موضوع: نكات كلیدی
نكته هفتم: كه اين نكته به تدريج در بحث هاى فقهى ايجاد شده است بحث تنظيم و مهندسى مسئله است كه در يك مسئله فقهى جهات مختلف از هم جدا شود و در هر جهتى ابحاث مربوط به آن جهت طرح شود و با ابحاث ديگر خلط نشود مثلا تعريف مسئله و شروط مسئله و موانع آن و تشخيص اصول عمليه در هر جهت و بيان ادله لفظى، كه لازم است اين نكات و جهات از يكديگر جدا و تفكيك شوند و اين نكته روش بحث در هر مسئله اى را شفاف تر و علمى تر و دقيق تر مى كند مثلاً وقتى انسان مقايسه مى كند روش بحث و تدوين كتاب جواهر را با روش بحث در كتاب حدائق، ملاحظه مى كند كه در جواهر حالت امتزاج جهات بحث يك مسأله است أما در حدائق، ابتدا جهات هر مسأله اى را تفكيك مى كند و در هر جهت جداگانه به مسئله مى پردازد و اين يكى از ويژگيها و امتيازهاى كتاب حدائق بر كتاب جواهر است كه مورد توجه فقها قرار گرفته است و اين روشى است كه هر چه بيشتر اعمال شود روش استدلال فقهى مستحكم تر و جهات علمى آن بيشتر روشن مى شود كه لازم است روش در استدلال فقهى مورد توجه قرار گيرد.

نكته هشتم: كه اين نكته نيز مهم است و قبلا عرض شد، اين است كه لازم است در هر بابى از ابواب فقه آنچه از ابحاث آن باب كليت داشته و با عنوان عام آن باب تناسب دارد و مختص به فرع خاصى و يانوع خاصى از آن باب نيست جدا شده و به عنوان كليات آن باب مورد بحث قرار گيرد مثلا در كتاب بيع، مسائلى است كه عام است و اختصاص به عقد بيع ندارد و در هر عقد يا معاوضه اى جارى است كه بايد آن مسائل جدا شده و تحت عنوان قواعد عامه عقود بحث شود نه اينكه در ضمن بحث فرعى به آن پرداخته شود يا اينكه مشاهده مى شود مسئله اى در باب بيع وجود دارد كه اصلاً مرتبط با بيع نيست بلكه مربوط به عقود فاسده است كه بايد در احكام عامه عقد فاسد بحث شود و به احكام كلى آن بپردازند و الا در خيلى جاها ممكن است از آن نكته عام غفلت شود كه متأسفانه موارد آن در فقه ما بسيار است مثلا معاطات مربوط به خصوص بيع نيست كه در آن قرار گرفته است و بايد عقد و يا تصرف انشائى با فعل نه لفظ و يا عدم احتياج آن به لفظ در يك جا و مستقلا بحث شود كه آيا در تصرفات انشائى لفظ شرط است مطلقا و يا شرط نيست مطلقا و يا بايد قائل به تفصيل شد نه اين كه در بيع، اجاره، مضاربه، مساقاة و مزارعه مدام از آن بحث كنند چنانكه اين رويه ثابت است .
مثال بعدى اين است كه در كتاب حدود مثلا قاعده «درأ، حد به شبهه» در يكى از فروع حد زنا بحث مى شود و حال آنكه اين قاعده كلى در حدود بلكه مطلق مجازاتها است و بايد اين مباحث درست مهندسى شود و كليت آنها به بحث گذاشته شود و استثنائاتش هم بيان شود و بعد وارد تفريعات و زير مجموعه شوند البته در هر عقدى هم يك سرى احكام خاص به آن عقد داريم كه بايد تحت عنوان تفصيلى آن عقد بحث شود مثلا احكام خاص بيع و احكام خاص اجاره و احكام خاص مضاربه كه لازم است در آن عناوين تفصيلى عقود بحث شود اما اگر مسئله اى مختص به عقدى نيست و كلى است نبايد ضمن تك تك ابواب و هر عقدى بحث شود چون تكرار، مملّ است و همچنين موجب مى شود كه كليت آن حكم مشخص نشود و همچنين مناسب است برخى از عناوين تفصيلى عقود را به نكته مشترك آن ارجاع دهند و يا تقسيم بندى فنى در آنها انجام گيرد مثلاً انواع عقود اذنى را تحت عنوان عقود اذنى بحث كنند و يا عقود مشاركت را تحت عنوان انواع شركتها بحث كنند و اين جهات فنى هر چه بيشتر و بهتر اعمال شود بحث، فنى تر و بركات علمى و عملى آن بيشتر خواهد شد و بهتر قابل ارائه مى گردد.

نكته نهم: نكته ديگر مسئله شموليت و احاطه نگاه فقهى است كه از آن به فقه محيط تعبير مى كنيم زيرا كه هر مسئله اى با مسئله ديگر و يا بابى با باب ديگر فقهى فرق هاى دارد و در هر بابى روشهاى خاص و يا ادله خاص و قواعد خاص موجود است همچنين سنخ موضوعات و تحليلات فقهى آنها با يكديگر فرق مى كند صحت و فساد در عبادات يك معنا دارد و در معاملات يك معناى ديگر و ممكن است روش استدلالى در هر باب داراى مختصاتى باشد كه بايد به آنها توجه شود مثلاً در باب معاملات لازم است به سيره ها و بناها و تحليل هاى عقلا توجه شود بخلاف باب عبادات كه تعبد به نصوص در آن بيشتر است كه احاطه فقهى بر همه ابواب فقه موجب صحت نگاه و دقت در بكارگيرى روش ها و مختصات هر مسأله يا بابى مى شود و مانع از خلط ميان آنها مى گردد و همچنين ابواب فقهى ملازمات يا مشتركاتى نيز دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد و عموماً استدلال در ابواب فقهى نيازمند احاطه به همه روش ها است يعنى اگر محقق يك روش را ديد و از روش هاى ديگر قطع نظر كرد دچار مشكل مى شود بنابراين اشراف به همه روش ها، مختصات و مشتركات ابواب فقهى و ارتباط ميان فروع و مسائل گوناگون فقهى بسيار لازم و مهم است و در استنباط صحيح و دقيق دخيل است و ممكن است خيلى جاها دليل بر مسئله اى تحت عنوان آن مسئله ذكر نشده باشد و در فرع ديگرى بيان شده باشد همانگونه كه در كتب حديث هم برخى روايات در ابواب ديگرى است مثلاً در وسائل الشيعه صاحب وسائل برخى از احاديث را تحت عنوانى جمع مى كند و بعد مى فرمايد (و يأتى) يا (و تقدم ما يدل على ذلك)مثلا در كتاب ديه رواياتى را مى ديدم كه اگر قتل خطا در ماه حرام واقع شود ديه تغليظ مى شود و صوم شهرين از اشهر الحرام كفاره آن است كه در ذيل آن مى فرمايد (تقدم ما يدل على ذلك) كه در باب صوم روايت ديگرى را مطرح مى كند و مخصوص قتل در حرم است كه لازم بود آن را در اينجا هم ذكر مى كرد بنابراين احاطه بر ابواب فقه و ارتباط بين ابواب بسيار مهم است .

نكته دهم: آخرين نكته، نظريه پردازى فقهى است يا فقه النظريات است كه امروز هم مورد نياز نظام جمهورى و دولت اسلامى است و هم مورد نياز حوزه ها و محافل علمى و تحقيقاتى و دانشگاهى است برخى از امور در مسائل فقهى و غير فقهى مربوط به فقه است و امورى است كه نيازمند نظريه پردازى فقهى است و لازم است از نظر فقهى حكم تئورى كلى آن مشخص شده و نظريه كلى آن داده شود چون مسئله فقهى است كه حكم شرعى را در بر دارد و بايد حكم شرعى آن نظريه را اثبات كنند كه به آن فقه النظريات گفته مى شود كه بايد مثل مسائل خرد و فردى اثبات فقهى يا نفى شود و اين قبيل احكام فقهى مربوط به موضوعاتى است كه مرتبط است با جامعه مثل نظريه ولايت فقيه و حكومت اسلامى كه مرحوم امام(رحمه الله) در فقه مكاسبشان اين كار را پياده كردند كه يكى از امتيازات و افتخارات بحث ايشان در نجف همين مبحث بود كه تحولى در فقه بود و مضافا بر بركات عملى آن، فقه را نيز بارور كرد و اين قبيل نظريه پردازى هاى فقهى از متن فقه است مثلا نظرياتى كه در اقتصاد مطرح است بخشى از آن فقهى است مثل نظريه فقهى در رابطه با مالكيت اراضى و منابع طبيعى كه آيا مالكيت آن عمومى است يا خصوصى و يا مختلط است و آيا هر كسى مى تواند هر معدنى و يا زمينى را مالك شود؟ يا نظريه فقهى در رابطه با پولهاى اعتبارى و احكام آن و اين قبيل نظريات فقهى محض هستند و تا اين نظريه هايى كه زير بنا نظام اقتصادى است مشخص نشود اقتصاد اسلامى مشخص نمى شود و جوابگو نخواهد بود و يا در حقوق، نظريه عقد و نظريه شروط ضمن عقد و صدها نظريه ديگر موجود است و يا در باب احكام و سياسات در ابواب حدود، قصاص و ديات نظريات و سياسات عامى پيرامون مجازات موجود است كه برخى در فقه الجزاء بسيار مهم است و لازم است مشخص شود و مشخص نشدن آن آثار عملى منفى بسيارى دارد چه در حوزه و چه در دانشگاه و چه در محافل حقوقى يا محاكم قضايى و چه در قانون گذارى كه عدم استخراج اين نظريه هاى مهم، قوانين ما را هم مختل مى كند.
البته بحث نظريه پردازى، خاص به فقه نيست و در علوم ديگر هم برخى از نظريه پردازيها ريشه در مسائل و احكام فقهى دارد كه جمع آورى آن احكام منجر به نظريه پردازى در آن علوم و زمينه ها مى شود و خيلى از مسائل و مشكلات را حل مى كند مثلاً شهيد صدر(رحمه الله) در آخر رساله عمليه نوين خودشان (الفتاوى الواضحه) بحثى را تحت عنوان (نظرة عامه فى العبادات) اضافه كرده است كه در آن نظريه پردازى جامعه شناسى اسلامى نموده است و فلسفه عبادات و نقش عظيم آن را در جامعه مدنى اسلامى مشخص كرده است يعنى يك نظريه اجتماعى ارائه داده است كه نظريه اى بسيار مهم در جامعه شناسى اسلامى است كه چگونه عبادات اسلامى جامعه را متحول مى سازد و چه بركات اجتماعى دارد .

اين نظريات مورد ابتلا جوامع بشرى امروز و فرهنگ هاى معاصر مى باشد كه مورد تاكيد رهبرى هم قرار گرفته است كه بايد با نظريه پردازى درست و علمى استنباط شده از احكام و معتقدات اسلامى در مقابل نظريات غلط غربى نظريات اسلامى را در همه زمينه ها نهادينه كرد و اين نكته هم از نافع ترين نكات بحث ما است كه متأسفانه در روش فقهى ما به آن توجه لازم نشده است.