درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی
93/02/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شاخصه
ها و فرق هاى فقه اماميه نسبت به مذاهب ديگر
بحث دوم شاخصه ها و فرق هاى فقه اماميه نسبت به مذاهب ديگر است كه شاخصه ها را در 10 شاخص و فرق خلاصه مى كنيم.
شاخص اول: در معناى اجتهاد است كه در نزد اماميه به معناى رجوع به كتاب و سنت و دليل شرعى و تطبيق و تفريع بر آن است با علم به اين كه كتاب و سنت كافى بوده و پاسخگوى همه نيازهاى بشرى است.
شاخص دوم: اين است كه سنت شرعى احاديثى است كه از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه معصومين(عليهم السلام) صادر شده باشد و آراء ديگران منبع شرعى نيست .
شاخص سوم: اين كه بايد با قطع و يقين به ظهور كتاب يا سنت رسيد و يا طريقى كه شارع، آن را امضاء كرده و طريق قرار داده باشد كه حجيت خبر عادل يا ثقه و يا موثوق به است و اين ها سه مبناست كه در اصول فقه شيعه مورد بحث قرار مى گيرد كه معروف اين است كه ـ در جايى كه معارضى وجود نداشته باشد ـ ميزان، خبر ثقه است أما اين كه راوى امامى باشد شرط نيست و نزد فقها سابقا هم شرط نبوده است و دهها نفر از روات ما در روايات كتب اربعه امامى نيستند ولى ثقه بودند و بنابراين به روايتشان عمل شده است .
شاخص چهارم: حجيت ظهورات قرآن كريم است و همواره در فقه شيعه آيات الاحكام مورد استناد بوده است و يكى از منابع استدلال و استنباط فقهى ما، اطلاقات و عمومات و ظهورات در آيات قرآن كريم است البته اگر مقيدى و ناسخى در كار نباشد و الا ظهورات كتاب و اطلاقات و عمومات كتاب حجت است بلكه يكى از مهم ترين و اصلى ترين منابع استدلال فقهى ما آيات قرآن است و سنت هايى كه بخواهند مخصص و مقيد اطلاق قرآن باشند مشروطند به اين نكته كه با خبر معتبرى ثابت شده باشند و نه تنها قرآن حجت است بلكه دو امتياز و دو مرجعيت ديگر نيز در اصول فقه شيعه براى آيات الاحكام قرآن ثابت شده است.
امتياز اول: يكى اين كه رواياتى كه به نحو عموم من وجه يا به نحو تباين با قرآن معارض باشند ولو اين كه سندشان معتبر باشد چنانچه قابليت جمع عرفى و قرينيت و شارحيت را ندارند از حجيت ساقط هستند يعنى ظهورات قرآنى در صورت عدم وجود جمع عرفى، يكى از مشخصه هاى اسقاط روايات مى شود چون كه سنت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و معصومين(عليهم السلام)بايد شارح قرآن باشند نه معارض و مخالف با آن و اين نكته بسيار ارزنده و مهمى است كه مرجعيت كتاب خدا و قرآن كريم را مقدم و در صدر منابع دينى قرار مى دهد و اين مطلب در رواياتى كه از معصومين(عليهم السلام) ما وارد شده است، تصريح شده است كه مى فرمايند اگر حديثى با كتاب خدا مخالف بود آن روايت باطل و زخرف است و آن را طرح كنيد و به ديوار بزنيد و اين بدان معناست كه سنت معصومين(عليهم السلام)هم بايد شارح قرآن باشند و لو در حد تخصيص و تقييد و جمع عرفى نه مبطل قرآن چون كه بازگشت تمام جمع هاى عرفى هم به شارحيت و مفسريت و قرينيت است ـ چنانكه در مباحث اصولى در تعارض ادله آن را مشروحاً بيان كرديم ـ ولذا اگر روايتى با دلالتى از دلالات قرآنى و يا روح قرآن تعارض داشته باشد سند آن روايت از حجيت ساقط مى شود و اين يك نكته مهمى است كه كتاب و قرآن خدا را معيار قرار مى دهد .
امتياز دوم: مرجعيت و امتياز ديگرى كه براى قرآن است ترجيح به كتاب در دو خبرى است كه با هم متعارض هستند يعنى خبرى كه موافق با اطلاق يا عموم و ظهور قرآنى است ارجح مى شود و آن خبرى كه معارض با آن است هر چند كه مخصص اطلاقات قرآنى باشد به طورى كه اگر معارضى نداشت حجت بود، ساقط مى شود و اين اولين مرجح از دو مرجح ثابت شده در بحث تعادل و تراجيح است كه توسط روايات اهل بيت(عليهم السلام)اثبات مى شود و در خيلى از مسائل فقه ما ترجيح به موافقت كتاب كاربرد دارد و از اين مرجح در موارد تعارض اخبار استفاده مى شود.
بنابراين قرآن نقش مهمى در استنباط فقه شيعه دارد و بالاترين شأن و جايگاه و حجيت را داراست .
شاخص پنجم : راى صحابى در فقه شيعه حجيتى ندارد مگر اينكه از معصوم(عليهم السلام)حديثى را نقل كند و شرايط حجيت خبر را دارا باشد.
شاخص ششم: راى، قياس، استحسان و تنقيح مناط در فقه شيعه جايى ندارد بله، لازم است به يك نكته توجه شود، اينكه اگر دليل شرعى ظهورى در تعليل داشته باشد از باب عموم تعليل حجت است نه از باب قياس يا تنقيح مناط يعنى از باب حجيت ظهور است لسان چون كه لسان تعليل ظهور در تعميم دارد و اينكه امر دائر مدار آن علت است كه هرگاه چنين ظهورى در دليل شرعى پيدا شد حجت مى شود آن هم از باب حجيت ظهور كه يكى از امارات شرعى است و اين نكته به همان سنت و دليل شرعى برگشت مى كند چون ظهورات كتاب و سنت حجت است بنابراين راى، قياس، استحسان و تنقيح مناط و امثال آن در فقه شيعه حجت نيست بلكه جايز نيست .
شاخص هفتم: دليل عقلى قطعى نيز جزء منابعى است كه در فقه شيعه مورد اعتماد است به شرط اين كه به يكى از دو صورت زير باشد.
1 ـ يكى اينكه حكم بديهى عقل عملى باشد كه از آن به احكام عقل عملى به حسن و قبح اشياء تعبير مى شود كه از اوليات و بديهيات بوده و قطعى و حجت است و معمولاً اين ها بديهى هستند و غالباً يا دائماً در مورد آنها دليل شرعى هم وارد شده است و بر آنها تأكيد دارد و از اين نوع احكام عقلى، به مستقلات عقلى تعبير مى كنند.
2 ـ احكام عقل نظرى قطعى در مورد استلزامات احكام شرعى و روابط فيما بين آنها مثل رابطه ملازمه بين وجوب شى و وجوب مقدمه اش و يا وجوب شى و حرمت ضدش كه مسائل باب تعارض و تزاحم و امتناع اجتماع امر و نهى در اصول مربوط به همين استلزامات عقلى نظرى است و اين نوع دوم در حقيقت از شئون دليل شرعى قرار مى گيرند و لذا از آنها به غير مستقلات عقلى تعبير شده كه بايد دليل شرعى دركنارش باشد تا آن دلالت التزامى مثبت يا منفى در آن دليل شرعى شكل گيرد و حجت باشد.
شاخص هشتم : اجتهاد فقهى ما دو مرحله اى و طولى است.
مرحله اول اجتهاد بر اساس دليل اجتهادى است كه امارات بر حكم واقعى شرعى است خواه قطع و يقين باشد مانند اجماع و سيره و خواه ظنى وليكن قطعى الحجيه باشد مثل ظهورات و خبر ثقه و فقيه بايد در ابتدا بذل وسع كند براى رسيدن به اين ادله بر حكم شرعى و قبل از فحص از آنها نمى تواند به نوع دوم رجوع كند.
مرحله دوم ادله فقاهتى است كه اين مرحله طولى است و كسى نمى تواند با وجود ادله اجتهادى سراغ اصل عملى برود و در اين مرحله وظيفه عملى مكلف در موارد شك معين مى گردد نه حكم واقعى و اين اصول نيز متنوع هستند و نسبت به يكديگر مقدم و مؤخر دارند و آثار و احكام مفصلى در فقه و اصول فقه ما بر اين دو نوع ادله بار شده است كه از افتخارات فقه شيعه است و در مذاهب ديگر وجود ندارد.
شاخص نهم : بطلان تصويب است و اين كه براى فقها و مقلدين فتاواى فقها حكم واقعى نيست بلكه حكم ظاهرى است يعنى چنانچه مخالف واقع هم باشد فقط معذوريت مى آورد نه بيشتر و حكم واقعى را تغيير نمى دهد برخلاف عامه كه با تصويب اشعرى يا معتزلى شريعت خدا را از محتوا خالى كرده اند و تصويب را پايه ريزى نمودند كه برخى از معانيش محال وممتنع است و همگى باطل است و بحث هاى زيبا و فنى در اصول فقه ما در مقابله با تصويب مطرح شده است .
شاخص دهم: كه يكى از مهم ترين شاخص هاى فقه شيعه است وجوب كفايى اجتهاد و انفتاح باب اجتهاد و لزوم بودن مجتهدين در بين امت و زنده بودن حركت اجتهاد تا زمان ظهور امام زمان(عليه السلام) است و شايد بعد از آن زمان هم در جاهايى كه دسترسى به امام زمان(عليه السلام)مقدور نيست اين حركت زنده باشد و ادامه يابد و بدين ترتيب بود كه حركت اجتهاد نزد شيعه زنده و پويا باقى ماند و هم فقه توسعه و تكامل پيدا كرد و تفريعاتش زياد شد و هم معارف ديگر علوم اسلامى رشد يافت و تحول عظيمى را ايجاد كرده است كه مذاهب ديگر فقهى به جهت مبتلى شدن به سد باب اجتهاد از آن محروم شده اند.
در حقيقت با مراجعه به همين ميراث گرانبهاى احاديث معصومين(عليهم السلام) نه تنها بركاتى فرهنگى علمى و معارفى در همه زمينه ها نصيب علما و فقهاى شيعه شدبلكه از همه مهم تر بُعد عملى آن بود و آن تحقق مرجعيت عملى و رهبرى امت از سوى فقهاى شيعه است كه آن هم از روايت معصومين استفاده شد و ائمه(عليهم السلام) در روايات زيادى، هم به طور كلى امر مى كردند كه به فقها و روات احاديثشان مراجعه شود و هم از ميان آنان وكلا و نمايندگانى براى خود در همه جا قرار مى دادند و هم در مكاتبه معروف امام زمان(عليه السلام)روات احاديث و فقها را حجت خود در عصر غيبت قرار دادند كه اين نكته مرجعيت فقهاء را در مكتب شيعه پايه ريزى كرد و زمينه ساز ولايت مطلقه فقيه شد و از ابتداء هم نزد فقهاى شيعه مشخص بوده است كه آنها تنها حافظ فقه و معارف و مكتب اهل البيت(عليهم السلام) نبوده بلكه علاوه بر آن مرجع شيعه و حاكم شرع آنان نيز بودند يعنى فقط مفتى نبودند ـ مثل فقهاى مذاهب اهل سنت كه در خدمت حاكمان بوده و خود، حكومت و ولايتى در مقابل آنها نداشتند ـ بلكه فقها و مجتهدين شيعه علاوه بر مرجعيت علمى، حاكمان اجرايى شرع در نزد شعيه بوده و نقش عملى داشتند و مشروعيت امور اجرايى مردم از سوى آنان بوده نه حاكمان و سلاطين كه در زمان ائمه(عليهم السلام)نيز اين گونه عمل مى شد و در حقيقت فقها و مراجع صالح امتداد خط امامت و ولايت ائمه اطهار(عليهم السلام) در عصر غيبت مى باشند.
فقهاى ما همواره اين نقش را در حدودى كه برايشان ممكن بوده است اجراء مى كردند در تاريخ صفوى آمده است كه چگونه بُعد مرجعيت محقق كركى(رحمه الله) و عالمان ديگر نقش آفرين شد و حتى مشروعيت برخى از حاكمان صفوى با اجازه وى انجام گرفت و ما اين مطلب را در ادوار فقه بيان خواهيم كرد كه چگونه اين مشخصه فقهى دستگاه فقاهت و اجتهاد شيعه را با آنچه كه نزد فقهاى مذاهب اسلامى ديگر است متفاوت ساخت و آن را به دستگاه ولايت و امامت امت مبدّل نمود كه آثار آن درتاريخ شيعه و اسلام مشهود بوده و هست.
بحث دوم شاخصه ها و فرق هاى فقه اماميه نسبت به مذاهب ديگر است كه شاخصه ها را در 10 شاخص و فرق خلاصه مى كنيم.
شاخص اول: در معناى اجتهاد است كه در نزد اماميه به معناى رجوع به كتاب و سنت و دليل شرعى و تطبيق و تفريع بر آن است با علم به اين كه كتاب و سنت كافى بوده و پاسخگوى همه نيازهاى بشرى است.
شاخص دوم: اين است كه سنت شرعى احاديثى است كه از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه معصومين(عليهم السلام) صادر شده باشد و آراء ديگران منبع شرعى نيست .
شاخص سوم: اين كه بايد با قطع و يقين به ظهور كتاب يا سنت رسيد و يا طريقى كه شارع، آن را امضاء كرده و طريق قرار داده باشد كه حجيت خبر عادل يا ثقه و يا موثوق به است و اين ها سه مبناست كه در اصول فقه شيعه مورد بحث قرار مى گيرد كه معروف اين است كه ـ در جايى كه معارضى وجود نداشته باشد ـ ميزان، خبر ثقه است أما اين كه راوى امامى باشد شرط نيست و نزد فقها سابقا هم شرط نبوده است و دهها نفر از روات ما در روايات كتب اربعه امامى نيستند ولى ثقه بودند و بنابراين به روايتشان عمل شده است .
شاخص چهارم: حجيت ظهورات قرآن كريم است و همواره در فقه شيعه آيات الاحكام مورد استناد بوده است و يكى از منابع استدلال و استنباط فقهى ما، اطلاقات و عمومات و ظهورات در آيات قرآن كريم است البته اگر مقيدى و ناسخى در كار نباشد و الا ظهورات كتاب و اطلاقات و عمومات كتاب حجت است بلكه يكى از مهم ترين و اصلى ترين منابع استدلال فقهى ما آيات قرآن است و سنت هايى كه بخواهند مخصص و مقيد اطلاق قرآن باشند مشروطند به اين نكته كه با خبر معتبرى ثابت شده باشند و نه تنها قرآن حجت است بلكه دو امتياز و دو مرجعيت ديگر نيز در اصول فقه شيعه براى آيات الاحكام قرآن ثابت شده است.
امتياز اول: يكى اين كه رواياتى كه به نحو عموم من وجه يا به نحو تباين با قرآن معارض باشند ولو اين كه سندشان معتبر باشد چنانچه قابليت جمع عرفى و قرينيت و شارحيت را ندارند از حجيت ساقط هستند يعنى ظهورات قرآنى در صورت عدم وجود جمع عرفى، يكى از مشخصه هاى اسقاط روايات مى شود چون كه سنت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و معصومين(عليهم السلام)بايد شارح قرآن باشند نه معارض و مخالف با آن و اين نكته بسيار ارزنده و مهمى است كه مرجعيت كتاب خدا و قرآن كريم را مقدم و در صدر منابع دينى قرار مى دهد و اين مطلب در رواياتى كه از معصومين(عليهم السلام) ما وارد شده است، تصريح شده است كه مى فرمايند اگر حديثى با كتاب خدا مخالف بود آن روايت باطل و زخرف است و آن را طرح كنيد و به ديوار بزنيد و اين بدان معناست كه سنت معصومين(عليهم السلام)هم بايد شارح قرآن باشند و لو در حد تخصيص و تقييد و جمع عرفى نه مبطل قرآن چون كه بازگشت تمام جمع هاى عرفى هم به شارحيت و مفسريت و قرينيت است ـ چنانكه در مباحث اصولى در تعارض ادله آن را مشروحاً بيان كرديم ـ ولذا اگر روايتى با دلالتى از دلالات قرآنى و يا روح قرآن تعارض داشته باشد سند آن روايت از حجيت ساقط مى شود و اين يك نكته مهمى است كه كتاب و قرآن خدا را معيار قرار مى دهد .
امتياز دوم: مرجعيت و امتياز ديگرى كه براى قرآن است ترجيح به كتاب در دو خبرى است كه با هم متعارض هستند يعنى خبرى كه موافق با اطلاق يا عموم و ظهور قرآنى است ارجح مى شود و آن خبرى كه معارض با آن است هر چند كه مخصص اطلاقات قرآنى باشد به طورى كه اگر معارضى نداشت حجت بود، ساقط مى شود و اين اولين مرجح از دو مرجح ثابت شده در بحث تعادل و تراجيح است كه توسط روايات اهل بيت(عليهم السلام)اثبات مى شود و در خيلى از مسائل فقه ما ترجيح به موافقت كتاب كاربرد دارد و از اين مرجح در موارد تعارض اخبار استفاده مى شود.
بنابراين قرآن نقش مهمى در استنباط فقه شيعه دارد و بالاترين شأن و جايگاه و حجيت را داراست .
شاخص پنجم : راى صحابى در فقه شيعه حجيتى ندارد مگر اينكه از معصوم(عليهم السلام)حديثى را نقل كند و شرايط حجيت خبر را دارا باشد.
شاخص ششم: راى، قياس، استحسان و تنقيح مناط در فقه شيعه جايى ندارد بله، لازم است به يك نكته توجه شود، اينكه اگر دليل شرعى ظهورى در تعليل داشته باشد از باب عموم تعليل حجت است نه از باب قياس يا تنقيح مناط يعنى از باب حجيت ظهور است لسان چون كه لسان تعليل ظهور در تعميم دارد و اينكه امر دائر مدار آن علت است كه هرگاه چنين ظهورى در دليل شرعى پيدا شد حجت مى شود آن هم از باب حجيت ظهور كه يكى از امارات شرعى است و اين نكته به همان سنت و دليل شرعى برگشت مى كند چون ظهورات كتاب و سنت حجت است بنابراين راى، قياس، استحسان و تنقيح مناط و امثال آن در فقه شيعه حجت نيست بلكه جايز نيست .
شاخص هفتم: دليل عقلى قطعى نيز جزء منابعى است كه در فقه شيعه مورد اعتماد است به شرط اين كه به يكى از دو صورت زير باشد.
1 ـ يكى اينكه حكم بديهى عقل عملى باشد كه از آن به احكام عقل عملى به حسن و قبح اشياء تعبير مى شود كه از اوليات و بديهيات بوده و قطعى و حجت است و معمولاً اين ها بديهى هستند و غالباً يا دائماً در مورد آنها دليل شرعى هم وارد شده است و بر آنها تأكيد دارد و از اين نوع احكام عقلى، به مستقلات عقلى تعبير مى كنند.
2 ـ احكام عقل نظرى قطعى در مورد استلزامات احكام شرعى و روابط فيما بين آنها مثل رابطه ملازمه بين وجوب شى و وجوب مقدمه اش و يا وجوب شى و حرمت ضدش كه مسائل باب تعارض و تزاحم و امتناع اجتماع امر و نهى در اصول مربوط به همين استلزامات عقلى نظرى است و اين نوع دوم در حقيقت از شئون دليل شرعى قرار مى گيرند و لذا از آنها به غير مستقلات عقلى تعبير شده كه بايد دليل شرعى دركنارش باشد تا آن دلالت التزامى مثبت يا منفى در آن دليل شرعى شكل گيرد و حجت باشد.
شاخص هشتم : اجتهاد فقهى ما دو مرحله اى و طولى است.
مرحله اول اجتهاد بر اساس دليل اجتهادى است كه امارات بر حكم واقعى شرعى است خواه قطع و يقين باشد مانند اجماع و سيره و خواه ظنى وليكن قطعى الحجيه باشد مثل ظهورات و خبر ثقه و فقيه بايد در ابتدا بذل وسع كند براى رسيدن به اين ادله بر حكم شرعى و قبل از فحص از آنها نمى تواند به نوع دوم رجوع كند.
مرحله دوم ادله فقاهتى است كه اين مرحله طولى است و كسى نمى تواند با وجود ادله اجتهادى سراغ اصل عملى برود و در اين مرحله وظيفه عملى مكلف در موارد شك معين مى گردد نه حكم واقعى و اين اصول نيز متنوع هستند و نسبت به يكديگر مقدم و مؤخر دارند و آثار و احكام مفصلى در فقه و اصول فقه ما بر اين دو نوع ادله بار شده است كه از افتخارات فقه شيعه است و در مذاهب ديگر وجود ندارد.
شاخص نهم : بطلان تصويب است و اين كه براى فقها و مقلدين فتاواى فقها حكم واقعى نيست بلكه حكم ظاهرى است يعنى چنانچه مخالف واقع هم باشد فقط معذوريت مى آورد نه بيشتر و حكم واقعى را تغيير نمى دهد برخلاف عامه كه با تصويب اشعرى يا معتزلى شريعت خدا را از محتوا خالى كرده اند و تصويب را پايه ريزى نمودند كه برخى از معانيش محال وممتنع است و همگى باطل است و بحث هاى زيبا و فنى در اصول فقه ما در مقابله با تصويب مطرح شده است .
شاخص دهم: كه يكى از مهم ترين شاخص هاى فقه شيعه است وجوب كفايى اجتهاد و انفتاح باب اجتهاد و لزوم بودن مجتهدين در بين امت و زنده بودن حركت اجتهاد تا زمان ظهور امام زمان(عليه السلام) است و شايد بعد از آن زمان هم در جاهايى كه دسترسى به امام زمان(عليه السلام)مقدور نيست اين حركت زنده باشد و ادامه يابد و بدين ترتيب بود كه حركت اجتهاد نزد شيعه زنده و پويا باقى ماند و هم فقه توسعه و تكامل پيدا كرد و تفريعاتش زياد شد و هم معارف ديگر علوم اسلامى رشد يافت و تحول عظيمى را ايجاد كرده است كه مذاهب ديگر فقهى به جهت مبتلى شدن به سد باب اجتهاد از آن محروم شده اند.
در حقيقت با مراجعه به همين ميراث گرانبهاى احاديث معصومين(عليهم السلام) نه تنها بركاتى فرهنگى علمى و معارفى در همه زمينه ها نصيب علما و فقهاى شيعه شدبلكه از همه مهم تر بُعد عملى آن بود و آن تحقق مرجعيت عملى و رهبرى امت از سوى فقهاى شيعه است كه آن هم از روايت معصومين استفاده شد و ائمه(عليهم السلام) در روايات زيادى، هم به طور كلى امر مى كردند كه به فقها و روات احاديثشان مراجعه شود و هم از ميان آنان وكلا و نمايندگانى براى خود در همه جا قرار مى دادند و هم در مكاتبه معروف امام زمان(عليه السلام)روات احاديث و فقها را حجت خود در عصر غيبت قرار دادند كه اين نكته مرجعيت فقهاء را در مكتب شيعه پايه ريزى كرد و زمينه ساز ولايت مطلقه فقيه شد و از ابتداء هم نزد فقهاى شيعه مشخص بوده است كه آنها تنها حافظ فقه و معارف و مكتب اهل البيت(عليهم السلام) نبوده بلكه علاوه بر آن مرجع شيعه و حاكم شرع آنان نيز بودند يعنى فقط مفتى نبودند ـ مثل فقهاى مذاهب اهل سنت كه در خدمت حاكمان بوده و خود، حكومت و ولايتى در مقابل آنها نداشتند ـ بلكه فقها و مجتهدين شيعه علاوه بر مرجعيت علمى، حاكمان اجرايى شرع در نزد شعيه بوده و نقش عملى داشتند و مشروعيت امور اجرايى مردم از سوى آنان بوده نه حاكمان و سلاطين كه در زمان ائمه(عليهم السلام)نيز اين گونه عمل مى شد و در حقيقت فقها و مراجع صالح امتداد خط امامت و ولايت ائمه اطهار(عليهم السلام) در عصر غيبت مى باشند.
فقهاى ما همواره اين نقش را در حدودى كه برايشان ممكن بوده است اجراء مى كردند در تاريخ صفوى آمده است كه چگونه بُعد مرجعيت محقق كركى(رحمه الله) و عالمان ديگر نقش آفرين شد و حتى مشروعيت برخى از حاكمان صفوى با اجازه وى انجام گرفت و ما اين مطلب را در ادوار فقه بيان خواهيم كرد كه چگونه اين مشخصه فقهى دستگاه فقاهت و اجتهاد شيعه را با آنچه كه نزد فقهاى مذاهب اسلامى ديگر است متفاوت ساخت و آن را به دستگاه ولايت و امامت امت مبدّل نمود كه آثار آن درتاريخ شيعه و اسلام مشهود بوده و هست.
