< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله هاشمی شاهرودی

93/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقتضای قاعده در اجزاء حج /حج صببي/کتاب الحج/عبادات/فقه

 

(قد عرفت أنه لو حج الصبى عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام بل يجب عليه بعد البلوغ …)[1]

خلاصه مطالب گذشته:

بحث در وجوهى بود كه به آنها بر اجزاى حج صبى در صورتى كه قبل از وقوف در مشعر الحرام بالغ شود استدلال شد و مرحوم سيد سه وجه را ذكر كرده بودند كه با اشكالات ايشان گذشت . عرض شد در اينجا وجه چهارمى هم ذكر شده است كه با دو مقدمه دارد.

مقدمه اول:

اين بود كه گفته‌اند ادله و عمومات اوليه اقتضاى مشروعيت و صحت حج صبى را دارد و حجة الاسلام صبى هم حج است و مجزى است .

مقدمه دوم:

اين كه اگر ما بوديم و اين اطلاقات ، حج صبى مطلقا مجزى بود ليكن روايات خاص آمده است دال بر اين كه حج صبى مجزى نيست و آن روايات مقيد اطلاقات اوامر اوليه است ليكن اندازه‌اى كه دلالت دارد مى‌تواند اطلاقات ادله اوليه را قيد بزند نه بيشتر از آن و گفته شده اين روايات خاصه براى جايى كه صبى در اثنا بالغ مى‌شود اطلاق ندارد بلكه ناظر به جايى است كه بعد از حج بالغ شود پس اگر صبى قبل از مشعر بالغ شود حجش مشمول روايات عدم اجزا نيست و هر جا كه اطلاق مقيد نداشت مرجع همان اطلاقات اوليه است كه اقتضاى اجزاء داشت .

اشکال:

يك نقضى هم وارد كرده‌اند كه اگر اين گونه باشد پس بعد از مشعر هم هنوز اجزا و افعال حج باقى است و هنوز حج كامل را انجام نداده است پس بايد مجزى باشد با اين كه در اين جا قائل به اجزا نمى‌شويد.

پاسخ اشکال:

پاسخ داده شد كه مرحوم علامه‌رحمه الله در تذكره[2] نسبت به بلوغ بعد از مشعر اجماعى را ذكر كرده است كه مى‌گويد حج صبى ديگر مجزى نيست و ما با آن اجماع، اطلاقات اوليه را قيد مى‌زنيم و الا اگر اجماع نبود مى‌گفتيم آنجا هم مجزى است.

اشکال بر مقدمات:

بر هر دو مقدمه اين وجه اشكال شده است كه هر دو اشكال واردى است .

اشكال اول:

اين اشكال به مقدمه اول وارد شده است كه مقتضاى ادله وجوب حج اجزا نيست بلكه عدم اجزاء است حتى اگر روايات عدم اجزاء را نداشتيم .

مورد نقض:

البته در بيان اين اشكال به جهت اينكه نقضى وارد مى‌شده به مورد نماز صبى كه اگر فريضه ظهر را انجام داد و بعد از انجام فريضه در وقت بالغ شد، در آنجا گفته شده است اعاده آن فريضه ديگر لازم نيست و همان نمازش مجزى است زيرا كه فريضه ظهر مثلاً يك حقيقت است چه قبل از بلوغ انجام شود و چه بعد از آن در اينجا هم اين بحث شده است كه آيا حجة الاسلام صبى و كبير وحدت حقيقت دارند يا دو حقيقت هستند و وارد اين بحث شده‌اند كه آيا فرق بين حج صبى و حج بالغ در دو نوع حج بودن است مثل حج نذرى و حجة الاسلام و يا يك نوع حج است كه حكمش در صبى استحباب است و در بالغ وجوب كه اگر مثل نماز يك حقيقت باشند مجزى است.

بحث تعدد و وحدت حقیقت:

ليكن اين بحث تعدد حقيقت با وحدت حقيقت در باب عباداتى كه ظاهرشان مثل هم مى‌باشد مثل نماز ظهر و عصر يا نافله و نماز صبح كه گفته مى‌شود دو حقيقت هستند و با قصد از هم مجزا مى‌شوند؛ در جايى لازم است كه هر دو امر فعلى باشند مثل نماز مستحبى و نماز صبح كه اگر در آنجا هيچ يك را قصد نكند اثر دارد اما در اين جا ما نيازى به اثبات تعدد حقيقت حج صبى و حج بالغ نداريم زيرا كه اگر حقيقت آنها يكى هم باشد چنانچه در امر وجوبى به آن حقيقت واحده يك شرطى اخذ شده باشد كه در متعلق امر استحبابى نباشد - مثل شرط بلوغ - قهراً آن شرط قيد واجب هم مى‌شود و فاقد شرط مصداق واجب نبوده و مجزى نخواهد بود يعنى وجوب و امر مادامى كه مقيد محقق نشده باشد فعلى است و اين نكته حتى در افعال تكوينى كه حقيقت آنها واحد است جارى است

مثال:

مثلاً اگر گفت - ان افطرت او ظاهرت فاعتق رقبة - عتق واقع شده قبل از افطار و يا ظهار مجزى نخواهد بود زيرا كه اين قيد ، قيد عتق واجب هم مى‌شود و متعلق وجوب شامل عتقى كه قبل افطار يا ظهار انجام داده نمى‌شود ولذا وجوب ، فعلى مى‌شود و متعلقش هم حصه خاصه است و اين جا هم از اين قبيل است زيرا كه فرض بر اين است كه صبى قبل از بلوغ، فاقد وجوب حج بوده و وجوب حج هم مشروط به بعد از بلوغ است پس متعلقش هم حج بعد از بلوغ است و ظاهرش هم اين است كه بايد همه افعال و مناسك حج واحد بعد از بلوغ باشد تا مصداق متعلق امر وجوبى قرار نگيرد و تا اين مقيد انجام نگيرد امر وجوبى باقى و فعلى است

مفهوم عدم اجزاء:

اين همان عدم اجزاء است پس اينجا نيازى به بحث از وحدت و تعدد حقيقت حج صبى و حج بالغ نداريم. اينكه در باب صبى گفتند كه مثلاً اگر بعد از نماز صبح بالغ شده باشد كافى است به خاطر نكته خاص آنجاست كه در محلش ذكر مى‌شود كه مثلا انسان در يك وقت دو نماز صبح نمى‌خواند و دليل فريضه شامل او نمى‌شود كه ربطى به ما نحن فيه ندارد.

بیان دیگری از اشکال و نقض آن:

پس اشكال اول اين گونه شد كه چون بلوغ قيد وجوب حج است ، حجة الاسلام هم مقيد است كه بايد همه اجزائش بعد از بلوغ قرار گيرد و حج قبل از بلوغ حتى اگر صبى در اثنا حج بالغ شود فاقد قيد است و مسقط فعليت وجوب حج نيست كه معنايش عدم اجزا اين حج است بنابراين مقتضا قاعده عدم اجزا اين حجى است كه صبى آن را قبل از بلوغش شروع كرده است حتى اگر قبل از مشعر بالغ شود مگر دليل خاصى بر اجزاء اقامه شود از قبيل روايات در وجوه گذشته كه در همه آنها اشكال شد و اين اشكال اول مقدمه اولى را باطل مى‌كند.

اشكال دوم:

كه اين اشكال بر مقدمه دوم است كه اگر مقتضاى اصل و قاعده اجزا باشد، روايات مقيد كه مى‌گويد حج صبى از حجة الاسلام مجزى نيست اطلاق دارد و اين حج را هم - كه صبى در اثناى آن بالغ شده است - شامل مى‌شود و اين كه گفته شده است اين روايات اطلاق ندارد براى جايى كه صبى در اثنا حج بالغ مى‌شود و تنها شامل جايى است كه بعد از اتمام حج صبى بالغ مى‌شود، صحيح نيست زيرا كه شايد اين عدم اطلاق در مثل روايت مسمع كه سندش هم تمام نبود، درست باشد چون در آن عنوان (حج عشر حجج ثم احتلم) آمده است كه ظاهر است در تأخر بلوغ از اتمام حج است

روایت مسمع:

(محمد بن يعقوب عن عده من اصحابنا عن سهل بن زياده عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبدالله بن عبدالرحمن الاصمّ عن مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّه‌عليه السلام فِى حَدِيثٍ قَالَ: لو ان غلاماً حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام)[3]

ليكن در دو روايت ديگر كه سنداً معتبر هستند اين اطلاق موجود است يكى معتبره حكم بن حكيم و ديگرى معتبره اسحاق بن عمار است.

روایت ابان بن حکم:

(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه‌عليه السلام يَقُول الصَّبِي إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يَكْبَرَ وَ الْعَبْدُ إِذَا حُجَّ بِهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى يُعْتَقَ) [4]

روایت اسحاق بن عما:

(مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَن‌عليه السلام عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَم وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَت) [5]

بحث در روایات:

اين دو روايت اطلاق دارند اما روايت حكم بن حكيم معنايش اين است كه حج صبى حجة الاسلام است ولى تا وقتى كه كبير نشده است و به مجرد كبير شدن و تمام شدن صغر حتى در اثناء، وجوب حجة الاسلام اصلى بر او مى‌آيد و آن غير از حجى است كه سابق انجام داده است و اطلاقش آن حجى را هم كه نصفش قبل از بلوغ واقع شده در بر مى‌گيرد چون كه دلالت مى‌كند بر اين كه وجوب حجة الاسلامى بر او مى‌آيد غير از حج قبل از زمان بلوغ و تعبير به (قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَام) هم منافات با گذشت نصف حج - نه تمام آن - ندارد

دلیل عدم تنافی:

زيرا كه معنايش آن است كه آن حجة الاسلام واجب بعد از بلوغش نمى‌باشد بلكه حجة الاسلام قبل از بلوغ است و همچنين است معتبره اسحاق بن عمار كه مى‌فرمود (عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَم وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ عَلَيْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَت) كه اين معتبره دو جمله دارد جمله اول مربوط به پسر ده ساله است كه فرمود - ابْنِ عَشْرِ سِنِين - كه معمولاً احتلام براى او در اين سنين واقع نمى‌شود ولذا اطلاق ندارد ولى جمله دوم در جاريه است كه در اين سن هم ممكن است بالغ باشد و اساساً مراد از جاريه در جمله ادله مطلق است نه جاريه ده ساله بالخصوص و عنوان - إِذَا طَمِثَت - يا به جهت تقيه و مجارات با عامه صادر شده است و يا كنايه از بلوغ جاريه است و بلوغ براى دختر در سنين ده سالگى در مناطق گرم اتفاق مى‌افتد پس جمله دوم حديث، اطلاق دارد و شامل بلوغ جاريه در اثناى حج هم مى‌شود.

اشکال در روایت دوم:

برخى در روايت دوم اشكال كرده‌اند و گفته‌اند كه اگر جمله اولى و صدر حديث مقيد باشد و اطلاق نداشته باشد چون ذيل هم بر صدر عطف شده است فلذا ذيل هم اطلاق ندارد .

رد اشکال:

اين اشكال وارد نيست چون عطف به (كذلك) به اين معنا نيست كه جاريه هم عشر سنين دارد يعنى عطف به لحاظ سن صبى نيست بلكه مى‌خواهد بگويد دختر غير بالغ كه از آن به جاريه تعبير شده است چنانچه حج انجام بدهد اگر بالغ شود حجة الاسلام بر او فعلى مى‌شود و حج قبل از بلوغ او حجة الاسلام او نمى‌باشد بنابراين جمله دوم در مطلق جاريه است و در حقيقت مجموع دو جمله عرفاً در كبراى كلى ظهور پيدا مى‌كند كه اگر فرزند بالغ - چه پسر و چه دختر - حج انجام دهد اگر بالغ شود حجة الاسلام جديد و كامل بر او فعلى مى‌شود و حج قبل از بلوغش حجة الاسلام او نيست و اين مفاد شامل بلوغ در اثناى حج صبى هم مى‌باشد و اين اطلاق در صورتى كه بلوغ بعد از مشعر هم حاصل شد در بر مى‌گيرد

مبنای حرف فقهاء:

شايد فقهاء همين اطلاق را هم استفاده كرده باشند كه قائل به عدم اجزاء در بلوغ بعد از مشعر شدند نه اجماع ادعاء شده در تذكره بنابر اين نبايد اين اطلاق را انكار كرد و اين دو روايت دال بر اين مى‌باشند كه حج صبى چه همه‌اش در صغر باشد و چه نصفش حجة الاسلام مادام صبيا است كه اگر بالغ شد حجة الاسلام بر او مى‌آيد و لازمه‌اش اين است كه آنچه قبل واقع شده حجة الاسلام نباشد مگر دليل خاصى بيايد كه مقيد اين اطلاق شود.

نتیجه:

بنابراين هيچ كدام از وجوه گذشته تمام نشد و مقتضاى قاعده عدم اجزا اين حج است لهذا اگر در اثنا صبى بالغ شد بايد ديد كه وقتش چقدر است و اگر به اندازه ادا عمره تمتع و حج كافى است و اين صبى كسى است كه بعد از بلوغ به حج تمتع مكلف است پس اگر به اندازه عمره تمتع وقت دارد احرام حج قبل از بلوغ كه حج غير واجب و استحبابى است به مقتضاى قاعده باطل است و واجب است احرام براى عمره تمتع ولو از ادنى الحل بجا آورد و تجديد احرام كند و عمره تمتع انجام دهد و اگر قادر بر عمره و حج تمتع نيست حجش كه استحبابى بود صحيح است و در اين سال مكلف نيست و اگر استطاعت تا سال آينده باقى ماند، بايد حج واجب را در سال آينده به جا آورد و اگر وظيفه صبى بعد از بلوغ حج افراد باشد با بالغ شدن قبل از مشعر متمكن از حج افراد است و احتياطاً تجديد نيّت احرام حج افراد مى‌كند و حج افراد واجب را انجام مى‌دهد .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo