< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت الله هاشمی شاهرودی

90/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در اصل عملي برائت از وجوب اعاده در وقت بود نسبت به کسی که فعل اضطراری را انجام داده است و سپس عذر وی بر طرف میشود و عرض شد اشکالاتی بر آن شده است، يك اشکال که فنی ترین اشکال بود اشکال مرحوم آقا ضیاء عراقی بود که گذشت>

 2- مرحوم آقای بروجردی اشکال دیگری در تقریرات ایشان ذکر شده است و گفته شده که در اینجا اصل برائت مجری ندارد، بلکه جای قاعده (شغل یقینی مستلزم فراغ یقینی) است. قبلا گفتیم مرحوم آقای بروجردی اصل اجزاء را این گونه تصور میکند که دو امر ثبوتر بر مکلف ثابت است یکی به فعل اضطراری و یکی به فعل اختیاری تعییناٌ وقائلین به اجزاء میگویند که امتثال امر اضطراری مجزی از امتثال امر اختیاری است و لذا ایشان در آنجا اشکال فرمودند که اولا دو امر نداریم وثانیا اگر که دو امر داشتیم محال بود امتثال امری مجزی از دیگری میبود، لهذا ایشان در بحث از اصل عملی هم اشکال کرده است و میفرماید آنچه آخوند در مقام اثبات گفته است که اگر اطلاقی نداشته باشیم تا اجزاء یا عدم اجزاء را ثابت کند مقتضای اصل عملی برائت است این هم صحیح نیست زیرا که ما وجود دو امر را که اصلا قبول نداشتیم ولی اگر تنزیل کنیم و بگوییم دو امر ثابت یکی به فعل اختیاری و یکی به فعل اضطراری و شک در اجزاء امر اضطراری از اختیاری نماییم شک در سقوط آن امر اختیاری میشود که شغل ذمه به آن یقینی بوده و در این موارد قاعده اشتغال و این که شغل یقینی مستلزم فراغ یقینی است جاری میباشد نه اصل برائت.

 پاسخ به این اشکال روشن است، زیرا که اولا: این گونه نیست که بحث اجزاء مبتنی بر دو امر در مقام ثبوت باشد، همانگونه که قبلا عرض شد و گفته شد که منظور مقام اثبات واطلاقات است اما در مقام ثبوت بنا بر اجزاء یک امر به جامع است و این را آقایان تصریح کردهاند و لهذا مرحوم عراقی گفته است که دوران بین تعیین و تخییر است.

وثانیا

: اگر فرض کردیم که دو امر تعیینی و مستقل داریم یک امر به فعل اختیاری و یکی به فعل اضطراری و شک در مجزی بودن کردیم باز هم قاعده (الشغل الیقيني يستدعي الفراغ اليقيني

) در اینجا جاری نمیباشد زیرا که فرض بر این است که علی تقدیر مجزی بودن فعل اضطراری امر اختیاری مرتفع میشود یا حدوثا و بنحو شرط متاخر ویا لا اقل بقاءٌ که در فرض اول شک در اصل فعلی شدن امر اختیاری بوده و اشتغال ذمه ثابت نیست و در فرض دوم هر چند امر اختیاری در ابتدا بوده است و لیکن بقاء ساقط میشود، یعنی بقائش را شارع مقید میکند به کسی که فعل اضطراری را انجام ندهد و این اگر چه شک در سقوط تکلیف است و لیکن شک در حصه بقائی تکلیف است نه شک در امتثال که موضوع قاعده (الشغل الیقيني يستدعي الفراغ اليقيني

) است و به عبارت روشن تر قاعده اشتغال در جایی است که شک سقوط تکلیف از ناحیه امتثال کردن که فعل مکلف است باشد نه در جایی که شک در سقوط تکلیف از ناحیه بقاء یا عدم بقاء موضوع و یا قیود تکلیف مولی باشد که این دیگر شک در تکلیف است و فرقی میان شک در تکلیف حدوثاٌ یا بقاءً در جریان اصل برائت نیست. البته در اینجا ممکن است استصحاب بقای تکلیف را داشته باشیم که حاکم بر برائت است اگر جاری باشد که بحث ایشان این نیست بنابراین اشکال مذکور قابل قبول نمیباشد و صدور آن از ایشان غریب است.

 3- اشکال سومی شده است که اشکال در اصل جریان برائت فی نفسه نیست بلکه قبول شده است که این شک فی نفسه مجرای اصل برائت است و لیکن گفته میشود که اصل عملی حاکمی در کار است که برائت را رفع میکند و آن استصحاب بقاء تکلیف به فعل اختیاری است که اگر جاری باشد استصحاب مقدم و حاکم بر اصل برائت است و در بحث نسبت بین اصول عملیه میآید که چرا استصحاب حاکم و یا مقدم بر برائت است.

 ممکن است گفته شود که در حالت سابقه نماز اختیاری واجب نبوده است و این مکلف مضطر بوده است، پس یقین سابق در کار نیست تا استصحاب وجوب فعل اختیاری را بکنیم.

 پاسخ داده میشود: استصحاب وجوب تنجیزی را نمیکنیم بلکه استصحاب وجوب تعلیقی فعل اختیاری را میکنیم که حالت سابقه داشته است زیرا که این مکلف اگر قبل از انجام وظیفه اضطراری عذرش مرتفع میشد فعل اختیاری بر وی واجب بود، پس فعلا نیز که عذرش مرتفع شده بر وی واجب است. یعنی یک قضیه تعلیقی متیقن داریم که این مکلف اگر در ساعت اول عذرش مرتفع میشد مکلف به وظیفه اختیاری میبود در ساعت دوم نیز همان قضیه تعلیقی ثابت و باقی است به حکم استصحاب و چون شرطش یعنی ارتفاع عذر حاصل است پس وجوب وظیفه اختیاری فعلی میشود و این استصحاب حاکم بر اصل برائت است و مرحوم صاحب کفایه استصحاب تعلیقی را در جای خود قبول کرده است. یعنی در مثال معروف أب انگور که گفته میشود نسبت به کشمش یا مویز شک میشود اگر بجوشد باز هم مانند زمان انگور بودن حرام میشود یا خیر که در اینجا استصحاب حرمت تنجیزی نمیشود جون که در زمان عنب و انگور بودن غلیان و جوشیدن شکل نگرفته بود و لیکن حرمت تعلیقی و قضیه شرطیه (إذا غلي حرم

) ثابت بوده است و ما همان را با استصحاب در زمان دوم ثابت میکنیم و میگوییم (الزبيب إذا غلي حرم

) و در نتیجه جوشیدن کشمش نیز موجب حرمت آن میشود و لهذا برخی در مساله جوشیدن کشمش احتیاط کردهاند، البته کباری جریان استصحاب تعلیقی میان اصولیین اختلاف است. مرحوم آخوند میگوید: جاری است و مرحوم نائینی میگوید: جاری نیست. و یک قول هم تفصیل داده است که اگر جعل شارع به صورت قضیه شرطیه باشد، یعنی (إذا غلي حرم

) جاری است و اگر به صورت قضیه حملیه (العصیر المغلي حرام

) باشد جاری نیست که تفصیل آن در جای خودش خواهد آمد>

 و در اینجا گفته میشود که مکلف قبل از انجام فعل اضطراری یعنی مثلا در ساعت اول این قضیه شرطیه را داشته است که اگر عذرش مرتفع میشد و مثلا واجد آب میشد وضوء بر وی واجب بود تعیینا، حال که در ساعت دوم واجد آب شده است باز هم وضوء بر وی واجب است، یعنی همان قضیه تعلیقی نسبت به وی باقی است چه قبلا و در ساعت اول نماز اضطراری انجام گرفته باشد یا انجام نشده باشد، و انجام گرفتن فعل اضطراری زمان و یا موضوع را متعدد نمیکند و مانند کشمش شدن انگور است که حیثیات تعلیلی بوده و تقییدی نمیباشد.

 پاسخ این اشکال نیز روشن است، زیرا که:

اولا

: با احتمال اجزاء، حالت سابقه تعلیقی متیقن نداریم، زیرا که بنا بر اجزاء احتمال میدهیم مامور به ما جامع خواهد بود و نه خصوص فعل اختیاری و وضوء یعنی امر شارع به فعل اضطراری مقید به حال اضطرار و یا فعل اختیاری مقید به حال اختیار خواهد بود به نحو امر تخییری که در هر یک از دو زمان فرد آن جامع منحصر به یک فرد از آن جامع میشود نه آن که امر تخییری تعیینی شود و در جای خود گفته شده است که انحصار جامع و امر تخییری در یک فرد موجب انقلاب امر به آن فرد نمیشود، هر چند مکلف ملزم است منحصرا آن فرد را امتثال کند و لیکن این انحصار عقلی و در مقام امتثال است و بدان معنا نیست که امر شرعی به فرد تعلق بگیرد و تعیین بشود، بنابر این امر تعیینی به وضوء حالت سابقه متیقن ندارد تا استصحاب شود حتی اگر اضطرار از ابتدا در کار نبوده و به عبارت دیگر: اگر بخواهید وجوب تعیین وضوء را علی تقدیر رفع اضطرار قبل از اضطراری استصحاب کنید یقین به آن نداریم و اگر بخواهید منحصر بودن امتثال را در آن استصحاب کنید انحصاری بودن حکم شرعی نیست بلکه حکم انتزاع عقل است و استصحاب در احکام شرعی و یا موضوعات آن جاری میشود نه در احکام عقلی.

وثانیا

: چنانچه فرض کنیم امر تعیینی به وضوء برای مکلف میبود اگر قبل از تیمم واجد آب میشد باز هم این استصحاب تعلیقی جاری نیست، زیرا موضوع این امر یعنی بنابر اجزاء کسی است که در حال اضطرار تا آخر آن فعل اضطراری را انجام ندهد و الا از اول امر اختیاری مرتفع بوده است و این بدان معناست که امر تعیینی به وضوء که متیقن است بر عنوان کسی است که یا مضطر نشده باشد و یا اگر شده باشد تا آخر حالت اضطرارش وظیفه اضطراری را انجام ندهد پس عنوان واجد الماء موضوع امر تعیین به وضوء نیست بلکه عنوان مذکور است که ترتب آن بر واجد بودن آب قبل از فعل اضطراری عقلی است و استصحاب تعلیقی لوازم عقلی را ثابت نمیکند و اصل مثبت است و به عبارت دیگر: این استصحاب تعلیقی در موضوعات حکم شرعی است و استصحاب تعلیقی تحقق موضوع است نه استصحاب تعلیقی حکم شرعی و استصحاب تعلیقی در موضوعات جاری نمیشود.

 بنابراین هیچ یک از اشکالات سهگانه بر کلام صاحب کفایه و مشهور که شک در اجزاء امر اضطراری را مجرای اصل برائت قرار دادهاند وارد نمیباشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo