تبعيت دلالت لفظی از اراده/فصل اول: دلالت لفظي/دليل لفظي/علم اصول

 

 اشكالات ديگر نيز بر امكان ايجاد وضع با استعمال شده است كه پاسخ دارد.

 

 اشكال ميرزاي نائيني:

 ايشان فرموده در مقام وضع تا هريك از محكوم به و محكوم عليه و حكم اعتباری به صورت استقلالی ملاحظه نشوند امكان وضع واعتبار نيست. نگاه واضع به حكايت لفظ از معنى، صرفاً نگاه أبزاری و آلی به لفظ است و در اين صورت استعمال امكان ندارد وضع باشد زيرا لازم می آيد جمع بين دو لحاظ آلی و استقلالی در محلوظ واحد كه لفظ باشد.

 

 پاسخ محقق عراقی (ره):

 محقق عراقی (ره) در ردّ اشكال مذكور فرموده محذوری وجود ندارد كه در استعمال واحد، استعمال كننده هم لحاظ استقلالی نسبت به طبيعت لفظ داشته باشد و هم لحاظ أبزاری و آلتی برای شخص لفظ بكار برده شده، داشته باشد ولی اين پاسخ بنابر اينكه استعمال را وضع بدانيم صحيح نيست چون آنچه مصداق اقتران است شخص لفظ است نه طبيعی آن مگر آنكه مقصود چنين باشد كه با استعمال شخص لفظ، قصد انشای مطلب ديگری زائد بر استعمال را دارد كه در نتيجه دو لحاظ و دو ملحوظ در كار است و اشكالی ندارد ليكن اين وضع با صرف استعمال نيست بلكه فعل استعمال كاشف از فعل ديگری زايد و اضافی است كه آن وضع است و قبل از استعمال شكل گرفته است و استعمال كاشف از آن است البته اشكال مرحوم ميرزا به نحو ديگری قابل رد است و آن اينكه گفته شود در استعمال هم می شود لحاظ لفظ استقلالی باشد و آليّت لحاظ لفظ شرط نيست تا محذور مذكور لازم آيد.

 

 اشكال آخوند خراسانی:

 صاحب كفايه اشكال ديگری را ذكر كرده و ردّ نموده است می فرمايد لازمه وضع بالاستعمال، غلط بودن آن است زيرا لفظ قبل از استعمال برای آن معنی وضع نشده بود و دلالت مجازی هم كه در طول وضع و دلالت حقيقی است پس استعمال آن لفظ در معنای مزبور نه حقيقی است و نه مجازی و مانند الفاظ مهمله است بنابراين غلط می باشد. سپس پاسخ می دهد ولو آنكه لفظ دلالتی حقيقتاً و يا مجازاً بر معنی نداشته باشد ولی وجود مناسبت عرفی در صحّت استعمال كفايت می كند و اين مناسبت عرفی در اينجا خود قصد وضع می باشد و اين عرفی و كافی است. و جواب ديگری هم می توان داد كه استعمال حقيقی است زيرا تأخر وضع از استعمال، رتبی است نه زمانی و در حقيقی بودن استعمال، موضوع له بدون معنی در زمان استعمال لازم است نه قبل از آن.

 

 اشكال محقق عراقی (ره):

 ايشان اشكالی را مطرح فرموده كه در وضع از طريق استعمال واحد، دور پيش می آيد زيرا لازم می آيد وضع متوقف بر استعمال باشد و از طرفی استعمال نيز متوقف بر علقه وضعيّه بين لفظ و معنی است و تا لفظ بر معنی دلالت نكند ممكن نيست ايجاد تخصيص با استعمال شود. سپس اين اشكال را رد كرده است به اينكه: اگر چه در وضع بالاستعمال، وضع متوقف بر استعمال است ولی استعمال متوقف بر وضع نيست بلكه متوقف بر صلاحيّت و شأنيّت داشتن دلالت لفظ بر معنی است ولو بوسيله قرينه ای كه دال بر اراده وضع بالاستعمال است و اين مقدار صلاحيت كافی است.

 

 نقد اين گفتار:

 اين پاسخ بنابر فرض اينكه وضع عبارت از اقتران و دلالت لفظ بدون قرينه بر معنی می باشد، پاسخ تمامی نيست همانگونه كه گفتيم زيرا تحقق دلالت و اقتران فعلی بين لفظ بدون قرينه با معنی در شخص اين استعمال، فرع بر تحقق وضع است پس اگر وضع هم متوقف بر تحقق دلالت و اقتران باشد دور است و اين روشن است. بنابراين وضع بالاستعمال بنابر مبنای قرن مؤكد متصور است و اما بنابر دو مسلك ديگر اعتبار و تعهد تنها استعمال می تواند كاشف از تحقق اعتبار يا تعهد از قبل باشد.

 

 اقسام تقييد رابطه ميان لفظ و معنی:

 بدون ترديد ممكن است لفظ موضوع بصورت مقيد اخذ شود مانند آنكه لفظ مقيد به الف و لام را برای معنای معينی وضع كنند ومعنای موضوع له نيز ممكن است مقيد اخذ شود مثلاً حيوانی برای غير انسان وضع شود اما آيا ممكن است نفس دلالت وضع يا علقه لغوى، مقيد به قيدی باشد؟ و مثلاً علقه وضعيه مشروط به امری باشد كه وجود آن در تحقق دلالت وضعی دخيل است وبه عبارت ديگر براساس مسالكی كه در باب حقيقت وضع گذشت آيا تقييد علقه وضيعّه ممكن است؟

 1 ـ بنابر مسلك تعهد كه دلالت لفظ بر معنی دلالت تصديقی است واضع می تواند تعهدش را بصورت مقيد و مشروط به شرط و يا ظرف خاصی قرار دهد و بگويد در زمان طلوع آفتاب اگر لفظ را تلفظ نمودم قصد فلان معنی رادارم.

 2 ـ بنابر مسلك اعتبار نيز اين نحو تقييد ممكن است چون وضع را همچون ساير امور اعتباريه می دانند كه قابل تقييد است.

 3 ـ بنابر مسلك صحيح در تفسير حقيقت وضع يعنی قرن مؤكّد كه علقه وضعيه و رابطه بين لفظ و معنی يك دلالت لازم تصوری واقعی و يك امر تكوينی است اگر چه ممكن است لفظ مقيد به تنوين مثلاً مقرون به معنای خاص شود و در بين لفظ با همان قيد تصورى، اقتران موكد ايجاد شود ولی تقييد خود علقه و دلالت لفظی و اختصاص دادن آن به يك زمان و شرط ممكن نيست زيرا اين ملازمه تصوريه ـ كه يك امر واقعی است ـ مانند امور اعتباريه و وضعيه نيست كه قابل تقييد باشد بلكه امرش دائر بين وجود و عدم است و آنچه كه معقول است اخذ قيود تصوريه در طرفين اين ملازمه و دلالت تصوريه می باشد و توضيح بيشتر آن خواهد آمد.

 

 محور چهارم، تبعيت دلالت لفظی از اراده

 از بحث های مقدماتى، بحث تبعيت دلالت از اراده و قصد افهام می باشد كه بنابر هر يك از مسالك گذشته قابل پی گيری است و همچنان كه شهيد صدر (قدس سره) بيان كرده اند حيثيّات بحث در سه فصل جداگانه قابل بررسی است:

 1 ـ دلالت لفظی يا همان علقه وضعی بين لفظ و معنی آيا تصوری است يا تصديقى؟

 2 ـ آيا دلالت مزبور، متوقف بر وجود اراده است؟

 3 ـ مدلول لفاظ ذات معانی است يا معنای مقيد به اراده است يعنی معنای مراد.

 

 بحث اول: آيا دلالت وضعی تصوری است يا تصديقى؟

 اين بحث تا حد زيادی روشن شد كه بر اساس مسلك تعهد، دلالت لفظ بر معنی تصديقی است زيرا استعمال كننده متعهد می شود هرگاه لفظ را بياورد قصد افهام معنی را داشته باشد ولی در مسلك اعتبار مقصود انتقال از تصور لفظ به معنی می باشد لذا تصوری است و همچنين مسلك قرن مؤكد دلالت وضعی تصوری می باشد. ممكن است ادعا شود كه بنابر مسلك اعتبار و قرن مؤكد هم می توانيم مدلول لفظ را تصديقی قرار دهيم. بدين ترتيب كه اراده و مقصود متكلم بودن را قيد معنی قرار دهيم كه اين مطلب صحيح نيست زيرا اگر مقصود مفهوم اراده باشد كه باز هم مدلول تصوری است و نه تصديقی و اگر مقصود واقع اراده و قصد متكلم باشد اين محال است زيرا: أمر تصديقی تواند طرف ملازمه تصوری قرار گيرد همانگونه كه در جای خود ثابت شده است.