه كسانى كه قوت غالبشان پنير يا لبنيات است دامداران مى‌توانند از همان فطره بدهند همچنانكه مى‌توانند گندم يا جو بدهند زيرا قطعاً مقصود حصر در دادن (أقط) نيست و اگر گندم هم بدهند كافى است و اين قرينه مى‌شود كه آن اجناس ديگر هم از همين باب است.
همچنين صحيحه محمد مسلم كه عدس و ذرت را ذكر كرده و در ذيلش شعير و تمر را هم ذكر كرده است كه قرينه است براين كه مقصود از (لايجد) كسى است كه قوت غالبش عدس يا ذرت باشد مى‌تواند از آنها بپردازد يا خرما و مويز بدهد كه همين دال بر عدم انحصار در تمر و زبيب و گندم است همچنين از روايات فضلا - حماد، بريد، محمد بن مسلم - هم اين نكته فهميده مى‌شود كه موارد ذكر شده - سلت، سويق و ذرت - از همين باب است و قرينه مى‌شود بر اين كه مقصود حصر در اين موارد نيست .
وجه سوم:آن است كه اگر هم دلالت بر حصر در دسته دوم را قبول كنيم دلالتش اطلاقى است - نه لفظى - به جهت سكوت از ذكر اجناس ديگر است أما دسته اول صريح در عدم حصر است چون در آن عنوان ما يتغذى به ذكر شده است و هم لبن و زبيب آمده است و هم گفته شده كه غير از اين دو نيز كافى است و اين تصريح بر عدم حصر در آن عناوين ذكر شده در دسته دوم است و لهذا دسته اول و قرينه و ناظر به دسته دوم است و اين كه اجناس تفصيلى در آنها از باب انحصار در آنها نيست.
به اين ترتيب وجه اول و وجه سوم از چهار وجه جمع باطل مى‌شود چون مبتنى بر استفاده حصر از دسته دوم بود مى‌ماند وجه دوم كه بگوييم قوت غالب كافى است و اين عناوين هم مطلقا كافى است كه اين مطلب هم درست نيست چون اطلاق در منطوق دسته دوم از براى موردى كه آن اجناس قوت متعارف يا غالب نيست يا موجود نيست و يا اگر هم باشد بايد از آن رفع يد كرد اما اين كه اصل اين اطلاق موجودنيست
اولاً: چون اجناس مذكور معمولاً در آن زمانها بلكه حتى در اين زمان قوت غالب بوده است چون مقصود از قوت غالب اين نيست كه تمام غذاى انسان باشد بلكه فى الجمله غذا و طعام اصل باشد كه اين اجناس معمولاً چنين است علاوه بر اين كه صحيحه معاوية بن عمار و محمد بن مسلم كه قبلاً ذكر شد قرينه مى‌شود بر اين كه منظور از عناوين تفصيلى موارد قوت غالب است
ثانياً: روايت دسته اول شرطيت قوت غالب يا متعارف بودن به صراحت ذكر شده است كه دلالتش صريح است و مقيد اطلاق منطوق دسته دوم است بنابر اين صحيح در جمع ميان دو دسته همان وجه چهارم و فتواى مشهور است.

---