موضوع: مساله7/ شرائط وجوب الحج/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در مسئله چهارم بود كه مشهور فقها در احجاج صبى غير مميز اينگونه شرط كرده اند كه بايد ولى شرعى اش اذن بدهد و عرض شد كه بر اين فتواى مشهور دو نحو استدلال شده است.

استدلال اول: كه مرحوم سيد(رحمه الله) در متن كه فرمود : (قالوا لأن الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين فلا يترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدى غيرهم و لكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم و ممن يتولى أمر الصبى و يتكفله و إن لم يكن وليا شرعيا لقوله(عليه السلام)قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر إلخ فإنه يشمل غير الولى الشرعى أيضا)([1] ).

يعنى مقتضاى اصل ، بطلان عبادت احجاج است مگر به مقدار متيقن كه وارد شده است و از اين استدلال جواب داده شد كه خلاف اطلاق برخى از روايات است .

استدلال دوم: اين است كه در صبى غير مميز نه تنها تصرفات مالى نيازمند اذن ولى شرعى نيست بلكه تصرف در نفس صبى غير مميز نيز نيازمند اذن ولى شرعى است مانند بردن و آوردن و رفتن به حج يا سفر بردنش و تربيتش كه شئونى است بر عهده ولى و تحت اختيار پدر و مادرش ولذا اگر بدون اذن آنها باشد چنين تصرفاتى در شئون صبى غير مميز حرام مى شود و اگر حرام شد موجب بطلان حج است و اطلاق روايات بيانيه كه به آنها براى نفى شرطيت اذن ولى شرعى در صبى غير مميز استناد شد، نافى شرطيت به عنوان اولى است نه از ناحيه عناوين ثانويه كه موجب حرمت احجاج مى شود و شايد مقصود آقاى حكيم(رحمه الله)در مستمسك([2] ) همين باشد از اين تعبيرى كه دارد و مى فرمايد اگر در دليل آمد (قدموا ما يكون معكم من المال لم يعم الاموال المغصوبه) يعنى براى عناوين ثانويه ـ كه حرام است و موجب حرمت عمل مى شود ـ اطلاق ندارد و معنايش اين است كه ولايت ولى را (اگر اصلش بر صبى غير مميز ثابت باشد ـ نفى نمى كند.

بنابراين اگر گفتيم كه پدر و مادر بر همه شئون صبى مميز ولايت دارند و چنين تصرفاتى در او نيازمند استئذان است ديگر نمى توان از اين جهت به اطلاق روايات بيانيه اخذ كرد.

جواب: اين وجه را اين گونه جواب داده اند كه دليلى بر اين ولايت نيست تا حرام باشد مگر در جايى كه آن تصرف براى صبى مضر باشد پس اين مانع هم از باب عدم ثبوت ولايت نفى مى شود كه وقتى نفى شد حرمتى وجود نخواهد داشت و به عنوان اولى هم كه شرط احجاج نيست در نتيجه صحت احجاج ثابت مى شود.

نظر استاد: ممكن است اين پاسخ نسبت به برخى از تصرفات درست باشد وليكن بعيد نيست اين نوع تصرفات در اطفال غير مميز ـ مثل تصرف احجاج و بردن صبى به سفر حج و محرم كردن و طواف دادن طفل و امثال آنها ـ براى اوليا وى ثابت باشد از قبيل حضانت و تربيت آنها زيرا كه صبى غير مميز به جهت عدم وجود ادارك و تمييز در او مثل اموال صبى است كه محتاج ولىّ و سر پرست است و به اين مقدار ولايت ابوين مخصوصاً أب و ولى شرعى بر صبى غير مميز از نظر شرعى ثابت است و شايد مقتضاى سيره عقلاء و متشرعه هم باشد و بعيد نيست كه از احكام شرعى خاصى هم كه در مورد حق حضانت و شير دادن و تربيت اطفال آمده است اين مقدار ولايت براى ابوين ثابت بشود و همين هم منشا اشكال بر عروه است كه در حواشى بزرگان بر متن آمده است.

پس اگر كسى بخواهد اصل ولايت ابوين بر صبى غير مميز حتى به اين مقدار را نفى كند و ولايت آنها را فقط در اموال بداند نه بيشتر، خيلى بعيد است لهذا از اين جهت اشكال مى شود در احجاج صبى غير مميز بدون اذن آنها چون اينها تصرفات جزئى نمى باشند و مانند دست زدن به صبى و يا لباس پوشاندن و آب دادن به او نيست بلكه از قبيل شئونات تحت ولايت است و مهم تر از حضانت است و طبق اين نكته شايد استثنا مادر هم على القاعده مى شود كه از آن روايات جواز احجاج مادر به غير مادر تعدى نمى كنيم چون مادر بر حضانت صبى غير مميز و اين قبيل شئونات وى ولايت دارد.بنابراين اشكال وارد است و لا اقل از احتياط است

سپس مى فرمايد (و أما فى المميز فاللازم إذن الولى الشرعى إن اعتبرنا فى صحة إحرامه الإذن) يعنى در احرام صبى مميز كه خودش احرام مى بندند آيا اذن ولى شرط است يا خير قبلاً بحثش گذشت و در آنجا گفته شده دليلى بر اين شرطيت نه به عنوان اولى و نه از باب ولايت موجود نيست كه اگر كسى ولايت ولى شرعى بر صبى مميز هم را در اين قبيل تصرفات ثابت بداند احرام او بدون اذن وليش صحيح نخواهد بود.

مساله5: (مسألة 5: النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولى لا من مال الصبى إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به أو يكون السفر مصلحة له)([3] )

توضيح: مى فرمايد اگر احجاج صبى نيازمند هزينه اى بود كه بيش از هزينه خورد و خوراك صبى ـ كه در حضر است ـ مى شود مثل سفر بردن و هزينه سفر حج و نفقات ديگر مثل خريد ثوب احرام و موارد ديگر كه معمولا حج يا عمره اين نفقات را داراست، اين نفقات زايده را نمى شود از اموال صبى داد و اگر ولى بخواهد وى را به حج ببرد بايد چنين هزينه هاى اضافى بر مخارج خود صبى از اموال صبى نباشد و دو مورد را استثنا مى كند (إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به أو يكون السفر مصلحة له) يعنى الا اين كه حفظ خود صبى متوقف بر سفر باشد مثلاً حفظ حيات او و يا صحت و سلامتيش در گرو حضور ولىّ در كنار وى باشد و يا مصلحت مهمى در آن سفر براى صبى موجود باشد كه باسفر ايجاد مى شود كه اين قبيل مسائل از ادله انفاق بالمعروف بر ايتام و محجورين از اموالشان استفاده مى شود .

اشکال: ممكن است كسى بگويد كه يكى از مصالح براى صبى هم مصلحت حج بردنش است مخصوصاً مثلا اگر صبى مراهق باشد فعل حج برايش ثواب بوده و كار مستحب عظيمى را انجام مى دهد و در اين راستا تربيت روحى مى شود و تعليم و تمرين بر عبادت مى بيند كه اين هم مصلحت مهمى است پس اين قبيل مصالح هم كافى است براى اين كه از مال صبى بر او صرف كنند.

جواب: اين استدلال را مى توان پاسخ داد به اين نحو كه

اولاً: ظاهر آيات و رواياتى كه انفاق از مال يتيم را بمقدار معروف مقيد مى كند آن است كه مقصود او معروف در امور معاش و دنيوى است نه ثواب هاى معنوى و اخروى كه در آخرت بدست مى آيد و به عبارت ديگر اصل، عدم جواز صرف اموال يتيم است مگر به مقدارى كه در آن ادله اجازه داده شده است و بيش از صرف در معروف در امور معاش صبى از آن ادله اجازه داده نشده است.

ثانياً: جواب ديگر اين كه گفته شود از برخى روايات بيانيه كه شايد بتوان در باب احجاج صبى آمده است و هزينه قربانى و كفاره شكار صبى را بر وليش قرار داده استفاد كرد كه كليه خرج هاى احجاج و هزينه هايش كه سبب حج بردن حاصل مى شود بر وليش است و نمى توان آنها را از اموال صبى پرداخت يعنى ممكن است كسى الغاء خصوصيت كند و از آنچه در آن روايات آمده است به نوعى ضمان بالتسبيب بفهمد كه اين تسبيب هم نسبت به هزينه هاى سفر و احجاج مثل كفاره صيد و هدى حاصل است و چنين فهمى از روايات بطريق اولى ساير هزينه ها را هم مى گيرد يعنى اگر ملاك ضمان هدى و كفاره صيد صبى، بر ولى از باب تسبيب باشد كه برخى چنين استفاده كرده اند مى توان از اين دو مورد به ساير نفقات تعدى كرد.

مساله6: (مسألة 6: الهدى على الولى و كذا كفارة الصيد إذا صاد الصبى)([4] )

توضيح: در اين مسئله از كفارات و قربانى صبى بحث مى شود كه بر عهده و از مال كيست؟ از مال صبى بوده و يا از مال ولى او؟ و در دو قسمت بحث مى شود يكى در قربانى و كفاره صيد و ديگرى در ساير كفارات

بخش اول: نسبت به هدى و كفاره صيد مى فرمايد (الهدى على الولى و كذا كفارة الصيد إذا صاد الصبى) يعنى هدى و كفاره صيد صبى بر ذمه ولى است و اين مسئله اجماعى و متفق عليه است و در روايات نيز وارد شده است . اما در صيد ذيل صحيحه زراره مى فرمايد:

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليه السلام) قَالَ: إذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّيَ وَ يَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ أَنْ يُلَبِّيَ لَبَّوْا عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ وَ يُصَلَّى عَنْهُ قُلْتُ لَيْسَ لَهُمْ مَا يَذْبَحُونَ قَالَ يُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ يَصُومُ الْكِبَارُ وَ يُتَّقَى عَلَيْهِمْ مَا يُتَّقَى عَلَى الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ وَ إِنْ قَتَلََ صَيْداً فَعَلَى أَبِيه).([5] )

اين تعبير (فَعَلَى أَبِيه) صريح است در اين كه از مال پدر و بر عهده او است و در هدى و قربانى هم از روايات متعددى مى توان استفاده كرد كه از آنها همين حكم استفاده مى شود مانند صحيحه اسحاق بن عمار.

(وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) عَنْ غِلْمَان لَنَا دَخَلُوا مَعَنَا مَكَّةَ بِعُمْرَة وَ خَرَجُوا مَعَنَا إِلَى عَرَفَات بِغَيْرِ إِحْرَام قَالَ قُلْ لَهُمْ يَغْتَسِلُونَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ وَ اذْبَحُوا عَنْهُمْ كَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِك)([6] )

كه ظاهر اين تعبير (وَ اذْبَحُوا عَنْهُمْ كَمَا تَذْبَحُونَ عَنْ أَنْفُسِك) آن است كه هدى صبى مانند هدى خود شماست و بايد از خودتان و آنها قربانى كنيد يعنى هم وضع و هم تكليفش بر شماست

همچنين معتبر سماعه به سند شيخ صدوق(رحمه الله) نه به سند كلينى(رحمه الله) كه در آن سهل بن زياد است (عَنْ سَمَاعَةَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُل أَمَرَ غِلْمَانَه أَنْ يَتَمَتَّعُوا قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّي عَنْهُمْ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ دَرَاهِمَ فَبَعْضُهُمْ ضَحَّى وَ بَعْضُهُمْ أَمْسَكَ الدَّرَاهِمَ وَ صَامَ قَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ وَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا قَالَ وَ لَوْ أَنَّهُ أَمَرَهُمْ فَصَامُوا كَانَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُم).([7] )

و روايت على بن ابى حمزه بطائنى ـ كه از واقفيه بوده ـ وليكن گفته شده است رواياتش كه قبل از وقف نقل كرده معتبر است (وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيّ عَنْ أَبِى إِبْرَاهِيم(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَام أَخْرَجْتُهُ مَعِى فَأَمَرْتُهُ فَتَمَتَّعَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَج يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَمْ أَذْبَح عَنْهُ أَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ النَّفْرِ قَالَ ذَهَبَتِ الْأَيَّامُ الَّتِى قَالَ اللَّهُ أَ لَا كُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ قُلْتُ طَلَبْتُ الْخَيْرَ قَالَ كَمَا طَلَبْتَ الْخَيْرَ فَاذْهَبْ فَاذْبَحْ عَنْهُ شَاةً سَمِينَةً وَ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِير).([8] )

كه اين روايت هم نيز اشاره مى كند كه قربانى صبى ـ كه او را به حج تمتع امر كرده اند ـ بر ذمه ولى است و همچنين مى توان اين حكم را از برخى روايات ـ كه دلالت مى كند بر اين كه اگر گوسفند نبود ولىّ بايد از طرف صبى روزه بگيرد كه بدل قربانى و هدى است و يا اگر گوسفند بود از طرف صبى قربانى كند و از طرف خودش روزه بگيرد ـ استفاده كرد.

(مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه(عليه السلام) قَالَ: يَصُوم عَن الصَّبِى وَلِيُّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ لَهُ هَدْياً وَ كَانَ مُتَمَتِّعا)([9] ).

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخَوَيْهِ عَلِى وَ دَاوُدَ عَنْ حَمَّاد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَجَجْنَا سَنَةً وَ مَعَنَا صِبْيَانٌ فَعَزَّتِ الْأَضَاحِي فَأَصَبْنَا شَاةً بَعْدَ شَاة فَذَبَحْنَا لِأَنْفُسِنَا وَ تَرَكْنَا صِبْيَانَنَا فَأَتَى بُكَيْرٌ أَبَا عَبْدِ اللَّه(عليه السلام)فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَنْبَغِى أَن تَذْبَحُوا عَنِ الصِّبْيَانِ وَ تَصُومُوا أَنْتُمْ عَنْ أَنْفُسِكُمْ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا فَلْيَصُمْ عَنْ كُلِّ صَبِى مِنْكُمْ وَلِيُّه)([10] )

ظاهر اين روايات ـ كه مى فرمايد بدل هدى بر ذمه ولى است و يا اين كه هدى خود را از طرف آنها بدهد و خودش روزه بگيرد ـ آن است كه مبدل هم بر ذمه ولى بوده است بنابراين اصل اين استظهار از مجموع اين روايت روشن است علاوه بر اين كه شايد مسأله اجماعى هم باشد هر چند كه با وجود اين روايات احتمال مدركى بودن اجماع مذكور بسيار قوى است.