< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

90/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 در بحث اصول به بحث اجزاء رسيديم. بحث اجزاء عمدتاً در نزد متأخرين براى اين است كه ببينند آيا انجام گرفتن مأمور به اضطرارى كه در برخى از واجبات در صورت معذور بودن انسان آن واجب ساقط نمى شود وقتى يك جزئش يا شرطش براى انسان عذرى برايش حاصل شود نسبت به آن جزء يا شرط اصل واجب ساقط نمى شود بلكه واجب باقى است و وظيفه اضطرارى جاى آن مى نشيند. بدل آب مثلا در وضو تيمم واجب مى شود و به جاى نماز ايستاده نماز نشسته واجب است. بدل از هَدى در مكه (قربانى) صوم واجب مى شود و امثال اينها. از اينها تعبير مى شود به وشائف اضطرارى از براى معذور. همچنين است وظائف ظاهرى مثلا مكلف با استصحاب يا اماره اى احراز مى كند شرطى را و امتثال مى كند و بعد خلاف آن معلوم مى شود مثلا بعد از نماز با استحصاب طهارت مى بيند وضو نداشته است از اينها تعبير مى كنند به وظائف ظاهرى و بحث مى شود كه اتيان مأمور به ظاهرى بعد از كشف خلاف آيا مجزى است يا خير و عمده بحث مباحث اجزاء اين دو بحث است كه آيا وظيفه اضطراريه بعد از رفع عذر در داخل وقت موجب اجزاء است پس اعاده ديگر لازم نيست و يا در خارج وقت. قضا لازم نيست و يا اين كه از ادله اين قبيل احكام عذرى و اضطرارى اجزاء استفاده نمى شود. و همچنين است بحث در اجزاء احكام ظاهريه ـ مثلا در باب تقليد ـ كه خيلى محال ابتلاست چنانچه بعد خواهيم گفت. ـ از مجتهدى تقليد مى كند بعد آن مجتهد فوت مى كند. و رجوع مى كند به مجتهد ديگرى كه طبق فتواى او برخى از اعمال انجام گرفته طبق مجتهد فوت شده به فتواى مجتهد بعدى اشكال دارد و باطل مى باشد مثلا در غسل جنابت آن مجتهد قائل بوده است كه ترتيب غسل ميان سر و گردن و كل بدن است بدون لزوم ترتيب بين دو طرف راست و چپ وليكن فتواى مجتهد جديد آن است كه ترتيب ميان طرف راست و چپ لازم است در اين صورت همه آن نمازهاى گذشته را بايد قضا كند و آنچه كه هنوز در وقت است بايد اعاده كند اين همان اجزاء حكم ظاهرى است كه در بحث تقليد مورد ابتلاست. پس مقصود اصلى اين دو بحث است ولى قبل از ورود در اين دو بحث به چند نكته مقدماتى لازم است اشاره شود هر چند نكات خيلى مهمى نيستند وليكن چون در كلمات ذكر شده است ما نيز واردش مى شويم:

 نكته اول: در تعريف عنوان بحث است دو تعريف از براى اين بحث در كلمات آمده است، يكى تعريف قدماى اصوليون است و صاحب فصول ذكر كرده است «الامر بالشىء هل يقتضى الاجزاء إذا أتى به على وجهه أم لا؟»

يعنى امر به شئى آيا اقتضاى اجزاء را دارد يا نه يعنى اقتضاى اجزاء را نسبت به امر داده و مدلول امر قرار داده است. تعريف ديگر را متأخرين ذكر كرده اند و عنوان را عوض كرده اند و كلمه الامر را از تعريف حذف كرده و گفته اند: «الاتيان بالمأمور به على وجه هل يقتضى الاجزاء أم لا؟»

يعنى امتثال و انجام مأمور به مقتضى اجزاء است يا نه و اجزاء نسبت به عمل و امتثال مأمور به داده شده است ميان اين دو تعريف فرقى است و آن اين كه ظاهر تعريف اول اين است كه بحث اجزاء بحث از دلالات امر است و مسأله اى لفظى از مسائل اصول است مانند بحث از دلالت امر است كه «الامر يقتضى الوجوب أم لا؟»

يا بحث از اثبات توصليت با اطلاق امر و نفى تعبديت «الأمر هل يقتضى التوصلية أم لا؟»

و به همين مناسبت هم اجزاء ضمن بحث از اوامر ذكر شده است زيرا كه در اصول از دلالات عامه الفاظ بحث مى شود كه ميزان اصوليت مسأله هم همين است كه دلالت عام و مشترك و سيال در فقه باشد. تعبير دوم كه متأخر است بحث را ثبوتى و عقلى كرده است. و اجزاء را نسبت به امر نداده است بلكه بحث از امتثال مأمور به است كه آيا موجب اجزاء و سقوط آن امر مى شود يا نه حالا اين مأمور به با هر دليلى لفظى يا غير لفظى ثابت شده باشد با امر ثابت شده باشد با دليل لفظى ثابت شده باشد با اجماع ثابت شده باشد از اصل اين اقتضاء و سببيت ميان امتثال و سقوط تكليف بحث كرده اند بعنوان يك بحث ثبوتى عقلى. بعنوان يك ملازمه همچون ملازمه ميان وجوب فعل و وجوب مقدماتش و يا بحث از اينكه آيا اجتماع امر و نهى ممكن است يا محال است كه اينها همه بحث هاى عقلى و بحث از استلزامات و امتناعات عقلى است هرچند در صورت اثبات آنها از براى لفظ هم دلالت عقلى التزامى درست مى شود وليكن آن دلالت عقلى است و مربوط به آن لفظ نيست و ملازمه معنى با معنا است و لذا تعريف متأخرين مسأله را ثبوتى و عقلى كرده است. آن وقت اين بحث شده بين اصوليين كه اين مسأله اجزاء را بايد بعنوان يك مسأله اصولى لفظى مطرح كنيم يا بعنوان يك مسأله اصولى عقلى است. و در اين رابطه دو نظر ذكر شده است برخى از اصوليون گفته اند اين مسأله اصولى عقلى است و مثل بحث از ملازمه بين وجوب شىء و وجوب مقدماتش است بعضى هم مثل مرحوم محقق عراقى گفته اند اين بحث اصولى لفظى است و از شئون دلالات اوامر اضطرارى و ظاهرى است. قايليين به اين كه اين بحث عقلى است و لفظى نيست گفته اند ما در اينجا بحث از دلالت لفظ امر نمى كنيم زيرا كه بحث در اين نيست كه كلمه «إفعل»

مثلا دال بر اجزاء هست يا نه زيرا كه اجزاء از معناى افعل در نمى آيد نه بالمطابقه و نه بالتزام بلكه يك بحث ثبوتى است. زيرا كه آنچه كه بحث لفظى بحث از مداليل الفاظ است و اجزاء مدلول امر نيست و مدلول امر همان وجوب يا استحباب است و اين بحث ماوراى آن است، امتثال مدلول امر اتيان مأمور به آيا موجب سقوط آن امر مى شود يا نه، حالا يا سقوط فعليت امر يا سقوط فاعليتش. و اين بحث صرفاً عقلى است و حاكم بر آن عقل نظرى است مثل همان بحث ملازمه بين وجوب شئى و وجوب مقدماتش و اين عقل است كه در مرحله امتثال مى گويد امتثال و يا تحقق غرض از امر موجب سقوط امر است مثلا علت يا سبب سقوط امر است و يا تحقق غايت و هدف آمر از امر است و محركيت امر ساقط مى شود و ديگر امر محركيتى و فاعليتى ندارد و ميزان در عقلى يا لفظى بودن يك مسأله تشخيص حاكم به آن مسأله است كه در اينجا عقل نظرى است نه لفظ، و واضع چه امر را از براى اجزاء وضع بكند يا نكند اجزاء به حكم عقل ثابت است. بنابراين بحث اجزاء ثبوتى و عقلى است و ربطى به باب دلالت لفظ ندارد و اينطور نيست كه در صيغه افعل اين مطلب اخذ شده باشد آنچه كه مدلول لفظى است همان وجوب و استحباب و امثال اينهاست كه خارج از اين بحث است. اين نسبت به اجزاء مأمور به از خود آن امر، و اما نسبت به اجزاء مأمور به اضطرارى يا ظاهرى از مأمور به ديگر واقعى يا اختيارى، آن جا هم گفته اند بحث عقلى است و بحث لفظى در اوامر اضطرارى در حقيقت در مصداق آن بحث عقلى است كه آيا از آنها وافى بودن وظيفه اضطرارى يا ظاهرى به ملاك و غرض از امر واقعى استفاده مى شود يا نه كه در اين صورت استفاده آن مصداق اجزاى عقلى و سقوط امر اوّلى واقعى خواهد بود و يا از اين بحث مى شود كه آيا جمع ميان امر اضطراى و امر اختيارى به نحو تخيير بين اقل و اكثر ممكن است يا ممكن نيست كه آن هم بحث عقلى است.

 در مقابل اين بيان مرحوم محقق عراقى، فرموده اند كه اگر بحث اينگونه كه گفته اند محل بحث بود كه آيا امتثال يا تحقق غرض از مأمور به علت سقوط آن امر مى شود يا نه اين بحث عقلى بود ولى ايشان مى فرمايند واقع امر اين گونه نيست. ايشان مى فرمايد بحث از اينكه اتيان مأمور به يك امرى، آيا امتثالش موجب سقوط آن امر مى شود يا نه اگر چه بحث عقلى است ولى كسى در اين مطلب بحثى ندارد زيرا كه بديهى و مسلم است و خود متأخرين هم واردش نشدند، بلكه آن را مفروغ عنه گرفتند. چون روشن است كه اگر مولا به شيئى امر كرد مكلف همان شىء مأمور به را با تمام قيودى كه لازم است و دخيل در غرض است انجام داد و امتثال كرد. محركيت آن امر ساقط مى شود و اعاده لازم نيست.

 آنچه كه مورد بحث و گفتگوى اصوليون و نقد و اشكال قرار گرفته بحث اجزاء مأمور به امرى از امر ديگرى است يعنى امر اضطرراى از امر اولى اختيارى و امر ظاهرى از امر واقعى و نكات اين اين دو بحث عمدتاً استظهارى و اثباتى است كه آيا از دليل امر اضطرارى و يا امر ظاهرى تحقق مصداق مأمور به واقعى و يا تمام الغرض و وظيفه بودن استفاده مى شود يا نه، يعنى عمدتاً از اين بحث مى شود كه آيا تعلق امر شرعى به وظيفه اضطرارى و يا ظاهرى مستلزم تقييد اطلاق امر اولى واقعى مى شود يا نه چه به لحاظ امر به اداء و چه بلحاظ امر به قضا كه عمدة نكات آن استظهارى و اثباتى است هر چند بحث هاى مقدماتى ثبوتى و عقلى هم ممكن است ضمنا انجام گيرد مانند بحث از امكان تخيير بين اقل و اكثر همانند بحث از امكان اخذ قصد امر در متعلق به عنوان مقدمه نفى اطلاق در دليل امر از براى اثبات توصليت.

 پس اين ملاكات عمدتاً ملاكات استظهارى است و اثباتى است نه ثبوتى. گرچه بعضاً ملاكات بحث هاى ثبوتى هم شده ولى آنها بحث هاى مقدماتى است و در حقيقت و مبادى تصديقيه اند مثل امكان قصد اخذ امر در متعلق امر كه مقدمه اثبات اطلاق امر از براى نفى تعبديت و اثبات توصليت را مى كند. اينجا هم همين طور است عمده بحث اثباتى است و آن اينكه آيا از دليل امر اضطرارى و يا دليل امر ظاهرى ما مى توانيم استفاده كنيم كه اگر مكلف امتثال كرده باشد امر اضطرارى يا امر ظاهرى را آن امر واقعى اطلاقش ساقط مى شود و يا نه يعنى آيا اطلاق امر اضطرارى كه در اول وقت شامل اين مكلف شد يا اطلاق امر ظاهرى مقيد اطلاق دليل امر اختيارى و واقعى مى شود و مانع از فعليت امر به اعاده و قضا مى شود يا نه و اين بحث نكات اصليش اثباتى و استظهارى است و طبيعتش بحث دلالتى و لفظى است. و برخى نكاتش از باب تقييد است و بعضى از باب حكومت است و برخى از باب مخصّص عقلى است كه همه آنها مربوط به مرحله دلالت اوامر است بر اجزاء وليكن نه بر مفهوم اجزاء تا گفته شود اين مفهوم در مدلول اوامر اخذ نشده است بلكه بر نتيجه و واقع اجزاء به جهت نكات نوعى ديگرى كه مربوط به مدلول جدى و تصديقى اوامر است همانند اطلاق و تقييد كه بحث لفظى اصولى مربوط به مدلول تصديقى كلام است، چنانچه در آينده بيشتر مشخص خواهد شد بنابراين مناسب همان است كه بحث از اجزاء را مسأله اى اصولى و لفظى بدانيم نه عقلى.

 2ـ بحث دوم اين است كه منظور از اقتضاء چيست در اين تعريف. آيا منظور عليت و سببيت است و يا غايت از امر و انتهاى آن است يا مقصود دلالت و كاشفيت است. اين مطلب مربوط مى شود به بحث قبلى كه اگر در آن بحث مسأله را عقلى مطرح كرديم كه آقايان گفته اند و گفتيم بحث از حكم عقلى است به اين كه امتثال مأمور به آيا موجب سقوط امر است يا نه قهراً مقصود از اقتضاى بايستى همان سببيت يا غائيت بدانيم، حال يا غائيت نسبت به فعليت امر ويا محركيت و فاعليت آن. اما اگر آنگونه كه مرحوم عراقى فرمود بحث را لفظى و در نكات كلى و نوعى استفاده اجزاء از اوامر ثانوى اضطرارى يا ظاهرى ـ نسبت به امر اولى واقعى بدانيم كه همين درست است و بحث همين طورى خواهد شد پس اقتضا به معناى كاشفيت است يعنى آيا امر اضطرارى يا ظاهرى كاشفيت از اجزاء و تقييد اطلاق امر واقعى اولى مى باشد يا نه، اين هم نكته دوم.

 3ـ نكته سوم مراد از اجزاء چيست؟ اجزاء را تعريف كرده اند به معناى اكتفاء و كفايت كردن كه اين تعريف لغوى لفظ اجزاء است و بحث زائده و لغوى است چون كلمه اجزاء در موضوع حكم و اثرى در ادله شرعى قرار نگرفته تا از معنا و محدوده آن بحث شود و چنانچه هم قرار بگيرد بحث اجزاء ربطى به آن ندارد بلكه مقصود اصولى از اجزاء همان طور كه گفته شد عبارت از سقوط اعاده و قضاست يعنى بقاء امر اولى در داخل وقت پس از انجام وظيفه اضطرارى يا ظاهرى و رفع اضطرار يا كشف خلاف و امر به قضا در خارج وقت، بنابراين اين مطلب هم روشن است.

 4ـ نكته چهارم مقدماتى، فرق اين مسأله با مسأله مره و تكرار مسأله تبعيت قضا از ادا كه اين هم بحث شده است و گفته شده است كه بحث اجزاء با آن دو مسأله چه فرقى دارد زيرا كه در مسأله مرّه و تكرار همين بحث مى شود كه آيا امر اقتضا دارد كه متعلقش را يك بار انجام دهيم يا مكرراً بايد آن انجام دهيم و اين هم شبيه بحث ماست در اينجا كه اتيان به مأمور به موجب سقوط امر است و اعاده لازم نيست يا موجب سقوط نيست و بايد دو مرتبه اعاده و تكرار كنيم كه البته پاسخ اين هم روشن است كه مجرد تشابه لفظى سبب اين توهم مى شود زيرا كه در بحث مره و تكرار بحث مقدار واجب است كه آيا يك فرد از طبيعت است يا متعدد از آن و در اينجا بعد از اينكه واجب مشخص شد كه مثلا يك فرد از طبيعت است بحث از اين مى شود كه امتثال آن عقلا موجب سقوط فعليت يا فاعليت امر است يا نه، كه اين هم جهت بحث عقلى است و نه لفظى و هم مربوط به مرحله امتثال است نه متعلق امر و مقدار آن اين در صورتى كه بحث از اجزاء فعل نسبت به امر به خودش باشد. و اما اجزاء مأمور به نسبت به امر ديگرى كه عرض شد اصل بحث اين است پاسخ خيلى روشن تر است كه اين بحث ربطى به بحث مره و تكرار ندارد چون بحث از سقوط امر ديگرى است در حالى كه بحث مرّه و تكرار مربوط به خود همان امر است. بنابراين اين دو بحث باهم موضوعاً و حكماً و جهتاً فرق مى كند و همچنين با بحث تبعيت قضا از ادا هم فرق موضوعى و حكمى دارد زيرا كه بحث تبعيت قضا از ادا به اين معناست كه آيا دليل امر به قضا امر جديدى است يا همان امر ادائى است يعنى امر ادا آيا به نحو وحدت مطلوب است يا تعدد مطلوب كه اگر يك مطلوب باشد و آن فعل مقيد در وقت با گذشت وقت و عدم انجام آن ساقط مى شود و قضا امر ديگرى مى خواهد پس تبعيت نيست و اما اگر امر ادائى در داخل وقت دو تا مطلوب بوده باشد يكى اصل فعل و ديگرى اين كه فعل را در وقت انجام دهد با گذشت وقت و عدم امتثال دومى ساقط مى شود ولى امر به ذات فعل براى كسى كه در وقت انجام نداده است مقدور و باقى است و اين تبعيت قضا از اداء است پس بحث در مقدار واجب و وحدت و تعدد آن است ولى بحث از اجزاء به اين جهت ربطى ندارد بلكه پس از اينكه معلوم شد واجب مقيد و واحد است بحث از اين مى شود كه وظيفه اضطرارى يا ظاهرى موجب سقوط آن واجب واحد اولى در وقت و سقوط قضا ولو به امر جديد باشد در خارج از وقت مى باشد يا نه.

 و همچنين بحث عقلى از سقوط فعليت و يا فاعليت امر پس از امتثال نسبت امر به خودش نيز بحثى عقلى است كه ربطى به وحدت و تعدد مطلوب ندارد چنانچه بحثى لفظى هم نيست برخلاف مسأله تبعيت. علاوه بر اينكه بحث تبعيت موردش آنجايى ست كه مكلف در وقت فعل را انجام ندهد كه بحث مى شود اگر قضا به امر جديدى باشد دليل مى خواهد و اگر همان امر ادائى به نحو تعدد مطلوب باشد دليل نمى خواهد و تبعيت قضا از ادا تمام است در صورتى كه بحث اجزاء در جايى است كه در وقت فعل اضطرارى و يا ظاهرى را انجام داده است و بحث در اجزاى آن از همان امر ادائى اولى در وقت است بنابراين فرق بحث اجزاء با آن دو مسأله ديگر اصولى نيز بسيار روشن است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo