موضوع: مفهوم قدرت شرعی (تعارض نذر و استطاعت)/ استطاعت/ کتاب الحج/ عبادات/ فقه

خلاصه بحث های گذشته:

بحث در مساله 32 و تزاحم ميان نذر و وجوب حج بود و سه وجه براى تقديم وجوب حج بر وجوب وفاى به نذر بيان شد با اشكالاتى كه بر آن وارد شده بود كه گذشت.

وجه چهارم:وجه چهارم وجهى است كه در بحث تزاحم در اصول از مرحوم ميرزا(رحمه الله)([1] ) يا بعض ديگر نقل شده است كه گفته شده است كه وجوب حج مقدم است بر وجوب وفاى به نذر چون قدرت در وجوب حج عقلى است و در نذر شرعى، به اين معنى كه با اشتغال به واجب ديگرى ملاك وجوب وفاى به نذر مرتفع مى شود.

تشریح وجه:

زيرا كه ملاك وجوب وفاى به نذر مقيد است به عدم اشتغال به واجب ديگرى و گفتيم كه اگر قدرت در احدالتكليفين شرط در اتصاف آن به ملاك باشد و واجب ديگر قدرت در ملاك آن بدين گونه نباشد و ملاكش مطلق باشد در اين صورت تكليفى كه قدرت در ملاكش اخذ نشده است وجوبش مطلق و فعلى است و ديگرى وجوبش مشروط و ترتبى است چون اگر اين را انجام دهد ملاكش را تحصيل كرده و ديگرى هم ملاكى نداشته تا تفويت شود بر خلاف عكس و كبرى اين ترجيح در بحث تزاحم ثابت شده است. سپس گفته مى شود كه در باب نذر اين گونه است كه وجوب وفاى به آن مشروط به عدم اشتغال به واجب ديگرى است و اشتغال به واجب ديگر رافع ملاك و مقتضى وجوب نذر است چون ناذر نذر مى كند فعلى را كه مقدورش است، انجام دهد و الا هيچ عاقلى نذر نمى كند كه فعل غير مقدور را انجام دهد و وقتى مكلف در حال انجام ضد ديگر است ديگر قادر بر فعل نذر نيست چون ضدين هستند بنابراين نذر به انجام زيارت در روز عرفه در جائى است كه مقدور باشد و ضد ديگر را انجام ندهد پس وقتى مقدور متعلق نذر است مقيد است وجوب وفاى به نذر به شرط قدرت چون قدرت در شى منذور اخذ شده است و قهراً جائى كه منذور مقدور نيست التزامى نداده است و ملاك وجوب وفا را هم ندارد زيرا كه ملاك وجوب وفاء تعلق نذر و التزام است و اگر نذر مقيد بود ملاكش هم مقيد خواهد بود.

رد وجه چهارم:

اين بيان در همان جا جواب داده شده است كه درست است كه عاقل فعل غير مقدور را نذر نمى كند ولى مقدور به معناى مقدور تكوينى است نه عدم اشتغال به واجب ديگرى و مقدور تكوينى يعنى فى نفسه مقدور باشد واين فى نفسه مقدور است و از اول مى توانسته اين را انجام دهد و ضدش را ترك كند و عدم قدرت در طول و انتخاب ضد است پس مقدوريت محفوظ است و تقييد به عدم اشتغال به واجب ديگر در آن اخذ نشده است و منظور ناذر انجام زيارت در صورت عدم انجام ضد آن نيست بلكه خيلى از جاها غرضش اين است كه آن ضد را انجام ندهد و نذر مطلق مى كند كه اين ضد را انجام دهد تا آن ديگرى را انجام ندهد و اخذ قدرت در فعل منذور نزد عاقل به معناى اخذ عدم اشتغال به واجب ديگر نيست بله اگر اين را قيد كند از اول نذرش مشروط است و اين خلف فرض بوده و خارج از بحث تزاحم است و بحث در جائى است كه نذر او مطلق است .

وجه پنجم:

وجه پنجم وجهى است كه در بحث تزاحم مرحوم شهيد صدر(رحمه الله)([2] ) بيان كرده و اختيار كرده است ايشان مى فرمايد كه ما از رواياتى كه مى گويد نذر نبايد تحليل حرام باشد يا در ادله نفوذ شرط كه مى گويد (الا شرطا احل حراما او حرم حلالا) نمى شود استفاده كنيم كه در مانحن فيه نذر باطل است چون آن ها ظاهرش اين است كه خود فعل مشروط و يا منذور نبايد حرام باشد و در اين جا اين گونه نيست ولى رواياتى داريم كه در آن ها تعبير ديگرى آمده است كه (شرط الله قبل شرطكم)

مثال:

مثل معتبره محمد بن قيس كه مى فرمايد: (عن محمد بن قيس عن أبى جعفر(ع) قال: قضى على (ع) فى رجل تزوج امرأة و شرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها او اتخذ عليها سريّة فهى طالق فقضى فى ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط و ان شاء أمسكها و اتخذ عليها و نكح عليها).([3] ) و تعبير (شرط الله قبل شرطكم) كه در يكى از دو روايت بسند متعبر آمده است اوسع از آن تعبير است و ظاهر اين تعبير اين است كه هرگونه عهد و شرطى كه عهد و شرط به معناى التزام است و فرقى نمى كند كه در ضمن معامله باشد و يا عهد و نذر مستقل و با خدا باشد كه آن هم التزام است

تشریح وجه:

خلاصه هر الزام و التزامى كه مكلف متلزم مى شود نبايد به گونه اى باشد كه شرط خدا را از بين ببرد چون (شرط الله قبل شرطكم) است يعنى شرط در روايات و لغت اعم است از شرط اصطلاحى فقهى كه به معناى شرط ضمن عقد است و مطلق تعهد و التزام را شامل مى شود و شامل نذر هم هست و معناى روايت آن است كه اگر كسى بخواهد به چيزى متعهد شود كه خلاف اطلاق شرط خدا است بازهم صحيح نيست چون كه شرط خدا قبل از شرط شما است و بايد حفظ شود و يا شرط شما از بين نرود پس اين تعبير اين را هم مى گيرد و شايد خود امام(ع) هم آن را در برخى از روايات تطبيق كرده به شرطى كه اعم است و چه در ضمن نكاح باشد يا قسمى بر آن خورده باشد.

خلاصه کلام:

خلاصه روايات مذكور بهتر از روايات دسته سابق است كه مى گفت (الا شرط احل حراما او حرم حلالاً)([4] ) و از لسان اين قبيل روايات طوليت استفاده مى شود يعنى از قبليت طوليت مراد است كه گفته است (شرط الله قبل شرطكم) و منظور هم قبليت زمانى نيست بلكه منظور اين است كه التزام شما نبايد به گونه اى باشد كه بخواهد يكى از احكام شرعى را از بين ببرد و آنها قبل از شرط شما بايد محفوظ باشد يعنى آن ها را از بين نبرد و آن ها قبل از شرط شما و مقدم بر الزامات و التزامات شما هستند و فرقى نمى كند كه خود منذور حرام باشد يا لازمه اين شرطى كه مى خواهد بكند اين است كه اطلاق تكليفى را از بين ببرد چونكه ملازم با ترك واجبى است و اگر شرط شما نبود آن تكليف شرعى بود و در اين جا اين گونه است كه اگر نذر كند كه زيارت عرفه كند مطلقا ولو حج بر او واجب باشد اين جا (شرط الله قبل شرطكم) صادق است و اطلاق وجوب حج نبايد با اين نذر مطلق از بين برود و چون آن اطلاق مقدم است و اين نذر باطل مى شود.

حاصل بحث:

حاصل اين كه از اين تعبير كه در روايات آمده است استفاده مى شود تقدم اطلاق تكاليف شرعى بر التزامات و شروط مكلفين در جايى كه با آن مزاحم شود كه اگر بخواهد به نذر عمل شود بايد آن واجب ترك شود و آن هم مشمول اين اطلاق است و نتيجه اش اين است كه آن وجوب و آن حكم شرعى بر وجوب وفاى به نذر مقدم مى شود پس از اين دليل قدرت شرعى نسبت به التزامات نذرى و شرطى بلكه اعم حتى عقود و سائر التزامات و تعهدات فهميده مى شود

مثال:

مثل اجاره حائض براى كنس مسجد. البته اين كه قدرت شرعى به چه اندازه است و آيا كل التزام نذرى مذكور باطل مى شود يا تنها اطلاق التزام باطل مى شود؟ ممكن است كسى استظهار كند كه مطلقا نذر باطل شده و وجوب وفاء به آن رفع مى شود چون كه قدرت شرعى به دو معنى است

معنای اول:

يكى اين كه امر ديگرى بر خلاف نباشد كه اگر امر به ضد فعلى بود وجوب ديگر فعليت ندارد كه در صورت امر ديگر به نحو ترتب هم نخواهد بود

معنای دوم:

معناى ديگر اين است كه اگر مشغول به امتثال آن تكليف و الزام شرعى شدى التزام و شرط مكلف لازم الوفاء نيست اما اگر واجب شرعى را ترك كرد شرطش مى تواند ماموربه باشد و تنها عدم اشتغال به آن شرط است نه عدم وجود آن در اين صورت اگر اشتغال پيدا نكرد امر ديگر مى تواند به نحو ترتب موجود باشد كه شايد از اين روايات بيش از اين مقدار استفاده نمى شود كه نبايد اين شرط مخالفت شود ولى اگر به جهت ديگرى يا عصياناً مخالفت شد بازهم امر به وفاء به شرط ندارى شايد چنين چيزى از اين لسان استفاده نشود ولى بالاخره يكى از اين دو معنى از قدرت شرعى استفاده مى شود كه در وجوب وفاء به نذر ثابت است .

خلاصه و نتیجه گیری بحث:

خلاصه كلام اينكه اگر معناى اول را استفاده كرديم وجوب وفاى به نذر مطلقا برداشته مى شود و اگر معناى دوم را استفاده كرديم امر به نذر مقيد به عدم اشتغال به حج مى شود و اين قابل قبول است و عرفا از (شرط الله قبل شرطكم) حداقل معناى دوم استفاده مى شود كه التزامات عهدى و عقدى شما نبايد التزامات شرعى را ـ حتى اطلاقشان را ـ رفع كند و آن ها قبل از التزامات شما مى باشند و اين منوط به اين نيست كه بگوئيم وجوب حج منوط به قدرت عقلى است بلكه اگر مشروط به قدرت شرعى هم باشد باز هم وجوب حج مقدم است.

اشکال:

اشكال نشود كه اگر حج هم منوط به قدرت شرعى باشد در اين صورت هر دو مشروط به قدرت شرعى مى شوند و در اين صورت اگر گفتيم در چنين مواردى اسبق زمانا مقدم مى شود هر كدام اسبق باشد مقدم مى گردد و اگر گفتيم كه اين، دور و تعارض است ـ زيرا توقف هريك بر عدم ديگرى است كه تمانع از دو طرف دو رو محال است ـ پس از بحث تزاحم خارج مى شود و در بحث تعارض داخل شده و هر دو ساقط مى شود.

پاسخ:

پاسخ اين اشكال روشن است كه اگر دو تكليف هر دو مقيد به عدم بالفعل ديگرى باشند اين دور مى شود ولى آن جا تصوير كرديم كه دو شكل توقف بر عدم ديگرى متصور است يكى عدم بالفعل ديگرى و يكى عدم لولائى ديگرى يعنى لولا هذا آن ديگرى هم نباشد يعنى عدم فى نفسه ديگرى و با قطع نظر از تكليف به وفاء نذر لازم است كه فى نفسه نباشد حتى اگر نذر نبود كه اگر احد التكليفين متوقف بر عدم لولائى ديگرى به اين معنى باشد و ديگر بر عدم فعلى اين باشد هم دور مرتفع است و هم تكليفى كه مشروط به عدم بالفعل ديگرى است مقدم مى شود و يكى حاكم و ديگرى محكوم مى گردد .

اولا:

اما دور نيست چون عدم لولائى متوقف بر صدق شرطيه است و صدق شرطيه متوقف بر صدق طرفين نيست پس هريك بر عدم ديگرى متوقف نيستند كه دور شود.

ثانیا:

اما اين كه تكليفى كه متوقف بر عدم لولائى ديگرى است فعلى نمى شود و ديگرى فعلى مى شود چون كه قضيه شرطيه صادق نيست و لولا النذر وجوب حج فعلى است و عدم نيست پس شرط وجوب وفاى به نذر نيست و در نتيجه شرط وجوب حج كه عدم بالفعل مانع شرعى و وجوب ديگرى است فعلى است

نتیجه:

بنابراين هم دور رفع مى شود و هم تكليفى كه متوقف بر عدم لولائى است مرتفع است و ديگرى فعلى است چون اقل تقييداً است و در اين جا از اين قبيل مى شود زيرا كه از روايات (شرط الله قبل شرطكم) قبليت و طوليت فهميده مى شود كه يعنى واجب شرعى با قطع نظر از وجوب وفاى به نذر و تعهدات بايد موجود نباشد كه همان عدم لولائى و به نحو قضيه شرطيه است.

اشکال:

اما اگر گفتيم وجوب حج مشروط است به قدرت شرعى به اين معنا است كه بالفعل مانع شرعى نباشد يعنى عدم بالفعل وجوب ديگر كه اقل تقييداً است البته ما اصل اين قدرت شرعى را هم نسبت به وجوب حج قبول نكرديم پس وجوب حج مشروط به عدم بالفعل مانع شرعى مى شود و وجوب نذر مشروط به عدم لولائى مى شود و قهرا در اين جا وجوب حج ولو مشروط به قدرت شرعى باشد مقدم است و اين ها بحث هايى است كه تفصيلش در باب تزاحم گفته شد.

وجه ششم:

مى توان يك وجه ششمى هم براى تقديم وجوب حج بر نذر ذكر كرد و آن اين است كه كسى از روايات باب نذر بالخصوص استفاده كند كه در نذر و يمين و عهد بالخصوص فرق مى كند يعنى در نذر و عهد و يمين كه براى خدا انجام مى گيرد از رواياتش استفاده مى شود كه نه تنها بايد خود منذور معصيت نباشد بلكه اوسع از اين است و در ملازمات وملزوماتش هم نبايد خلاف شرع و معصيت باشد يعنى مجموع آن فعل با مقرونات و ملازماتش شكر خدا و به نفع دين باشد و اين را مى توان از مجموعه رواياتى كه در باب نذر آمده استفاه كرد

بررسی روایات وارده:

مثلا دريك روايت آمده كه بايد نذر را براى شكر خدا بجا آورد (ان يكون شكرا لله) و در رواياتى آمده است كه (لا نذر فى معصية)([5] ) يعنى در معصيت نباشد نه اين كه منذور فقط معصيت نباشد بلكه در طريق معصيت هم نباشد و از جهتى هم معصيت نباشد يعنى مثلا ملتزم شده كه قطع رحم كند كه اگر نكرد صدقه بدهد و فعل صدقه را منوط و مربوط به التزام حرام كرده است بازهم نذرش باطل است با اين كه نفس فعل منذور طاعت و قربى و صحيح است

تشریح بحث:

يعنى اگر ناذر فعل مستحبى را مثل صدقه نذر كند وليكن آن را مشروط و ملازم فعل معصيتى قرار دهد كه بخواهد به آن ملتزم شود ـ كه ملازمه جعلى است ـ نذرش هم كه ملازم با آن معصيت نموده است باطل است پس در موردى كه تكوينا عمل منذور مطلق مستلزم معصيت است هم صحيح و واجب الوفاء نمى باشد و اين مطلب در معتبره سماعه آمده است كه مى فرمايد

معتبره سماعه:

(... عن عثمان بن سماعه قال: سألته عن رجل جعل عليه أيمانا ان يمشى الى الكعبه او صدقه او نذرا او هدياً ان هو كلم أباه او أمه او اخاه او ذارحم او قطع قرابة او ماثماً يقيم عليه او امراً لايصلح له فعله فقال لايمين فى معصيه الله انما اليمين الواجبه التى لصاحبها أن يفى بها ما جعل الله عليه فى الشكر ان هو عافاه الله من مرضه او عافاه الله من امر يخافه او رد عليه ماله او رده من سفر او رزقه رزقاً فقال لله على كذا و كذا لشكر فهذا الواجب على صاحبه (الذى ينبغى لصاحبه) ان يفى به )([6] )

مفهوم روایت:

يعنى قسم خورد و ملتزم شد كه اين كارها را نكند و اگر انجام داد، نذر كند براى خدا ماشيا به حج برود و يا صدقه بدهد و يا براى كعبه قربانى بدهد حضرت مى گويد (لا يمين فى معصيه الله) و حضرت مى گويد اين گونه نذرها باطل است چون در معصيت است و لازم و ملزوم معصيت شده است

صحیحه زراره:

يا در روايت سوم صحيحه زراره آمده است (... عن ابن بكير عن زراره قال: قلت لابى عبدالله(ع) اى شىء لانذر فى معصية قال فقال: كل ما كان لك فيه منفعة فى دين او دنيا فلا حنث عليك فيه).([7] )

مفهوم روایت:

مى فرمايد هر نذرى كه در مخالفتش غرض دينى باشد ترك اين نذر حنث نيست حال چه در خودش باشد يا در لازمه اش، و ترك زيارت منفعتش اين است كه وجوب حج را انجام دهد از اين تعابيرها استفاده مى شود كه نه تنها نبايد فعل منذور معصيت باشد بلكه لازم و ملزوماتش هم نبايد معصيت باشد و اگر معصيت باشد نذر مطلق كه مستلزم آن معصيت است باطل است.

نتیجه:

حاصل وجه ششم اين است كه در باب نذر ، يمين و عهد از روايات استفاده مى شود كه نذر بايد شكر محض و از همه جهات باشد نه خودش معصيت باشد و نه ملازم با ترك واجب و فعل حرامى باشد (لا نذر فى المعصيه) اوسع از نذر المعصية است.