درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی
92/12/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : مسئله 3 عدم پرداخت فطره کمتر از یک صاع و
دلائل آن
)مسألة 3 الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك)[1]
مرحوم سيدرحمه الله در اين مسئله مىفرمايد مقتضاى احتياط وجوبى اين است كه به يك فقير كمتر از يك صاع - كه زكات فطره يك راس است - ندهند مگر اينكه جمعى از فقرا حاضر باشند و عدد صاعها و فطرههاى موجود به تعداد آنها كه جمع شدند، نباشد و كمتر از عدد آنها باشد كه در اين صورت مىتوان به هر يك، كمتر از يك صاع داد تا بقيه هم نفعى ببرند و ناراحت نشوند و مشهور، همين فتوايى است كه مرحوم سيدرحمه الله ذكر كرده برخى هم مانند مرحوم علامهرحمه الله در مختلف[2] آن را نسبت دادهاند به فقها و فرمودهاند (لم يقف على مخالف منهم) و سيد مرتضىرحمه الله نيز در انتصار[3] آن را به مذهب نسبت داده است.
صاحب جواهررحمه الله مىفرمايد: (فى المختلف نسبته إلى فقهائنا، و أنه لم يقف على مخالف منهم، بل فى انتصار المرتضى مما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع، و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك)[4]بدون شك مقتضاى اطلاقات جواز عزل فطره و پرداخت آن به فقير، اطلاق از اين جهت است زيرا كه عنوان زكات فطره هم بريك صاع صادق است هم بر كمتر از يك صاع ولذا براى فتواى مشهور مقيدى لازم داريم فلذا در اينجا به دو دليل استناد مىشود.
دلیل اول : همين اجماع - كه در كلام سيد مرتضىرحمه الله آمده است - بر اين مطلب كه كمتر از يك صاع مجزى نيست.
دلیل دوم : دو مرسلهاى كه مربوط به اين مسأله ذكر شده است يكى مرسله حسين بن سعيد است كه مىفرمايد.
)وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهعليه السلام قَالَ: لَا تُعْطِ أَحَداً أَقَلَ مِن رَأْس). [5]و در ادامه صاحب وسائلرحمه الله مىفرمايد: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ) و ديگرى مرسله صدوق است.
)قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِى خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَمَّنْ تَعُولُ إِلَى وَاحِدٍ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْن)[6]البته برخى در مرسله مرحوم صدوقرحمه الله تشكيك كردهاند و گفتهاند كه ممكن است ذيل عبارت كه مىفرمايد (وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْنِ) كلام خود مرحوم صدوقرحمه الله باشد ولذا مرحوم فيضرحمه الله در وافى[7] اين ذيل را نقل نكرده است و صاحب حدائقرحمه الله [8] هم اصرار دارد كه اين كلام و فتواى مرحوم صدوقرحمه الله است پس اگر فتواى صدوقرحمه الله باشد ما بيش از يك مرسله در رابطه با اين مسئله نداريم و اگر ضمن روايت باشد دو مرسله مىشود كه يكى مرسله حسين بن سعيد است و ديگرى مرسله مرحوم صدوقرحمه الله و گفته شده است كه اصحاب به مرسله حسين بن سعيد عمل كردهاند و عمل اصحاب جابر ضعف سند است بنابراين مىتوان به آن استناد كرد و اين روايت و يا آن اجماع مقيد آن اطلاقات مىشود البته ما در بحث حجيت خبر واحد گفتيم كه اگر وثاقت رواى موضوع و معيار حجيت اخبار باشد اين قاعده تمام نيست و اگر وثوق به صدور معيار باشد مىتوان گفت اين قاعده تمام است علاوه بر اينكه فتواى مشهور، ذيلى داشت كه مرحوم سيدرحمه الله فرمود: (إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك) و اين را هم تعليل كردهاند كه چون نفعش اوسع است و يا صحيح نيست برخى از فقراء حاضر را محروم كنند كه خلاف تكريم فقير است ليكن اين استثنا با روايت حسين بن سعيد قابل جمع نيست بنابراين، اين تعليلها منشا استحسان مىشود و شايد خود همين قرينه شود بر عدم عمل مشهور به اين روايت بله اگر مستندشان اجماع بود مىتوان گفت كه قدر متيقنش غير از موردى است كه چند نفر با هم جمع شوند.
اگر صغراى اجماع ادعا شده هم درست باشد با وجود اين مرسله احتمال مدركيت در آن قوى مىشود و صغراى اجماع هم محل بحث است زيرا كه سيد كه ادعاى انفراد اماميه مىكند منظورش اجماع نيست بلكه انفراد آنها و مخالفت فقهاى ديگر با فتواى روشن يا معروف اماميه است كه موضع گيرى فقهاى اماميه را در مقابل موضع گيرى اهل سنت روشن مىكند بنابراين كلام سيد مرتضىرحمه الله در انتصار بيشتر ناظر به انفراد اماميه است كه در مقابل فقهاى مذاهب ديگر مىباشد نه اجماع و مرحوم علامهرحمه الله در مختلف هم كه فرموده است (ذهب فقهائنا) كلمه اجماع را به كار نبرده است بنابراين صغراى اجماع هم تمام نيست پس ما مىمانيم و اطلاقات اوليه كه اقتضاى همان جواز را دارد و شايد به همين جهت مرحوم سيدرحمه الله فتوا نداده است و احتياط كرده است هر چند ظاهرش وجوبى است.
البته به روايتى هم براى تجويز دادن كمتر از صاع استناد كردهاند و آن معتبره اسحاق بن مبارك است (كه قبلا گذشت اسحاق بن مبارك توثيق صريح نشده است هرچند از راه نقل احد الثلاثه قابل توثيق است( .
)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ فِى حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمعليه السلام عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ يُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً أَوِ اثْنَيْنِ قَالَ تَفَرُّقُهَا أَحَبُّ إِلَى قُلْتُ أُعْطِي الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَةَ أَصْيُعٍ وَ أَرْبَعَةَ أَصْيُعٍ قَالَ نَعَم) [9]به صدر اين روايت بر جواز تفريق يك صاع بين دو نفر استدلال شده است بنابراين مىشود كه كمتر از يك صاع به يك فقير داد.
اين استدلال مبنى است بر اين كه از كلمه (صَدَقَةِ الْفِطْرَة) صدقه يك راس فهميده شود ولى (صَدَقَةِ الْفِطْرَة) يعنى جنس صدقه و در نتيجه سوال از اين است كه آيا مكلف مىتواند كل صدقه فطره خود را به يك نفر بدهد يا نه؟ امامعليه السلام مىفرمايد تفريق بهتر است و جهت سوال از جواز دادن به يك فقير و عدم جواز دادن به يك فقير است كه اين جهت سؤال با دادن كل فطره به يك نفر تناسب دارد نه با دادن فطره يك رأس به يك نفر زيرا كه محتمل نيست كه دادن يك صاع به يك نفر حرام باشد تا سؤال از جواز آن شود پس مقصود، دادن كل فطره يك مكلف - كه معمولاً بيش از يك صاع و يك رأس است - به يك فقير و اين كه آيا تفريق لازم است يا نه، مىباشد چنانچه سؤال دوم هم كه از دادن سه يا چهار صاع به يك نفر است موكد آن است با اين توضيح، حالا كه تفريق بهتر است آيا مىشود تفريق اين گونه باشد و يا نمىشود بيش از يك صاع به يك نفر بدهد پس روايت اجنبى است از محل بحث علاوه بر اين كه اگر از نكته فوق الذكر صرف نظر كنيم عنوان (صَدَقَةِ الْفِطْرَة) جنس فطره است كه اطلاقش شامل يك صاع هم مىشود كه اگر اين اطلاق تمام باشد مىتوان گفت يك صاع را هم مىگيرد كه مىتوان آن را بين دو نفر تقسيم كرد و مضافاً به اينكه اين روايت مثل مطلقات اوليه مىشود كه اگر مرسله حسين بن سعيد و يا اجماع را قبول كرده مقيد اين اطلاق مىشود لذا استناد به اين روايت براى اثبات قول به جواز، تمام نيست بلكه آنچه مدرك اين قول است اطلاقات اوليه و عدم وجود مقيد معتبر است.
)مسألة 3 الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك)[1]
مرحوم سيدرحمه الله در اين مسئله مىفرمايد مقتضاى احتياط وجوبى اين است كه به يك فقير كمتر از يك صاع - كه زكات فطره يك راس است - ندهند مگر اينكه جمعى از فقرا حاضر باشند و عدد صاعها و فطرههاى موجود به تعداد آنها كه جمع شدند، نباشد و كمتر از عدد آنها باشد كه در اين صورت مىتوان به هر يك، كمتر از يك صاع داد تا بقيه هم نفعى ببرند و ناراحت نشوند و مشهور، همين فتوايى است كه مرحوم سيدرحمه الله ذكر كرده برخى هم مانند مرحوم علامهرحمه الله در مختلف[2] آن را نسبت دادهاند به فقها و فرمودهاند (لم يقف على مخالف منهم) و سيد مرتضىرحمه الله نيز در انتصار[3] آن را به مذهب نسبت داده است.
صاحب جواهررحمه الله مىفرمايد: (فى المختلف نسبته إلى فقهائنا، و أنه لم يقف على مخالف منهم، بل فى انتصار المرتضى مما انفردت به الإمامية القول بأنه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقل من صاع، و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلك)[4]بدون شك مقتضاى اطلاقات جواز عزل فطره و پرداخت آن به فقير، اطلاق از اين جهت است زيرا كه عنوان زكات فطره هم بريك صاع صادق است هم بر كمتر از يك صاع ولذا براى فتواى مشهور مقيدى لازم داريم فلذا در اينجا به دو دليل استناد مىشود.
دلیل اول : همين اجماع - كه در كلام سيد مرتضىرحمه الله آمده است - بر اين مطلب كه كمتر از يك صاع مجزى نيست.
دلیل دوم : دو مرسلهاى كه مربوط به اين مسأله ذكر شده است يكى مرسله حسين بن سعيد است كه مىفرمايد.
)وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهعليه السلام قَالَ: لَا تُعْطِ أَحَداً أَقَلَ مِن رَأْس). [5]و در ادامه صاحب وسائلرحمه الله مىفرمايد: (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ) و ديگرى مرسله صدوق است.
)قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِى خَبَرٍ آخَرَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَمَّنْ تَعُولُ إِلَى وَاحِدٍ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْن)[6]البته برخى در مرسله مرحوم صدوقرحمه الله تشكيك كردهاند و گفتهاند كه ممكن است ذيل عبارت كه مىفرمايد (وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَدْفَعَ مَا يَلْزَمُ وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْنِ) كلام خود مرحوم صدوقرحمه الله باشد ولذا مرحوم فيضرحمه الله در وافى[7] اين ذيل را نقل نكرده است و صاحب حدائقرحمه الله [8] هم اصرار دارد كه اين كلام و فتواى مرحوم صدوقرحمه الله است پس اگر فتواى صدوقرحمه الله باشد ما بيش از يك مرسله در رابطه با اين مسئله نداريم و اگر ضمن روايت باشد دو مرسله مىشود كه يكى مرسله حسين بن سعيد است و ديگرى مرسله مرحوم صدوقرحمه الله و گفته شده است كه اصحاب به مرسله حسين بن سعيد عمل كردهاند و عمل اصحاب جابر ضعف سند است بنابراين مىتوان به آن استناد كرد و اين روايت و يا آن اجماع مقيد آن اطلاقات مىشود البته ما در بحث حجيت خبر واحد گفتيم كه اگر وثاقت رواى موضوع و معيار حجيت اخبار باشد اين قاعده تمام نيست و اگر وثوق به صدور معيار باشد مىتوان گفت اين قاعده تمام است علاوه بر اينكه فتواى مشهور، ذيلى داشت كه مرحوم سيدرحمه الله فرمود: (إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك) و اين را هم تعليل كردهاند كه چون نفعش اوسع است و يا صحيح نيست برخى از فقراء حاضر را محروم كنند كه خلاف تكريم فقير است ليكن اين استثنا با روايت حسين بن سعيد قابل جمع نيست بنابراين، اين تعليلها منشا استحسان مىشود و شايد خود همين قرينه شود بر عدم عمل مشهور به اين روايت بله اگر مستندشان اجماع بود مىتوان گفت كه قدر متيقنش غير از موردى است كه چند نفر با هم جمع شوند.
اگر صغراى اجماع ادعا شده هم درست باشد با وجود اين مرسله احتمال مدركيت در آن قوى مىشود و صغراى اجماع هم محل بحث است زيرا كه سيد كه ادعاى انفراد اماميه مىكند منظورش اجماع نيست بلكه انفراد آنها و مخالفت فقهاى ديگر با فتواى روشن يا معروف اماميه است كه موضع گيرى فقهاى اماميه را در مقابل موضع گيرى اهل سنت روشن مىكند بنابراين كلام سيد مرتضىرحمه الله در انتصار بيشتر ناظر به انفراد اماميه است كه در مقابل فقهاى مذاهب ديگر مىباشد نه اجماع و مرحوم علامهرحمه الله در مختلف هم كه فرموده است (ذهب فقهائنا) كلمه اجماع را به كار نبرده است بنابراين صغراى اجماع هم تمام نيست پس ما مىمانيم و اطلاقات اوليه كه اقتضاى همان جواز را دارد و شايد به همين جهت مرحوم سيدرحمه الله فتوا نداده است و احتياط كرده است هر چند ظاهرش وجوبى است.
البته به روايتى هم براى تجويز دادن كمتر از صاع استناد كردهاند و آن معتبره اسحاق بن مبارك است (كه قبلا گذشت اسحاق بن مبارك توثيق صريح نشده است هرچند از راه نقل احد الثلاثه قابل توثيق است( .
)مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ فِى حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمعليه السلام عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ يُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً أَوِ اثْنَيْنِ قَالَ تَفَرُّقُهَا أَحَبُّ إِلَى قُلْتُ أُعْطِي الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَةَ أَصْيُعٍ وَ أَرْبَعَةَ أَصْيُعٍ قَالَ نَعَم) [9]به صدر اين روايت بر جواز تفريق يك صاع بين دو نفر استدلال شده است بنابراين مىشود كه كمتر از يك صاع به يك فقير داد.
اين استدلال مبنى است بر اين كه از كلمه (صَدَقَةِ الْفِطْرَة) صدقه يك راس فهميده شود ولى (صَدَقَةِ الْفِطْرَة) يعنى جنس صدقه و در نتيجه سوال از اين است كه آيا مكلف مىتواند كل صدقه فطره خود را به يك نفر بدهد يا نه؟ امامعليه السلام مىفرمايد تفريق بهتر است و جهت سوال از جواز دادن به يك فقير و عدم جواز دادن به يك فقير است كه اين جهت سؤال با دادن كل فطره به يك نفر تناسب دارد نه با دادن فطره يك رأس به يك نفر زيرا كه محتمل نيست كه دادن يك صاع به يك نفر حرام باشد تا سؤال از جواز آن شود پس مقصود، دادن كل فطره يك مكلف - كه معمولاً بيش از يك صاع و يك رأس است - به يك فقير و اين كه آيا تفريق لازم است يا نه، مىباشد چنانچه سؤال دوم هم كه از دادن سه يا چهار صاع به يك نفر است موكد آن است با اين توضيح، حالا كه تفريق بهتر است آيا مىشود تفريق اين گونه باشد و يا نمىشود بيش از يك صاع به يك نفر بدهد پس روايت اجنبى است از محل بحث علاوه بر اين كه اگر از نكته فوق الذكر صرف نظر كنيم عنوان (صَدَقَةِ الْفِطْرَة) جنس فطره است كه اطلاقش شامل يك صاع هم مىشود كه اگر اين اطلاق تمام باشد مىتوان گفت يك صاع را هم مىگيرد كه مىتوان آن را بين دو نفر تقسيم كرد و مضافاً به اينكه اين روايت مثل مطلقات اوليه مىشود كه اگر مرسله حسين بن سعيد و يا اجماع را قبول كرده مقيد اين اطلاق مىشود لذا استناد به اين روايت براى اثبات قول به جواز، تمام نيست بلكه آنچه مدرك اين قول است اطلاقات اوليه و عدم وجود مقيد معتبر است.
[1] العروة
الوثقى (للسيد اليزدى)، ج2، ص364..
[2] مختلف
الشيعه فى احكام الشريعه، ج3، ص226..
[3] الانتصار، ص82..
[4] جواهر
الكلام فى شرح شرائع الإسلام، ج15، ص541..
[5] وسائل
الشيعه، ج9، ص(362)..2-12242
[6] وسائل
الشيعه، ج9، ص(363)..4-12244
[7] الوافى،
ج1، ص271..
[8] الحدائق
الناظره فى احكام العترة الطاهرة، ج12، ص314..
[9] وسائل
الشيعه، ج9، ص(362)..1-12241