بحث در اجزاء اوامر اضطرارى بود از اوامر اختيارى بعد از ارتفاع آن عذر بود و بحث مقدماتى ثبوتى در صدر و فروض معقوله تمام شد ولى آن بحث ثبوتى است و تا يكى از آن فروض كه مستلزم اجزاء باشد نتيجه ثابت نخواهد شد زيرا، همه آن صورتها مستلزم اجزاء نبود، سه تايش مستلزم اجزاء بود چهارمى مستلزم عدم اجزاء بود ولذا عمده بحث اثباتى است كه از ادله اوامر اضطرارى مانند امر به نماز با تيمم يا ساير وظايف اضطراريه كدام يك از آن فروض استفاده مى شود و ايا فروضى كه نتيجه اش اجزاء و سقوط قضاء و اعاده است استفاده مى شود و فرض بر اين است كه امر اضطرارى فعلى است يعنى اطلاق دليلش شامل نماز اضطرارى در اول وقت مى شود و مشروط به آن نيست كه عذر تا آخر وقت باشد و اگر با ارتفاع عذر كشف مى شود كه امر اضطرارى در كار نبوده است. البته در آن صورت اگر مكلف شك داشته باشد و استصحاب كرده باشد عدم ارتفاع عذر را تا آخر وقت و بگوييم اين استصحاب جارى است مأمور به ظاهرى داشته است و نه مأمور به اضطرارى كه داخل در بحث اجزاء مأمور به ظاهرى خواهد شد. كه باز هم خارج از بحث ما مى شود پس فرض ما آن است كه دليل امر اضطرارى صرف الوجود را موضوع قرار داده باشد كه هر وقت مكلف اضطرار پيدا كرد وظيفه اضطرارى شامل وى مى باشد و اين بحث اثبايت دو شق دارد:

 شق اول: آن كه دليل امر اختيارى اطلاق داشته باشد و شامل مكلفى كه در حال اضطرار در اول وقت وظيفه اضطرارى انجام داده است نيز مى شود.

 و شق دوم: آن كه دليل امر اختيارى يعنى دليل قيد متعذر شده چنين اطلاقى نداشته باشد مثلا اجماع يا دليل لبى ديگرى باشد كه قدر متيقن آن جزئيت يا شرطيت نسبت به كسى است كه وظيفه اضطرارى را در اول وقت انجام نداده باشد و يا اصلا آن قيد در تمام وقت متعذر نشده باشد.

 اما شق دوم كه دليل قيدى متعذر شده كه امر اختيارى ماست اطلاق نداشته باشد مثل قيودى كه با اجماعات و ادله لبيّه قيديت آنها ثابت مى شود و يا اگر هم دليلش لفظى است اجمال داشته و اطلاقى ندارد و در مورد كسى است كه قبلا نماز اضطرارى نخوانده باشد مانند دليل وجوب طمأنينه در نماز كه مى گويند اجماع است در اين شق بايستى دليل امر بلا اصل مركب يعنى نماز را ملاحظه كرد كه آيا آن دليل مطلق بوده و نافى قيديت آن قيد در هر جا كه دليل آن قيد اطلاق ندارد مى كند يا نه، چنانچه مطلق باشد با تمسك به آن اطلاق نفى قيديت آن قيد در نماز كسى كه وظيفه اضطرارى را انجام داده است مى شود و از ابتدا ثابت مى شود كه مأمور به اول جامع بين نماز يا طمأنينه يا نماز بدون طمأنينه در حال اضطرار است زيرا كه مقتضاى اطلاق اولى او به مركب نفى اصل شرطيت طمأنينه بوده است وليكن به وسيله اجماع اين اطلاق قيد خورده است اما اين قيد به مقدار ثبوت اجماع است و نه بيشتر و فرض بر اين است كه اجماع بر شرطيت قدر متيقنش كسى است كه وظيفه اضطرارى انجام نداده باشد پس اجزاء به ملاك اول در اينجا ثابت مى شود به وسيله اطلاق امر به مركب. و اما اگر امر به مركب هم اطلاق نداشته باشد مثلا دليل مقيد متصل به آن باشد و در نتيجه آن هم مجمل باشد مرجع اصل عملى خواهد بود كه آيا ثبوتاً وظيفه اضطرارى كافى بوده است و يا نه، كه در بحث مقتضاى اصل عملى به تفصيل از حكم آن بحث خواهد شد.

 بنابراين مهم شق اول است كه هر دو امر اضطرارى در اول وقت و اختيارى پس از ارتفاع عذر اطلاق داشته باشد مانند اطلاق آيه وجوب وضوء براى كسى كه در داخل وقت واجد آب و قادر بر وضوء و طهور مائى مى باشد زيرا كه ظاهر آيه وضوء آن است كه هركس واجب را كه نماز در مابين ابتدا تا انتهاى وقت را بتواند با وضوء انجام دهد مكلف به نماز با وضوء مى باشد و اطلاق آن شامل كسى كه اول وقت آب نداشته و مبادرت كرده نماز را در اول وقت با تيمم خوانده است نيز مى شود. يعنى اصل شق اول كه امر اختيارى يعنى دليل قيديت آن قيد متعذر اطلاق داشته باشد و در اينجا بحث مى شود كه آيا اطلاق امر اضطرراى رافع اطلاق امر اختيارى بعد از ارتفاع عذر مى شود يا نه و اين مطلب متوقف بر اثبات آن است كه ما از دليل اضطرراى بتوانيم صورت و فرض را استفاده كنيم كه نتيجه اش اجزاء و سقوط امر اختيارى باشد و در اينجا انظار و افكار اصوليون مختلف بوده و وجوهى از براى استفاده اجزاء ذكر شده است كه اگر آنها اثباتى و استظهارى است و تنها يك وجه ثبوتى و عقلى را از براى اجزاء مرحوم ميرزا و برخى از شاگردان ايشان ذكر كرده اند كه ابتدا آن وجه ثبوتى را بررسى مى كنيم و سپس به وجوه استظهارى مى پردازيم.

 1ـ وجه اول: وجه ثبوتى از براى اجزاء:

 در اين وجه در حقيقت از يك نكته عقلى استفاده مى شود براى اثبات اجزاء يعنى گفته اند نمى شود هر دو امر اضطرارى و اختيارى فعلى باشند. يعنى هم امر موسع اول به وظيفه اضطرارى فعلى باشد و هم امر معين در آخر وقت به وظيفه اختيارى بعد از ارتفاع عذر فعلى باشد چون معنايش آن است كه مكلف هم در اول وقت امر موسع و تخييرى به نماز با تيمم داشته باشد و هم در آخر وقت و پس از ارتفاع عذر لازم باشد نماز با وضو بخواند و اين تخيير ميان اقل و اكثر است كه محال است، يعنى عدم اجزاء ممكن نيست زيرا كه مستلزم تخيير بين اقل و اكثر است كه لغو و محال است، يعنى امر به مقدار زائد ـ كه در اينجا وظيفه اضطرارى است ـ لغو و زائد است چون كه مكلف على كل حال بايستى وظيفه اختيارى ـ يعنى نماز با وضوء را انجام دهد. و در بحث تبديل امتثال گذشت كه تخيير ميان اقل و اكثر معقول نيست يا به جهت سقوط امر بمحض امتثال اقل و ديگر انجام مقدار زائد بدون امتثال امر قرار نمى گيرد كه البته اين وجه در اينجا تمام نيست زيرا كه فعل زائد قبل از انجام مأمور به اقل انجام مى گيرد و هنوز امر ساقط نشده است و يا به جهت اين كه امر ضمنى به مقدار زائد لغو است و غرض را از براى مولى تحصل نمى كند. بنابراين اگر امر اضطرارى اول وقت شامل مكلف باشد و فعل اضطرارى مأمور به باشد امر اختيارى در آخر وقت فعلى نخواهد بود و ساقط است و اين بدان معناست كه تخيير ميان وظيفه اضطرارى و اختيارى به نحو تخيير بين متباينين مى باشد و بر مكلف احدهما واجب است كه مساوق با اجزاء است و بدين ترتيب اجزاء ثابت مى شود اين حاصل وجه ثبوتى استفاده اجزاء از اوامر اضطرارى است.