تعارض احوال/علامات حقيقت و مجاز/فصل اول: دلالت لفظي/دليل لفظي/علم اصول

 

 مصّب دوّم، دوران مدلول استعمالی لفظ:

 اين مورد را به اصل عدم مجاز يا اصل عدم اضمار برگردانده اند و احتمال مجاز يا اضمار و امثال آن را بدين ترتيب نفی كرده اند ولی صحيح آن است كه اينها اصول تعبديه نيستند بلكه به همان ظهور كلام متكلم بر می گردد كه يك اصل عقلايی می باشد يعنی ظهور حال متكلم آن است كه در مقام تخاطب، معنای حقيقی را اراده می كند و اين ظهور حالی همان كاشف عقلايی می باشد حال اگر احتمال وجود قرينه را بدهيم چنانچه قرينه محتمله منفصل باشد چون ظهور منعقد است اصالت عدم القرينه به معنای حجيت آن ظهور منعقد شده صحيح است اما اگر احتمال قرينه متصل كه رافع و هادم اصل ظهور است را بدهيم شك در أصل ظهور و كاشف عقلائی می شود و ممكن نيست از باب كاشفيّت ظهور باشد بلكه بايد اصل تعبدی باشد و عقلا اصل تعبدی ندارند.

 بنابراين اصالت عدم القرينه را به عنوان يك اصل لفظی در مورد احتمال قرينه متصله قبول نداريم ليكن در عين حال احتمال آن قرينه را از راه ديگری و با كاشف ديگری نفی می كنيم و آن كاشف، شهادت سلبی و سكوتی راوی است و می گوئيم شهادت و تعهد راوى، كاشف عقلايی است از آنكه اگر قرينه متصله در كلام وجود داشت حتماً آن را بايستی ذكر می كردند و حالا كه نقل نكرده اند پس وجود نداشته است كه تفصيل اين بحث در آينده خواهد آمد.

 

 مصّب سوم، دوران مراد جدّى:

 الف ـ در دوران بين مطلق و مقيّد، عام و خاص، مركز اين بحث نيز ظهور حالی تصديقی متكلم می باشد كه تا مقيدی را در كلام نياورده پس اطلاق يا عموم را جداً اراده نموده است و يكی از مقدمات حكمت همين است كه متكلم در مقام بيان، قيد متّصلی در كلام نياورده باشد و در مورد احتمال مقيد منفصل نيز به تعبير شهيد صدر (قدس سره) بدليل آنكه ظهور اطلاقی منعقد شده پس آن ظهور حجت است و همچنين موارد شك در تخصيص عام.

 ب ـ در دوران بين تقييد مطلق يا تخصيص عام در يك خطاب متصل و يا دوران بين تقييد مطلق و استخدام در جمله، تزاحم ميان دو ظهور حالی پيش می آيد و مصب بحث به اقوائيت هريك از طرفين اين تزاحم يا تدافع در ظهور حالی بر می گردد. مثلاً بدليل أقوی بودن عموم از اطلاق، عموم مقدم می شود و اقوائيت عموم از باب آن است كه دلالت بر عموم، لفظی و وضعی است ولی دلالت اطلاق از باب سكوت است پس عموم چون مقتضيش اقوی است منعقد می شود و رافع مقتضی اطلاق كه سكوت است، می گردد.

 اما چنانچه اين دوران در خطاب منفصل باشد هر دو ظهور عموم واطلاق در دو دليل منعقد گشته است و در اينجا باز هم حجيت عام بر اطلاق مقدم است از باب قرينيّت مگر جائی كه ظهور اطلاقی قوی تر از ظهور عام باشد كه مبسوط اين بحث ها در آخرين مبحث اصول يعنی در بحث تعارض ادله بررسی خواهد شد. اما همان طوری كه در آغاز بحث تعارض احوال اشاره شد گاهی أمر داير بين هريك از اين حالات است كه آيا مثلاً مجاز مقدم است يا اضمار؟ آيا لفظ مجازاً استعمال شده يا استخدام صورت گرفته؟ چنانچه اين دو حالت متصّل به هم در يك خطاب باشند سبب ايجاد تزاحم و تدافع ميان مقتضيات دو يا چند ظهور خواهد شد و باب تزاحم ميان مقتضيات ظهورات پيش می آيد و ظهور اقوى، نهايی و مقدم می شود. مثلاً مجاز هميشه اخّف از تقدير بوده و عنايت كمتری دارد ولذا مقدم است و ظهور نهايی كلام در اراده معنای مجازی می باشد و يا به دليل آنكه استخدام دارای عنايت كمتری از اراده معنای مجازی است آن را مقدم بداريم.

 اما اگر اين دو حالت در دو خطاب جدای از هم بودند تعارض بين دو ظهور منفصل از هم خواهد بود و نوبت به قواعد جمع عرفی می رسد مانند حمل أظهر بر ظاهر و امثال آن كه در بحث تعارض ادلّه اين قواعد به اثبات می رسد.