< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

90/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در اشكال مرحوم محقق عراقى بود بر صاحب كفايه يا مشهور كه اصل برائت از وجوب اعاده را در موارد شك در اجزا جارى كرده بودند فرمايش ايشان در دو فرض بود فرض اول آنكه فعل اضطرارى وافى به ملاك باشد كه بحث از آن گذشت يك فرض دوم آن كه فعل اضطرارى وافى نباشد به تمام ملاك وليكن احتمال بدهيم از باب اين كه مقدار ملاك باقى مانده يا اصل ملاك در وظيفه اختيارى قابل تدارك نباشد پس از اين كه فعل اضطرارى انجام بگيرد كه در اين فرض هم ايشان فرمودند كه اصل عملى در مورد شك اشتغال است نه برائت زيرا كه علم به ملاك در فعل اختيارى داريم كه با اضطرارى حاصل نمى شود و شك در امكان تحصيل آن را داريم و اين شك در قدرت بر تحصيل غرض مولى است كه مانند شك در قدرت بر تحصيل مأموربه منجز و مجراى اصل اشتغال است دو اشكال بر مطلب ايشان در اين فرض وارد است.

اشكال اول:

شك در قدرت كه گفته شده است مجراى اشتغال و منجز است شكى است كه به فعل مكلف بر مى گردد و نه متعلق تكليف مولا يعنى جائى كه مامور به و يا متعلق غرض لزومى مشخص باشد مثلاً بدانيم نماز با وضوء را مولى واجب كرده است و يا مورد غرض لزومى او است وليكن نمى دانيم آيا قادر بر انجام آن هستيم يا خير اين شك در قدرت است و منجز است و مكلف بايستى قدرت خود را تجربه كند و نمى تواند بشيند و برائت جارى كند ليكن در اينجا چنين نيست بلكه مكلف مى داند كه بر ذات فعل اختيارى چه مسبوق به فعل اضطرارى باشد چه نباشد قادر بر انجام آن است و به فعل اختيارى غير مسبوق اضطرارى قادر بر آن نيست چون كه اضطرارى قبلاً انجام داده است و ديگر تغيير ماوقع محال است وليكن نمى داند كه غرض مولى در مطلق فعل اختيارى حتى آن كه مسبوق به اضطرارى است يا در خصوص فعل اختيارى غير مسبوق به اضطرارى است و اين شك در متعلق أمر و غرض مولى است نه شك در قدرت زيرا هريك از اين دو فعل غير از ديگرى است و اين شك در تعلق تكليف يا غرض به اين فعل يا آن فعل است كه مانند همه موارد شك در تكليف ديگر صحيح است كه در طول اين شك ما شك مى كنيم آيا قادر بر تحصيل غرض مولى هستيم يا نه وليكن اين شك به جهت تردد در متعلق تكليف و غرض است و نه به جهت شك در قدرت مكلف و چنين شكى را قائل نيستند كه مجراى اشتغال است بلكه همانند ساير موارد شك در متعلق تكليف يا غرض مولوى مجراى اصل برائت مى باشد و اين مطلب بسيار روشن است و صدورش از مثل ايشان غريب است .

اشكال دوم:

غرض مولى در صورتى مانند تكليف بر مكلفين منجز است كه لزومى باشد و معلوم باشد يعنى مكلف بداند كه مولى راضى به تفويت آن نمى باشد و در مانحن فيه اگر كه فعل اضطرارى در فرض وافى نبودن و مفوّت بودن ملاك فعل اختيارى ماموربه باشد و يا لااقل بدار و فعل آن شرعاً جايز باشد اين معنايش آن است كه مولى تحصيل ملاك تفويت شده را لازم نمى داند و الا در صورت مفوّت بودن بايستى الزام به ترك آن مى كرد و واجب اختيارى را مشروط و مقيد به ترك فعل اضطرارى مى نمود و اين بدان معناست كه ما اگر احتمال جواز بدار و مامور به بودن فعل اضطرارى را بدهيم احتمال عدم لزومى بودن ملاك فعل اختيارى را مى دهيم زيرا كه اين مامور به بودن با فرض اين كه فعل اضطرارى وافى به تمام ملاك نيست و اگر مجزى باشد از باب تفويت است جز از راه تجويز مولى قابل توجيه نمى باشد و الا يا نبايد أمر به آن باشد اگر كه مفوت نباشد و يا ممنوع هم بايد باشد اگر كه مفوت باشد پس مامور به بودن مساوق تجويز شارع در تفويت غرض فعل اختيارى است و احتمال آن مستلزم احتمال تجويز است كه مساوق با عدم احراز لزومى بودن آن ملاك است كه چنين ملاكى حفظش واجب نيست و به عبارت ديگر اگر فعل اضطرارى داراى ملاكى باشد كه مقدار تفويت شده را جبران كند اين برگشت به همان فرض و فاى به تمام الملاك است زيرا مقصود از ملاك أعم ملاكهاى جبرانى است و اگر فعل اضطرارى را مولى أمر كرده است تا رفع حظر عقلى از تفويت كند يعنى تجويز در تفويت ملاك باقيمانده كند چنانچه مرحوم عراقى قبلاً اين مطلب را از اوامر اضطرارى استظهار مى نمود پس ملاك تفويت شده لزومى از براى مولا نيست بنابراين با احتمال جواز بدار و مامور به بودن فعل اضطرارى موضوع براى اصل اشتغال نسبت به تفويت ملاك باقيمانده نيست تا از راه شك در قدرت بر تحصيل آن كسى قائل به احتياط شود .

 البته ممكن است محقق فرض كند كه شك در اجزاء در اين فرض دوم أعم از آن است به اين معنا كه با علم به عدم مامور به بودن فعل اضطرارى نيز قابل جمع است بدين قرار كه احتمال بدهيم فعل اضطرارى اگر چه مامور به هم نيست مانع از امكان تحصيل ملاك اختيارى باشد پس شك در لزوم اعاده كنيم از اين جهت كه ملاك لزومى در آن را احتمال دهيم تفويت شده باشد و بدانيم كه تفويت آن را مولى راضى نمى باشد ولذا مولى القاى در اضطرار را معصيت مى داند هر چند وظيفه اضطرارى نيز در طول اضطرار به سوء اختيار بر وى فعلى خواهد شد. پس از اينجهت اگر شك شود اشتغال ثابت مى شود از باب شك در قدرت بر تحصيل غرض لزومى مولى.

 اين بيان نيز تمام نيست زيرا كه اين فرض معنايش آن است كه مكلف علم به وجوب نماز اختيارى نسبت به كسى كه در وقت اضطرارش رفع مى شود دارد تعييناً وليكن شك مى كند كه آيا واجب نماز اختيارى مقيد به ترك اضطرارى است و با مطلق نماز اختيارى است زيرا كه شايد فعل اضطرارى مفوّت نباشد ولغو محض باشد و در چنين شكى نسبت به احتمال مانعيت سبق فعل اضطرارى برائت جارى است زيرا دوران بين اقل و اكثر است زيرا كه شك در شرطيت و مانعيت مانند شك در جزئيت است و نسبت به انجام فعل اختيارى واجب است انجام دهد نه از باب شك در قدرت بلكه از باب علم اجمالى به وجوب آن همانند ساير موارد دوران بين اقل و اكثر ارتباطى و شرط در شرطيت يا مانعيت كه اصل فعل معلوم الوجوب است يا ضمن اقل و يا ضمن اكثر و اين علم منجز آن است كه البته اين علم در جائى است كه مكلف از ابتدا علم به ارتفاع عذر در اثناى وقت را داشته باشد و اما اگر نداشته باشد و يا خيال كند تا آخر وقت عذرش باقى است و امر اختيارى ندارد و بعد از فعل اضطرارى عذرش بر طرف شود اين علم اجمالى ديگر منجز نخواهد بود و مبدل به شك بدوى مى شود كه برائت از وجوب فعل اختيارى جارى مى شود زيرا كه يك طرف آن كه فعل اختيارى غير مسبوق به فعل اضطرارى است اگر واجب باشد ديگر فعلى نيست و با عجز ساقط شده است مانند جائى كه يك طرف از تكليف معلوم بالاجمال موضوعش مرتفع شود مثلاً بعد از ريخته شدن ظرف آب علم پيدا كند يا آن آب ريخته شده نجس بوده است و يا اين آب موجود كه چنين علم اجمالى علم به تكليف فعلى نيست بلكه شك در تكليف فعلى مى باشد و نزد همه مجراى برائت است بنابر اين مطلب مرحوم عراقى در فرض دوم يعنى اجزاء از باب احتمال تفويت و عدم امكان جبران ملاك اختيارى در تمام شقوقش صحيح نمى باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo