جهت دوّم ـ وضع برای سبب يا مسبّب

 عقود و ايقاعات، سبب هستند و ملكيّتی كه بعوض حاصل می شود مسبّب است و با انشای «بعتُ» بيع ايجاد می شود كه همان تمليك بعوض می باشد و لذا اين بحث پيش می آيد كه اسامی معاملات چه عقود و چه ايقاعات آيا بر سبب اطلاق می شود يا بر مسبَّب؟

 اگر بگوئيم بر مسبَّب نيز اطلاق می شود ديگر بحث صحيح و فساد ممكن نيست بلكه بحث دائر بين وجود و عدم مسمّی خواهد بود زيرا آن مسبَّب يا هست يا نيست و لذا نتيجه گرفته اند نزاع بين صحيح و اعم در صورتی در اسامی معاملات قابل تصوّر است كه اسامی اسباب باشند نه مسببات.

 

 گفتار آقای خويى (ره) ونقد آن:

 ايشان فرموده اند بنابر اطلاق اسامی معاملات بر مسبَّب نيز صحّت و فساد قابل تصوير است و مسبَّب را به دو شكل مطرح می كنند كه اصل آن تقسيم صحيح است ولی نتيجه ايشان را قبول نداريم. اصل سخن ايشان آن است كه چنانچه مسمّى، مسبَّب اعتباری شخصی باشد كه با اعتبار و انشای متعاملين ايجاد می شود دَوَران أمر اين مسبّب بين صحّت و فساد معقول خواهد بود يعنی اگر امضای شرعی نداشته باشد تمليك شخصی مزبور فاسد است والا صحيح است امّا اگر مسمّى، مسبَّب اعتباری شرعی يا عقلايی باشد دوران بين وجود و عدم خواهد بود نه صحّت و فساد زيرا آن اعتبار شرعی يا عقلايی كه در اثر امضای معامله حاصل می شود در فرض صحّت، وجود دارد و در فرض عدم صحت وجود ندارد نه اين كه به طور فاسد وجود داشته باشد پس تا اينجا اصل كلام ايشان را قبول داريم امّا نتيجه سخن ايشان را قبول نداريم كه فرموده اند مسبَّب تواند تمليك عقلايی يا شرعی باشد. استدلال كرده اند به اينكه تمليك عقلايی و شرعى، اعتبار عاقد نيست بلكه جعل عقلا و شارع است و كلمه بيع مثلاً تواند به اين معنی باشد والاَّ بايستی گفته شود «باع الشّارع و باع العقلا» با آنكه بيع و شراء به بايع و مشتری نسبت داده می شود نه به شارع و عقلا. نتيجه می گيرند كه مقصود از اطلاق اسامی معاملات بر مسبَّب به معنای مسبَّب شخصی است كه فعل اعتباری متعاقدين می باشد و صحّت و فساد بلحاظ امضای عقلا با شارع در مورد آن معقول است ( [1] نه به معنای مسبّب شرعی يا عقلايی.

 اين نتيجه گيری كه مقصود از اطلاق اسامی معاملات بر مسبَّب تواند مسبَّب شرعی و عقلايی باشد تمام نيست و صحيح آن است كه مسبَّب شخصی غير از سبب چيز ديگری نيست و مقصود از اطلاق اسامی معاملات، به معنای مسبَّب مسبّب عقلايی و شرعی می باشد كه داير بين وجود و عدم است نه مسبّب شخصی كه عين سبب و متّحد با آن است.

 و نقض ايشان به اين كه اگر اسامی برای مسببات شرعی يا عقلايی باشد بايستی گفته شود باع الشارع و باع العقلا تمام نيست زيرا فعل شارع و عقلا جعل كلّی نقل و انتقال به نحو قضيه حقيقيه می باشد. مانند جعل شرعی كلّی حج در «لله علی النّاس حِجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً» و جعل كلی «أحل الله البيع» و اين جعل كلّی مربوط به متعاملين نيست بلكه آن چه كه فعل آنان است به عنوان مسبب شرعی يا عقلايى، ايجاد مجهول فعلی آن حكم كلی و مجعول خارجی آن قضيه حقيقيه و جعل است زيرا متعاملين با انشای عقد مجعولِ آن جعل كلّی و نقل و انتقال فعلی را در مال خارجی ايجاد می كنند و در حقيقت با انشای متعاقدين سه مجعول فعلی ايجاد می شود مجعول شخصی متعاقدين و مجعول فعلی آن جعل كلّی عقلايی و مجعول فعلی آن جعلی كلی شرعی كه اوّلى، انشا و اعتبار شخصی متعاملين می باشد و ليكن دومی سومی بالتسبيب و در طول جعل و اعتبار قضيه حقيقی از سوی عقلا و شارع به سبب انشاء متعاقدين در خارج فعلی می گردد و به همين جهت هم فعل متعاقدين است و گفته می شود باع المتعاقدان، زيرا تحقق مجعول فعلی ملكيت و نقل و انتقال دو مال خارجی به وسيله آنها انجام گرفته است نه شارع.

 بنابراين اگر گفته می شود الفاظ و اسامی معاملات بر مسبَّب نيز اطلاق می شود مراد مجعول فعلی شرعی و عقلايی می باشد نه جعل قضيه حقيقيه كه فعل شارع يا عقلا است و مجعول فعلی داير بين وجود و عدم است و انشاء متعاملين سبب تحقّق آن در خارج است پس وضع اسامی معاملات برای مسبّبات به معنايی كه ما ذكر نموديم صحيح است و مسبَّب به اين معنی داير بين وجود و عدم می باشد ولی مسبَّب به معنای اعتبار شخصی متعاملين أمرش داير بين صحت و فساد است چون در حقيقت همان انشاء و سبب است كه از يك لحاظ به آن انشاء و از لحاظ ديگر منشأ و مسبَّب گفته می شود.