درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی
92/12/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : مسئله 2 ؛صور پرداخت زکات فطره و
افضلیت پرداخت به فقیه جامع الشرایط
)مسألة 2 يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا و الأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط و خصوصا مع طلبه لها)[1].
مرحوم سيدرحمه الله در اين مسئله متعرض دو بحث مىشوند كه در بحث اول مىفرمايد براى مالك، در زكات مال و مكلف، در زكات فطره جايز است خودش مباشرتا زكات را به مصرف برساند يا وكيلى بگيرد كه از طرف او بپردازد و بحث دوم اين است كه افضل و احوط پرداخت به فقيه جامع الشرايط است مخصوصاً اگر وى طلب كند.
اما بحث اول - كه مىفرمايد خود مكلف در زكات فطره اين ولايت را دارد كه خودش به مصرف برساند - برخى بر اثبات اين حكم - هم در اين جا و هم در زكات مال - به آيات (آتوا الزَّكاة) و (اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ و...) استدلال كردهاند كه اين استدلال تمام نيست چون آيه دوم (اِنَّمَا الصَّدَقاتُ.....) در صدد بيان مصارف صدقات از ناحيه امامعليه السلام و يا هر كسى كه بر صرف آن ولايت دارد مىباشد أما اين كه چه كسى مىتواند بپردازد و ولايتش را دارد و اين كه خود مكلف هم مىتواند بدهد يا خير از اين آيه استفاد نمىشود و مردم در اين آيه به پرداخت به آن اصناف امر نشدهاند بلكه سياق آيه اين است كه خود رسول اللهصلى الله عليه وآله زكات را به آنها مىداده است و برخى كه مستحق نبودند از او زكات مطالبه مىكردند و آيه در رد ّ آنها است و در صدد بيان اين جهت كه مصرف است، مىباشد اما اينكه غير از پيامبرصلى الله عليه وآله يعنى خود مكلف هم، ولايت دارد از اين آيه استفاده نمىشود مخصوصاً با توجه به آيه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها) كه مخاطب امر به اخذ پيامبرصلى الله عليه وآله است و آيه (آتو الزَّكاة) كه امر به اداء است بازهم اثبات نمىكند كه مكلف، بر دادن به فقير ولايت دارد چون ـ«آتوا» به معناى پرداخت است اما به چه كسى و چگونه مربوط به ولىّ آن مال است كه پيامبرصصلى الله عليه وآله و ائمه معصومين عليه السلام و حاكمين شرعى هستند.
بنابراين دليل بر ولايت مكلفين و مالكين به هيچ وجه اين آيات شريفه نيست بلكه ظاهر يا اطلاق روايات عزل براى دادن به فقرا دليل آن مىباشد كه مىفرمايد به اهل ولايت بدهيد و به غير آنها نپردازيد و امثال آن كه دلالت اينها تمام است و فى الجمله در آنها به مالك يا مكلف اين ولايت داده شده است كه خودش بدهد يا عزل كند براى اين كه به آن مصارف برساند كه در اين رابطه مطلبى است كه در بحث دوم به آن اشاره مىشود
بحث دوم كه مىفرمايد (و الأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط و خصوصا مع طلبه لها) اين بحث در زكات مال هم گذشت كه آيا پرداخت به فقيه جامع الشرايط افضل است و چنانچه فقيه طلب كرد مكلف ملزم است كه به او بدهد يا نه؟ افضليت به جهت اشراف فقيه بر موارد صرف است و احوط بودن به جهت تقدم ولايت فقيه جامع شرايط و حاكم شرع، بر مكلفين است و مرحوم سيدرحمه الله در آنجا يك تفصيلى را مطرح كردند كه در آنجا گذشت و در آنجا عرض كرديم كه دادن به فقيه جامع الشرايط كه خودش در مصارفش صرف كند قطعا افضل است چون كه به موارد و مصارف صرف زكوات اشراف بهتر دارد أما نسبت به جايى كه فقيه آن را طلب مىكند اگر به عنوان ولايتش طلب كند در اين صورت واجب مىشود به او بپردازد و اگر مكلف بخواهد در اين صورت - با طلب فقيه جامع الشرايط - خودش صرف كند مجزى نيست و مدرك آن به تفصيل گذشت و گفتيم در اين صورت هم مقتضاى قاعده عدم ولايت است و هم از ادله و روايت تجويز بر مكلفين ولايت با اين توسعه استفاده نمىشود زيرا كه مستفاد از روايات زكات اين است كه در اصل، ولايت بر زكات و اموال عامه مربوط به پيامبرصلى الله عليه وآله و امامعليه السلام است و در روايات زكات مال ذكر شده بود كه امامعليه السلام آن را تقسيم مىكند و آيه خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ... هم خطاب به پيامبرصلى الله عليه وآله و پس از او أئمه معصومينعليهم السلام است و عمل آنها هم همين بوده است كه مصدق و ساعى را براى اخذ زكوات مىفرستادند و اين ولايت مقدم بر جواز ولايت مكلفين است و اين تقدم از ادله زكات مال هم استفاده مىشد حال چه قائل به ولايت مطلقه فقيه بشويم و چه از باب دليل حسبه و قدر متيقنگيرى اين است كه در فرض طلب فقيه جامع الشرايط اگر در ولايت مكلفين بر صرف زكات شك كرديم لازم است احتياط كرده و به فقيه جامع الشرايط داده شود و اين مطلب شامل زكات فطره هم مىشود زيرا كه از اين ناحيه يا احتمال فرق وجود ندارد و يا خلاف اطلاق عنوان زكات در آن روايت است مضافاً بر رواياتى كه در خصوص زكات فطره آمده است كه (الْفِطْرَةِ لِلْإِمَام) در زكات فطره دو دسته از روايات در اين رابطه آمده است يكى روايت معتبره كه مىفرمايد (الْفِطْرَةِ لِلْإِمَام) و آن معتبره ابن راشد است كه مىفرمايد (وَ عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِى عَلِى بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ لِمَنْ هِيَ قَالَ لِلْإِمَامعليه السلامِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَأُخْبِرُ أَصْحَابِي قَالَ نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِيَ وَ تَحْمِلَ ثَمَنَ ذَلِكَ وَرِقاً) [2]سائل مىگويد به اصحابم بگويم كه بايد به امامعليه السلام بدهند حضرت مىفرمايد (نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ) و اين اشاره به همان ذيل آيه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ ) است كه مىخواهد بگويد ولايت فطره هم با امامعليه السلام است.
دسته ديگر رواياتى است كه ابتداءاً مىفرمايد فطره را به سوى امامعليه السلام بفرستيد كه روايات ايوب بن نوح و صحيحه اسماعيل بن بزيع بود - كه قبلاً گذشت - كه از آنها استفاده مىشود كه امامعليه السلام زكات فطره را اخذ مىكردند البته در آنها آمده بود كه منتشر نشود تا ايجاد شبهه نكند و شيعه يا امامعليه السلام تحت فشار حكام جور قرار نگيرند و از مجموع اين روايات و همچنين رواياتى كه در زكات مال آمده بود چند مطلب استفاده مىشود.
مطلب اول: اين كه ولايت اصلى زكات - چه در مال و چه فطره - براى امامعليه السلام است كه اين مطلب در همان منصب امامت ايشان ظهور دارد كه بنابر ولايت مطلقه از براى فقيه و يا ولايت در اموال عمومى از باب دليل حسبه و قدر متيقنگيرى اين ولايت براى فقيه جامع شرايط در عصر غيبت ثابت مىشود كه اگر طلب كند لازم و واجب مىشود به او پرداخت شود ولذا احتياط مذكور لزومى بلكه هو الاقوى است.
مطلب دوم: مقصود از (للامام) در معتبره ابن راشد مالكيت امامعليه السلام نيست بلكه ولايت او است زيرا كه مسلم و مركوز در ذهن همه است كه خمس و انفال ملك امامعليه السلام است اما زكوات واجبه بر آنها حرام است و اين (للامام) از باب ولايت است و ذيل روايت هم كه گفته است (تطهرهم) اشاره به همين مطلب ثابت شده در آيات و روايت ديگر است نه اين كه مقصود جواز ارسال به امامعليه السلام باشد - كه برخى گفتهاند - بلكه اين روايات ظهور قوى در لزوم آن در عصر حضور دارد و اين كه ابتداءً هم لازم است از آنها اجازه گرفته شود و در روايات زكات مال هم آمده بود كه در زمان حضور امام قائمعليه السلام از مكلفين زكات اخذ مىشود و از طريق امامعليه السلام به مصرفش مىرسد.
مطلب سوم : روايات تجويز پرداخت از طرف خود مكلف اگر بر حكم شرعى الهى حمل شود در جايى كه ولى امر خودش نخواهد متولى شده و مطالبه كند در صورت عدم مطالبه فقيه جامع شرايط لازم نيست در پرداخت به او رجوع شود اما اگر از آن روايات اذن و تجويز ولايتى از طرف ائمه معصومينعليهم السلام نسبت به زمان آنها كه مبسوط اليد نبودند استفاده نشود و نه بيشتر در اين صورت چون ولى شرعى امامعليه السلام و نائب او خواهد بود و در اصل پرداخت مكلفين هم استيذان از فقيه جامع الشرايط مانند خمس لازم است زيرا كه در عصر غيبت، ولىّ اين واجب مالى است و مكلف بدون اذن او ولايتى ندارد مگر اين كه از روايت تجويز ولايت به مكلفين ازطرف ائمه معصومينعليهم السلام تا زمان حضور امام زمانعليه السلام (مانند اخبار تحليل خمس) استفاده شود كه البته بازهم چنين ولايتى مطلق نبوده و شامل فرض تصدى فقيه جامع الشرايط و مطالبه به آن نمىشود و از برخى روايات در باب زكات مال استفاده مىشد كه ولايت مكلفين بر صرف از طرف امامعليه السلام واقع مىشده نه اينكه حكم شرعى اولى مانند ولايت پدر و جدّ بر طفل باشد و همين اجمال در روايات از اين ناحيه هم براى عدم ولايت و عدم جواز تصرف در مال غير، كافى است كه مقتضاى اصل عملى در اموال مىباشد.
)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَىعليه السلام كِتَاباً وَ هُوَ فِي الْحَبْسِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ وَ عَنْ مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ طَوِيلٍ يَقُولُ فِيهِ وَ سَأَلْتَ عَنِ الزَّكَاةِ فِيهِمْ فَمَا كَانَ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لَكُمْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ وَ أَيْنَ كَان)[3]
يعنى ما اذن داديم كه به اهل ايمان بدهيد پس معلوم مىشود تجويز دادن تحليلى است كه امامعليه السلام داده است نه اين كه حكم شرعى باشد و شارع قرار داده است.
مطلب چهارم: بنابر ثبوت ولايت فقيه جامع الشرايط در امور عامه به عنوان حاكم اسلامى همانگونه كه حاكم اسلامى و امامعليه السلام مىتوانست زكات را به مخالف بدهد (يصنع فيها مايرى) اين حكم براى فقيه جامع الشرايط هم ثابت مىشود بلكه او مىتواند در صورت مصلحت دستور دهد كه مكلفين هم بتوانند به مخالفين بدهند و اين با روايات منع منافاتى ندارد زيرا كه آنها چنين اطلاقى ندارند و همين طور مىتواند تصدى مكلفين را منع كند و زكوات را از همه مطالبه كند كه به طور متمركز به مصرف برساند و در اين صورت مخالفت مكلف و تصرف آنها جايز نخواهد بود.
اينها ثمراتى است كه مبتنى بر كيفيت استفاده از مجموع روايات باب زكات مخصوصاً امثال معتبره على بن راشد است.
)مسألة 2 يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا و الأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط و خصوصا مع طلبه لها)[1].
مرحوم سيدرحمه الله در اين مسئله متعرض دو بحث مىشوند كه در بحث اول مىفرمايد براى مالك، در زكات مال و مكلف، در زكات فطره جايز است خودش مباشرتا زكات را به مصرف برساند يا وكيلى بگيرد كه از طرف او بپردازد و بحث دوم اين است كه افضل و احوط پرداخت به فقيه جامع الشرايط است مخصوصاً اگر وى طلب كند.
اما بحث اول - كه مىفرمايد خود مكلف در زكات فطره اين ولايت را دارد كه خودش به مصرف برساند - برخى بر اثبات اين حكم - هم در اين جا و هم در زكات مال - به آيات (آتوا الزَّكاة) و (اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ و...) استدلال كردهاند كه اين استدلال تمام نيست چون آيه دوم (اِنَّمَا الصَّدَقاتُ.....) در صدد بيان مصارف صدقات از ناحيه امامعليه السلام و يا هر كسى كه بر صرف آن ولايت دارد مىباشد أما اين كه چه كسى مىتواند بپردازد و ولايتش را دارد و اين كه خود مكلف هم مىتواند بدهد يا خير از اين آيه استفاد نمىشود و مردم در اين آيه به پرداخت به آن اصناف امر نشدهاند بلكه سياق آيه اين است كه خود رسول اللهصلى الله عليه وآله زكات را به آنها مىداده است و برخى كه مستحق نبودند از او زكات مطالبه مىكردند و آيه در رد ّ آنها است و در صدد بيان اين جهت كه مصرف است، مىباشد اما اينكه غير از پيامبرصلى الله عليه وآله يعنى خود مكلف هم، ولايت دارد از اين آيه استفاده نمىشود مخصوصاً با توجه به آيه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها) كه مخاطب امر به اخذ پيامبرصلى الله عليه وآله است و آيه (آتو الزَّكاة) كه امر به اداء است بازهم اثبات نمىكند كه مكلف، بر دادن به فقير ولايت دارد چون ـ«آتوا» به معناى پرداخت است اما به چه كسى و چگونه مربوط به ولىّ آن مال است كه پيامبرصصلى الله عليه وآله و ائمه معصومين عليه السلام و حاكمين شرعى هستند.
بنابراين دليل بر ولايت مكلفين و مالكين به هيچ وجه اين آيات شريفه نيست بلكه ظاهر يا اطلاق روايات عزل براى دادن به فقرا دليل آن مىباشد كه مىفرمايد به اهل ولايت بدهيد و به غير آنها نپردازيد و امثال آن كه دلالت اينها تمام است و فى الجمله در آنها به مالك يا مكلف اين ولايت داده شده است كه خودش بدهد يا عزل كند براى اين كه به آن مصارف برساند كه در اين رابطه مطلبى است كه در بحث دوم به آن اشاره مىشود
بحث دوم كه مىفرمايد (و الأفضل بل الأحوط أيضا دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط و خصوصا مع طلبه لها) اين بحث در زكات مال هم گذشت كه آيا پرداخت به فقيه جامع الشرايط افضل است و چنانچه فقيه طلب كرد مكلف ملزم است كه به او بدهد يا نه؟ افضليت به جهت اشراف فقيه بر موارد صرف است و احوط بودن به جهت تقدم ولايت فقيه جامع شرايط و حاكم شرع، بر مكلفين است و مرحوم سيدرحمه الله در آنجا يك تفصيلى را مطرح كردند كه در آنجا گذشت و در آنجا عرض كرديم كه دادن به فقيه جامع الشرايط كه خودش در مصارفش صرف كند قطعا افضل است چون كه به موارد و مصارف صرف زكوات اشراف بهتر دارد أما نسبت به جايى كه فقيه آن را طلب مىكند اگر به عنوان ولايتش طلب كند در اين صورت واجب مىشود به او بپردازد و اگر مكلف بخواهد در اين صورت - با طلب فقيه جامع الشرايط - خودش صرف كند مجزى نيست و مدرك آن به تفصيل گذشت و گفتيم در اين صورت هم مقتضاى قاعده عدم ولايت است و هم از ادله و روايت تجويز بر مكلفين ولايت با اين توسعه استفاده نمىشود زيرا كه مستفاد از روايات زكات اين است كه در اصل، ولايت بر زكات و اموال عامه مربوط به پيامبرصلى الله عليه وآله و امامعليه السلام است و در روايات زكات مال ذكر شده بود كه امامعليه السلام آن را تقسيم مىكند و آيه خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ... هم خطاب به پيامبرصلى الله عليه وآله و پس از او أئمه معصومينعليهم السلام است و عمل آنها هم همين بوده است كه مصدق و ساعى را براى اخذ زكوات مىفرستادند و اين ولايت مقدم بر جواز ولايت مكلفين است و اين تقدم از ادله زكات مال هم استفاده مىشد حال چه قائل به ولايت مطلقه فقيه بشويم و چه از باب دليل حسبه و قدر متيقنگيرى اين است كه در فرض طلب فقيه جامع الشرايط اگر در ولايت مكلفين بر صرف زكات شك كرديم لازم است احتياط كرده و به فقيه جامع الشرايط داده شود و اين مطلب شامل زكات فطره هم مىشود زيرا كه از اين ناحيه يا احتمال فرق وجود ندارد و يا خلاف اطلاق عنوان زكات در آن روايت است مضافاً بر رواياتى كه در خصوص زكات فطره آمده است كه (الْفِطْرَةِ لِلْإِمَام) در زكات فطره دو دسته از روايات در اين رابطه آمده است يكى روايت معتبره كه مىفرمايد (الْفِطْرَةِ لِلْإِمَام) و آن معتبره ابن راشد است كه مىفرمايد (وَ عَنْ أَبِى الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِى عَلِى بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ لِمَنْ هِيَ قَالَ لِلْإِمَامعليه السلامِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَأُخْبِرُ أَصْحَابِي قَالَ نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِيَ وَ تَحْمِلَ ثَمَنَ ذَلِكَ وَرِقاً) [2]سائل مىگويد به اصحابم بگويم كه بايد به امامعليه السلام بدهند حضرت مىفرمايد (نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ) و اين اشاره به همان ذيل آيه (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ ) است كه مىخواهد بگويد ولايت فطره هم با امامعليه السلام است.
دسته ديگر رواياتى است كه ابتداءاً مىفرمايد فطره را به سوى امامعليه السلام بفرستيد كه روايات ايوب بن نوح و صحيحه اسماعيل بن بزيع بود - كه قبلاً گذشت - كه از آنها استفاده مىشود كه امامعليه السلام زكات فطره را اخذ مىكردند البته در آنها آمده بود كه منتشر نشود تا ايجاد شبهه نكند و شيعه يا امامعليه السلام تحت فشار حكام جور قرار نگيرند و از مجموع اين روايات و همچنين رواياتى كه در زكات مال آمده بود چند مطلب استفاده مىشود.
مطلب اول: اين كه ولايت اصلى زكات - چه در مال و چه فطره - براى امامعليه السلام است كه اين مطلب در همان منصب امامت ايشان ظهور دارد كه بنابر ولايت مطلقه از براى فقيه و يا ولايت در اموال عمومى از باب دليل حسبه و قدر متيقنگيرى اين ولايت براى فقيه جامع شرايط در عصر غيبت ثابت مىشود كه اگر طلب كند لازم و واجب مىشود به او پرداخت شود ولذا احتياط مذكور لزومى بلكه هو الاقوى است.
مطلب دوم: مقصود از (للامام) در معتبره ابن راشد مالكيت امامعليه السلام نيست بلكه ولايت او است زيرا كه مسلم و مركوز در ذهن همه است كه خمس و انفال ملك امامعليه السلام است اما زكوات واجبه بر آنها حرام است و اين (للامام) از باب ولايت است و ذيل روايت هم كه گفته است (تطهرهم) اشاره به همين مطلب ثابت شده در آيات و روايت ديگر است نه اين كه مقصود جواز ارسال به امامعليه السلام باشد - كه برخى گفتهاند - بلكه اين روايات ظهور قوى در لزوم آن در عصر حضور دارد و اين كه ابتداءً هم لازم است از آنها اجازه گرفته شود و در روايات زكات مال هم آمده بود كه در زمان حضور امام قائمعليه السلام از مكلفين زكات اخذ مىشود و از طريق امامعليه السلام به مصرفش مىرسد.
مطلب سوم : روايات تجويز پرداخت از طرف خود مكلف اگر بر حكم شرعى الهى حمل شود در جايى كه ولى امر خودش نخواهد متولى شده و مطالبه كند در صورت عدم مطالبه فقيه جامع شرايط لازم نيست در پرداخت به او رجوع شود اما اگر از آن روايات اذن و تجويز ولايتى از طرف ائمه معصومينعليهم السلام نسبت به زمان آنها كه مبسوط اليد نبودند استفاده نشود و نه بيشتر در اين صورت چون ولى شرعى امامعليه السلام و نائب او خواهد بود و در اصل پرداخت مكلفين هم استيذان از فقيه جامع الشرايط مانند خمس لازم است زيرا كه در عصر غيبت، ولىّ اين واجب مالى است و مكلف بدون اذن او ولايتى ندارد مگر اين كه از روايت تجويز ولايت به مكلفين ازطرف ائمه معصومينعليهم السلام تا زمان حضور امام زمانعليه السلام (مانند اخبار تحليل خمس) استفاده شود كه البته بازهم چنين ولايتى مطلق نبوده و شامل فرض تصدى فقيه جامع الشرايط و مطالبه به آن نمىشود و از برخى روايات در باب زكات مال استفاده مىشد كه ولايت مكلفين بر صرف از طرف امامعليه السلام واقع مىشده نه اينكه حكم شرعى اولى مانند ولايت پدر و جدّ بر طفل باشد و همين اجمال در روايات از اين ناحيه هم براى عدم ولايت و عدم جواز تصرف در مال غير، كافى است كه مقتضاى اصل عملى در اموال مىباشد.
)وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَىعليه السلام كِتَاباً وَ هُوَ فِي الْحَبْسِ يَسْأَلُهُ عَنْ حَالِهِ وَ عَنْ مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ طَوِيلٍ يَقُولُ فِيهِ وَ سَأَلْتَ عَنِ الزَّكَاةِ فِيهِمْ فَمَا كَانَ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لَكُمْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ وَ أَيْنَ كَان)[3]
يعنى ما اذن داديم كه به اهل ايمان بدهيد پس معلوم مىشود تجويز دادن تحليلى است كه امامعليه السلام داده است نه اين كه حكم شرعى باشد و شارع قرار داده است.
مطلب چهارم: بنابر ثبوت ولايت فقيه جامع الشرايط در امور عامه به عنوان حاكم اسلامى همانگونه كه حاكم اسلامى و امامعليه السلام مىتوانست زكات را به مخالف بدهد (يصنع فيها مايرى) اين حكم براى فقيه جامع الشرايط هم ثابت مىشود بلكه او مىتواند در صورت مصلحت دستور دهد كه مكلفين هم بتوانند به مخالفين بدهند و اين با روايات منع منافاتى ندارد زيرا كه آنها چنين اطلاقى ندارند و همين طور مىتواند تصدى مكلفين را منع كند و زكوات را از همه مطالبه كند كه به طور متمركز به مصرف برساند و در اين صورت مخالفت مكلف و تصرف آنها جايز نخواهد بود.
اينها ثمراتى است كه مبتنى بر كيفيت استفاده از مجموع روايات باب زكات مخصوصاً امثال معتبره على بن راشد است.