موضوع: تقسيم ابواب علم فقه
بعد از بيان تقسيماتى كه از تقسيم علم فقه ذكر شد كه مهم ترين آنها تقسيم صاحب شرايع(رحمه الله) بود و به نكاتى در تقسيم مسائل علم بخصوص تقسيم مسائل علم فقه اجمالاً اشاره شد، بهترين پيشنهادى براى تقسيم مسائل فقه كه بر اساس آن نكات طرح شده است مى توان ارائه داد پيشنهاد شهيد صدر(رحمه الله) است كه در رساله جديده ايشان (الفتاوى الواضحة) كه قالبى براى رساله نويسى ساده و قابل فهم ارائه داده و تنظيم كرده است و در حقيقت مسائل موجود در جلد اول منهاج الصالحين ـ عبادات ـ را با بيان ساده ترى و با ادبيات بهتر و روان ترى بيان كردند.
و ايشان در اين رساله دو مقدمه يك خاتمه اضافه كرده اند يكى در اصول دين كه بحث بسيار جالب و جديدى بود كه مستقلا نيز چاپ شده است به عنوان (المرسل و الرسول و الرسالة) و يك مقدمه هم براى ابواب فقهى زده اند و يك خاتمه هم در فلسفه عبادات و آثار فردى و اجتماعى آن در زندگى انسان اضافه كرده اند كه آن هم نيز مستقلاً چاپ شده است در مقدمه دوم به جهاتى از قبيل وجوب اجتهاد يا تقليد و تاريخ آن و ضرورت و نياز رساله هاى عمليه به تدوين و مهندسى جديد اشاره كرده اند و به اين مناسبت يك بحثى دارند به عنوان تقسيم بندى كه فرمودند ما پيشنهاد مى كنيم كه مسائل فقهى و احكام شرعى در رساله هاى علميه بر اساس آن تقسيم بندى شود كه اين تقسيم بندى همچون تقسيم بندى مرحوم محقق(رحمه الله)چهارگانه است ولى فرق هاى اساسى با آن دارد و براساس و مبناى فنّى ديگرى است كه ما آنها را به اصطلاحات فقهى تر بر گردانديم و با تغييرات و تعديلات و تفصيلات بيشترى ذكر خواهيم كرد و بايد گفت غرض از رساله هاى فتوايى عمليه با كتب فقه اجتهادى و استدلالى فرق مى كند مقصود از رساله عمليه تبليغ احكام شرعى مورد ابتلاء به عامه مردم است و فرق مى كند با كتب فقهى اجتهادى، هم در سبك و اسلوب بيان و هم در مقدار مطالب و احكام تبيين شده و هم در استدلال بر احكام و نقل اقوال و هم در مهندسى اقسام در كل فقه و مسائل مندرج تحت هر قسم و آنچه كه منظور ما در اين بحث است تقسيم بندى كل فقه در كتب استدلالى است و عناوين اين تقسيم به اين ترتيب است.
1 ـ قسم اول : عبادات
2 ـ قسم دوم : احكام الاموال يا روابط مالى كه تحت آن دو بخش است.
1 ـ اموال عامه
2 ـ اموال خصوصى (ملكيت شخصى) و در اين قسم دوم از اموال نيز آن را به دو بخش تقسيم مى كنيم .
1 ـ اسباب ملكيت اولى .
2 ـ اسباب ملكيت طولى و ثانوى با نقل و انتقال ملكيت.
3 ـ قسم سوم : احكام العشرة و السلوك است كه اين عنوان هم در كتب فقهى و روايى آمده است يا به تعبير ديگر (العادات) كه برخى از فقها مثل مرحوم فيض(رحمه الله) اين عنوان را ذكر كرده بودند.
و قسم العشرة و السلوك نيز دو بخش دارد .
1 ـ يك بخش احكام الاسرة يعنى خانواده است كه از آن به (احوال شخصيه) تعبير مى شود .
2 ـ بخش دوم احكام سلوك خاص يا همان عادات است.
4 ـ قسم چهارم الاحكام و السياسات است يعنى سياست هاى عامى كه مر بوط به يك فرد نيست بلكه حاكميت و نظام بر كل جامعه بايد آنها را اعمال كند و اين كلمه (سياسات) در برخى تعابير فقها هم در ذيل احكام كه قسم چهارم در تقسيم بندى مرحوم محقق(رحمه الله) بود آمده است كه مراد از قسم چهارم مرحوم محقق(رحمه الله) كه احكام تنها بود اين است و به سياسات از آن تعبير كرده اند اين اقسام چهارگانه اصلى كل فقه است البته با زير مجموعه هاى كه ذكر مى كنيم و شايد بتوان گفت كه همه مسائل مستحدثه امروز و آينده بشر را شامل مى شود و مى توان بدون تكلف و تاويلى در اين تقسيم بندى بگنجانيم زيرا كه اين جهات چهارگانه جهات عامى است كه به نظر مى رسد همه عرصه هاى زندگى فردى و اجتماعى انسانها را در بر مى گيرد و هر موضوع محل ابتلاء فرد يا جامعه در يكى از آنها مندرج است و مسائل مستحدثه يا مربوط به عبادات است و يا رابطه مالى است و يا ضمن رابطه اشخاص با يكديگر و معاشرت است و يا ضمن سلوك و عادات افراد مى باشد و يا مربوط به حكومت و سياسات و نظامات عامه است و مسئوليت حاكميت است هر چند غير سياسى باشد زيرا كه تكليف و عمل يك فرد و يك مكلف نيست مثلاً مربوط به نظام شهردارى ها و يا نظام سلامت جامعه و يا نظام حفظ محيط زيست يا نظام اقتصادى و امثال آن است كه اگر بخواهيم نظام كلى را مشخص كرده و فتوا بدهيم بايد حكم فقهى كلان مشخص شود كه مسئول و متولى اجراى آن حاكم و جهت حاكميت جامعه است و فرد نمى تواند آن را انجام بدهد و اين يك نوع حصر استقرائى جامع همه مسائل مورد ابتلاى زندگى بشر خواهد بود.
به نظر مى رسد بايد فصلى نسبت به زير مجموعه قسم اول ذكر شود تحت عنوان (احكام عامه للعبادات) يعنى (كليات) چون يكسرى ابحاث كلى در عبادات موجود است كه در همه عبادات مورد استفاده واقع مى شود مانند بحث از تعريف عبادت، معناى نيت در عبادت حكم شك در عباديت عبادت، توقيفيت عبادت، اقسام عبادات، تشريع در عبادت، عبادات رجائى و امتثال اجمالى در آن، جواز و يا امتناع اجتماع امر نهى در عبادت، بطلان عبادت در مورد نهى، اخذ اجرت بر عبادات، نيابت در عبادت، اعاده عبادت، ابطلال عبادت، عبادات موقته يا غير موقته، قضا در عبادت، بدل در عبادت، تقيه در عبادت، قاعده جبّ در عبادت، عبادات الصبى، جواز اجبار بر عبادت و معاقبه بر ترك عبادت، شرايط عامه در عبادات، قواعد اصولى و فقهى مختص در عبادات، حرمت عبادت غير خدا، حسن عبادت، تجاهر در عبادت اكثار در عبادت و اعتراف به تقصير در عبادت و امثال آنها .
بنابراين بايد اول اين قواعد عامه در فصل اول جدا گانه بحث شود كه در هر علمى اين گونه است كه مقدمةً يك سرى كليات مشترك در فصل اول به عنوان كليات مطرح مى شود و بعد در تفصيلات از خصوص هر عبادتى و ادله و شرايط و احكام آن بحث مى شود كه لازم است اين مهندسى فنى در ابواب اقسام علم فقه ما نيز انجام گيرد كه متأسفانه انجام نگرفته است و مباحث كلى ومشترك با مسائل جزئى و تفصيلى خلط شده است مثلاً آنچه را مرحوم شيخ(رحمه الله) تحت عنوان كتاب البيع آورده است (شرايط العقد، شرايط المتعاقدين و شرايط العوضين) است كه همه اش مربوط به كلى عقد است نه خصوص بيع بجز بعضى از مسائل نادر آن كه از نظر منطقى لازم است تحت عنوان الاحكام العقود ذكر مى شد سپس در بيع، اجاره و غيره احكام خاص هر عقدى مطرح مى شد.
همچنين در كتابها و ابواب ديگر فقهى ابتدا وارد مسائل تفريعى و تفصيلى شده وكليات مشترك آن ابواب در لابلاى بحثهاى جزئى و تفريعى مفقود شده است و اين شيوه صحيحى نيست و ضررهاى علمى نيز دارد .
در قسم دوم يعنى احكام الاموال هم يك فصل مقدماتى لازم است كه همان كليات و مباحث عامه اموال و روابط مالى است مانند تعريف مال، ملك، حق، التزام و انواع ملكيت ها ـ ملكيت معنوى ـ و امثال اينها بحث هايى است كلى و عام كه مربوط به روابط مالى است و سپس تقسيم بحث اموال به اموال عامه و خاصه است كه تحت قسم اموال عامه بحث از انفال، خراج، خمس، مجهول المالك، جزيه، مباحات و مشتركات مالياتى و جريمه هايى را كه حكومت اخذ مى كند و در بيت المال قرار مى گيرد و در قسم دوم از اموال خاصه بحث مى شود كه شامل ملك خصوصى شدن مال است و اين مالكيت هاى خصوصى چون كه دو سب كلى دارد

1) اسباب ملكيت اولى است كه آن مال قبلاً ملك كسى نبوده است يا ملك دولت و حاكميت بوده است كه عناوين حيازت، تحجير وصيد و احياء اراضى موات و امثال آن را شامل مى شود.

2) ديگرى اسباب ملكيت ثانوى و يا انتقال ملكيت است كه در اين نوع دوم نيز يك بحث مقدماتى لازم است كه در فقه ما به آن توجه نشده است كه اسباب ملكيت خصوصى دو قسم است يا تصرف انشائى و قانونى است ـ كه همان عقد يا ايقاع است ـ مثل بيع، هبه و ابراء و يا واقعه قانونى و حادثه است مثل اتلاف و ارث قبض كه به انشاء نيازى ندارد كه اين هم دو قسم است يا قصد مى خواهد نه انشا مثل حيازت كه بدون قصد مملك نيست يا قبض كه نيازمند قصد است و يا قصد هم در آن لازم نيست مثل اتلاف كه چه با قصد و چه بدون قصد ضامن است همچنين سبب تصرف قانونى دو شكل است يا قائم به دو طرف است و تصرف وضعى و قانونى در حوزه و سلطنت دو نفر است پس نياز به توافق هر دو طرف و در حقيقت دو انشاء و دو التزام و دو اراده دارد كه در تعريف عقد اين نكته ملحوظ است كه قوام عقد به تصرف قانونى و انشائى است كه در رابطه سلطنت دو طرف است ولذا تا توافق بين دو نفر ايجاد نشود شكل نمى گيرد و اگر تصرف در سلطنت يك طرف باشد و ديگرى تنها متعلق آن تصرف قرار گيرد به آن ايقاع گفته مى شود و نياز به دو طرف و دو انشاء و دو اراده ندارد و اين مباحث عام و كلى در فصلهاى مستقلى در زير مجموعه اقسام ذكر شده قرار مى گيرد سپس ابواب عقود و ايقاعات مالى تنظيم مى شود و احكام خاص هر عقد و يا ايقاعى را در بر مى گيرد كه شيوه صحيح منطقى و علمى همين است .
زير مجموعه قسم سوم نيز دو بخش است بخش اول احكام الاسره يعنى خانواده است كه شامل بابهاى نكاح، طلاق، ايلاء، لعان، ظهار، مكاتبه، تدبير و تجهيز ميت، ارث، وصيت، نفقات و احكام اولاد كه امروز از آن به عنوان (احوال شخصى) نام مى برند مى شود و در حقيقت مربوط به روابط اشخاص با اشخاص است .
بخش دوم احكام سلوك شخصى است كه عادات شخصى افراد است كه تحت آن ابواب عديده اى قرار مى گيرد احكام اطعمه و اشربه، احكام البسه و زينت، احكام صيد و ذباحه، احكام معايش يا مكاسب حرام، واجب كفائى و مباح، احكام نذر، يمين، عهد و كفارات احكام پزشكى تلقيح، ترقيع، تغيير جنسيت، استنساخ، اجاره رحم، ضمان و امثال آن، همچنين گناهان كبيره و محرمات; حرمت غيبت، تهمت غنا و ذنوب كبيره كه بابى است در فقه و همه مربوط به عادات و سلوك اشخاص است .
بخش هاى جديد از سلوك شخص را هم مى توان تحت اين قسم اضافه كرد كه مسائل مستحدثه است و تا به حال مطرح نبوده است مثل مسأله آزادى شخصى و حدود آن آزادى كسب و كار و آزاديها يا سلوكهاى فردى ديگر همه قابل اندراج تحت اين بخش است.
اما قسم چهارم كه احكام و سياسات بود تحت آن هم مسائل و ابواب مهم فقهى و زيادى مندرج است كه به ابواب مهم آن اشاره مى كنيم
1) حكومت اسلامى يا بحث ولايت فقيه، بحث حسبه، وجوب اجراى احكام عامه اسلام
2) قضا و شهادات، حدود و تعزيرات و احكام زندان ها
3) قصاص و ديات
4) جهاد و امر به معروف ونهى از منكر در سطح كلان يعنى اقامه معروف
5) هدنه، صلح و ذمه و حقوق بين الملل
6) سياست اداره مدن و شهرسازيها و راهنمايى و رانندگى و محيط زيست
7) سياست هاى اقتصاد كلان، سياست مالى پولى و بانكى و امثال آن، سياست سلامت عمومى، سياست امنيت و دفاع و امثال اين سياسات كه نظامهاى كلان و عمومى جامعه اسلامى را تشكيل مى دهد كلاً در اين قسم چهارم قرار مى گيرد.
به اين ترتيب با اين چهار عنوان در اين تقسيم بندى كه عناوين همه اين اقسام در فقه ما هست و صبغه فقهى كامل دارد احساس مى شود اين تقسيم هم فنى و فقهى بوده و هم همه احكام و مسائل جديد فردى و اجتماعى ايجاد شده و يا آنچه كه در آينده ممكن است ايجاد شود را به خوبى و بدون تكلف و تأويل در بر مى گيرد و لازم است مبناى مهندسى و تدوين كتب فقهى قرار بگيرد تا فوائد و بركات آن هم براى طلاب حوزه و فقهاء و هم براى محافل علمى ديگر و دانشگاهها و هم براى مصادر قانونگذارى و قضات و حقوقدانان و محققان و دانشمندان روشن گردد كه هدف بس ضرورى و مقدسى است و صبغه اين تقسيم بندى هم فقهى است و اصطلاحاتى است كه در كلمات خود فقها آمده است و خارج از عناوين معروف و مرتكز نزد فقها نيست ذيلاً تقسيم مذكور به شكل نمودار ترسيم مى كنيم.

الفقه العبادات
احكام اموال
العشرة و السلوك (العادات)
الحكم و السياسات
العلاقات المالية

القسم الاول
المبحث الاول احكام عامة للعبادة
1 ـ تعريف العبادة
2 ـ معنى نية القربة
3 ـ توقيفية العبادة
4 ـ الشك فى عبادية الامر
5 ـ اقسام العبادة
6 ـ التشريع فى العبادة
7 ـ العبادة الرجائيه و الامتثال الاجمالى
8 ـ بطلان العبادة بالنهى
9 ـ النيابة في العبادة
10 ـ اخذ الاجرة على العبادة
11 ـ ابطال العبادة
12 ـ اعادة العبادة و تكرارها
13 ـ العبادة الموقته و غير الموقته
14 ـ القضاء فى العبادة
15 ـ البدلية فى العبادة
16 ـ التقية في العبادة
17 ـ الجب فى العبادة
18 ـ عبادات الصبى
19 ـ الشرايط العامة العبادة
20 ـ القواعد الفقهية الخاصة بالعبادة
21 ـ حرمة العبادة لغيرالله
22 ـ حسن العبادة و الثواب عليها
23 ـ التستر والتجاهر في العبادة
24 ـ الاكثار و الاقتصاد فى العبادة
25 ـ الاعتراف بالتقصير فى العبادة

المبحث الثانى: ابواب العبادات
1 ـ الطهارة
2 ـ الصلاة
3 ـ الصوم و الاعتكاف
4 ـ الخمس
5 ـ الزكاة و الصدقات
6 ـ الحج

القسم الثانى
احكام الاموال (العلاقات المالية)
المبحث الاولى: احكام عامة و تعاريف
المال، الملك، الحق، الالتزام مصادرالحق، انواع الملكية، تقسيم احكام الاموال

المبحث الثانى: الاموال لعامة
1 ـ الانفال و الخراج
2 ـ الخمس و مجهول المالك
3 ـ الزكاة و الصدقات و الاوقاف العامة
4 ـ الجزية
5 ـ المباحات و المشتركات
6 ـ الضرائب و العقوبات الماليه

المبحث الثالث الاموال الخاصة
الفصل الاول: اسباب الملكية الاولية
الحيازه، التحجير، الاحياء، الصيد...
الفصل الثانى: اسباب الملكية الثانويه (انتقال الملك
1 ـ مقدمه:
التصرف الانشائى (القانونى) و الواقعة القانونيه
الفرق بين العقد و الايقاع
احكام عامه للتصرف القانون (نظرية الالتزام)

2 ـ تفصيل ابواب المعاملات المالية
1 ـ البيع
2 ـ الاجاره
3 ـ المضاربة
4 ـ الشركة
5 ـ المزارعة و المساقاة
6 ـ الصلح
7 ـ الجعاله
8 ـ الوديعة
9 ـ السبق و الرماية
10 ـ العارية
11 ـ اللقطة
12 ـ الغصب
13 ـ الدين
14 ـ الرهن
15 ـ الحجر
16 ـ الابراء
17 ـ الضمان و الحوالة و الكفاله
18 ـ الهبة
19 ـ الوكالة
20 ـ الوقف والحبس
21 ـ الشفعة
القسم الثالث
العشرة و السلوك (العادات)
المبحث الاول ـ احكام الاسرة (الاحوال الشخصيه)
1 ـ النكاح
2 ـ الطلاق
3 ـ الايلاء
4 ـ الظهار
5 ـ الميراث
6 ـ اللعان
7 ـ الوصية
8 ـ النفقات و احكام الاولاد
9 ـ العتق و التدبير و المكاتبة
10 ـ تجهيز الميت و احكام الجنايز
المبحث الثانى ـ احكام السلوك الخاص
1 ـ الاطعمة و الاشربه
2 ـ الالبسه و الزينة
3 ـ الصيد و الذباحة
4 ـ المعيشه (المكاسب المحرمة و الواجبه)
5 ـ النذر واليمين و الكفارات
6 ـ السفر و الزيارة
7 ـ الاحكام الطبيه
8 ـ الكبائر و المحرمات
9 ـ الحريات الشخصيه

القسم الرابع
الحكم والسياسات
مقدمه: معنى الحكم و السياسةو عمدة ابوابها
1 ـ ولاية الفقيه
2 ـ القضاء و الشهادات
3 ـ العقوبات (الحدود و التعزيرات و القصاص و الديات)
4 ـ السياسات الدوليه (الجهاد، الهدنة الصلح و الذمة و غيرها)
5 ـ سياسة اداره المدن و البلديات والخدمات
6 ـ سياسة الاقتصاد العام
7 ـ سياسه حفظ الامن و الدفاع
8 ـ سياسه حفظ البيئه و المشتركات
9 ـ سياسة حفظ الصحه العامة
10 ـ سياسة المرور والسير