بحث در وجوهى بود از براى اجزا امر اضطرارى در اول وقت نسبت به وجوب اداء كسى كه در داخل وقت اضطرارش زائل مى شود و اين كه آيا از دليل امر اضطرارى استفاده اجزا را مى كنيم يا نه عرض شد وجوهى از براى استفاده اجزا امر اضطرارى كه تخييرى است يا به عبارت ديگر جواز بدار در آن است ذكر شده است كه بعضى ثبوتى بود و بعضى اثباتى و چهار وجه گذشت.

 5 ـ وجه پنجم وجهى است كه آقاى بروجردى آن را مطرح كرده است و در حقيقت اشكال به مرحوم آخوند و چهار تصويرى است كه از براى ملاكات فعل اضطرارى تصوير كرده بود كه سه تاى آنها مستلزم اجزا است و يكى نه و سعى كرده بود كه از اوامر اضطرارى يك از آن سه صورت مستلزم اجزا را استفاده كند ايشان هم اشكال بر آخوند و كسانى كه منهج آخوند را پذيرفته اند دارد و هم بيان جديد از براى اجزا ذكر كرده است فرمايش ايشان دو بخش دارد كه مرحوم امام هم از ايشان تبعيت كرده اند.

1ـ

بخش اول كلامشان اشكال است كه ما در موارد وظايف اضطرارى واقعاً و ثبوتاً دو امر نداريم تا بحث مطرح شود كه آيا امر اضطرارى مجزى از امر ديگرى كه امر اختيارى است هست يا نه تا گفته شود كه اگر وافى به تمام ملاك آن و يا جل ملاك آن باشد و يا باقى مانده قابل استيفا نباشد مجزى است مسأله اينچنين نيست بلكه واقعاً و ثبوتا يك امر بيشتر نداريم كه همان امر به مركب شرعى است و اگر دو وجوب داشتيم و دو چيز واجب باشد كه يكى يا هر دو آنها تعيينى باشد معقول نيست كه امتثال يكى كافى از امتثال ديگرى باشد بلكه يقيناً هر امر تعيينى امتثال خودش را مى خواهد و اين مثل آن است كه گفته شود امتثال وجوب نماز امتثال وجوب روزه هم هست. و ادعاى اين كه ملاك يكى از دو امر ممكن است وافى به ملاك ديگرى باشد قابل قبول نيست زيرا ما از كجا ملاكات اوامر تعيينى را تشخيص دهيم پس اين فرض اولا غلط است و ما دو امر نداريم در باب مركبات شرعى بلكه يك امر و يك مركب شرعى واجب داريم كه تكليف به همان طبيعت مركب شرعى است كه شارع اجزاء و شرايطش را معين مى كند و اگر دو أمر باشد و يكى يا هر دو تعيينى قطعاً امتثال يكى امتثال امر تعيينى ديگر نخواهد بود و وجهى از براى اجزاء نيست بنابراين روش بحث نبايد اجزاى امرى از امر ديگر باشد چنانكه صاحب كفايه و ديگران اين راه و روش را دنبال كرده اند.

2ـ

بخش دوم اين است كه حالا كه مشخص شد يك امر به يك مركب شرعى داريم بايد دليل اجزاء و شرايط و قيود آن مركب شرعى كه بر عهده شارع بيان آنهاست را ملاحظه كرد نه امر به مركب يعنى بايد ادله قيود و اجزا متعذر شده را ببينيم كه دليل بيان اجزاء و قيود مركب در حال عذر و وظيفه اضطرارى اطلاق دارد يا ندارد كه اگر موضوع دليل اضطرارى اين گونه باشد كه بگويد كسى كه در تمام وقت مضطر است مركب شرعى و صلاتش اضطرارى است يعنى با تيمم يا نماز نشسته است در اينصورت اجزاء نسبت به كسى كه در اثناى وقت عذرش مرتفع مى شود در كار نيست نه از باب عدم وفاى فعل اضطرارى به ملاك ـ كه صاحب كفايه مى گويد ـ بلكه از باب عدم امر و عدم تحقق آن مركب شرعى و اما اگر دليل وظيفه اضطرارى و عذرى اطلاق داشته باشد و مكلفى را كه در ابتداى وقت معذور بوده و سپس عذرش مرتفع مى شود را در برمى گيرد و نماز با تيمم او را نماز با طهور قرار مى دهد يا نماز نشسته او را نماز قرار مى دهد اين اطلاق قهراً مستلزم اجزاء است نه از باب وفاى امرى يا مأمور بهى از امر و يا مأمور به ديگرى بلكه از باب تحقق آن مركب شرعى.

 بنابراين آنچه كه لازم است استفاده اطلاق در ادله اجزاء و شرايط و ادله بيان مركبات شرعى است كه اگر آنچه از ادله بيانيه كه وظايف اضطرارى يعنى مركبات شرعى را در حال اضطرار بيان مى كنند اطلاق و جواز بدار از براى مكلّفى كه عذرش در اثناء مرتفع مى شود استفاده شود اين خود معنايش آن است كه آن طبيعت مركب شرعى كه صرف الوجودش واجب است اجزاء و شرائطش در حال اختيار در نماز مثلا نماز با وضو است و يا نماز ايستاده است كه در حال اضطرار نماز با تيمم و يا نماز نشسته است و اين اجزاء به ملاك تحقق و امتثال همان مأمور به واحد واقعى است و ربطى به تعدد امر و بحث از ملاكات ندارد و به اين ترتيب ايشان مى فرمايد كل آن بحث از 4 صورت و اجزاى امرى از امر ديگر زائد است و روشى نادرست است و بحث بايد در اطلاق ادله جزئيت و شرطيت اجزاء و قيود اضطرارى قرار بگيرد كه اگر اطلاق داشته باشد اجزاء قهرى است و از باب اجزاى مأمور به از امر خودش است و نه امر ديگر.

 هر دو بخش اين فرمايش غير قابل قبول است اما بخش اول

كه مى فرمايد ما در اينجا تعدد امر نداريم پاسخ آن است كه آقايانى كه صور چهارگانه ثبوتى را ذكر كرده اند مقصودشان از تعدد امر تعدد اثباتى است يعنى وجود دو دليل در مرحله اثبات است كه يكى دليل وظيفه اضطرارى و ديگرى دليل وظيفه اختيارى است، اما اين كه ثبوتا واجب و امر هم دوتا است يا يكى است اين را آنها مفروض نگرفته و ملتزم نشده اند بلكه ثبوتاً ممكن است دو امر هم عرض و فعلى بر مكلف باشد مثل امر ظاهرى و امر واقعى كه هر دو در يك زمان بر مكلف فعلى هستند و يكى نمى توانند باشند چون يكى طريقى و ظاهرى است و ديگرى واقعى است و همچنين امر قضا نسبت به امر اضطرارى امر ديگرى مى باشد و اما امر اختيارى و امر اضطرارى در ادا و ارتفاع عذر در اثناى وقت اين كه گفته اند دو امر داريم مقصود در مرحله اثبات است و اما ثبوتاً بنابر اجزاء ممكن است يك امر باشد و ممكن هم است دو أمر هر كدام مشروط به عدم ديگرى باشد زيرا اگر گفتيم كه از امر اثباتى اضطرارى در اول وقت اجزاء را استفاده مى كنيم اين ممكن است از باب توسعه مأمور به اختيارى باشد ـ ملاك اول اجزاء بر حسب تعبير ما ـ كه قهراً كشف مى كنيم امر واقعى يك امر است كه به احدهما و جامع دو وظيفه خورده است و مى شود تخيير بين متباينين و اين دو اطلاق اثباتى كاشف از ملاك اول اجزاء و امر به جامع خواهد بود و ممكن است كه دو امر فرض كرد كه هر يك مشروط به ترك ديگرى باشد، يعنى امر به نماز به وضو مشروط به اين است كه وظيفه اضطرارى را انجام نداده باشد مثل قصر و اتمام كه دو تصوير دارد يكى اين كه امر واحدى باشد براى همه مكلفين و متعلق آن جامع بين دو ركعتى كه مقيد به حال سفر است و يا چهار ركعتى كه مقيد به عدم سفر است باشد و يا اين كه دو امر باشد يكى بر مسافر و قصر بر او معيناً واجب باشد و ديگرى بر حاضر كه تمام بر او معينا واجب باشد پس در اين جا هم همين گونه است. بنابراين هم وحدت امر و هم تعدد آن به نحوى كه هم عرض نباشند ثبوتاً و واقعاً بنابر اجزاء معقول است و كاشف از آن اطلاق امر اثباتى و تعدد اثباتى امر است. و اين مطلب صحيحى است و نه برخلاف واقع در باب مركبات شرعى است و نه محال است و ذكر صورت هاى چهارگانه و حكم هر يك مقدمه اى بود از براى استفاده اثباتى از دليل امر اضطرارى و تعيين يكى از آنها بنابر نكته اى عقلى و يا استظهارى كه مستلزم اجزاء است و سپس كشف وحدت ثبوتى امر به نحو امر به جامع و تخيير ميان دو وظيفه و توسعه امر به مركب و يا به نحو تعدد امر به نحوى كه ذكر شد.

 بنابراين بحث مشهور و روش آنها در اين مسأله صحيح است و مقصود آنها و صاحب كفايه از فرضِ تعدد امر فرض تعدد به لحاظ مرحله اثبات است نه عالم ثبوت و تعدد و وحدت امر در عالم ثبوت تابع استظهار اجزاء و كيفيت آن است كه اگر براساس استفاده توسعه كه ملاك اول اجزاء بود باشد امر به جامع و تخييرى خواهد بود و اگر براساس ملاك دوم اجزاء باشد يعنى استفاده وافى بودن فعل اضطرارى به ملاك و يا عدم امكان تدارك مقدار باقى آن مى تواند امر ثبوتى متعدد باشد بدان معنا كه امر اختيارى مشروط و مقيد باشد به مكلفى كه وظيفه اضطرارى را انجام نداده باشد. بلكه تعدد امر و واجب تعيينى اختيارى و اضطرارى بر يك مكلف هم در باب مركبات و وظايف اضطرارى به آنها در فقه ثابت است زيرا كه در مورد مكلفى كه خود را به سوء اختيار در اضطرار و عجز مى اندازد هم وظيفه اختيارى فعلى بوده و آن را معصيت كرده است و هم وظيفه اضطرارى پس از عجز بر وى واجب معين مى باشد كه البته اين مطلب را مرحوم آقاى بروجردى (قدس سره) نفى نمى كند و قبول دارد و اين نقضى بر مطلب ايشان نيست زيرا كه بحث اجزاء خارج از بحث اضطرار به سوء اختيار است و اشاره به آن بدين منظور بود كه گفته شود مقصود مشهور از تعدد امر تعدد در عالم اثبات است اما نتيجه آن در عالم ثبوت به اختلاف موارد و كيفيت استفاده اجزاء و ملاك آن فرق مى كند و مشهور ملتزم به وجود دو امر تعيينى ثبوتى در آن واحد بر مكلف نشده اند تا گفته شود چگونه امتثال يكى مى تواند امتثال ديگرى باشد و اين مسأله روشن است و اشكال ايشان بر مرحوم صاحب كفايه و مشهور لفظى است.

 و اما بخش دوم

فرمايش ايشان كه مى گويند خارجا دو امر به مركب نداريم تا دليل آنها را نسبت به يكديگر ملاحظه كنيم بلكه تنها يك امر به مركب صلاة مثلا داريم و بحث در ادله جزئيت و شرطيت آن مركب شرعى بايد بكنيم و ببينيم كه شارع چه قيودى را محقق آن مركب شرعى در حالات اختيار و اضطرار قرار داده است و با اين روش اگر دليل قيد اضطرارى مانند تيمم و يا نشسته خواندن نماز و يا وضوى جبيره و امثال آن نسبت به مكلفى كه در اول وقت مضطر باشد اطلاق داشته باشد و موضوعش مقيد به استمرار عذر تا آخر وقت نباشد اين اطلاق قهراً مستلزم اجزاء است و بحث ديگرى لازم ندارد زيرا كه معنايش آن است كه آن جزئيت يا شرطيت قيد اختيارى در اينجا نيست و آنچه كه قيد است و مركب شرعى را ايجاد مى كند قيد و وظيفه اضطرارى است و اين همان اجزاء به معناى تحقق امتثال و مأمور به امر واحد است كه قبلا گفتيم اجزاء در آن بديهى و مسلم است و جاى ترديد و تشكيك نيست. و ديگر نيازى به بحث از وافى بودن ملاك و يا عدم امكان تدارك ملاك باقى مانده نيست زيرا كه اصلا تعدد امر در كار نيست بلكه تعدّد قيود مركب شرعى واحد است كه در حال اضطرار با حال اختيار فرق كرده است.

 اين مطلب نيز تمام نيست زيرا كه اولا:

همان گونه كه اطلاق در دليل قيد اضطرارى ـ تيمم يا جبيره و امثال آنها ـ نفى قيديت وضوء كامل را مى كند و تيمم را در حال اضطرار قيد مركب و طهور قرار مى دهد اطلاق در دليل قيد متعذر هم ثابت است و آن هم دليل دارد و مى گويد وضو قيد مركب شرعى نماز است و طهور است نسبت به هر كس كه قادر بر نماز در مابين الظهر و المغرب است و اين مكلف نيز قادر بر آن است زيرا كه عجز و اضطرار او در اول وقت است نه بيشتر. پس مقتضاى اين اطلاق در دليل جزئيت يا شرطيت قيد ممكن شده در اثناى نسبت به مركب شرعى نفى طهوريت و تحقق آن مركب شرعى با فعل اضطرارى انجام شده در اول وقت است. و اين همان تعارض ميان دو اطلاق اثباتى است كه در تعبير مشهور آمده است و آنها اطلاق را در امر تكليفى به مركب لحاظ كرده اند و مرحوم آقاى بروجردى (قدس سره) اطلاق را در دليل جزئيت و شرطيت كه حكم وضعى است برده است و اين مطلب تغييرى در نتيجه نمى دهد، يعنى باز هم دو اطلاق بر جزئيت يا شرطيت دو قيد اضطرارى و اختيارى خواهيم داشت كه يكى از آنها بايستى ساقط شود و اين نياز به وجهى از براى تقديم اطلاق اول دارد كه بايستى به يكى از وجوه چهارگانه سابق الذكر رجوع شود.

و ثانياً:

جزئيت و شرطيت احكام انتزاعى عقلى هستند و اگر در لسان ادله مركبات شرعى وارد شده باشند نيز ارشاد به امر به مركبى است كه آن قيد جزء و يا تقيد به آن جزء در آن قرار گرفته و مأمور به شده است پس باز هم در حقيقت دو اطلاق مذكور در ادله جزئيت و شرطيت كاشف از دو امر تكليفى به دو مركب است كه يكى از آن دو ـ امر اضطرارى ـ موسع و تخييرى است و ديگرى ـ امر اختيارى ـ تعيينى است و در اينجا باز هم مقتضاى قاعده حجيت هر دو اطلاق است و گفتيم كه چون تخيير بين اقل و اكثر در اينجا معقول است و بالدقة برگشت به تخيير بين متباينين مى كند وجهى از براى اجزاء نيست تا چه رسد كه اجزاء آن قهرى باشد مگر اين كه برگشت به نكته اى استظهارى كنيم كه در وجهاى استظهارى ذكر مى شود. ممكن است گفته شود كه نسبت به دليل جزئيت و شرطيت و يا مطهريت تيمم و وضوء تخييريت معقول نيست و تخييريت نسبت به اوامر تكليفى معقول است پس در اينجا قطعاً ميان اطلاق دليل مطهريت تيمم در اول وقت و اطلاق دليل مطهريت يا قيديت وضوء در مركّب در آخر وقت تعارض ذاتى خواهد بود و اخذ به هر دو معقول نيست برخلاف امر به دو مركب اضطرارى و اختيارى و اين فرقى ميان دو نحو مطرح كردن بحث است.

 اين مطلب هم صحيح نيست زيرا كه ممكن است گفته شود دليل مطهريت تيمم و شرطيت آن اثبات مطهريت و يا شرطيت تيمم را در امر تخييرى دائر بين اقل و اكثر مى كند يعنى مى گويد هرجا كه امر به مركب فعلى باشد ولو امر تخييرى و مكلف معذور از وضو باشد تيمم براى امتثال آن امر طهور و يا شرط است و اين منافاتى با عدم اجزاء و وجوب اعاده مركب با وضو ندارد بنابر امكان تخيير بين اقل و اكثر. البته اين خلاف ظهور دليل بدليت تيمم در توسعه طهارت است كه آن در حقيقت رجوع به وجه چهارم گذشته است.