درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی
93/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : بحث سندی از روایت داود بن
کثیر
بحث در رواياتى بود كه به آنها براى اثبات مدعاى مشهور- كفر مدعى منكر ضرورى - استناد مىشود و رسيديم به روايت سوم كه روايت دَاوُد بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّى بود.
)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهعليه السلام سُنَن رَسُول اللَّهصلى الله عليه وآله كَفَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ مُوجَبَاتٍ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ تَرَكَ فَرِيضَةً مِنَ الْمُوجَبَاتِ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا وَ جَحَدَهَا كَانَ كَافِراً وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهصلى الله عليه وآله بِأُمُورٍ كُلُّهَا حَسَنَةٌ فَلَيْسَ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عِبَادَهُ مِنَ الطَّاعَةِ بِكَافِرٍ وَ لَكِنَّهُ تَارِكٌ لِلْفَضْلِ مَنْقُوصٌ مِنَ الْخَيْرِ)[1]
بحث در سند روایت:
عرض شد در اين روايت يك بحث سندى است كه آيا اين داود رقّى ثقه است يا خير؟ مرحوم نجاشىرحمه الله مىفرمايد (ضعيف جدا، و الغلاة تروى عنه)[2] و ابن غضائرى گفته (فاسد المذهب و ضعيف ...) [3]و از طرفى مرحوم شيخرحمه الله و مرحوم كشىرحمه الله هم توثيق كردند؛ مرحوم شيخرحمه الله فرمودند(داود بن كثير الرقى، مولى بنى أسد، ثقة) [4]و مرحوم كشىرحمه الله مىفرمايد (داود الرقى منى بمنزلة المقداد من رسول اللهصلى الله عليه وآله و يذكر الغلاة أنه من أركانهم، و قد يروى عنه المناكير فى الغلو و تنسب إليهم و لم أسمع أحدا من مشايخ العصابة يطعن فيه و ضعفه النجاشى و ابن الغضائرى.)[5]مضافاً بر اينكه مرحوم شيخ مفيدرحمه الله در اختصاص، روايتى را از امام صادقعليه السلام به سند معتبر نقل مىكند كه حضرتعليه السلام در رابطه با منازل اصحابش با مفضل بن عمر صحبت مىكردند كه از جايگاه داود رقى سؤال شده است و امامعليه السلام فرمودهاند داود رقّى نزد ما به منزله مقداد است نسبت به رسول اللَّهصلى الله عليه وآله (عن عبد اللّه بن الفضل الهاشمى قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمّدعليه السلام إذ دخل المفضّل بن عمر... قال: فما منزلة داود بن كثير الرقى منكم؟ قال: منزلة المقداد من رسول اللّهصلى الله عليه وآله)[6]
نظر برخی از بزرگان:
برخى از بزرگان در اينجا گفتهاند كه شهادت نجاشى و دو شيخيش ابن غضائرى و عبدالواحد جرح و تضعيف است و با شهادت شيخ طوسىرحمه الله و مفيدرحمه الله و كشىرحمه الله كه تعديل و توثيق است معارض هستند و تساقط مىكنند و نتيجه عدم ثبوت وثاقت اين شخص است و اين روايت و ساير رواياتش محل اشكال خواهد شد.
بحث سندی صحیح:
ولى در بحث سندى صحيح اين است كه داود الرقى ثقه است و شهادت مرحوم شيخ طوسىرحمه الله و مفيدرحمه الله حجت بوده و مقدم است بر شهادت نجاشى كه در اين رابطه مىتوان دو وجه را ذكر كرد.
وجه اول:
يكى اين كه مستظهر از كلام مرحوم نجاشىرحمه الله و دو شيخرحمه الله ديگرش آن است كه اين بزرگواران شهادت به عدم وثاقت ندادند بلكه شهادتشان به ضعف مذهب داود بن كثير رقى است و اين كه گفته مىشود مناكير و احاديث غلو از ايشان نقل شده و يا غلات او را از خود دانستهاند - كه بيش از اين از شهادت آن دو بزرگوار استفاده نمىشود - صريح در عدم وثاقت نيست وليكن شيخ طوسىرحمه الله و كشىرحمه الله و مفيدرحمه الله شهادت به وثاقت بلكه عدالت و جلالت او دادهاند كه صريح در توثيق است.
نتیجه وجه اول:
بنابراين تعارض و اختلاف، در وثاقت خود شخص نبوده است تا شهادت به وثاقت وى، از حجيت ساقط شود.
وجه دوم :
آنچه را كه شيخ مفيدرحمه الله نقل مىكند عدالت بلكه جلالت و تقواى داود بن كثير رقى نزد معصومعليهم السلام است چون شيخ مفيدرحمه الله آن مدح را با سندى معتبر از امام صادقعليه السلام در حق داود رقى نقل مىكند و مرحوم آقاى خويىرحمه الله سند را ذكر مىكند و مىگويد معتبر است ولى مىفرمايد كه اين كتاب اختصاص شيخ مفيدرحمه الله نزد ما ثابت نشده و اگر هم ثابت شود اين نقل خبر واحد و شهادت ثقه است كه در مقابل شهادت نجاشى تعارض كرده و بازهم تساقط مىكنند و وثاقت داود رقى ثابت نمىشود؛
تصویر مسئله در صورت وجود قطع فطری:
بله، اگر قطع وجدانى داشتيم كه امامعليه السلام چنين كلامى را فرموده است ما قطع پيدا مىكرديم كه نجاشى اشتباه كرده و شهادت او از حجيت ساقط مىشد ليكن چنين قطعى به صدور روايت از امامعليه السلام نداريم و ما آن را از باب نقل راوى كه خبر ثقه است و مشمول دليل حجيت است قبول مىكنيم و اين دليل حجيت نقل راوى با دليل حجيت شهادت نجاشى تعارض مىكند.
کتاب اختصاص:
ما عرض مىكنيم كتاب اختصاص هم مانند ساير كتب شيخ مفيدرحمه الله در سلسله اجازات ثابت است و وجود اين روايت در آن نسخه - همانگونه كه علامه مجلسىرحمه الله و غيره گفتهاند بلكه از كلام كشى هم استفاده مىشود - ثابت بوده همچنان كه صدور چنين روايتى معروف بوده است.
اشکال بر نکته دوم:
نكته دوم هم درست نيست بلكه صحيح اين است كه اين چنين جاهايى آن روايتى كه كلام امامعليه السلام را نقل مىكند كه اين شخص ثقه است مقدم است بر شهادتى كه از غير معصوم صادر شده است و اينجا مثل دو شهادت متعارض با هم نمىباشد - كه در آنها بين دليل حجيت دو شهادت تكاذب شكل مىگيرد - بلكه دليل نقلى روايتى كه كلام و شهادت امامعليه السلام را به عدالت و جلالت داود رقى نقل مىكند در حقيقت حاكم مىشود بر شهادت نجاشى بر تضعيف چون بين اين دو تكاذبى نيست
بیان اشکال بر نکته دوم به عبارت دیگر:
يعنى بايد ديد براى چه شهادت شيخ نجاشى به عدم وثاقت با شمول دليل حجيت مىخواهد تعارض كند؟ آيا مىخواهد با دليل حجيت نقل راوى تعارض كند يا با حجيت كلام معصوم بر وثاقت داود رقى ؟ أما با حجيت كلام معصوم كه نمىتواند معارض باشد چون حجيت كلام معصومعليهم السلام از باب عصمت است نه حجيت شهادت و در عصمت احتمال خطا نيست بنابراين شهادت امامعليه السلام محتمل الخطا نيست تا مشمول دليل حجيت قرار گيرد و در آن تعارض رخ دهد و اگر بخواهد با نقل راوى تعارض كند چرا كه اين نقل خبر واحد ثقه است و مثل شهادت نجاشى مشمول دليل حجيت است؛ كه اگر اين مقصود است اين هم تمام نيست چون اين تعارض فرع تكاذب ميان اين دو خبر است و چنين تكاذبى در ميان نيست زيرا صدور چنين روايتى از امامعليه السلام در حق داود رقى با شهادت نجاشى به عدم وثاقت وى منافاتى ندارد چون كه دو واقعهاى هستند كه هر دو قابل تحقق و مطابقت با واقع مىباشند و به صرف اين كه داود ثقه نباشد مستلزم عدم صدور چنين روايتى از معصومعليهم السلام و كذب راوى آن نيست
لازمه قول نجاشی:
به عبارت ديگر اگر شهادت نجاشى كه گفته است داود رقى ثقه نيست يك مدلول التزامى داشت كه چنين مكالمهاى ميان امام صادقعليه السلام و مفضل بن عمر رخ نداده است و راوى آن اشتباه كرده يا دروغ گفته است، بله تكاذب و تعارض شكل مىگرفت چون تعارض فرع تكاذب است و تا تكاذب ميان دو خبر ثقه نباشد به تعارض و اجمال دليل حجيت نمىرسيم يعنى لازمه صحت قول نجاشى اين نيست كه عبد اللّه بن الفضل الهاشمى دروغ گفته است بنابراين دليل حجيت اين روايت و نقل مكالمه مفضل بن عمر با امامعليه السلام را مىگيرد و مىرسيم به كلام امام صادقعليه السلام كه حاكم و مقدم است بر شهادت نجاشى و رافع موضوع حجيت شهادت نجاشى مىگردد.
منافات شهادت نجاشی با واقعه منقوله در روایت:
به عبارت ديگر شهادت شيخ نجاشىرحمه الله در اثر اطلاعاتى بوده است كه خودش از داود رقى از قرائن خارجيه و غيره به دست آورده است كه منافاتى با واقعه منقوله در روايت هاشمى ندارد بلكه شايد اگر او اين چنين روايتى را مىشنيد به عدم وثاقت يا تضعيف داود رقى شهادت نمىداد بنابراين اينجا مثل جايى است كه اگر دو بينه در طهارت و نجاست شيئى اختلاف داشته باشند ليكن يكى از دو بينه را بدانيم و يا مجمل باشد و احتمال بدهيم ناظر به منشأ نجاستى كه بينه ديگر به آن شهادت مىدهد نباشد و آن را نفى نمىكند در اينجا تعارض شكل نخواهد گرفت و بينه نجاست حجت خواهد بود و ما نحن فيه از اين قبيل است زيرا كه شهادت نجاشى به هيچ وجه واقعه نقل شده در روايت را نفى نمىكند بلكه از آن ساكت است پس دليل حجيت مىتواند هر دو را شامل شود و اين منافاتى ندارد كه به حسب اطلاعات خودش اين شخص ثقه نباشد وليكن طبق نقل كلام امامعليه السلام ثقه خواهد بود يعنى همان وثاقتى كه نجاشى از منشأ آن اطلاع نداشته است بنابراين تعارض و تساقطى در مانحن فيه صورت نمىگيرد و نقل شيخ مفيدرحمه الله بر عدالت و جلالت داود رقى حجت است.
نتیجه:
اولاً:
اصلاً از كلام نجاشىرحمه الله و شيخرحمه الله او شهادت به عدم وثاقت استفاده نمىشود بلكه شهادت به ضعف مرويات و غلو بودن روايت نقل شده از وى، دادهاند نه بيشتر
ثانيا:
اگر هم شهادت به عدم وثاقت داده باشند اين شهادت با نقل روايت معتبرى كه مرحوم مفيدرحمه الله از امام معصومعليه السلام دارند تعارضى ندارد و آن روايت حجت است بنابراين اين شخص - داود رقى - ثقه است.
ثالثا:
وجه سومى نيز براى توثيق داود رقى قابل ذكر است مبنى بر اينكه حجيت تعديل و جرح رجاليون مانند نجاشى و شيخ طوسىرحمه الله از باب حجت قول اصل خبره آن زمان از براى ما است كه دسترسى به آن قرائن بر وثاقت يا عدم وثاقت نداريم و آنها داشتهاند طبق اين مبنا تضعيف نجاشى و شيخ وى با تعديل شيخ طوسىرحمه الله به عنوان دو قول اصل خبره تعارض داخل در دليل حجيت قولاصل خبره كرده و تساقط مىكنند و نوبت به حجيت روايت هاشمى كه حجيت آن از باب حجت خبر و شهادت حسى است و نه قول اصل خبر مىرسد زيرا كه دليل اين حجيت غير از دليل حجيت قول اهل خبره است و دليل حجيت قول اهل خبره به جهت تعارض دو اطلاق داخل در آن دچار اجمال خواهد شد و ديگر معارض با اطلاق منعقد در دليل حجت خبر كه مستقل و منفصل از آن است نه خواهد شد و در نتيجه روايت حجت خواهد شد.
دلالت روایت فَمَنْ تَرَكَ:
و اما بحث از دلالت اين روايت كه گفته است (فَمَنْ تَرَكَ فَرِيضَةً مِنَ الْمُوجَبَاتِ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا وَ جَحَدَهَا كَانَ كَافِراً) و به آن استدلال شده كه انكار ضرورى باعث كفر فرد مىشود كه اين استدلال هم درست نيست.
دلیل:
اولاً:
قبلا گذشت اين جا امامعليه السلام فرض كرده است كه اين شخص مىداند اين عمل از فرايض و موجبات يعنى ثابتات در شريعت است و همچنين فرض كرده است كه ناظر به فرايضى است كه در قرآن نازل شده است و مىرساند كه اينها بيّن و ثابت بوده است و مكلف هم آنها را ترك كرده و هم انكار و جحد نموده است و اين چنين مورد از انكارهايى است كه مستلزم انكار رسالت و تكذيب قرآن است كه گفتيم على القاعده خارج از اسلام مىشود
ثانياً:
كفر در اين تعبير (فَمَنْ تَرَكَ فَرِيضَةً مِنَ الْمُوجَبَاتِ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا وَ جَحَدَهَا كَانَ كَافِراً) به معناى آن كفر در مقابل هويت مسلمانى و انتحال اسلام نيست بلكه اين همان كفر جحود و انكار حكم خدا و عدم قبول آن، با علم به ثبوتش است كه در روايات زيادى بر آن اطلاق كفر شده است مانند شيطان كه امر خدا به سجود را جحد كرد يعنى هم عمل نكرد و هم آن را انكار كرد يعنى قبول نكرد و قبول نداشت و اين غير از كفر به وجود خدا يا وحدانيت است و اين معنا در روايات آمده است كه نفس قبول نكردن حكم خدا و استعلاى بر آن با فرض علم به اين كه حكم خداست كفر جحود است و عذاب شديد دارد و اين منافات ندارد با اين كه به وحدانيت خدا و رسالت پيامبرصلى الله عليه وآله هم شهادت بدهد و اين معنا از كفر موجب نفى انتحال اسلام و نفى آثار فقهى مترتب بر آن نمىشود و ترك فرائض واجبه و همچنين ارتكاب كباير و معاصى با استخفاف يا استحلال آنها موجب كفر جحود به اين معنا مىشود كه اين روايت و امثال آن ناظر به آن است نه خروج از انتحال اسلام.
بحث در رواياتى بود كه به آنها براى اثبات مدعاى مشهور- كفر مدعى منكر ضرورى - استناد مىشود و رسيديم به روايت سوم كه روايت دَاوُد بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّى بود.
)وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى عَبْدِ اللَّهعليه السلام سُنَن رَسُول اللَّهصلى الله عليه وآله كَفَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ مُوجَبَاتٍ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ تَرَكَ فَرِيضَةً مِنَ الْمُوجَبَاتِ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا وَ جَحَدَهَا كَانَ كَافِراً وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهصلى الله عليه وآله بِأُمُورٍ كُلُّهَا حَسَنَةٌ فَلَيْسَ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عِبَادَهُ مِنَ الطَّاعَةِ بِكَافِرٍ وَ لَكِنَّهُ تَارِكٌ لِلْفَضْلِ مَنْقُوصٌ مِنَ الْخَيْرِ)[1]
بحث در سند روایت:
عرض شد در اين روايت يك بحث سندى است كه آيا اين داود رقّى ثقه است يا خير؟ مرحوم نجاشىرحمه الله مىفرمايد (ضعيف جدا، و الغلاة تروى عنه)[2] و ابن غضائرى گفته (فاسد المذهب و ضعيف ...) [3]و از طرفى مرحوم شيخرحمه الله و مرحوم كشىرحمه الله هم توثيق كردند؛ مرحوم شيخرحمه الله فرمودند(داود بن كثير الرقى، مولى بنى أسد، ثقة) [4]و مرحوم كشىرحمه الله مىفرمايد (داود الرقى منى بمنزلة المقداد من رسول اللهصلى الله عليه وآله و يذكر الغلاة أنه من أركانهم، و قد يروى عنه المناكير فى الغلو و تنسب إليهم و لم أسمع أحدا من مشايخ العصابة يطعن فيه و ضعفه النجاشى و ابن الغضائرى.)[5]مضافاً بر اينكه مرحوم شيخ مفيدرحمه الله در اختصاص، روايتى را از امام صادقعليه السلام به سند معتبر نقل مىكند كه حضرتعليه السلام در رابطه با منازل اصحابش با مفضل بن عمر صحبت مىكردند كه از جايگاه داود رقى سؤال شده است و امامعليه السلام فرمودهاند داود رقّى نزد ما به منزله مقداد است نسبت به رسول اللَّهصلى الله عليه وآله (عن عبد اللّه بن الفضل الهاشمى قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمّدعليه السلام إذ دخل المفضّل بن عمر... قال: فما منزلة داود بن كثير الرقى منكم؟ قال: منزلة المقداد من رسول اللّهصلى الله عليه وآله)[6]
نظر برخی از بزرگان:
برخى از بزرگان در اينجا گفتهاند كه شهادت نجاشى و دو شيخيش ابن غضائرى و عبدالواحد جرح و تضعيف است و با شهادت شيخ طوسىرحمه الله و مفيدرحمه الله و كشىرحمه الله كه تعديل و توثيق است معارض هستند و تساقط مىكنند و نتيجه عدم ثبوت وثاقت اين شخص است و اين روايت و ساير رواياتش محل اشكال خواهد شد.
بحث سندی صحیح:
ولى در بحث سندى صحيح اين است كه داود الرقى ثقه است و شهادت مرحوم شيخ طوسىرحمه الله و مفيدرحمه الله حجت بوده و مقدم است بر شهادت نجاشى كه در اين رابطه مىتوان دو وجه را ذكر كرد.
وجه اول:
يكى اين كه مستظهر از كلام مرحوم نجاشىرحمه الله و دو شيخرحمه الله ديگرش آن است كه اين بزرگواران شهادت به عدم وثاقت ندادند بلكه شهادتشان به ضعف مذهب داود بن كثير رقى است و اين كه گفته مىشود مناكير و احاديث غلو از ايشان نقل شده و يا غلات او را از خود دانستهاند - كه بيش از اين از شهادت آن دو بزرگوار استفاده نمىشود - صريح در عدم وثاقت نيست وليكن شيخ طوسىرحمه الله و كشىرحمه الله و مفيدرحمه الله شهادت به وثاقت بلكه عدالت و جلالت او دادهاند كه صريح در توثيق است.
نتیجه وجه اول:
بنابراين تعارض و اختلاف، در وثاقت خود شخص نبوده است تا شهادت به وثاقت وى، از حجيت ساقط شود.
وجه دوم :
آنچه را كه شيخ مفيدرحمه الله نقل مىكند عدالت بلكه جلالت و تقواى داود بن كثير رقى نزد معصومعليهم السلام است چون شيخ مفيدرحمه الله آن مدح را با سندى معتبر از امام صادقعليه السلام در حق داود رقى نقل مىكند و مرحوم آقاى خويىرحمه الله سند را ذكر مىكند و مىگويد معتبر است ولى مىفرمايد كه اين كتاب اختصاص شيخ مفيدرحمه الله نزد ما ثابت نشده و اگر هم ثابت شود اين نقل خبر واحد و شهادت ثقه است كه در مقابل شهادت نجاشى تعارض كرده و بازهم تساقط مىكنند و وثاقت داود رقى ثابت نمىشود؛
تصویر مسئله در صورت وجود قطع فطری:
بله، اگر قطع وجدانى داشتيم كه امامعليه السلام چنين كلامى را فرموده است ما قطع پيدا مىكرديم كه نجاشى اشتباه كرده و شهادت او از حجيت ساقط مىشد ليكن چنين قطعى به صدور روايت از امامعليه السلام نداريم و ما آن را از باب نقل راوى كه خبر ثقه است و مشمول دليل حجيت است قبول مىكنيم و اين دليل حجيت نقل راوى با دليل حجيت شهادت نجاشى تعارض مىكند.
کتاب اختصاص:
ما عرض مىكنيم كتاب اختصاص هم مانند ساير كتب شيخ مفيدرحمه الله در سلسله اجازات ثابت است و وجود اين روايت در آن نسخه - همانگونه كه علامه مجلسىرحمه الله و غيره گفتهاند بلكه از كلام كشى هم استفاده مىشود - ثابت بوده همچنان كه صدور چنين روايتى معروف بوده است.
اشکال بر نکته دوم:
نكته دوم هم درست نيست بلكه صحيح اين است كه اين چنين جاهايى آن روايتى كه كلام امامعليه السلام را نقل مىكند كه اين شخص ثقه است مقدم است بر شهادتى كه از غير معصوم صادر شده است و اينجا مثل دو شهادت متعارض با هم نمىباشد - كه در آنها بين دليل حجيت دو شهادت تكاذب شكل مىگيرد - بلكه دليل نقلى روايتى كه كلام و شهادت امامعليه السلام را به عدالت و جلالت داود رقى نقل مىكند در حقيقت حاكم مىشود بر شهادت نجاشى بر تضعيف چون بين اين دو تكاذبى نيست
بیان اشکال بر نکته دوم به عبارت دیگر:
يعنى بايد ديد براى چه شهادت شيخ نجاشى به عدم وثاقت با شمول دليل حجيت مىخواهد تعارض كند؟ آيا مىخواهد با دليل حجيت نقل راوى تعارض كند يا با حجيت كلام معصوم بر وثاقت داود رقى ؟ أما با حجيت كلام معصوم كه نمىتواند معارض باشد چون حجيت كلام معصومعليهم السلام از باب عصمت است نه حجيت شهادت و در عصمت احتمال خطا نيست بنابراين شهادت امامعليه السلام محتمل الخطا نيست تا مشمول دليل حجيت قرار گيرد و در آن تعارض رخ دهد و اگر بخواهد با نقل راوى تعارض كند چرا كه اين نقل خبر واحد ثقه است و مثل شهادت نجاشى مشمول دليل حجيت است؛ كه اگر اين مقصود است اين هم تمام نيست چون اين تعارض فرع تكاذب ميان اين دو خبر است و چنين تكاذبى در ميان نيست زيرا صدور چنين روايتى از امامعليه السلام در حق داود رقى با شهادت نجاشى به عدم وثاقت وى منافاتى ندارد چون كه دو واقعهاى هستند كه هر دو قابل تحقق و مطابقت با واقع مىباشند و به صرف اين كه داود ثقه نباشد مستلزم عدم صدور چنين روايتى از معصومعليهم السلام و كذب راوى آن نيست
لازمه قول نجاشی:
به عبارت ديگر اگر شهادت نجاشى كه گفته است داود رقى ثقه نيست يك مدلول التزامى داشت كه چنين مكالمهاى ميان امام صادقعليه السلام و مفضل بن عمر رخ نداده است و راوى آن اشتباه كرده يا دروغ گفته است، بله تكاذب و تعارض شكل مىگرفت چون تعارض فرع تكاذب است و تا تكاذب ميان دو خبر ثقه نباشد به تعارض و اجمال دليل حجيت نمىرسيم يعنى لازمه صحت قول نجاشى اين نيست كه عبد اللّه بن الفضل الهاشمى دروغ گفته است بنابراين دليل حجيت اين روايت و نقل مكالمه مفضل بن عمر با امامعليه السلام را مىگيرد و مىرسيم به كلام امام صادقعليه السلام كه حاكم و مقدم است بر شهادت نجاشى و رافع موضوع حجيت شهادت نجاشى مىگردد.
منافات شهادت نجاشی با واقعه منقوله در روایت:
به عبارت ديگر شهادت شيخ نجاشىرحمه الله در اثر اطلاعاتى بوده است كه خودش از داود رقى از قرائن خارجيه و غيره به دست آورده است كه منافاتى با واقعه منقوله در روايت هاشمى ندارد بلكه شايد اگر او اين چنين روايتى را مىشنيد به عدم وثاقت يا تضعيف داود رقى شهادت نمىداد بنابراين اينجا مثل جايى است كه اگر دو بينه در طهارت و نجاست شيئى اختلاف داشته باشند ليكن يكى از دو بينه را بدانيم و يا مجمل باشد و احتمال بدهيم ناظر به منشأ نجاستى كه بينه ديگر به آن شهادت مىدهد نباشد و آن را نفى نمىكند در اينجا تعارض شكل نخواهد گرفت و بينه نجاست حجت خواهد بود و ما نحن فيه از اين قبيل است زيرا كه شهادت نجاشى به هيچ وجه واقعه نقل شده در روايت را نفى نمىكند بلكه از آن ساكت است پس دليل حجيت مىتواند هر دو را شامل شود و اين منافاتى ندارد كه به حسب اطلاعات خودش اين شخص ثقه نباشد وليكن طبق نقل كلام امامعليه السلام ثقه خواهد بود يعنى همان وثاقتى كه نجاشى از منشأ آن اطلاع نداشته است بنابراين تعارض و تساقطى در مانحن فيه صورت نمىگيرد و نقل شيخ مفيدرحمه الله بر عدالت و جلالت داود رقى حجت است.
نتیجه:
اولاً:
اصلاً از كلام نجاشىرحمه الله و شيخرحمه الله او شهادت به عدم وثاقت استفاده نمىشود بلكه شهادت به ضعف مرويات و غلو بودن روايت نقل شده از وى، دادهاند نه بيشتر
ثانيا:
اگر هم شهادت به عدم وثاقت داده باشند اين شهادت با نقل روايت معتبرى كه مرحوم مفيدرحمه الله از امام معصومعليه السلام دارند تعارضى ندارد و آن روايت حجت است بنابراين اين شخص - داود رقى - ثقه است.
ثالثا:
وجه سومى نيز براى توثيق داود رقى قابل ذكر است مبنى بر اينكه حجيت تعديل و جرح رجاليون مانند نجاشى و شيخ طوسىرحمه الله از باب حجت قول اصل خبره آن زمان از براى ما است كه دسترسى به آن قرائن بر وثاقت يا عدم وثاقت نداريم و آنها داشتهاند طبق اين مبنا تضعيف نجاشى و شيخ وى با تعديل شيخ طوسىرحمه الله به عنوان دو قول اصل خبره تعارض داخل در دليل حجيت قولاصل خبره كرده و تساقط مىكنند و نوبت به حجيت روايت هاشمى كه حجيت آن از باب حجت خبر و شهادت حسى است و نه قول اصل خبر مىرسد زيرا كه دليل اين حجيت غير از دليل حجيت قول اهل خبره است و دليل حجيت قول اهل خبره به جهت تعارض دو اطلاق داخل در آن دچار اجمال خواهد شد و ديگر معارض با اطلاق منعقد در دليل حجت خبر كه مستقل و منفصل از آن است نه خواهد شد و در نتيجه روايت حجت خواهد شد.
دلالت روایت فَمَنْ تَرَكَ:
و اما بحث از دلالت اين روايت كه گفته است (فَمَنْ تَرَكَ فَرِيضَةً مِنَ الْمُوجَبَاتِ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا وَ جَحَدَهَا كَانَ كَافِراً) و به آن استدلال شده كه انكار ضرورى باعث كفر فرد مىشود كه اين استدلال هم درست نيست.
دلیل:
اولاً:
قبلا گذشت اين جا امامعليه السلام فرض كرده است كه اين شخص مىداند اين عمل از فرايض و موجبات يعنى ثابتات در شريعت است و همچنين فرض كرده است كه ناظر به فرايضى است كه در قرآن نازل شده است و مىرساند كه اينها بيّن و ثابت بوده است و مكلف هم آنها را ترك كرده و هم انكار و جحد نموده است و اين چنين مورد از انكارهايى است كه مستلزم انكار رسالت و تكذيب قرآن است كه گفتيم على القاعده خارج از اسلام مىشود
ثانياً:
كفر در اين تعبير (فَمَنْ تَرَكَ فَرِيضَةً مِنَ الْمُوجَبَاتِ فَلَمْ يَعْمَلْ بِهَا وَ جَحَدَهَا كَانَ كَافِراً) به معناى آن كفر در مقابل هويت مسلمانى و انتحال اسلام نيست بلكه اين همان كفر جحود و انكار حكم خدا و عدم قبول آن، با علم به ثبوتش است كه در روايات زيادى بر آن اطلاق كفر شده است مانند شيطان كه امر خدا به سجود را جحد كرد يعنى هم عمل نكرد و هم آن را انكار كرد يعنى قبول نكرد و قبول نداشت و اين غير از كفر به وجود خدا يا وحدانيت است و اين معنا در روايات آمده است كه نفس قبول نكردن حكم خدا و استعلاى بر آن با فرض علم به اين كه حكم خداست كفر جحود است و عذاب شديد دارد و اين منافات ندارد با اين كه به وحدانيت خدا و رسالت پيامبرصلى الله عليه وآله هم شهادت بدهد و اين معنا از كفر موجب نفى انتحال اسلام و نفى آثار فقهى مترتب بر آن نمىشود و ترك فرائض واجبه و همچنين ارتكاب كباير و معاصى با استخفاف يا استحلال آنها موجب كفر جحود به اين معنا مىشود كه اين روايت و امثال آن ناظر به آن است نه خروج از انتحال اسلام.