درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی
92/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : مسئله اول ؛ اشتراط عدم نقصان و
عیب در اجناس زکوی ؛ مسئله دوم
(مسألة 1 : يشترط فى الجنس المخرج كونه صحيحاً فلا يجزى المعيب و يعتبر خلوصه فلا يكفى الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه إلّا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلًا يتسامح به) در اين مسئله اول مرحوم سيدرحمه الله دو فرع را متعرض مىشود.
فرع اول: يكى اين كه آيا مىتوان اجناس زكوى - كه ذكر شده است - چنانچه معيب بودند پرداخت يا نه كه مىفرمايد مجزى نيست مدرك اين حكم ظاهر يا منصرف از روايات است كه اجناس را ذكر كرده بود زيرا كه ظاهر أمر به عناوين اجناس افراد صحيح است مخصوصا اين كه مقصود از زكات فطره طعام است كه فاسد يا معيوبى كه صلاحيتى براى استفاده نداشته باشد يقينا خارج از آن است و آن جنسى هم كه صلاحيت دارد ولى به درجه پايينى از متعارف است خارج از منصرف روايات است. بله، عيب يا نقصانى كه شايد بتوان گفت غالبا موجود است و يا آن را از طعام بودن خارج نمىكند و يا مثلاً دو نوع خرما است كه اگر معيب آن طعام و خرمايى باشد كه متعارف هم باشد مشمول عنوان طعام غالب و يا (ما يُتعذى به) مىشود ولى اگر طعام معيوب باشد قهراً خارج از اطلاقات و منصرف أوامر است .
فرع دوم: آن است كه اگر آن جنس با جنس ديگرى ممزوج شد اين جا هم در صورتى مجزى است كه خالص آن طعام به اندازه صاع باشد ولى اگر مقدار خالص كمتر از صاع باشد قهراً كافى و مجزى نيست زيرا يك صاع لازم است البته اگر جنس ديگر طعام ديگرى بود كه با اين جنس تركيب شده است مثل نان كه آب و نمك هم دارد سابقاً عرض شد خود اين ممزوج اگر طعام متعارف مركبى بود گفته شد كه به عنوان طعام غالب مجزى است يعنى در اين صورت اين ممزوج، مجزى است و مشمول عناوينى مثل (ما يُتعذى به) مىشود و شايد منظور نظر مرحوم سيدرحمه الله مزج با غير طعام باشد مثل تراب و امثال آن كه جنس ديگر طعام نباشد كه در آن، مطلب ايشان تمام است كه بايد خالص آن به اندازه يك صاع باشد و يا مقدار ممزوج ناچيز باشد عرفاً به نحوى كه معمولاً در اطعمه و اجناس مذكوره موجود است و اطلاق مقامى شامل آن مىشود .
برخى از بزرگان - مرحوم امامرحمه الله - يك حاشيهاى در اينجا دارند كه در متن آمده است (إلّا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع) ايشان در حاشيهاى بر اين فقره مىفرمايند (بشرط أن لا يكون المزج خلاف المتعارف بحيث يحتاج تخليصه إلى مؤنة أو عمل غير متعارف كما إذا ردّ أمناناً من التراب فيها منّ من الحنطة).[1]
مىفرمايد اگر طورى بود كه خيلى امتزاج زياد بود مثلاً سه كيلو گندم در بين ممزوج بود كه 7 كيلو آن خاك بود كه در اين صورت تخليص آن هزينه زائده داشته باشد اين مجزى نيست زيرا كه مؤنه اضافهاى براى فقير به بار مىآورد .
اين نكته كه ايشان فرمودند خوب و صحيح است كه نبايست پرداخت فطره به فقير متوقف بر يك مئونه فاحش و خلاف متعارف و زيادى باشد كه مقدار طعام باقى مانده براى او كم شود زيرا كه از روايات استفاده مىشود كه بايد يك صاع از طعام به دست فقير برسد و منصرف از روايات همين است اما دادن صاعى كه بايد به اندازه نصف آن صرف تخليص آن طعام كند مجزى نيست وليكن اين مطلب مخصوص به بحث امتزاج نيست بلكه يك نكته مستقل ديگرى است مثلاً مصداق ديگرش اين است كه ممكن است خالص هم باشد ولى در يك جايى دفن شده باشد كه مونه زائدهاى براى بيرون آوردن آن داشته باشد برخى از مئونههاى استفاده از طعام، متعارف است اما اگر غير متعارف باشد خارج از منصرف روايات است .
(مسألة 2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانيرأو غيرهما من الأجناس الأُخر و على هذا فيجزى المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمة، و كذا كلَّ جنس شكّ فى كفايته فإنّه يجزى بعنوان القيمة.) در اين مسئله متعرض سه جهت مىشود.
جهت اول : آيا جايز است بدل جنس، قيمت آن جنس را بدهد.
جهت دوم : آيا اين قيمت مجاز را مىتوان از غير درهم و دينار و پول رايج - يعنى از اجناس ديگر كه به همان قيمت است - داد.
جهت سوم : آيا جنس معيوب و ممزوج را مىتوان به عنوان قيمت بدهد و همچنين هر جنسى كه شك كنيم كه از نظر كميت و يا نوعيت مجزى و كافى است يا كافى نيست مىتوان در صورت مساوى بودن در قيمت به عنوان قيمت اجناس داد يا نه؟ مىفرمايد (الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم) مسئله نسبت به جهت اول، اصل جواز پرداخت قيمت به درهم و دينار و پول رائج، روشن و مسلم است و در باب زكات فطره دفع قيمت در روايات زياد سوال شده است كه امامرحمه الله فرمودهاند جايز است البته در زكات مال هم يكى دو روايت بر اين كه مىتواند از قيمت بپردازد وجود داشت.
و أما نسبت به جهت دوم در زكات مال هم همين بحث شد كه آيا قيمت خصوص درهم و دينار است يعنى بايد نقد رايج از اثمان باشد يا أعم از آن است و مىتواند شامل جنسى ديگرى به همان قيمت باشد؟ مرحوم سيدرحمه الله جواز را اختيار كرد هم در آنجا و هم در اينجا و بزرگان ديگرى هم مثل صاحب جواهررحمه الله اين قول را قبول كردهاند كه مىتوان با جنس ديگر و كالاى ديگرى هم به عنوان قيمت پرداخت كرد به شرط اينكه به اندازه قيمت يك صاع از اجناس باشد وليكن اكثر محشين اشكال كردهاند فلذا در بين متاخرين دو قول شده است و بايد ادله قائلين به جواز را ديد كه از چه بابى تجويز كردهاند و در اين رابطه مىتوان وجوهى را ذكر كرد .
وجه اول : اصل عملى است كه اقتضاى جواز را دارد زيرا در حقيقت شك مىكنيم كه آيا آنچه بر ذمه مكلف است خصوص دادن جامع بين جنس يا قيمت نقدين رايج است يا اعم از آن است و هركالائى را كه به همان قيمت باشد در بر مىگيرد كه اگر فطره حكم وضعى هم دارد مثل حكم تكليفى دائر است بين تعيين و تخيير و اين، دوران بين تعيين و تخيير است كه اصل برائت از تعيين و همچنين استصحاب عدم شغل ذمه به بيش از جامع تخييرى، تعيين را نفى مىكند و بيش از تخيير ثابت نمىشود .
اين بيان اشكال روشنى دارد زيرا كه اگر ظهور امر در تعيين را در روايات نداشتيم اين بيان تمام بود ولى امر به خصوص اجناس يا قيمت پولى آن در روايات ظهور در تعيينيت دارد كه حاكم است بر اصل عملى و نوبت به آن نمىرسد .
وجه دوم: براى اثبات نظر و مدعاى مرحوم سيدرحمه الله وجه ديگرى مطرح است كه الغاى خصوصيت ميان باب زكات مال و زكات فطره مىباشد و از آنجا استفاده كردهاند كه از غير اجناس زكات فطره به عنوان قيمت در اينجا نيز جايز است كه اگر آنجا جايز شد اينجا هم جايز است زيرا سنخ دو زكات يكى است.
اشكال : اين وجه، اولاً: در آنجا هم تمام نبود و اشكال شد كه اگر در زكات مال هم بخواهد به عنوان قيمت بدهد بايد پول رايج بدهد نه جنس ديگرى و ثانياً: تعدى از آنجا كه زكات مال است به اينجا كه طعام است مشكل است و عرف مساعد با آن نيست .
وجه سوم: وجه ديگرى براى اثبات مدعاى مرحوم سيدرحمه الله تمسك به اطلاق تعليل از صحيحه اسحاق بن عمار صيرفى است .
(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهعليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِى الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِى سَمَّيْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِى مَا يُرِيدُ)[2]
عرض مىكند مىتوانم قيمت را بدهم امامعليه السلام مىفرمايند نَعَمْ بعد اين فقره را مىفرمايند (إِنّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِى مَا يُرِيدُ) اين تعليل است كه هرچه انفع شد مىتوان داد ولو اينكه كالاى ديگرى بود مثلا پارچهاى باشد كه انفع است .
اشكال : بطلان اين استدلال هم روشن است زيرا كه دلالت روايت بر أنفعيت دادن چيزى است كه پول است و قيمت محض است كه بتواند با آن هر طعامى بخرد چون كه در تعليل گفته است (يَشْتَرِى مَا يُرِيدُ) پس به قرينه اين جمله مىخواهد بگويد دادن پول –فضه- به عنوان قيمت انفع است چون كه هر شيىء و يا طعامى مىتواند با آن بخرد و اطلاق اين تعليل بيش از اين نيست چون مالى را كه بتوان با آن هرچيزى را خريد همان نقد رايج است ولذا طبق اين تعليل مىتواند دينار يا اسكناس بدهد كه هر چه ثمن است مىتواند بدهد و بيش از اين مقدار از تعليل استفاده نخواهد شد بنابراين، اين وجه سوم هم تمام نیست .
(مسألة 1 : يشترط فى الجنس المخرج كونه صحيحاً فلا يجزى المعيب و يعتبر خلوصه فلا يكفى الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه إلّا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلًا يتسامح به) در اين مسئله اول مرحوم سيدرحمه الله دو فرع را متعرض مىشود.
فرع اول: يكى اين كه آيا مىتوان اجناس زكوى - كه ذكر شده است - چنانچه معيب بودند پرداخت يا نه كه مىفرمايد مجزى نيست مدرك اين حكم ظاهر يا منصرف از روايات است كه اجناس را ذكر كرده بود زيرا كه ظاهر أمر به عناوين اجناس افراد صحيح است مخصوصا اين كه مقصود از زكات فطره طعام است كه فاسد يا معيوبى كه صلاحيتى براى استفاده نداشته باشد يقينا خارج از آن است و آن جنسى هم كه صلاحيت دارد ولى به درجه پايينى از متعارف است خارج از منصرف روايات است. بله، عيب يا نقصانى كه شايد بتوان گفت غالبا موجود است و يا آن را از طعام بودن خارج نمىكند و يا مثلاً دو نوع خرما است كه اگر معيب آن طعام و خرمايى باشد كه متعارف هم باشد مشمول عنوان طعام غالب و يا (ما يُتعذى به) مىشود ولى اگر طعام معيوب باشد قهراً خارج از اطلاقات و منصرف أوامر است .
فرع دوم: آن است كه اگر آن جنس با جنس ديگرى ممزوج شد اين جا هم در صورتى مجزى است كه خالص آن طعام به اندازه صاع باشد ولى اگر مقدار خالص كمتر از صاع باشد قهراً كافى و مجزى نيست زيرا يك صاع لازم است البته اگر جنس ديگر طعام ديگرى بود كه با اين جنس تركيب شده است مثل نان كه آب و نمك هم دارد سابقاً عرض شد خود اين ممزوج اگر طعام متعارف مركبى بود گفته شد كه به عنوان طعام غالب مجزى است يعنى در اين صورت اين ممزوج، مجزى است و مشمول عناوينى مثل (ما يُتعذى به) مىشود و شايد منظور نظر مرحوم سيدرحمه الله مزج با غير طعام باشد مثل تراب و امثال آن كه جنس ديگر طعام نباشد كه در آن، مطلب ايشان تمام است كه بايد خالص آن به اندازه يك صاع باشد و يا مقدار ممزوج ناچيز باشد عرفاً به نحوى كه معمولاً در اطعمه و اجناس مذكوره موجود است و اطلاق مقامى شامل آن مىشود .
برخى از بزرگان - مرحوم امامرحمه الله - يك حاشيهاى در اينجا دارند كه در متن آمده است (إلّا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع) ايشان در حاشيهاى بر اين فقره مىفرمايند (بشرط أن لا يكون المزج خلاف المتعارف بحيث يحتاج تخليصه إلى مؤنة أو عمل غير متعارف كما إذا ردّ أمناناً من التراب فيها منّ من الحنطة).[1]
مىفرمايد اگر طورى بود كه خيلى امتزاج زياد بود مثلاً سه كيلو گندم در بين ممزوج بود كه 7 كيلو آن خاك بود كه در اين صورت تخليص آن هزينه زائده داشته باشد اين مجزى نيست زيرا كه مؤنه اضافهاى براى فقير به بار مىآورد .
اين نكته كه ايشان فرمودند خوب و صحيح است كه نبايست پرداخت فطره به فقير متوقف بر يك مئونه فاحش و خلاف متعارف و زيادى باشد كه مقدار طعام باقى مانده براى او كم شود زيرا كه از روايات استفاده مىشود كه بايد يك صاع از طعام به دست فقير برسد و منصرف از روايات همين است اما دادن صاعى كه بايد به اندازه نصف آن صرف تخليص آن طعام كند مجزى نيست وليكن اين مطلب مخصوص به بحث امتزاج نيست بلكه يك نكته مستقل ديگرى است مثلاً مصداق ديگرش اين است كه ممكن است خالص هم باشد ولى در يك جايى دفن شده باشد كه مونه زائدهاى براى بيرون آوردن آن داشته باشد برخى از مئونههاى استفاده از طعام، متعارف است اما اگر غير متعارف باشد خارج از منصرف روايات است .
(مسألة 2: الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانيرأو غيرهما من الأجناس الأُخر و على هذا فيجزى المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمة، و كذا كلَّ جنس شكّ فى كفايته فإنّه يجزى بعنوان القيمة.) در اين مسئله متعرض سه جهت مىشود.
جهت اول : آيا جايز است بدل جنس، قيمت آن جنس را بدهد.
جهت دوم : آيا اين قيمت مجاز را مىتوان از غير درهم و دينار و پول رايج - يعنى از اجناس ديگر كه به همان قيمت است - داد.
جهت سوم : آيا جنس معيوب و ممزوج را مىتوان به عنوان قيمت بدهد و همچنين هر جنسى كه شك كنيم كه از نظر كميت و يا نوعيت مجزى و كافى است يا كافى نيست مىتوان در صورت مساوى بودن در قيمت به عنوان قيمت اجناس داد يا نه؟ مىفرمايد (الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم) مسئله نسبت به جهت اول، اصل جواز پرداخت قيمت به درهم و دينار و پول رائج، روشن و مسلم است و در باب زكات فطره دفع قيمت در روايات زياد سوال شده است كه امامرحمه الله فرمودهاند جايز است البته در زكات مال هم يكى دو روايت بر اين كه مىتواند از قيمت بپردازد وجود داشت.
و أما نسبت به جهت دوم در زكات مال هم همين بحث شد كه آيا قيمت خصوص درهم و دينار است يعنى بايد نقد رايج از اثمان باشد يا أعم از آن است و مىتواند شامل جنسى ديگرى به همان قيمت باشد؟ مرحوم سيدرحمه الله جواز را اختيار كرد هم در آنجا و هم در اينجا و بزرگان ديگرى هم مثل صاحب جواهررحمه الله اين قول را قبول كردهاند كه مىتوان با جنس ديگر و كالاى ديگرى هم به عنوان قيمت پرداخت كرد به شرط اينكه به اندازه قيمت يك صاع از اجناس باشد وليكن اكثر محشين اشكال كردهاند فلذا در بين متاخرين دو قول شده است و بايد ادله قائلين به جواز را ديد كه از چه بابى تجويز كردهاند و در اين رابطه مىتوان وجوهى را ذكر كرد .
وجه اول : اصل عملى است كه اقتضاى جواز را دارد زيرا در حقيقت شك مىكنيم كه آيا آنچه بر ذمه مكلف است خصوص دادن جامع بين جنس يا قيمت نقدين رايج است يا اعم از آن است و هركالائى را كه به همان قيمت باشد در بر مىگيرد كه اگر فطره حكم وضعى هم دارد مثل حكم تكليفى دائر است بين تعيين و تخيير و اين، دوران بين تعيين و تخيير است كه اصل برائت از تعيين و همچنين استصحاب عدم شغل ذمه به بيش از جامع تخييرى، تعيين را نفى مىكند و بيش از تخيير ثابت نمىشود .
اين بيان اشكال روشنى دارد زيرا كه اگر ظهور امر در تعيين را در روايات نداشتيم اين بيان تمام بود ولى امر به خصوص اجناس يا قيمت پولى آن در روايات ظهور در تعيينيت دارد كه حاكم است بر اصل عملى و نوبت به آن نمىرسد .
وجه دوم: براى اثبات نظر و مدعاى مرحوم سيدرحمه الله وجه ديگرى مطرح است كه الغاى خصوصيت ميان باب زكات مال و زكات فطره مىباشد و از آنجا استفاده كردهاند كه از غير اجناس زكات فطره به عنوان قيمت در اينجا نيز جايز است كه اگر آنجا جايز شد اينجا هم جايز است زيرا سنخ دو زكات يكى است.
اشكال : اين وجه، اولاً: در آنجا هم تمام نبود و اشكال شد كه اگر در زكات مال هم بخواهد به عنوان قيمت بدهد بايد پول رايج بدهد نه جنس ديگرى و ثانياً: تعدى از آنجا كه زكات مال است به اينجا كه طعام است مشكل است و عرف مساعد با آن نيست .
وجه سوم: وجه ديگرى براى اثبات مدعاى مرحوم سيدرحمه الله تمسك به اطلاق تعليل از صحيحه اسحاق بن عمار صيرفى است .
(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهعليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِى الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِى سَمَّيْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِى مَا يُرِيدُ)[2]
عرض مىكند مىتوانم قيمت را بدهم امامعليه السلام مىفرمايند نَعَمْ بعد اين فقره را مىفرمايند (إِنّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِى مَا يُرِيدُ) اين تعليل است كه هرچه انفع شد مىتوان داد ولو اينكه كالاى ديگرى بود مثلا پارچهاى باشد كه انفع است .
اشكال : بطلان اين استدلال هم روشن است زيرا كه دلالت روايت بر أنفعيت دادن چيزى است كه پول است و قيمت محض است كه بتواند با آن هر طعامى بخرد چون كه در تعليل گفته است (يَشْتَرِى مَا يُرِيدُ) پس به قرينه اين جمله مىخواهد بگويد دادن پول –فضه- به عنوان قيمت انفع است چون كه هر شيىء و يا طعامى مىتواند با آن بخرد و اطلاق اين تعليل بيش از اين نيست چون مالى را كه بتوان با آن هرچيزى را خريد همان نقد رايج است ولذا طبق اين تعليل مىتواند دينار يا اسكناس بدهد كه هر چه ثمن است مىتواند بدهد و بيش از اين مقدار از تعليل استفاده نخواهد شد بنابراين، اين وجه سوم هم تمام نیست .