بحث در مقتضاى اصل عملى بود جايى كه شك در اجزا فعل اضطرارى بكنيم در جايى كه در وقت اضطرار برطرف شود كه آيا مجزى است يا مجزى نيست مشهور گفته اند اصل عملى برائت است و مرحوم عراقى اشكالى وارد كرده بود كه طبق مبناى خود ايشان و صاحب كفايه كه علم اجمالى را علت تامه منجزيت قرار مى دهند و اصل را در يك طرف آن جارى نمى كنند، اگر علم اجمالى فى نفسه منجز باشد طبق اين مبنى در دوران بين تعيين و تخيير قائل به اشتغال شده اند و ايشان طبق آن مبنى مى گويد شك در اجزا به دو نحو است يكى اين كه احتمال دهيم فعل اضطرارى وافى به تمام ملاك باشد يا نباشد و ديگر اين كه مى دانيم وافى به تمام ملاك نيست ولى از اين جهت احتمال اجزا مى دهيم كه احتمال مى دهيم ملاك باقى مانده قابل تحصيل نباشد.

 طبق فرض اول موارد شك در اجزاء از موارد دوران بين تعيين و تخيير است زيرا اگر فعل اضطرارى وافى باشد شارع تكليفش به جامع و تخييرى خواهد بود و اگر وافى نباشد شارع به خصوص امر اختيارى تعيينا امر كرده است پس نمى داند تكليفش احدهما است يا امر اختيارى است و اين دوران بين تعيين و تخيير است و مجراى اصل اشتغال مى باشد نه برائت.

 و در فرض دوم هم كه احتمال اجزاء به ملاك تفويت باشد مى گويد مى دانيم ملاك الزامى در فعل اختيارى باقى مى ماند وليكن احتمال مى دهيم كه قابل تدارك نباشد و اين شك در قدرت غرضى است كه لزومى است و شك در قدرت نيز اصل اشتغال جارى است و نه برائت.

 شهيد صدر اين اشكال را در شق اول پاسخ داده اند و گفتند جايى كه احتمال وفا به ملاك باشد اين گونه نيست كه طبق همه مبانى دوران بين تعيين و تخيير باشد و ايشان سه مبنى را مطرح كردند كه قبلا ذكر شد و فرمودند طبق مبناى امر به جامع و امر به فرد اختيارى بنابر عدم اجزاء شك در اجزاء و عدم اجزاء از موارد دوران امر بين اقل و اكثر انحلالى و شك بدوى در امر تعيينى به فرد يعنى فعل اختيارى خواهد بود كه نزد همه مجراى برائت است نه اشتغال و طبق بر مبناى امر تخييرى بين اقل و اكثر بنابر عدم اجزاء شك در اجزاء و عدم اجزاء برگشت به دوران بين اقل و اكثر ارتباطى در عدل واجب تخييرى مى كند كه باز هم مجراى اصل برائت است نه اشتغال و طبق مبناى مانند آقاى خوئى كه قائل به عدم امكان تخير بين اقل و اكثر شده اند شك در اجزاء و عدم اجزاء برگشت به دوران بين تعيين و تخيير خواهد بود همانگونه كه محقق عراقى فرموده است.

 ما عرض كرديم دو نكته در اين جا بايد ذكر شود:

 1ـ نكته اول را قبلا بيان كرديم كه اگر از ادله اضطرار استظهار شود كه اضطرار و اختيار قيد واجب است نه موضوع وجوب بنابر مبناى سوم ـ امتناع تخيير بين اقل و اكثر ـ نيز دوران بين اقل و اكثر در عدل واجب تخييرى خواهد بود و مطلب مرحوم عراقى تمام نخواهد بود.

 2ـ نكته دوم آن كه اگر شك ما در اجزاء به اين نحو باشد كه احتمال عدم مأمور به بودن فعل اضطرارى را هم بدهيم مانند اين كه مثلا اطلاق دليل امر اضطرارى و جواز بدار فرض كنيم با اطلاق دليل امر اختيارى در اثناى وقت تعارض كرده و تساقط كنند و يا از ابتدا چنين اطلاقى در دليل امر اضطرارى نباشد و احتمال بدهيم فعل اضطرارى مأمور به باشد و مجزى باشد و احتمال بدهيم اصلا مأمور به نباشد در اين صورت طبق هر سه مبناى ذكر شده در كلام شهيد صدر شك در اجزاء از موارد دوران بين تعيين و تخيير خواهد بود زيرا كه احتمال وجود تنها يك امر تعيينى به فعل اختيارى از ابتدا مى رود يعنى فعل اضطرارى اصلا امرى نداشته باشد پس وجوب تعيينى فعل اختيارى طرف علم اجمالى دائر بين تعيين و تخيير قرار مى گيرد حتى بنابر مبناى امكان تخيير بين اقل و اكثر و يا احتمال امر به جامع و فرد زيرا كه امكان يا احتمال آنها موجب علم به امر تخييرى نمى شود تا گفته شود شك در امر زائد و يا دوران عدل واجب تخييرى بين اقل و اكثر است بلكه در صورتى اين علم حاصل مى شود كه فعل اضطرارى مأمور به باشد اما اگر احتمال عدم مأمور به بودن آن نيز برود هر يك از انحاء تكاليف ذكر شده محتمل است و چون علم اجمالى به يكى از آنها داريم و يكى از آنها نيز امر تعيينى است پس دوران بين تعيين و تخيير خواهد بود كه مجراى اصل اشتغال است و در دوران بين تعيين و تخيير فرقى نمى كند طرف علم اجمالى يك احتمال باشد و يا بيشتر پس در اين فرض مطلب محقق عراقى طبق مبناى خودش تمام است و بجز اشكال مبنائى اشكال ديگرى بر وى وارد نيست مگر اين كه آنچه در نكته اول گفتيم را از ادله اضطرار استظهار كنيم. كه گفتيم فرض بر عدم آن استظهار است، و اما اگر فرض كنيم كه فعل اضطرارى مأمور به است و جواز بدار واقعاً ثابت است و مع ذلك شك در اجزاء و عدم اجزاء آن را داريم ـ كه ظاهراً شهيد صدر اين فرض را اختيار كرده است و بنابر آن اشكال بر محقق عراقى را وارد نموده است ـ در اين صورت آنچه كه طبق مبناى اول و دوم گفته شد صحيح خواهد بود يعنى طبق مبناى اول دوران امر بين اقل و اكثر انحلالى خواهد بود و طبق مبناى دوم دوران بين اقل و اكثر ارتباطى در طرف و عدل واجب تخييرى خواهد و هر دو مجراى اصل برائت مى باشند نه اصل اشتغال، وليكن طبق مبناى سوم ديگر اشكال مرحوم شهيد صدر بر عراقى مورد نخواهد داشت زيرا كه طبق آن مبنا اگر فعل اضطرارى مأمور به باشد حتما اجزاء در كار خواهد بود ـ همان گونه كه اصحاب آن مبنا از آن استفاده كرده و با دلالت عقلى از اطلاق امر اضطرارى اجزاء را استفاده كردند ـ پس ديگر شك در اجزاء نخواهيم داشت تا گفته شود دوران بين تعيين و تخيير است.

 و به عبارت ديگر چنانچه جواز بدار و امر به فعل اضطرارى محرز نباشد و مشكوك باشد طبق مبناى عدم امكان تخيير بين اقل و اكثر دوران بين تعيين و تخيير خواهد بود وليكن طبق دو مبناى ديگر ـ امكان تخيير بين اقل و اكثر و يا امر به جامع و فرد ـ نيز دوران بين تعيين و تخيير مى باشد و مطلب عراقى صحيح است و غير از اشكال مبنائى بر وى اشكال ديگرى وارد نمى باشد. و چنانچه جواز بدار و امر به فعل اضطرارى در اول وقت محرز باشد اشكال شهيد صدر بر ايشان طبق دو مبناى اول و دوم صحيح خواهد بود وليكن طبق مبناى سوم شك در اجزاء ديگر نخواهيم داشت.

 و حاصل نكته دوم ما اين است كه:

 اولا: مرحوم عراقى شايد شك در اجزاء را توأم با عدم احراز امر به فعل اضطرارى فرض كرده است كه برخى از صور و موارد شك در اجزاء نيز به همين گونه است كه در آنها دوران بين تعيين و تخيير خواهد بود حتى اگر امر به جامع و فرد و يا تخيير بين اقل و اكثر را ممكن بدانيم.

 و ثانياً: بنابر عدم امكان تخيير بين اقل و اكثر در صورتى شك در اجزاء از باب دوران بين تعيين و تخيير مى شود كه امر اضطرارى در اول وقت و جواز بدار محرز نباشد و اين فرض با آنچه كه طبق دو مبناى اول و دوم گفته شده است سازگار نيست لهذا لازم بود بنابر هر يك از دو فرض احراز جواز بدار و شك در آن بحث مى شد تا اين تهافت پيش نمى آمد.